عبد العزيز جمال

يترقب آلاف السكان ممن تخضع وحداتهم لنظام الإيجار القديم ما ستشهده الفترة المقبلة من تغييرات جوهرية في قيمة الإيجارات الشهرية، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن تقسيم مناطق الإيجار السكني إلى ثلاث فئات جديدة، الأمر الذي أثار حالة من الحيرة بشأن الفئة التي تنتمي إليها كل شقة، وما سيترتب عليها من مبالغ مستحقة.

تقسيم مناطق الإيجار السكني إلى 3 فئات وفق القانون الجديد

أعلنت 12 محافظة رسميًا نتائج عمل لجان الحصر والتصنيف، التي انتهت إلى تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025 إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وهي خطوة تعد الأساس الذي تُبنى عليه القيمة الإيجارية الجديدة.

قانون الإيجار القديم

ويأتي هذا التطور بعد أن بدأت محافظات أخرى بالفعل في نشر قرارات مماثلة، تمهيدًا لتطبيق الزيادة القانونية خلال الأشهر المقبلة، حيث يعتمد القانون بشكل واضح على معيار تصنيف المنطقة لتحديد قيمة الإيجار المقررة.

بدء التطبيق الرسمي بعد نشر القرارات في الجريدة الرسمية

شهدت الجريدة الرسمية نشرًا كاملاً لنتائج أعمال لجان الحصر بمحافظة الجيزة، وهو ما يجعل زيادة الإيجارات إجراءً قانونيًا وملزمًا، إذ ستُطبق القيم الجديدة بدءًا من الشهر التالي لنشر القرار.

وتشير النصوص القانونية إلى أن هذا التصنيف يهدف لتحقيق العدالة في تقييم الإيجارات بين المناطق المختلفة، من خلال لجان متخصصة شكلها المحافظ المختص، وتعمل وفق قواعد واضحة نص عليها القانون الجديد.

كيف تُحتسب الزيادة المستحقة بعد تصنيف المناطق؟

بحسب المادة (4) من قانون الإيجار القديم، ستصبح القيمة الإيجارية للوحدات السكنية كما يلي:

زيادات الإيجار في المناطق المتميزة

طبقًا للقانون، تُحتسب القيمة الإيجارية للوحدات في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار الشهري بعد الزيادة عن 1000 جنيه كحد أدنى.

زيادات الإيجار في المناطق المتوسطة

أما المناطق المتوسطة، فيحدد القانون الزيادة فيها بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه للوحدة السكنية أيهما أكبر.

زيادات الإيجار في المناطق الاقتصادية

في المناطق الاقتصادية، ستكون القيمة الإيجارية الجديدة بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، أو عشرة أضعاف القيمة الحالية، ويتم الالتزام بسداد القيمة الأكبر بينهما.

الإيجار هيزيد لـ4000 جنيه.. تطورات مشروع قانون الإيجار القديم ورئيس الوزراء يدخل على الخط

قيمة الأجرة لحين انتهاء لجان الحصر

حدد القانون مبلغًا موحدًا مؤقتًا لجميع الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم إلى أن تنتهي لجان الحصر من أعمالها، حيث يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا بدءًا من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم لاحقًا تسوية الفروق المالية إن وُجدت، وفق أقساط تمتد لنفس المدة المستحقة عنها.

المحافظات التي انتهت فيها أعمال الحصر والتصنيف

انتهت أعمال لجان الحصر في 12 محافظة حتى الآن، وهي:

المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، قنا.

ويُنتظر الانتهاء من بقية المحافظات قبل يناير 2026.

الحد الأدنى للإيجار بعد التصنيف وتأثيره المباشر على المستأجرين

بموجب قرارات المحافظات، تم تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدة السكنية في كل فئة كالتالي:

الوحدات في المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا.

الوحدات في المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا.

الوحدات في المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا.

ويتم تطبيق القيمة الأكبر بين الحد الأدنى المحدد أو مضاعفات الإيجار الحالية وفق القانون.

تطبيق القيمة الجديدة بأثر رجعي منذ سبتمبر الماضي

أوضحت المحافظات أن الزيادة الجديدة سيتم تحصيلها بأثر رجعي اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي، مع إلزام المستأجرين بسداد الفروق تدريجيًا وفق ما نص عليه القانون، بما يضمن عدم إثقال كاهل المواطنين بدفعات مفاجئة.

دور وزارة التنمية المحلية في ملف الإيجار القديم

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تولت مهمة حصر الأراضي الواقعة داخل الأحوزة العمرانية بالمحافظات، والتي يبلغ عددها 1298 قطعة أرض، تمهيدًا لتسليمها لوزارة الإسكان لاستخدامها في تنفيذ مشروعات الوحدات السكنية البديلة لحالات الإيجار القديم، في إطار خطة الدولة لمعالجة هذا الملف التاريخي بشكل شامل.

قانون الإيجار القديم بات يهم الكثير من المواطنين، لاسيما مع بدء تطبيق التعديلات الجديدة على القانون منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، في الوقت الذي تسيطر حالة من القلق والتخوف بين المستأجرين والملاك في بعض الحالات.

إلغاء قرار طرد مستأجري شقق الإيجار القديم

وفي الوقت الحالي يثار تساؤل عن مدى إمكانية إلغاء قرار طرد مستأجري شقق الإيجار القديم بعد 7 أعوام وفق نص القانون.

تأجيل دعوى إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم

ومن ناحيتها اتخذت محكمة القضاء الإداري، قرارًا بتأجيل أولى جلسات الدعوى خلال بداية الأسبوع الجاري، حيث طالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

دعوى قضائية بشأن شقق الإيجار القديم

الدعوى أشارت إلى عدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم وأنها تخالف مبدأ المساواة والحق في السكن، وأجلت إلى جلسة 22 نوفمبر 2025.

الدعوى طالبت بقبولها شكلًا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق ببعض الأحكام بشأن قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

طرد آلاف الأسر من مستأجري الإيجار القديم

ولفت مقيم الدعوى إلى أن تطبيق هذه المادة من شأنه أن يؤدي إلى طرد الآلاف من الأسر من مساكنهم بعد انتهاء مدة 7 أعوام، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، الأمر الذي اعتبره مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والأمن.

وتوجد مادة في القانون تنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

تفاصيل زيادة الإيجار  بعد التصديق على قانون الإيجار القديم الأماكن المؤجرة لغرض السكن

. منطقة متميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، والحد الأدنى 1000 جنيه . منطقة متوسطة : 10 أضعاف، والحد الأدنى 400 جنيه . منطقة اقتصادية: 10 أضعاف الحد الأدنى 250 جنيه

يدفع المستأجر مؤقتا بعد إعلان المحافظ نتيجة التصنيف 250 جنيها شهريا يدفع المستأجر أي فروق مستحقة على لحين انتهاء لجان الحصر أقساط شهرية حسب مدة الاستحقاق

للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى (تجاري / إداري):

. الإيجار 5 أضعاف الإيجـار الحــــــــــالي زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15 بصفة دورية استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون

مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن فترة انتقالية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، لكنه لا يعني بأي حال من الأحوال إنهاء عقود الإيجار أو إخراج المستأجرين من الوحدات

يعيش نحو 6 ملايين مصري في شقق إيجار قديم يتركز أكثر من ربعهم في القاهرة، وفق أحدث بيانات رسمية متاحة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.