واصل آلاف العاملين بالإدارة المحلية بمحافظة البحيرة رفضهم لقانون الخدمة المدنية الذى بدأ العمل به فى شهر يوليو الماضى، رغم تأخر الدولة فى الإعلان عن اللائحة التنفيذية المكملة للقانون، وقد أعلن عدد من النقابات المشاركة فى فعاليات احتجاجية ضد القانون، والمقرر إقامتها فى 12سبتمبر المقبل.

يقول مصطفى العسكرى، مدير عام بمحافظة البحيرة سابقا وأحد خبراء الإدارة، إن القانون تجاهل مطلب تحقيق العدالة الاجتماعية، الذى نادت به ثورة يناير، مضيفا أن استثناء قطاعات وهيئات عديدة من القانون، يساهم فى زيادة الاحتقان المجتمعى بشكل كبير.

ولفت إلى أن القانون عرض على الرئيس المخلوع حسنى مبارك، إلا أنه لم يطبق، مؤكدا أن الهدف منه خفض أعداد العاملين بالدولة، وتقليص أجورهم، وهذا يمثل ظلما واضحا لحوالى 7 ملايين موظف فى القطاع الإدارى.

من جانبه، قال محمود عبد اللا، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالإسكان، إن القانون يمثل خطرا كبيرا على العاملين ولا يحقق أى مكسب، لكنه يرسخ للفساد والمحسوبية، فكيف يمكن قبول أن تكون عقوبه الاستيلاء على المال العام تغريم الموظف ما يعادل 10 أضعاف مرتبه، كما أن أسلوب التقييم نصف السنوى يجعل الموظف منشغل طوال العام بعملية التقييم، ناهيك عن سيطرة المدير المباشر على مقاليد الأمور، مما يضطر الموظف إلى السعى الدائم لإرضائه.

وفى نفس السياق، أكدت نجلاء سالم، محامية، أن القانون لم يلتزم بالحد الأدنى للأجور الذى جاء بحكم قضائى وهو 1200جنيه، وتعامل مع الأجر باعتياره 840 جنيه فقط.

وأوضح السيد الغرباوى، مدرس، أن القانون جاء فى توقيت يثير الشكوك، خاصة مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وكان الأفضل الانتظار لكى يصدر هذا القانون المهم من خلال ممثلى الشعب المنتخبين.

غضب بالبحيرة من “الخدمة المدنية”: يرسخ للفساد والمحسوبية
محمود دوير
Sat, 29 Aug 2015 07:21:55 GMT