ووفقًا لتحليل قام به مصراوي لبيانات الموازنة، بلغت نسبة الزيادة في أجور وتعويضات العاملين بقطاعي المحاكم وخدمات الشرطة في الموازنة الحالية (13.8 بالمئة) أكثر من 4 أضعاف نسبة زيادة أجور وتعويضات قطاعي الصحة والتعليم (3.3 بالمئة).
ووصلت نسبة الزيادة بأجور وتعويضات قطاع المحاكم إلى أكثر من 5 أضعاف نسبة الزيادة في أجور وتعويضات العاملين بقطاع الصحة، وأكثر من 8 أضعاف نسبة زيادة التعليم.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشتكي فيه الحكومة من ارتفاع فاتورة الأجور والتعويضات في الموازنة العامة خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو ربع المصروفات (23.5 بالمئة)، وأنها تستهدف السيطرة على تفاقم الأجور لتحقيق الاستقرار المالي ضمن الإصلاح الهيكلي الذي تقوم به.

ويرصد مصراوي أهم التغيرات التي حدثت بإجمالي مخصصات، وأيضًا أجور وتعويضات قطاعات المحاكم والقضاء، وخدمات الشرطة، والصحة، والتعليم، وذلك خلال موازنة العام المالي الحالي (2016-2017) مقارنة بموازنة العام السابق (2015-2016).

المحاكم والقضاء
بلغت الزيادة للمبالغ الإجمالية المخصصة لقطاع المحاكم بالموازنة العامة للعام المالي الحالي (2016-2017) 2.938 مليار جنيه بنسبة زيادة 23 بالمئة، حيث بلغت القيمة المخصصة لقطاع المحاكم 15.7 مليار جنيه مقابل 12.8 مليار جنيه في موازنة (2015-2016).
ويضم قطاع المحاكم في الموازنة العامة كلًا من ديوان عام وزارة العدل، والمحكمة الدستورية العليا، والقضاء والنيابة العامة (لهما النصيب الأكبر من موازنة القطاع)، ودار الإفتاء المصرية، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، والهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، وصندوق السجل العيني.
وبلغت قيمة الأجور والتعويضات المخصصة للعاملين بقطاع المحاكم خلال موازنة العام المالي الحالي 14.2 مليار جنيه مقابل 11.4 مليار جنيه للأجور والتعويضات بموازنة العام الماضي بزيادة 2.728 مليار جنيه بنسبة زيادة 23.8 بالمئة.


 الشرطة
ووصلت الزيادة للمبالغ الإجمالية المخصصة لقطاع خدمات الشرطة بالموازنة العامة للعام المالي الحالي (2016-2017) إلى 3.213 مليار جنيه بنسبة زيادة 10.6 بالمئة، حيث بلغت القيمة المخصصة للقطاع 33.4 مليار جنيه مقابل 30.2 مليار جنيه في موازنة (2015-2016)، حيث يضم القطاع ديوان عام وزارة الداخلية، ومصلحة الأمن والشرطة.
وبلغت قيمة الأجور والتعويضات المخصصة للعاملين بقطاع خدمات الشرطة خلال موازنة العام المالي الحالي 26.9 مليار جنيه مقابل 24.7 مليار جنيه للأجور والتعويضات بموازنة العام الماضي بزيادة 2.248 مليار جنيه بنسبة زيادة 9.1 بالمئة.
وتصل نسبة زيادة الأجور لقطاعي المحاكم وخدمات الشرطة - اللذين ينتميان إلى قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة - إلى 46.8 بالمئة من إجمالي زيادة الأجور على مستوى إجمالي موازنة الدولة البالغة 10.6 مليار جنيه ليصل إجمالي الأجور والتعويضات إلى 228.7 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية.


الصحة
وبالنسبة لقطاع الصحة، فوصلت الزيادة للمبالغ الإجمالية المخصصة للقطاع بالموازنة العامة للعام المالي الحالي (2016-2017) إلى 3.994 مليار جنيه بنسبة زيادة 8.9 بالمئة، حيث بلغت القيمة المخصصة للقطاع 48.94 مليار جنيه مقابل 44.95 مليار جنيه في موازنة (2015-2016).
ويضم قطاع الصحة خدمات المستشفيات والتي تشمل المستشفيات والمراكز الجامعية والعامة والمتخصصة، بالإضافة إلى مديريات الصحة بالمحافظات، وخدمات مراكز الأمومة، وديوان عام وزارة الصحة، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والبحوث والتطوير في مجال الصحة (والتي يندرج تحتها عدد من الهيئات القومية والمعاهد)، وهيئة الإسعاف، والمجلس القومي لمكافحة الإدمان، ووزارة الدولة للسكان.
وبلغت قيمة الأجور والتعويضات المخصصة للعاملين بقطاع الصحة خلال موازنة العام المالي الحالي 28.6 مليار جنيه مقابل 27.3 مليار جنيه للأجور والتعويضات بموازنة العام الماضي بزيادة 1.279 مليار جنيه بنسبة زيادة 4.7 بالمئة.


التعليم
ووصلت قيمة الزيادة في المخصصات الإجمالية لقطاع التعليم في موازنة العام الحالي (2016-2017) إلى 4.699 مليار جنيه بنسبة 4.7 بالمئة، حيث بلغت قيمة المخصصات للقطاع 104 مليار جنيه مقابل 99.3 مليار جنيه إجمالي مخصصات القطاع في موازنة العام الماضي (2015-2016).
ويضم قطاع التعليم في الموازنة العام قطاع التعليم ما قبل الجامعي ويشمل مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، والتعليم العالي ويشمل الجامعات والمعاهد الحكومية بالمحافظات، وديوان وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وديوان وزارة التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية، والمركز القومي للامتحانات، وصندوق تطوير التعليم، وغيرها.
وبلغت قيمة الأجور والتعويضات المخصصة للعاملين بقطاع التعليم خلال موازنة العام المالي الحالي 85.35 مليار جنيه مقابل 82.94 مليار جنيه للأجور والتعويضات بموازنة العام الماضي بزيادة 2.412 مليار جنيه بنسبة زيادة 2.9 بالمئة.


شكوى الحكومة من تفاقم الأجور
وتشتكي الحكومة من الزيادات التي حدثت في الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث ارتفعت فاتورة الأجور من نحو 96 مليار جنيه إلى نحو 228.7 مليار جنيه متوقعة للعام الحالي، وتعتبر أن السيطرة على تفاقم الأجور إحدى الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية لتحقيق الاستقرار المالي وتوجيه مزيد من موارد الدولة نحو الإنفاق على البرامج التنموية والحماية الاجتماعية.
ولكن ما يبدو من إحصاءات الموازنة العامة أن الحكومة لا تتخذ هذا المنحى بشأن الأجور والتعويضات المخصصة للشرطة والمحاكم والقضاء، في مقابل أن نسب الزيادة حتى على إجمالي مخصصات الصحة والتعليم التي لها استحقاقات دستورية لا توازي زيادات أجور الشرطة والمحاكم.
الوزارات السيادية
ومن جانبه، قال حلمي الراوي مدير مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان، إنه من الواضح حصول الوزارات السيادية وعلى رأسها الداخلية على نصيب الأسد من نسب زيادات الأجور والتعويضات في الموازنة العامة للسنة المالية الحالية (2016-2017)، لافتًا إلى أن نسبة زيادة أجور الشرطة والقضاء تصل إلى ما يقرب من نصف زيادات إجمالي أجور في الموازنة.
وأضاف الراوي، خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن الأمر لا يبدو أنه له علاقة بطبيعة ما تتطلبه المرحلة الحالية من جهد سواء كان أمنيًا أو قضائيًا، والدليل أن مخصصات الشرطة كانت تتسم بالضخامة أيضًا في عام 2011 رغم الانفلات الأمني وتغيبها عن الشارع.

ولفت إلى أن الزيادات الحادثة في أجور الأطباء والمعلمين لا توازي التضخم الذي حدث خلال السنة الأخيرة، وبالتالي مستوى معيشتهم لن يتحسن، بل مع وضع معدلات التضخم في الاعتبار، حدث انخفاض حقيقي في مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم، والزيادات المالية الحادثة في القطاعين مازالت مخالفة للنسب التي حددها لها الدستور وذلك لصالح فاتورة أعباء الديون والاستثمارات.

ونبه الراوي إلى أن زيادة الإنفاق على الاستثمارات ليست شرطًا أن تنعكس بشكل إيجابي على المواطن، لأن أكثرها استثمارات في البنية التحتية مثل الطرق والكهرباء وغيرها وهو ما يفيدي المستثمرين في المقام الأول وليس فيه استفادة مباشرة للمواطنين، كما أن جذب المستثمرين بعد إتمام هذه الاستثمارات ليس مضمونًا بما يوفر فرص عمل وفائدة للمواطنين.
ونوه إلى أن القطاع الخاص لا يغطي الاستثمارات المتوقعة له في خطة الدولة الاقتصادية، وتضطر الحكومة لتغطية بعض هذه الاستثمارات في بعض المجالات المهمة لتتجاوز هذا العجز وهو ما يدفع بالإنفاق الاستثماري على حساب قطاعات أخرى مهمة للمواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم.

ووصف الراوي الشكل الذي تعبر عنه توزيعات نسب زيادات الأجور وإجمالي مخصصات القطاعات المختلفة في الموازنة، بأن توجه الدولة لم يتغير منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وحتى الآن، ولكي يحدث تغيير حقيقي لابد من الاعتماد على موازنات البرامج والأداء والتي تقوم على التقييم والمتابعة لكل قطاع.

ولفت إلى أن حديث الحكومة عن التحول تدريجيًا إلى مثل هذا النوع من الموازنات يقال منذ أيام بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وليس هناك ما يمنع الحكومة من تطبيقها خاصة مع اعتماد وزارة المالية والهيئات التابعة لها حاليًا على الميكنة الإلكترونية في أعمال المحاسبة وغيرها.

وشدد الراوي على أن المشكلة التي تواجه القطاع الاقتصادي المصري هي مشكلة إدارة التنمية والموارد، وعدم وجود خطة واضحة تتحرك في إطارها الدولة، وإهدار كل وزير جديد لجهود الوزير السابق والبدء من جديد في الملف الذي يتولى مسؤوليته.