قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهم سبب خلال هذه الايام يؤدي الى زيادة حالات الطلاق هو الإنترنت، إذ كانت سابقاً حالات الخيانة الزوجية من الصعب إثباتها، إذ يفترض أن تحدث في فراش الزوجية، أما اليوم أصبح إثبات حالة الخيانة لدى الزوجين سهلة.

وتابعت البيومي خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" يكفي أن يتحدث الزوج أو الزوجة مع شخص آخر أو يمارس بعض الممارسات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتثبت الخيانة وبعدها يقع الطلاق، الامر الذي ادى الى تفاقم المشكلة بشكل كبير".

واستطردت عضو البرلمان ان السبب في تزايد حالات الطلاق هي التكنولوجيا الحديثة، التي أثرت بشكل كبير على النساء والرجال، وإن أغلب حالات الطلاق كان سببها المباشر، أو غير مباشر، مواقع التواصل الاجتماعي .

وأكملت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أن الانترنت يعد مصدراً هاماً للمعلومات وهو أيضاً يوفر سبل اتصال سهلة ويسيرة وبذلك لا يمكن القول أن كل من يستخدمه فهو خاطئ، وإنما سوء استخدامه هو السلوك الخاطئ لما يترتب عليه من آثار خطيرة على المستخدم نفسه أولاً وعلى المحيطين به ثانياً لاسيما الزوجة.

واوضحت النائبة جيهان البيومي أنه يجب على الزوج والزوجة أن ينميا علاقة الصداقة القائمة بينهما تجنبًا لفكرة افتعال أي مشاكل في بداية حياتهما الزوجية، وعدم ترك انفسهم للعزلة. 

بعدما غدت حديث وسائل التواصل الاجتماعي عقب انتشار صورتها تدخن في استاد القاهرة الدولي حين كانت تحضر مباراة منتخب مصر الأولمبي مع غانا في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، قبل أيام، خرجت النائبة في البرلمان المصري أميرة العادلي عن صمتها.

وأكدت في منشور لها عبر حسابها الرسمي في فيسبوك، أنها فعلا صاحبة الصورة، مؤكدة أنها استلمت رسائل كثيرة جداً واستفسارات عن الأمر.

وأوضحت أنها تدخن منذ زمن بعيد، وتعلم أنها عادة سيئة إلا أنها لا تجد مشكلة في الأمر ولا نية لها بالإقلاع عنه، مؤكدة أن انتشار صورتها بهذه الوضعية لا يشكل لها أي نوع من المضايقة.

ثم أضافت أنها لا تنصح أحدا بالتدخين لكنها في الوقت ذاته تحبه، مضيفة "أنا حرة في عالم حر". كماطالبت متداولي قصتها وصورتها بالتوقف عما أسمته "كلاماً أبله" وأن يركزا طاقاتهم بتشجيع منتخب بلادهم الذي سيلاقي السنغال يوم الأحد المقبل، كي يعود بالبطولة الأفريقية الثامنة في تاريخه.

يذكر أن صورة النائبة كانت انتشرت على نطاق واسع، رافقتها تعليقات ساخرة ومضحكة، حينما كانت تشعل سيجارة على مدرجات الملعب أثناء المباراة في تلك الليلة.

 النائب ياسر عمر

وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

يشيد بقرار رفع سعر الرغيف

رفع سعر الرغيف سيكون له 

مردود إيجابي اقتصاديا

النائب علاء عابد 

رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

يشيد بقرار رفع سعر الرغيف

و يحيي السيسي على صراحته مع الشعب المصري 

وقدرته على الخوض في القضايا الشائكة

فى 30 يونيو هى ذكرى استعادة مصر

ممن أرادوا اختطاف هويتها فخرج الشعب للتصدى

 لجنوح رئيس وجماعتة ارادوا الهيمنة على مفاصل الدولة

 وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في مصر، في اجتماعها المنعقد اليوم على مشروع بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن فصل الموظفين "الإخوان" من حيث المبدأ.

والمشروع مقدم من النائب علي بدر وأكثر من 60 نائبا من حيث المبدأ، حيث أكد النائب علي بدر أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن "القانون جاء متوافقا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وظهرت الحاجة الماسة لإصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة".

وأشار إلى أن "التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبي، تتضمن العديد من الضمانات وفي نفس الوقت يحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة، من خلال عمله بالجهاز الإداري للدولة".

وأضاف أن "القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى".

يشار إلى أن جماعة "الإخوان" صنفت بحكم قضائي كجماعة إرهابية في مصر.

وقال النائب علي بدر، إن"المشروع نوقش في الفصل التشريعي الماضي، ونظرا لضيق الوقت ووجود أولويات لقوانين أخرى،  لم يتثنى الاستمرار والتصويت عليه بشكل نهائي، وبالتالي لم يتم إرساله لرئيس الجمهورية".

وشدد النائب علي بدر، على طلب بعض الوزراء بإصدار القانون، وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير وزير النقل، قائلا إن "بعض الوزراء أيديهم مغلولة أمام اتخاذ اجراءات لمواجهة الموظفين أصحاب الأفكار الإرهابية في الدولاب الوظيفي".

المصدر: الوطن

رفض مجلس النواب الاقتراح الذي تقدم به النائب محمود قاسم، بإضافة عدم شرب الخمور إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

حيث نصت المادة الثانية من مشروع القانون على: "يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة".