محكمة تونسية تسجن 4 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية في مواجهة قيس سعيد وتمنعهم من الترشح مدى الحياة

 طالبت منظمات تونسية ودولية بوضع حد لتدخل السلطة التنفيذية بتونس في شؤون القضاء، داعية إلى إلغاء أمر الرئيس قيس سعيّد بإعفاء 57 قاضيا العام الماضي.

جاء ذلك في بيان مشترك أمضت عليه 37 منظمة من بينهم هيومن رايتس ووتش، ونقابة الصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة التونسيين.

ودعا البيان إلى إعادة القضاة، الذين أعفاهم سعيّد العام الماضي بمزاعم تتعلق بالفساد، إلى مناصبهم بناء على القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية؛ التي أبطلت قرار الرئيس التونسي في  آب/ أغسطس 2022.

ودعت الجمعيات والمنظمات التي أمضت على البيان إلى إلغاء المرسوم الذي أصدره سعيّد في 12 شباط/ فبراير 2022، بشأن حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة منتخبة ومنصوص عليها في دستور 2014 ومهمتها المفترضة هي ضمان استقلالية القضاة.

وطالبت باحترام المعايير الدولية لاستقلالية القضاء والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وفقا لالتزامات تونس الدولية.

واستعرض البيان إجراءات الرئيس التونسي بحق القضاء منذ استحواذه على كل السلطات في 25 تموز/ يوليو 2021، بما في ذلك حل مجلس القضاء وتعويضه بآخر وتمكينه من حق تعيين وترقية وعزل القضاة، وعزل 57 قاضيا، رفض سعيّد إعادتهم للعمل رغم صدور حكم قضائي يقضي ببطلان الإعفاء.

 وأشار البيان إلى أنه في "الدستور الجديد الذي اعتُمد في استفتاء لم يُشارك فيه سوى ثلث الناخبين، تمّ اعتبار القضاء وظيفة وليس "سلطة" قائمة في حد ذاتها"، معتبرا أن هذا الخيار أدرِج إخضاع القضاء في القانون الأساسي وأفرغ نفس النصّ المجلس الأعلى للقضاء من جوهره، وجرّده من مكانته كهيئة دستورية.

اقرأ أيضا:

قضاة ومحامون يحذرون من تركيع القضاء التونسي.. "أسوأ وضع في تاريخه"

وحذرت المنظمات من التوظيف الخطير للعدالة في ظل تصعيد السلطات للاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية.

 وخلص البيان إلى أنه "لم يعُد بإمكان نظام العدالة التونسي اليوم أن يؤدّي دوره كاملا كضامن للحريات والحقوق الأساسيّة".

بقلم:  يورونيوز  •  آخر تحديث: 28/04/2023

وإغلاق جناح دار نشره في معرض تونس الدولي للكتاب.

مصادرة كتاب كمال الرياحي الذي ينتقد فيه الرئيس التونسي عقب افتتاحه معرض الكتاب

"فرانكشتاين تونس" هو عنوان كتاب للروائي التونسي كمال الرياحي أصبح الحدث الأبرز في معرض تونس الدولي للكتاب الذي تم افتتاحه قبل يوم الأمس الجمعة. ليس ذلك لأن جمهور القراء كان في انتظار الكتاب، بل بسبب حصول سابقة في تونس منذ الثورة تتمثل في سحب هذا المؤلَّف وخاصة في غلق جناح دار النشر في المعرض من طرف قوات الأمن بعد قرار انفرادي من وزيرة الثقافة. ولم يقتصر الأمر على أحباء الكتاب والنخب المثقفة، بل أصبح "فرانكشتاين تونس" الموضوع الأبرز للتونسيين بالأمس على وسائل التواصل الاجتماعي.

شهدت عدة مدن تونسية مظاهرات احتجاجية ضد الأوضاع الاقتصادية وسياسات الرئيس سعيَّد

قال: "لا مكان للخونة والعملاء".. الرئيس التونسي #قيس_سعيد تجول في شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة) قبيل مظاهرات احتجاجية دعت المعارضة إلى تنظيمها في الشارع نفسه اليوم السبت بمناسبة ذكرى الثورة.

عاجل | السفير الأمريكي في تونس: على الرئيس وضع سقف زمني للإجراءات الاستثنائية وضمان عودة المؤسسات الديمقراطية، وعلى الحكومة التونسية المضي قدماً في القيام بإصلاحات عميقة لإنقاذ الوضع الاقتصادي

اهتز المشهد السياسي في تونس مساء الاثنين 23 أغسطس/ آب على وقع قرارين سياسيين من شأنهما أن يغيرا المسار والمشهد السياسيين في البلاد خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة.

فمن جهة أكد الرئيس قيس سعيد توقعات المتابعين لتطورات الأزمة في تونس، وأصدر "مرسوما جمهورياً يمدد الإجراءات الاستثنائية بشأن تعليق جلسات مجلس النواب ورفع الحصانة البرلمانية عن نوابه حتى إشعار آخر".

من جهة ثانية، وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في بيان صحفي عن قرار أعفى بموجبه كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله "بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة". حسبما جاء في البيان.

لم يشكل قرار الرئيس سعيد تمديد الإجراءات الاستثنائية مفاجأة. بل كان على ما يبدو، الخيار الوحيد أمامه. فقد كان رفعها سيعتبر نقضا للمبررات التي ساقها الرئيس قبل شهر، عندما أزاح البرلمان والحكومة جانبا وتولى هو السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية في البلاد، بهدف "منع انهيار البلاد" على حد تعبيره وتطهيرها من الفساد والمفسدين.

إعلان

علاوة على ذلك لم يصدر عن الرئيس أي قرار من شأنه أن يكون مؤشرا على أن البلاد بدأت تتلمس طريقها نحو العودة الى مسار سياسي دستوري طبيعي، وإن على المدى البعيد.

تخطى مواضيع قد تهمك وواصل القراءة

مواضيع قد تهمك

الأزمة في تونس: حركة النهضة تطالب الرئيس قيس سعيّد بالتراجع عن قراراته وإجراء حوار وطني

الأزمة في تونس: حركة النهضة تدعو إلى عودة البلاد إلى الوضع "الدستوري الطبيعي" رغم الخلافات داخلها

ما حقيقة الدور الإماراتي فيما تشهده تونس؟

قرارات الرئيس التونسي: تصحيح لمسار الثورة أم انقلاب على الدستور؟

مواضيع قد تهمك نهاية

فبعد مرور ثلاثين يوما على تعليق الحياة البرلمانية وإقالة الحكومة لا تزال معظم التنظيمات السياسية والنقابية في البلاد تنتظر كشف الرئيس سعيد عن "خارطة طريق" للخروج من الوضع الحالي. أضف إلى ذلك أن الرئيس لم يعين بعد لا رئيسا للوزراء ولا حكومة باستثناء وزير الداخلية، كونها وزارة تنطوي على بعد أمني خالص.

الآن وقد مر شهر على تجميد الحياة البرلمانية وحل الحكومة، ثمة تساؤلات عديدة حول نوايا الرئيس قيس سعيد وكفاءته وقدرته على العبور بتونس الى بر مسار ديمقراطي آمن.

وتتناسل الأسئلة. ماذا يريد الرئيس فعلا؟ هل سيتمكن من قطع دابر الفساد والمفسدين؟ هل تتجه نيته الى العودة إلى الحياة البرلمانية؟ هل يسعى الى إعادة هيكلة النظام السياسي وتغيير طبيعته من شبه برلماني حاليا الى رئاسي؟

أما القرار الثاني الذي زاد من الجدل السياسي القائم حول حركة النهضة فهو إعلان زعيمها راشد الغنوشي عن إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي للحركة وإعادة تشكيله.

ويبدو القرار، لأول وهلة، تجاوبا مع مطلب واحد من أصل مطلبين تقدم بهما أعضاء في آخر اجتماع لمجلس الشورى. الأول يقضي بحل المكتب التنفيذي للحركة. والثاني ينص عل منح تفويض كامل الصلاحيات لقيادة جديدة مستقلة عن رئاسة الحركة، تدير الأزمة السياسية وتعالج القضايا الداخلية.

غير أن إعلان راشد الغنوشي لم يشر في بيانه الى التجاوب مع مطلب منحه تفويضا كامل الصلاحيات لقيادة جديدة تدير الأزمة السياسية الحالية.

وثمة أسئلة كثيرة حول ما إذا كانت هذه الخطوة كافية لرأب الصدع بين أجنحة الحركة والحفاظ على وحدتها؟ هل يمكن أن تعصف بزعيمها؟ هل هي إصلاحية؟ أو مجرد مناورة سياسية لدرء الانتقادات؟

هذه هي الديمقراطية التونسية اليوم بعد عشر سنوات على الثورة. وضعها شبيه بوضع المصاب بفيروس كورونا، الذي يقف في مفترق طرق في يومه العاشر: فإما أن تصمد أعضاؤه الداخلية في وجه الفيروس ويتماثل للشفاء وإما أن تنهار وتستلم ويقضى عليها.

الرئيس التونسي قيس سعيد، يستقبل أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لحاكم  الامارات، والذي أكد دعم بلاده لقرارات الرئيس التونسي التي صدرت يوم 25 يوليو الماضي بالانقلاب على الدستور وتعليق البرلمان وإقالة الحكومة