أكدت الهيئة العامة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ومكتب المستشار القانوني "شيرمان أند سترلينج" بقيامهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبطلان الحكم الصادر ضد الهيئة وإيجاس لصالح شركة كهرباء إسرائيل، وشركة غاز شرق المتوسط (EMG)، والطعن عليه أمام المحاكم السويسرية طبقاً لإجراءات التقاضي.

وكانت غرفة التجارة الدولية (ICC بجنيف) أصدرت حكمها في النزاع مع بين هيئة البترول وإيجاس وبين شركة شرق المتوسط (EMG) - المصدرة للغاز لإسرائيل في السنوات الماضية - بفرض تعويضات على الهيئة وإيجاس بقيمة 288 مليون دولار من أصل 1.5 مليار دولار كانت شركة (EMG) قد طالبت بها (ويمثل 19.2 بالمئة من إجمالي التعويض المطلوب).

كما قضت الغرفة بتعويض بقيمة 1.7 مليار دولار على الهيئة وإيجاس لصالح شركة كهرباء إسرائيل من أصل 3.8 مليار دولار كانت شركة كهرباء إسرائيل قد طالبت بها (يمثل حوالي 39.5 بالمئة من التعويض المطلوب) وذلك بعد أن رفضت هيئة التحكيم العديد من التعويضات غير المبررة - بحسب بيان لوزارة البترول تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأحد.

وأعلنت هيئة البترول و"إيجاس" أنهما تلقيا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.

وكانت شركة دولفينوس القابضة المصرية وقعت اتفاقًا مبدئيًا منذ نحو 11 يومًا مع شركاء في حقل غاز لوثيان الإسرائيلي لتوريد الغاز الطبيعي لمصر عبر خط أنابيب بحري قائم بالفعل يصل إلى شبه جزيرة سيناء، وموجب الاتفاق سيزود الحقل الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول (2019 - 2020) الشركة المصرية بما يصل إلى 4 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا لفترة تتراوح بين 10 و15 عامًا.

وصرح مصدر مسئول بوزارة البترول تعقيباً على توقيع اتفاق مبدئى بين الشركة المصرية (قطاع خاص)، ومنتجين شركاء في الحقل الإسرائيلي، بأن قطاع البترول المصري ليس طرفاً في هذا الاتفاق.

وقال المصدر في بيان سابق للوزارة، إن موقف قطاع البترول المصري من السماح للشركات الأجنبية أو المصرية باستيراد الغاز من الخارج معلن من قبل وواضح وهو أنه لابد الحصول على موافقة الدولة أولاً، وتحقيق المصلحة القومية لمصر، وأن يحقق هذا الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وأن يأتي بحلول لقضايا التحكيم.

التعليق على الصورة: مقر إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في القاهرة (صورة التقطت يوم 23 أبريل 2012) (swissinfo)

أوضح خبير في القانون الدولي أن قرار وقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، هو "قرار تجاري بحت، وليس سياسيًا".

وفي حديث خاص مع swissinfo.ch، اعتبر الدكتور السيد مصطفى أبو الخير أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم في البلاد خلال الفترة الإنتقالية، يريد أن يعطيه الشكل السياسي في محاولة منه "لاستثماره سياسيًا في تجميل صورته لدى الشارع المصري" التي تأثرت كثيرًا خلال الفترة الماضية.

وذهب أبو الخير، أستاذ القانون الدولي في الجامعات العربية، إلى وجود علاقة بين توقيت صدور القرار ونشره في وسائل الإعلام، واقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية، التي يسعى المجلس العسكري من خلالها لتوصيل مرشحه – غير المعلن عنه رسميًا - عمرو موسى، إلى سدة الحكم، لضمان "الخروج الآمن للمجلس العسكري"، و"الوضعية المتميزة للمؤسسة العسكرية في الدستور المقبل".
وتوقع مصطفى أبو الخير، المحامى لدى محكمة النقض، والمهتم بملف العلاقة بين مصر وإسرائيل، أن يكون الإعلان عن قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل محاولة لإرضاء الشعب، وإلهائه عن الحكم المرتقب وغير المستبعد من المحكمة الدستورية العليا ببطلان الإنتخابات البرلمانية (الشعب والشورى)، وهو ما يعني العودة بالمشهد السياسي المصري إلى المربع رقم (صفر).
وكان رئيس الشركة القابضة المصرية للغاز "إيجاس" محمد شعيب، قد أوضح أن الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "إيجاس" قررتا إلغاء تعاقدهما مع شركة شرق المتوسط، التي تتولى عملية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل. مشيرًا إلى أن الشركة القابضة المصرية للغاز والهيئة المصرية العامة للبترول كان بينهما وبين شركة شرق المتوسط عقد تجاري وتم فسخه يوم الخميس الماضي (19 أبريل 2012)، بسبب عدم التزام شركة شرق المتوسط بسداد الأقساط الشهرية لعدة شهور، وهو ما أعطى الحق لشركته والهيئة المصرية العامة للبترول في فسخ التعاقد.
وكشف شعيب، أن قرار فسخ العقد هو قرار نهائي، لا رجعة فيه مطلقاً. منوهًا إلى أنه أمر تجاري وليس سياسياً، حيث هناك عقد تجاري مبرم بين طرفين، الأول (البائع) ممثلاً في الهيئة المصرية للبترول والشركة القابضة للغاز "إيجاس"، والثاني (المشتري) وهو شركة شرق المتوسط، المعروفة إعلامياً بشركة "حسين سالم"، المصدرة للغاز لإسرائيل، ومع إخلال الطرف الثاني بسداد الأقساط لعدة شهور، لجأ الطرف الأول لفسخ العقد. معتبرًا أن من حق الشركة الأخرى اتخاذ أي إجراء ترى أنه يرد لها حقها، كالتحكيم الدولي.
يشار إلى أن تصدير الغاز لإسرائيل، يتم بموجب اتفاق وقع في عام 2005، بين شركة الشرق الأوسط للغاز (آي. إم. جي)، التي تحتكر تصدير الغاز لإسرائيل، وجمهورية مصر العربية، ويتم بمقتضى الاتفاق توريد 1.7 مليار متر مكعب سنوياً، من الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل، لمدة 15 عاماً، بسعر لا يتعدي 7 سنتات للقدم المكعب. وقد بدأ الضخ الفعلي للغاز المصري لإسرائيل عبر خط أنابيب الشرق الممتد من العريش إلي عسقلان بتكلفة 470 مليون دولار، حيث تحصل إسرائيل على 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من مصر.
غير أن هذا الاتفاق أثار جدلاً واسعاً في الشارع المصري، خاصة بعد نجاح ثورة 25 يناير 2011، في الإطاحة بنظام مبارك، واستحواذ الإسلاميين بقيادة الإخوان المسلمين على البرلمان بمجلسيه، عبر انتخابات ديمقراطية نزيهة، وبروز أزمة البوتاجاز (أو غاز الطهي) بشكل ملحوظ أرّق الأسرة المصرية، فضلا عن ظهور تقارير تتحدث عن تدني أسعار البيع مقارنة بالأسعار العالمية.
مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي:

swissinfo.ch: بداية، هل يمكن إعطاء خلفية مركزة عن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل.. وملابسات التوقيع عليها.. والأسباب والدوافع التي أدت إلى ذلك؟

د. السيد أبو الخير: في ظل النظام الفاسد للرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، وفى غيبة المراقبة والمحاسبة، عقد النظام المصري اتفاقية سيئة السمعة مع إسرائيل، بمقتضاها تقوم مصر بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، وبأسعار دون الأسعار العالمية بكثير، في وقت يُحرم فيه الشعب المصري من حقوقه في هذا الغاز، حيث يعاني الأمرّين في ظل نقص أنابيب البوتاجاز.
وقد وقعت الإتفاقية عام 2005، ونص فيها على أن تستمر لمدة 15 عامًا، قابلة للمد 5 أعوام أخرى، وقد جاءت ضمن خطوات التطبيع الاقتصادي مع مصر، لذلك يعدها البعض مكملة لاتفاقية كامب ديفيد، أو تطبيقا لها، وهذا ما استندت إليه المحكمة الإدارية العليا، في إلغاء حكم أول درجة بإلغاء الاتفاقية، حيث اعتبرت المحكمة أن الإتفاقية من أعمال السيادة التي تخرج عن رقابة القضاء، وهى اتفاقية بين شركة مصرية وشركة إسرائيلية.

وما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء صدور مثل هذا القرار بقطع إمداد إسرائيل بالغاز؟

د. السيد أبو الخير: أعتقد أن الأسباب اقتصادية بحتة، وليست سياسية، لأن هناك متأخرات على الشركة الإسرائيلية المستوردة للغاز الطبيعي، وقد نقل التلفزيون المصري عن وزير البترول المصري عبد الله غراب، يوم الإثنين 23/4/2012، قوله إن "قرار وقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل يرتبط بنواحي تجارية، ولا تحكمه أية اعتبارات سياسية". وربما يكون مناورة مصرية للرد على الشركة الإسرائيلية التي أقامت دعوى لطلب التعويض بسبب خسائرها من التفجيرات المتعددة لخط الغاز (14 مرة)، عما أصابها من أضرار، حيث تطالب بتعويض قدره (8) مليارات دولار، فردت الحكومة المصرية بإلغاء الاتفاقية لعدم سداد الشركة الإسرائيلية متأخرات عليها.

الدكتور السيد مصطفى أبو الخير (swissinfo)

ولماذا صدر قرار وقف إمداد إسرائيل بالغاز في هذا التوقيت بالذات؟ هل تعتقد أن هناك ثمة علاقة بينه وبين الانتخابات الرئاسية؟

د. السيد أبو الخير: نعم بالتأكيد هناك علاقة بين صدور مثل هذا القرار والإنتخابات الرئاسية، وربما لدعم عمرو موسى مرشح (المجلس) العسكري غير المعلن عنه، وأعتقد أن المجلس العسكري يريد زيادة شعبيته، بعد أن انخفضت في الشارع السياسي المصري، كما أن هذا القرار سيعقبه قرار سياسي خطير، ربما يكون حل مجلس الشعب، عن طريق حكم المحكمة الدستورية العليا المنتظر قريبًا. لأن الأمور لن تسير كما يريدون، لأننا في نهاية شهر أبريل والمدة الباقية أقل من شهرين، لا تكفى لعمل الدستور، ولا تكفى لانتخابات الرئاسة، ومن ثم فإنني أعتقد أن إلغاء الإتفاقية وهو قرار تجاري سيُستخدم سياسيًا، لمحاولة إحياء شعبية المجلس العسكري التي بدأت في الإنخفاض.

عندما طالب الشعب والبرلمان بقطع الغاز رفض المجلس العسكري، وقال إن هناك اتفاق ولا بد من الالتزام به، والآن يصدر القرار في لحظات ودون مطالبة.. فما تفسيركم؟

د. السيد أبو الخير: القرار مؤقت وسياسي، لأن الحكومة صرحت بأنه لا مانع من كتابة عقد جديد، أي أن الأمر مجرد خلاف اقتصادي ربما على سعر الغاز، يستخدمه المجلس العسكري لأغراض سياسية، لتجميل صورته في الشارع المصري، ولا استبعد الإتفاق بين المجلس العسكري والكيان الإسرائيلي على كتابة عقد جديد بعدما تهدأ الأمور. وذلك لإنقاذ المجلس العسكري الذي هبطت شعبيته في الشارع المصري، خاصة بعد المليونيات الأخيرة (جمعتي 13 و20 أبريل 2012) والتي قيل إنها ستستمر، وأعلنت القوى السياسية وفي مقدمتها جماعة الإخوان وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة مشاركتها في مليونية الجمعة المقبلة 27 أبريل.

ما هي التأثيرات المحتملة لهذا القرار على مستقبل العلاقات الإقتصادية، بين مصر وإسرائيل؟ وخاصة على اتفاقية "الكويز"؟

د. السيد أبو الخير: سيتم تدارك هذا الأمر، والأخطار الإقتصادية له، ولا أعتقد أن إمداد الكيان الإسرائيلي بالغاز توقف أو سيتوقف في ظل النظام الموجود حاليًا، كما أستبعد أن يترتب عليه المساس بالإتفاقيات الإقتصادية الأخرى مثل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة والمعروف إعلاميًا باتفاقية "الكويز"، وفي أكثر الإحتمالات ربما يتم تعديل بنود الإتفاق فيما يخص نسب المواد الخام الإسرائيلية الداخلة في صناعة النسيج المصري.

ما مدى إمكانية تأثير هذه الامتدادات مستقبليًا على اتفاقية "كامب ديفيد"، في ظل مطالبات العديد من نواب البرلمان (ذي الأغلبية الإسلامية) بإعادة النظر في الاتفاقية إن لم يكن إلغاؤها بالكلية؟

د. السيد أبو الخير: من أهم مهام النظام السابق الذي مازال موجودًا حماية أمن إسرائيل، لإطالة عمره، سواء بتأمين الجبهة الجنوبية لهذا الكيان، أو إمداده بوسائل الحياة، لذلك لا أعتقد أن أيًا من الإتفاقيات سيُعاد النظر فيها بما يشكل تهديدًا لأمن إسرائيل، وإن كانت مصر تستطيع من الناحية القانونية إلغاء الاتفاقية (تصدير الغاز/ كامب ديفيد) بالقانون الدولي.

هل من حق تل أبيب اللجوء إلى التحكيم الدولي لطلب تعويض 8 مليارات دولار كما تدعي؟ ولماذا؟

د. السيد أبو الخير: نود أن نوضح هنا أن اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل منعدمة، وباطلة بطلانًا مطلقًا، ولا يجوز الإتفاق على مخالفتها من قبل كافة أشخاص وآليات القانون الدولي، أو التمسك بها، لمخالفتها مبادئ عامة في القانون الدولي هي: مبدأ تحريم الإستيلاء على أراضى الغير بالقوة، ومبدأ حق تقرير المصير، ومبدأ حق الدفاع الشرعي.
وفى الإتفاقية بند يشير إلى حق اللجوء الى التحكيم الدولي في حالة الخلاف، وإذا كان من حق إسرائيل اللجوء للتحكيم الدولي بدعوى طلب تعويض للضرر، فإنه يمكن لمصر أن تدفع ذلك بأنها في حالة ثورة منذ 25 يناير 2011، وأن هناك قوة قاهرة، فإما أن تزيل الإلتزام القانوني عنها، أو أن تخففه، وهذا أمر معروف في القانون الدولي، لكن في كل الأحوال فإن الإلغاء سيُوقف نزيف الخسارة اليومي جراء بيع الغاز المصري بأقل من السعر العالمي.

همام سرحان - القاهرة- swissinfo.ch

وزير البترول الاسبق سامح فهمي - رجل الأعمال الهارب حسين سالم

4/26/2012 4:27:00 PM

متابعة - أحمد أبو النجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل سماع محاكمة وزير البترول الاسبق سامح فهمي و5 من قيادات وزارة البترول، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية تصدير الغاز لاسرائيل والاضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار إلى جلسه السبت 28 أبريل لسماع مرافعه الدفاع في القضيه

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى المرافعة نيابة أمن الدولة العليا، التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين والمدعين بالحق المدنى الذين وصفوا المتهمين بالعصابة المحتكرة التى تأمرت على الامة العربية لحساب العدو الصهيونى وافقروا الشعب بعد أن عاشوا فى النعيم وحدثت العديد من المشادات بين المدعى بالحق المدنى وأهالى المتهمين الذين انزعجوا من مرافعته وقام أحدهم بركل الكردون الأمنى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني، وطارق أبوزيد رئيسي المحكمة بحضور تامر الفرجاني وأحمد البحراوي المحامين العامين، وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.

بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، باثبات حضور المتهمين من محبسهم و تم ايداعهم في قفص الاتهام، وطلب جميل سعيد دفاع سامح فهمي تاجيل مرافعته لاتاحة الفرصة له للرد على مرافعة النيابة العامة؛ لأن المحكمة خصصت له بعد غدا السبت لسماع مرافعته، ثم قام المستشار بشير أحمد عبد العال بفتح الجلسة قائلا: ''على مدار 25 جلسة حتى اليوم نظرت فيها محكمتنا هذه القضية والتى كانت بعض جلساتها تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل اتعبت اجسادنا وتالمنا ولكن سرعان ما كان يزول ويضحى انتعاشا وراحة وقوة وأصبحت الجلسة تلو الاخرى والمحكمة كلها إذان صاغية لم تتالم ولم تصادر على أى رأى كان وكان عمادها الحلم ويسرت للدفاع أداء مهمته وازالت لهم الصعاب وما كان هذا ضعفا منها فى ادارة الجلسة بل كان استحقاقا لقدرة الله وايمانا منها بان ولاية القضاء ليست بالأمر الهين.

وأشار إلى أنه يريد أن يلقى كلمة أخيرة ويريد إرسالها للجميع وهي أنه دائمًا كان يطلب من الدفاع أن يتحدث باللغة العربية كحديث المحكمة لانه لاحظ من وقت قريب أن هناك غدًرا قد لحق باللغة العربية.

وطالب ممثل نيابة أمن الدولة العليا، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، موضحًا باننا أصبحنا نعيش الان في مجتمع أوشك على الانهيار بسبب قيام المتهمين بخيانة الامانة، وعدم أداء عملهم على أكمل وجه، لقيامهم ببيع ثروات الوطن بسعر زهيد و لم يكونوا متحملين المسئولية التي وقعت على عاتقهم، في حين أن الله أنعم عليهم بالربح الوفير إلا أنهم قابلوا ذلك الاحسان بالشر.

وأضاف ''أن المتهم الهارب رجل الأعمال حسين سالم هو رجل الثروة والنفوذ، وأنه سعى دائما من خلال المتهم الاول سامح فهمي على خلط المال العام بالمال الخاص لتنفيذ أحلام سالم الخاصة بتحقيق مكاسب مالية سريعة، وتضخيم ثروته من خلال تصدير الغاز لاسرائيل من خلال شركته التي يمتلكها شرق البحر الابيض المتوسط ..وأن وزير البترول الأسبق سامح فهمي، قام باصطفاء باقي المتهمين من مساعديه في مجال البترول، والغاز لمشاركته في تلك الجريجة بإعتبارهم متخصصين في هذا المجال، وأن المتهم الهارب حسين سالم كان قد تقدم بطلب للمتهمين بشراء الغاز الطبيعي المصري بسعر 1,5دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وقام باقي المتهمين بالاشادة بذلك السعر رغم زهادته، ثم أرسل سالم طلبا أخر يطالب فيه بشراء الغاز بسعر 75 سنت لكل مليون وحدة بريطانية و وافق عليه المتهمون من قيادات البترول رغم مخالفته للقانون، وأن مجلس الوزراء برئاسة د.عاطف عبيد أناب المتهم الاول سامح فهمي لاعداد اتفاقية بيع الغاز لشركة حسين سالم ..و تبين أن شروط ذلك التعاقد قد جاءت مجحفة في حق الجانب المصري من أجل إتمام مصلحة حسين سالم ..وأن ثورة يناير هي تعد رياح التغيير التي كشفت فساد هؤلاء المتهمين وأن ادلة الادانة بتلك القضية قد تزايدت لتدين المتهمين و هي ادلة غير مشبوهة بالبطلان'' .

وشرح المستشار تامر الفرجاني المحامي العام، التهم والادلة المنسوبة لكل متهم من المتهمن سامح فهمى وزير البترول الأسبق ورجل الاعمال الهارب حسين سالم ''هارب''، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا.

حيث أن الاول فهمى بصفته مكلفا من الحكومة المصرية بالمفاوضة مع حكومة اجنبية فى شان من شئون الدولة تعمد اجرائها ضد مصلحتها بان كلف مجلس الوزراء المصرى بالتفاوض مع حكومة دولة اسرائيل بشان تصدير الغاز الطبيعى المصرى.. فأجرى التفاوض مع وزير البنية التحتية الاسرائيلى على نحو يضر بمصلحة البلد بأن وقع معه مذكرة تفاهم تقضى بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز لاسرائيل، وفقًا لبنود التعاقد الذى تم ابرامه بين الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة البحر الاحمر المتوسط للغاز وشركة كهرباء اسرائيل التى تقضى بتصدير الغاز لمدة 15 عاما قابله لمدها لمده 5 سنوات اخرى بموافقة منفردة من الاطراف الاخرى للعقد وباسعار متدنية لم يتجاوز حدها الادنى تكلفه الانتاج ولايتناسب حدها الاقصى مع الاسعار الزائده عالميا مع ثبات اسعار البيع رغم طول امد التعاقد وفرض شروط جزائية على الجانب المصرى لوحده لضمان تنفيذ التزامته دون ضمان حقوقها.

كما قام المتهم من الاول حتى السادس بصفه الاول وزير البترول السابق والثانى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول والثالث نائب رئيس الهيئة للمعالجة وتصنيع الغازات والرابع نائب رئيس الهيئة للتخطيط والخامس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والسادس رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول حصلوا لغيرهم دون وجه حق على منفعه من عمل من أعمال وظائفهم بأن وافق المتهم الاول على التفاوض والتعاقد المشار اليها فى التهمه السابقة وأخر مماثل مع شركة البحر الابيض المتوسط للغاز الذى يمثلها المتهم السابع الهارب حسين سالم على بيع وتصدير الغاز الطبيعى لاسرائيل بالامر المباشر دون اتباع الاجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدنى لايتناسب مع تكلفه الانتاج ولايتفق مع الاسعار العالمية السائدة.

كما قاموا المتهمون من الثانى حتى الرابع بتحديد تلك الاسعار المتدنية وقام المتهم الخامس والسادس بابرام العقدين بشروط مجحفه بحقوق الجانب المصرى التى تضمنت ثباتا لذلك السعر المتدنى طوال فترة التعاقد لذلك كان القصد بالاضرار بالمال العام وتحقيق مصالحه وان الفرق بين السعر المتفق عليه السائد وقت التفاوض 2 مليار و3 ملايين و319 الف دولار امريكى وفقا لمقدار مساهمته فى راس مال الشركة سالفه البيان ، وبصفتهم الوظيفية اضروا عمدا باموال ومصالح جهه عملهم اضرارا جسيما بان ارتكبوا الجناية موضوع التهمه السابقة مما اضر بالمال العام بمبلغ 714 مليون و980 الف دولار امريكى قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز الطبيعى التى تم بيعها بموجب هذا التعاقد وبين الاسعار العالمية السائده فى ذلك الوقت .

كما ذكر قرار الاحالة ان حسين سالم اتفق بالاشتراك والمساعده مع باقى المتهمين فى ارتكاب الجريمتين واتحدت ارادتهم معه وذلك بان قدم الى المتهم الاول طلب برغبته فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول على شراء الغاز الطبيعى المصرى بغرض تصديره لدولة اسرائيل فوافق المتهم الاول على التعاقد معه بالامر المباشر وبسعر متدنى حدده المتهمون من الثانى الى الرابع وبشروط تعاقدية مجحفه ابرمها المتهمان الخامس والسادس دون مراعاه لاى ضمانات للجانب المصرى ووقعت الجريمة بناء على الاتفاق وتلك المساعدة.

واستمعت المحكمة الى مرافعة المدعين بالحق المدنى وعلى رأسهم المحامي عثمان الحفناوي، الملقب بمحامى الشعب والذى بدأ مرافعته بتلاوة الاية الكريمة ''وثامود الذين جابوا الصخر بالواد ''ثم بالقاء التحية على شهداء الثورة ورجال ثورة مصر.
مشيًرا بأننا اليوم ليس بصدد قضية تصدير الغاز لاسرائيل، ولكن قضية الخيانة والغدر والعدوان وهى قضية تامر على الشعب المصرى بما فيها من استهزاء وإهانة وإهدار للمال العام، ولكنها ليست قضية بيع الغاز بالمخالفة للقانون ولكن قضية تخريب الوطن والاضرار بثرواته وهى قضية وان المتهمين فسدوا وافسدوا من خلال إعطاء الأمر المباشر مما أضاع مال الشعب ووصفهم بالمحتكرين الذين اصابوا الشعب بالافتقار واصابوا الاقتصاد المصرى بالكساد والانهيار بعد ان نهبوا ثروات الدولة

وأضاف أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيًا وعقدوا العزم وبيتوا النيه على بيع الغاز بأسعار بخثة بعد أن حنتوا القسم ولعبوا بمقدرات الشعب، ووجه حديثه للمتهمين داخل قفص الاتهام قائلا: ''أى ضمير الذى يحكمكم نهبتم ثروات الشعب بلا وازع من ضمير أو رحمة من أجل عدو صهيونى فالقضية ليست قضية أمه ولكن الشرق الاوسط بأكمله، وصاح بصوت مرتفع سكنتم القصور وتركتم الشعب يعيش فى القبور، وتساءل قائلا'' هل أنتم أداميون هل أنتم مصريون''.

وهنا ثار أهالى المتهمين من مرافعته وصاحت أحدى أقارب المتهمين قائلة: ''أيه الى أنت بتقوله ده وقام أخر بالانفعال وركل الكردون الامنى بقدمه وترك قاعة المحكمة غاضبًا فقامت المحكمة بالنداء عليه إلا إنه انصرف ووجهت المحكمة حديثها للجميع ما حدث إهانه وهناك قانون يقضى بالحبس لمدة 24 ساعة''.

وبعدها رفعت المحكمة الجلسة وحدثت مشاداة كلامية مع المصورين الصحفيين وأهالى المتهمين بسبب التصوير بعد أن انتابتهم ثورة عارمة وتجنبهم الصحفيين منعا للاحتكاك ومراعاة لحالتهم النفسية السيئة ولم يبادلوهم الاهانات.

اعتبرت صحيفة "هآارتس" الإسرائيلية أن إعلان رئيس الشركة القابضة للغازات والمواد الطبيعية "ايجاس" المصرية إلغاء الاتفاق مع إسرائيل الخاص بتوريدها الغاز الطبيعي سابقة خطيرة لها ما بعدها، وقد تكون إشارة إلى نهاية الاتفاقات المبرمة بين القاهرة وتل أبيب وأهما اتفاقية "كامب ديفيد"، مما يعني انتهاء حجر الزاوية الذي يرتكز عليه السلام في المنطقة.

وقالت الصحيفة إن محمد شعيب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية للغاز الطبيعي -مساء الأحد- إن الشركة سوف تنهي اتفاقية الغاز الطبيعي لإسرائيل، بعد أن تم اتخاذ القرار الخميس، وذلك بسبب الخروقات الإسرائيلية المتكررة، والعائدة إلى رفض الجانب الإسرائيلي دفع الدفعات المستحقة عليها لبضعة أشهر، وليس له علاقة بالهجمات المتكررة على خط الأنابيب.

وأضافت إن هذا الإعلان بدون تأكيد أو نفي من المجلس العسكري الحاكم في مصر يبعث على الحيرة، ويدفع للتساؤل ما الدافع وراء هذا القرار، وكيف تقرر، وتجيب الصحيفة قائلة، من الممكن أن يكون الهدف الضغط على إسرائيل لإلغاء الدعوى الخاصة بالحصول على تعويض قدره 8 مليارات دولار بسبب عدم انتظام توريد مصر للغاز، وهذا يتفق مع ما أعلنه مسئولون دبلوماسيون في القدس أن القرار ناجم عن "نزاع عمل".

وتابعت رغم عدم تعليق المجلس العسكري على هذا الإعلان حتى وإن يعتزم نفي ذلك، فإن حقيقة أن الرئيس التنفيذي للشركة أعلن ذلك يضع الاتفاق في دائرة الضوء، فإذا ما تبين أن مصر لديها حقا رغبة في إنهاء الاتفاق، فإنه قد يكون سابقة خطيرة تشير لما بعدها وسوف تؤثر على الاتفاقات بين مصر وإسرائيل .

وأوضحت إن بيع الغاز لإسرائيل كان واحدا من الانتقادات الرئيسية المعارضة المصرية ضد الرئيس السابق، وبعد الثورة أصبح الاتفاق واحدة من أساس الخلاف بين الشعب والعسكري الذي وعد بالنظر في السعر الإسرائيلي.

وشددت الصحيفة على أنه حتى لو تبين أن الخلاف تجاري، وليس بسبب فشل مصر في الحفاظ على تأمين الغاز لإسرائيل، فأن النظام قد يجد نفسه في خضم عاصفة سياسية، لأنه لم يحافظ على مصالح الأمة الحيوية.

الوفد

أعلن الدكتور أكثم أبو العلا، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة، أن وقف تصدير الغاز لإسرائيل وإلغاء الاتفاقية يترتب عليه عده نتائج هامة فيما يتعلق بالكهرباء المصرية ومنها زيادة كفاءة نسبة الغاز الطبيعى المورد لمحطات توليد الكهرباء، مما سيؤدى لزيادة كفاءة محطات الكهرباء وتقليل احتياجاتها لأعمال الصيانة الناتجة عن استخدام المازوت.

وأشار أبو العلا إلى أن البيئة ستشهد تحسنا كبيرا مع زيادة نسبة الغاز المردة لمحطات التوليد، وأن المحاور التى سيترتب عليها وقف تصدير الغاز لإسرائيل ستساهم فى رفع كفاءة محطات تشغيل الكهرباء وتحسينها وتقليل عمليات الصيانة.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه "لا يعتبر أن القرار المصري بوقف تصدير الغاز لإسرائيل بمثابة أزمة سياسية." ونقلت صحيفتا «يديعوت أحرنوتـ وجيروزاليم بوست» الإسرائيليتين، على موقعيهما، عن نتنياهو قوله، في معرض تعليقه على هذا القرار: "إن القرار المصري ما هو إلا نزاع تجاري بين الشركتين الإسرائيلية والمصرية". وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن: "مخزون إسرائيل من الغاز يكفيها لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة عن أي مصدر آخر"، مشددًا على أن: "هذا المخزون سيحول إسرائيل إلى إحدى الدول الكبرى المصدرة للغاز الطبيعي في العالم". في نفس الوقت، أعرب السفير الإسرائيلي السابق لدى مصر، إسحاق ليفانون، عن ثقته بأن قضية إلغاء اتفاقية الغاز بين إسرائيل ومصر لن تؤثر بالسلب على العلاقات بين البلدين. وقال ليفانون، فى تصريح أدلى به لتليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين: "إن هناك علاقات وتواصلا جيدًا على المستوى الدبلوماسي بين البلدين"، مشددًا على أن "ذلك لم يتغير حتى بعد اندلاع ثورة 25 يناير" وأعرب ليفانون عن ثقته في أن: "المجتمعين المصري والإسرائيلي لا يرغبان في العودة مجددًا لفترة العداء بين البلدين"، مشيرًا إلى: "ضرورة التمهل لحين معرفة اللون السياسي الذي سيهيمن على مصر بعد الانتخابات الرئاسية، وعقب إعادة كتابة الدستور". 

وزيرة التعاون الدولي المصرية تؤكد ان بلادها لا تمانع في تصدير الغاز للإسرائيليين لكن بموجب عقد آخر وأسعار جديدة.

ميدل ايست أونلاين

القاهرة - اعلنت الحكومة المصرية الاثنين استعدادها لإعادة تصدير الغاز الى اسرائيل ولكن بأسعار جديدة غداة الكشف عن الغاء العقد مع الشركة المصدرة الى الدولة العبرية، ما اثار احتجاجات شديدة بسبب تدني سعر البيع المنصوص عليه في العقد عن الاسعار في السوق الدولية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة ابو النجا ان بلادها لا تمانع في تصدير الغاز الى اسرائيل بموجب عقد جديد يحدد اسعارا جديدة.

واكدت ابو النجا في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان مصر "ليس لديها مانع من التوصل الى عقد جديد بشروط جديدة واسعار جديدة في ما يتعلق بالعقد الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط (التي تصدر الغاز الى اسرائيل) بعد ان تم الغاء التعاقد" موضحة ان الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية اخطرت "الجانب الاسرائيلي بذلك".

واضافت ابو النجا ان العقد الذي تم الغاؤه هو "عقد تجاري بين شركتين وان الطرف الموقع مع الجانب المصرى (شركة شرق البحر المتوسط) لم يلتزم بالالتزامات المالية المدرجة ببنود العقد وتم اخطاره خمس مرات وكانت اخر فرصة للسداد في 31 اذار/مارس الماضي ولم يتم السداد واعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه".

ونقلت صحيفة الاهرام الحكومية الاثنين عن مصدر في قطاع النفط المصري لم تكشف هويته ان شركة شرق المتوسط "اخفقت في سداد مستحقات لهيئة البترولة ايجاس تقدر بنحو 100 مليون دولار".

وكان رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) محمد شعيب اعلن الاحد ان شركته والهيئة المصرية العامة للبترول "كان بينهما وبين شركة شرق المتوسط عقد تجاري وتم الغاؤه الخميس لعدم التزام شركة شرق المتوسط بالشروط التعاقدية" من دون ان يذكر مزيدا من التفاصيل.

وتمد مصر اسرائيل ب43% من مجمل الغاز المستهلك فيها وتنتج اسرائيل 40% من الكهرباء من الغاز الطبيعي المصري.

وكانت مصر بدأت تصدير الغاز الى اسرائيل في ربيع العام 2008 وفقا لعقد ابرم في العام 2005.

ويقضي العقد الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار بان تقوم شركة شرق المتوسط للغاز ببيع 1.7 مليار متر مكعب من الغاز المصري سنويا لمدة 15 عاما الى شركة الكهرباء الاسرائيلية.

وسارعت اسرائيل الاثنين الى التقليل من اهمية الغاء مصر لصفقة تصدير الغاز واصفة اياها "بخلاف تجاري" لن يؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان للاذاعة العامة من اذربيجان ان "صفقة توريد الغاز ليست جزءا من اتفاق السلام ولكنها صفقة اقتصادية مهمة كانت تعبر عن العلاقات المستقرة بين البلدين".

واضاف "الغاء الصفقة بشكل احادي الجانب ليس مؤشرا جيدا ونامل بان يتم حل هذا الخلاف كأي خلاف تجاري دون اخذه الى الساحة السياسية".

وكان تصدير الغاز المصري الى اسرائيل اثار احتجاجات قوية في مصر قبل اسقاط نظام حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011 وخصوصا ان معارضي هذه الاتفاقية اكدوا ان سعر بيع الغاز لاسرائيل يقل كثيرا عن السعر في السوق الدولية.

وبعد اطاحة مبارك، تعهدت الحكومة المصرية في نيسان/ابريل 2011 بمراجعة كل عقود تصدير الغاز بما في ذلك التعاقد مع اسرائيل والاردن.

وقال رئيس الوزراء المصري آنذاك عصام شرف ان مراجعة عقود تصدير الغاز "سيؤدي الى زيادة عائدات مصر بمقدار 3 الى 4 مليارات دولار".

يذكر ان شركة شرق المتوسط هي شركة قطاع خاص مصرية-اسرائيلية اسست خصيصا من اجل تصدير الغاز المصري الى اسرائيل في العام 2000 وكان احد المساهمين الرئيسيين فيها رجل الاعمال المصري حسين سالم الهارب الان في اسبانيا وهو احد اقرب المقربين الى الرئيس المصري السابق.

ويحاكم مبارك (83 عاما) منذ الثالث من اب/اغسطس الماضي بتهم القتل العمد والاثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والاضرار العمدي بأموال الدولة لموافقته على تصدير الغاز لاسرائيل باسعار تقل عن الاسعار في السوق الدولية.

كما يحاكم غيابيا في القضية نفسها مع مبارك رجل الاعمال حسين سالم باتهامات تتعلق بالفساد المالي.

وتستأنف في 26 نيسان/ابريل الجاري محاكمة وزير البترول في عهد مبارك، سامح فهمي وخمسة اخرين من القيادات السابقة لوزارة البترول المصرية امام محكمة جنايات القاهرة بتهمة الاضرار بالمال العام لموافقتهم على تصدير الغاز لاسرائيل باسعار تقل عن تلك السائدة في السوق الدولية.

وفي اذار/مارس 2011، نشرت صحيفة الجريدة الكويتية وثائق قالت انها تؤكد تلقي نجلي مبارك عمولات ضخمة مقابل تمرير صفقات لتصدير الغاز المصري الى اسرائيل.

وبحسب الوثائق التي نشرت الصحيفة نسخا مصورة منها، قد يكون جمال وعلاء مبارك تلقيا عمولة نسبتها 2,5% من عقد قيمته 2,5 مليار دولار.

وقالت ان مفاوضات جرت في هذا الخصوص بين مسؤولين اسرائيليين ووزير النفط المصري السابق سامح فهمي ورجل الاعمال حسين سالم المقرب من اسرة مبارك، وذلك في مطلع 2005.

ومنذ اطاحة مبارك، وقع 14 اعتداء على انبوب تصدير الغاز المصري الى اسرائيل في سيناء كان اخرها في التاسع من نيسان/ابريل الجاري.

صورة أرشيفية

كتب محمود محيى

أكد ليئور بن دور، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن تل أبيب تتعامل مع قضية وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل على أنها قضية تجارية ولا علاقة لها بالأمور السياسية.
وقال بن دور، فى تصريحات صحفية، إن قضية الغاز هى تجارية فقط لا غير، ولا علاقة لها بالأمور السياسية أو باتفاقية السلام، مشيرا إلى أن إسرائيل تولى أهمية كبيرة للعلاقات السلمية مع مصر، وأن هناك مصلحة واضحة بالحفاظ على اتفاقية السلام، مستشهدا بما قاله وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان اليوم بأن مصر تواجه بعض النقاشات الداخلية حاليا، وتمنى للمصريين التغلب الناجح على كل القضايا العالقة بشكل يخدم مصالح مصر.
وأشار بن دور إلى تطرّق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو إلى موضوع وقف توريد الغاز من مصر، وقوله "لا نعتبر قطع الغاز كأنه يأتى على خلفية تطوّرات سياسية، وإنما هذا هو فعلاً خلاف تجارى بين الشركة الإسرائيلية والشركة المصرية المعنيتين.
ولكن، إلى جانب ذلك، يجب أن أقول إن لدينا حقول غاز تعطى لإسرائيل استقلالية كاملة فى مجال الطاقة، ليس من مصر فحسب بل أيضاً من كل مصدر آخر، ممّا سيجعل إسرائيل إحدى أكبر مصدّرات الغاز الطبيعى فى العالم. لذلك نشعر بأمان إلى حدٍ كبير من هذه الناحية".

قال الموقع الإلكتروني لصحيفة «هاآرتس» إن الخارجية الإسرائيلية فوجئت بالقرار المصري القاضي بإنهاء اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بعد نشره في وسائل الإعلام، ونقلت الصحيفة عن مصدر في الخارجية الإسرائيلية قوله: «لم نتلقَ أي معلومة عن الأمر، لا من السلطات المصرية ولا من شركة أمبال، والمعلومة الوحيدة التي وصلتنا هي ما هو منشور في وسائل الإعلام».
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنها أيضاً لم تتوفر لديها أي معلومات بقرار شركة الغاز المصرية.
وأشارت الصحيفة إلى تصريح المرشح لرئاسة الجمهورية، حمدين صباحي، قال فيه إنه سيوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل حال انتخابه رئيساً للجمهورية.
وقالت مصادر إسرائيلية في تل أبيب: «نحن نجري اتصالات مع السلطات المصرية في محاولة للتحقق من المعلومة».
وأضافت المصادر الإسرائيلية: «خلال المحادثات التي أجريت بين مسؤولين سياسيين في إسرائيل ومسؤولين سياسيين في مصر، اتضح أن الأمر جزء من نزاع تجاري بين شركة خاصة وشركة حكومية مصرية، والنزاع حالياً هو نزاع قانوني دولي، والأمر لا علاقة له إطلاقاً بنزاع سياسي بين الدولتين».
وأقامت شركة أمبال الإسرائيلية، التي تمتلك 12.5% من أسهم شركة  EMGدعوى تحكيم دولي ضد شركة الغاز المصرية، EGAS، تطالبها فيها بتعويض قدره 8 مليارات دولار، بسبب توقف ضخ الغاز المصري لإسرائيل.

أشاد المرشح لرئاسة الجمهورية، حمدين صباحي، بقرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل، مطالباً بضرورة تنفيذه احتراماً للثروة المصرية وإرادة الشعب.

وكتب حمدين صباحي على الصفحة الرسمية على موقع «تويتر»: «تحية لقرار وقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني...نتمنى استمرار تنفيذ القرار، احتراماً لإرادة الشعب وأحكام القضاء، حفاظاً على الثروة الوطنية».