مصطفى المنشاوي:

نشر في: الأحد 21 أغسطس 2022 - 7:09 م | آخر تحديث: الأحد 21 أغسطس 2022 - 8:53 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 24 عاما على قاض سابق، وغرامة 3 مليون و610 ألف حنيه، لاتهامه بالرشوة وحيازة مخدرات وسلاح وذخائر .

وجاء منطوق الحكم أولا بمعاقبة القاضي سامي محمود عبدالرحيم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عن تهمة الرشوة والمشدد 5 سنوات والغرامة مليون جنيه عن التهمة الثالثة من أمر الإحالة والمشدد 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عن التهمة الرابعة من أمر الإحالة والمشدد 3 سنوات وغرامة 10 الآف عن تهمة حيازة سلاح والذخيرة والسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن تهمة حيازة مواد مخدرة.

كما عاقبت المحكمة 6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، كما قضت بإعفاء 8 متهمين من التهم الموجهة إليهم ومصادرة السلاح والمواد المخدرة ومواد الرشوة.

وحصلت "الشروق" على أمر إحالة رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية الأسبق و15 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم، بالرشوة والتوسط في الرشوة وحيازة سلاح ومخدرات وذخيرة.

وأسندت النيابة للمتهمين لأنهم في غضون الفترة من يناير 2019 حتی 10 فبراير 2022، بمحافظات القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد قام المتهم أولا بصفته موظفا عموميا- رئيس الدائرة الأولى جنايات بورسعيد بمحكمة استئناف الإسماعيلية:

1- طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين من الثاني حتى التاسع مبلغ ستة عشر مليون جنيه أخذ منه مبلغ ستة ملايين جنيه 6 على سبيل الرشوة– بوساطة المتهمين من الثاني عشر حتى الرابع عشرة مقابل القضاء ببراءة المتهمين منهم في القضية رقم 92 لسنه 2017 جنایات ميناء بورسعيد المنظورة أمام الدائرة رئاسته على النحو المبين بالتحقيقات.

2- بصفته السابقة؛ أخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن أخذ من المتهم الثاني سبعة عشر جنيها ذهبيا وأربعة هواتف محمولة بقيمة مائة وثلاثة وتسعين ألفاً وثمانمائة جنيه– على سبيل الرشوة- بوساطة المتهمين الرابع عشر والخامس عشر؛ مقابل القضاء ببراءته في القضية موضوع الفقرة السابقة المنظورة أمام الدائرة رئاسته على النحو المبين بالتحقيقات.

3- بصفته السابقة، طلب واخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب واخذ من المتهمين العاشر والحادس عشر مبلغ خمسة ملايين جنيه- علی سل الرشوة- بواسطة والمتهمين الثاني عشر والسادس عشر والسابع عشر، مقابل إخلاء سبيلهما في القضية رقم 4375 لسنة 2017 جنایات ميناء بورسعيد المنظورة موضوعا أمام الدائرة رئاسته، والقضاء بإعفائهما من العقوبة فيها على النحو المبين بالتحقيقات.

4- بصفته السابقة، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم العاشر مبلغ مليون جنيه أخذ منه مبلغ ثمانمائة ألف جنيه- على سبيل الرشوة- بوساطة المتهم الثاني عشر، مقابل إخلاء سبيله في القضية رقم 765 لسنه 2017 إداري ميناء بورسعيد المنظور أمر مد حبسه أمام الدائرة رئاسته على النحو المبين بالتحقيقات.

5- حاز سلاحا ناريا مششخنا- بندقية آلية-؛ مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.

6- حاز ذخائر– مائة وأربع وثمانين طلقة- مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الفقرة السابقة؛ مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.

7-حاز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرين مخدرين- "الحشيش والأفيون"– وفي غير الأحوال المصرح بما قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين من الثاني حتى التاسع، بتقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قدموا للمتهم للقاضي، عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني، قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول القاضي، عطايا الرشوة موضوع الاتهام على النحو المبين بالتحقيقات، كما قدم المتهمان العاشر والحادي عشر، رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قدما عطايا الرشوة موضوع الاقام الوارد بالبند الأولا على النحو المبين بالتحقيقات، كما قيام المتهم العاشر، بتقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة.

وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهمين من الثاني عشر حتى الرابع عشر، بالتوسط في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن توسطوا في تقديم عطايا الرشوة موضوع الأتهام الوارد بالبند أولا على النحو المبين بالتحقيقات. كما توسط المتهمان الرابع عشر والخامس عشر في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن توسطا في تقديم عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة بأن المتهمين الثاني عشر والسادس عشر والسابع عشر، توسطوا في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن توسطوا في تقديم عطايا الرشوة موضوع الارقام الوارد على النحو المبين بالتحقيقات، كما توسط المتهم الثاني عشر أيضا في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، في تقديم عطايا الرشوة.

أصدرت محكمة مصرية أحكاما بالسجن المشدد بحق قاض شهير، اليوم الأحد، بعد تورطه بتلقي رشاوى وحيازة مخدرات وسلاح. وقضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم، بالسجن المشدد بحق المستشار سامي محمود عبد الرحيم، بالإضافة إلى مجموعة من الأحكام صدرت بحقه مؤخرا في عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصري . وجاءت الأحكام الصادرة بحق القاضي الذي كان يشغل رئيس الدائرة الأولى جنايات بورسعيد في محكمة استئناف الإسماعيلية، والتي بلغ مجموعها 24 عاما بخلاف غرامة بلغت 2.6 مليون جنيه (نحو 136 ألف دولار)، بعد إدانته بتلقي رشاوى من متهمين كانوا ماثلين أمامه في عدة قضايا مختلفة، وحيازة سلاح ناري ومخدرات.

وتضمن الحكم على القاضي بالسجن المشدد لمدة 24 عاما، بتهم تلقي رشاوى وحيازة سلاح ناري غير مرخص، وحشيش وأفيون بغير قصد الاتجار أو التعاطي، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2.6 مليون جنيه مصري. كما قضت محكمة جنايات بورسعيد في القضية نفسها، بمعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية، وأعفت 8 متهمين بالرشوة والوساطة من العقوبة، بعد اعترافهم وفقا للقانون الذي يعفي الراشي والوسيط من العقوبة في حالة الاعتراف، مع مصادرة السلاح والمواد المخدرة ومواد الرشوة. ومن أبرز القضايا التي أصدر فيها المستشار المدان أحكاما بحق المتهمين المعروضين أمامه، القضية المعروفة إعلاميا بـ“أحداث قسم شرطة العرب“، والتي أصدر فيها أحكاما بالسجن المؤبد 25 عاما على مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقيادي محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي، والحكم بالإعدام على المتشدد السيناوي عادل حبارة. سكاي نيوز

 ومن أبرز القضايا التي أصدر فيها المستشار المدان أحكاما بحق المتهمين المعروضين أمامه، القضية المعروفة إعلاميا بـ“أحداث قسم شرطة العرب“، والتي أصدر فيها أحكاما بالسجن المؤبد 25 عاما على مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقيادي محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي،

نشرت وسائل إعلام مصرية أسباب وحيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، يوم 9 سبتمبر الماضي، بمعاقبة قاض ورجلي أعمال آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لكل منهم.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن واقعة الدعوى وظروفها تتحصل في أن المتهم الأول نصب شراكه الخداعية في "فيسبوك" لعله يحظى بطريدة متخذا من مدينة الثغر مستقرا ومقاما وهي المدينة التي تقيم بها المجني عليها الحاصلة على بكالوريوس تمريض، فبدأ المتهم في رسم خطته للإيقاع بها، فغازل أحلامها بلحن قوله عن قدراته وعلاقاته المزعومة فسقطت في شباكه، ثم نكث عهده عن إلحاقها بالضباط المتخصصين بزعم عدم انطباق الشروط عليها.

وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المتهم الأول مهد السبيل لمراده، وتعرف هاتفيا على والدتها وشقيقها الطالب بكلية الآداب، وأوهمه بتوفير فرصة عمل له بعد إنهاء دراسته بالجامعة، مضيفة أن المتهم الأول زين للمجني عليها خطة أخرى، وهي إيهامها بالعمل كمديرة لأعماله في الاستثمار العقاري.

وأوضحت المحكمة أن المتهم الأول، تحدث للمتهمين الثاني والثالث والتقت إرادة المتهمين الثلاثة على مضاجعتها بعد إسقاطها في قبضتهم غدرا.

ونفاذا لهذا المخطط، تواصل المتهم الأول مع المجني عليها مساء يوم 7 ديسمبر الماضي، وأخبرها بانعقاد مؤتمر فى مدينة العين السخنة، صباح الأربعاء 9 ديسمبر، وأنه سيشارك فيه، وطلب منها ارتداء ملابس أنيقة كونها مديرة أعماله، فوافقت واتفقا على اللقاء مساء يوم 8 ديسمبر، وفي الموعد المحدد التقت مع المتهمين الثلاثة، بمنطقة سان ستيفانو، ثم اتجهوا جميعا إلى منطقة الساحل الشمالي، داخل سيارة مملوكة للمتهم الثالث، بعدما أوهمها بتأجيل مؤتمر العين السخنة.

وفي الطريق، أجرى المتهم الثالث اتصالا بوسيط عقاري، لتوفير فيلا لهم للمبيت، وفور وصولهم للبوابات، طلب المتهم الأول من المجني عليها النزول في دواسة السيارة لإخفائها عن أعين الأمن، ووافقت، وفور وصولهم إلى الفيلا، رفضت المجني عليها النزول من السيارة، وتوسلت للمتهم الأول بتوفير وسيلة مواصلات لها للعودة إلى منزلها، فرد عليها "محدش هيروحك لو عايزة ترجعي ارجعي لوحدك"، وأقنعها المتهم الأول بأنها ستقيم بالطابق العلوي بمفردها، فوافقت.

ودلفت المجني عليها، إلى الفيلا واستقرت بالغرفة رقم 2 الواقعة أقصى يمين السلم، وبداخلها دورة مياه، وفي تمام الساعة 12 من صباح يوم 9 ديسمبر، توجه المتهمان الثاني والثالث، لمحطة وقود واطصحبا صديقة الأخير، وعادا بها إلى الفيلا، وطلب منها المتهم الأول إقناع المجني عليها بالنزول والسهر معهم، إلا أنها رفضت، وفي تمام الساعة 5 فجرا، تلقت اتصالا من شقيقها، وكان مدته 6 دقائق واطمأن عليها، وبعد المكالمة فوجئت بالمتهمين الأول والثاني يدخلان غرفتها، وأضاءا المصباح وتناوبوا على اغتصابها.

المصدر: "الوطن"

كتب عزت محروس اسيوط

لحظة القبض علي المستشار حاتم وجيه مساعد وزير العدل ونائب هيئة النيابة الإدارية في قبضة رجال الرقابة الإدارية متلبساً بتقاضي رشوة 2 مليون جنيه من شركة “BMW”

المستشار الذي تم إلقاء القبض عليه يدعى “حاتم محمد وجيه مرسي فارس”، ويعمل نائب رئيس هيئة بالنيابة الإدارية

ومنتدب للعمل في المكتب الفني لمساعد وزير العدل بهيئة صندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري بوزارة العدل، كما أنه منتدب أيضا لدى جهاز حماية المستهلك.

 واقعة الرشوة بدأت ببلاغ من سفارة سفارة “ألمانيا”، إلى هيئة الرقابة الإدارية، تفيد فيه بتعرض شركة “BMW” إلى محاولة ابتزاز حيث طلب المتهم رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه لإنهاء معاملات خاصة بالشركة الأجنبية وإلا مارس عليها نفوذه وعطل مصالحها التجارية والمالية.

لتقوم السفارة الألمانية بالتقدم ببلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية وقدمت ما يفيد عملية الابتزاز فقامت هيئة الرقابة الإدارية المصرية بدورها بالتحري وأخذ موافقة النيابة العامة على ذلك بناء على التحريات السرية.

وقامت بوضع مخطط للقبض على المستشار المتهم متلبسا، بعد أن سجلت له مكالمات تؤكد بالفعل واقعة الرشوة المشار إليها، وابتزازه للشركة الألمانية، وألقت القبض عليه متلبسا بالواقعة بالفعل.

المستشار يحيى دكروري يطعن على قرار السيسي