قالت صحيفة "الغارديان"، إن المذكرة القانونية التي أصدرتها إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن الأسبوع الماضي وطلبت فيها من المحكمة منح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، حصانة سيادية في قضية مدنية تتعلق بقتل الصحفي جمال خاشقجي، كشفت أن القرار "لم يكن صادقا على الإطلاق".

ولفتت الصحيفة في تقرير لها ترجمته "عربي21" أن نظرة متفحصة لتصرفات إدارة بايدن، بما في ذلك المقابلات مع الخبراء القانونيين والأشخاص الذين تابعوا الأمر عن كثب، تشير إلى أن القرار المثير للجدل لم يكن صادقا على الإطلاق.

وشددت على أن القرار أتاح فرصة غير مسبوقة لحماية الأمير محمد من خلال مناورة قانونية جعلته فوق القانون وخروجه من طائلة النظام القانوني الأمريكي، وبمجرد حدوث ذلك، قالت إدارة بايدن في الواقع إن يديها كانت مقيدة.

وقال أحد المراقبين المقربين، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه حتى يتمكنوا من التحدث بصراحة: "إذا نظرت إلى تسلسل الأحداث، فمن الصعب ألا ترى أنها معركة بين بايدن ومحمد بن سلمان تتكشف. أكره أن أتخيل أن هناك مقايضة على نظامنا القضائي وأن النزاهة كانت في متناول اليد".

ووجه قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون بيتس دعوة إلى الحكومة الأمريكية للمشاركة في الدعوى المدنية المرفوعة ضد محمد بن سلمان في 1 تموز/ يوليو، وفي قلب الطلب، كانت الدعوى المرفوعة عام 2020 ضد ولي العهد وشركائه من خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، واتهمت فيها ابن سلمان ورفاقه بالتآمر مع سبق الإصرار على خطف وتعذيب وقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2018.

وكان طلب بيتس صريحا، حيث أمهل الإدارة 30 يوما حتى 1 آب/ أغسطس - لتقديم "بيان المصالح" والتفكير فيما إذا كان يجب منح وريث العرش السعودي حصانة سيادية في القضية، أو إخبار المحكمة بأنها لا ترغب بتقديم إفادة. كما أراد من الإدارة أن تدرس كيف يمكن للمحكمة أن توفق بين تدابير الحماية الممنوحة للقادة الأجانب وأولئك الذين يستخدمون قانونا أمريكيا يسمح لضحايا التعذيب أو القتل خارج نطاق القضاء بمحاسبة الجناة.

وقال هارولد كوه، المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية خلال إدارة أوباما والذي يعمل الآن أستاذا للقانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة ييل، "إن الولايات المتحدة كانت لديها مصالح متنافسة، من ناحية أخرى، تؤكد الولايات المتحدة على المبادئ المتبادلة للحصانة بحيث يُمنح رئيس دولتها الحماية من المحاكم القانونية. ولكن كان يجب موازنة ذلك مع تصريحات بايدن حول كون حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية لإدارته وأن يفهم المستبدون أن الرئيس يعني ما يقول".

وأضاف كوه: "بعد أخذ كل الأمور في الاعتبار، كان الصمت هو أفضل طريقة لتحقيق التوازن بين تلك المصالح الوطنية المتنافسة"، مضيفا أنه كان من الممكن أن تكون هناك "سابقة كافية" لوزارة الخارجية للبقاء صامتة.

وفي 18 تموز/ يوليو، طلبت الولايات المتحدة من القاضي بيتس التمديد، قائلة إنها بحاجة إلى وقت للتشاور مع كيانات متعددة داخل الإدارة فيما يتعلق "بالقضايا المعقدة للقانون الدولي والمحلي". وافقت المحكمة، وأعطت الولايات المتحدة مهلة حتى 3 تشرين الأول/ أكتوبر للرد.

وبعد أسابيع، في 23 أيلول/ سبتمبر، قام بريت ماكغورك، منسق سياسة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي (NSC)، وعاموس هوشستين، كبير المستشارين الأمريكيين لأمن الطاقة، بزيارة جدة، ظاهريا لمناقشة سياسات الطاقة.

وفي 27 أيلول/ سبتمبر، أعلن الديوان الملكي السعودي أن الأمير محمد قد تم تعيينه رئيسا للوزراء، وهو الدور الذي كان وما زال يشغله الملك السعودي. وأشار مراقبون إلى أن الترقية الظاهرة لم تمنح محمد بن سلمان أي واجبات أو صلاحيات رئيسية جديدة. 

واعتبر المدافعون عن حقوق الإنسان أنها حيلة للتأثير على توصية الولايات المتحدة بشأن الحصانة السيادية، والتي كانت مستحقة بعد حوالي أسبوع.

وطلبت حكومة الولايات المتحدة، مستشهدة بـ "الظروف المتغيرة"، تمديدا ثانيا لإعداد ردها ومنحت تمديدا حتى 17 تشرين الثاني/ نوفمبر. وبعد أيام قليلة من تخلفها عن الموعد النهائي في 3 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت "أوبك +" أنها ستخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما اعتبره الديمقراطيون محاولة من المملكة للتدخل في الانتخابات الأمريكية والوقوف إلى جانب روسيا على حساب المصالح الأمريكية.

وعد بايدن بأن السعودية ستواجه "عواقب" لهذا القرار، لكنه لم يوضح أي إجراءات محددة يخطط لاتخاذها ضد المملكة. وفي 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، قبل ساعات فقط من الموعد النهائي في منتصف الليل، قدمت الإدارة إشعارا بأنها تعتقد أن الأمير محمد، بصفته رئيسا للوزراء، يستحق أن يُعامل بصفته صاحب السيادة كمسألة معيارية في القانون الدولي.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي لصحيفة "الغارديان" إن الرئيس الأمريكي قد تم إطلاعه على قرار الحصانة، الذي استند إلى "مبادئ راسخة للقانون العام".

وعندما سألت صحيفة "الغارديان" المتحدث الرسمي عما إذا كان أي مسؤول أمريكي قد اقترح على المملكة العربية السعودية تعيين الأمير محمد رئيسا للوزراء قبل نشر الأمر، قال المتحدث: "كان هذا قرارا مستقلا اتخذته السعودية".

ويقول الأشخاص المطلعون على الأمر إن الأسئلة القانونية حول وضع الأمير محمد كانت محل نقاش ساخن داخل وزارة الخارجية، حيث اختلفت الآراء حول أفضل مسار للعمل، وفي المناقشات داخل الإدارة، قام كبار المسؤولين مثل ماكغورك الذين سعوا إلى تعزيز إعادة تأهيل العلاقة السعودية الأمريكية باستبعاد الأهداف السياسية التي تركز على حقوق الإنسان.

وقال أحد الأشخاص الذين دافعوا عن منح حقوق الإنسان مكانة بارزة في القرارات المتعلقة بالسياسة: "هذه الإدارة اتخذت القرار لأن محمد بن سلمان هو رئيس الوزراء، لكنهم تباطأوا كثيرا، كان من الواضح أن هذا قرار سياسي من حيث أنهم انتظروا وماطلوا".

كان القادة مثل محمد بن سلمان "قلقين" عندما تولى بايدن منصبه لأول مرة وتعهد بجعل الوريث السعودي مسؤولا عن انتهاكات حقوق الإنسان، لكن عندما وصل إلى منصبه، لم يكن هناك تطبيق للوعود الانتخابية، وحتى عندما اتخذ بايدن قرارا برفع السرية عن تقرير استخباراتي وجد أن الأمير محمد قد أمر بالقتل على الأرجح، لم تكن هناك عقوبات ضده.

اعتقلت السلطات الأمريكية مواطنا سعودياً، بعد أن وجه له مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) تهماً بتهديد معارضين سعوديين مقيمين في الولايات المتحدة، بحسب دعوى قضائية نشرت تفاصيلها صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية.

الصحيفة قالت، نقلاً عن وثائق من محكمة أمريكية، إن إبراهيم الحصين (42 عاماً)، وهو طالب دراسات عليا في ولاية ميسيسيبي، اعتقل بعد استخدامه ملفات تعريف سرية على وسائل التواصل لمضايقة وتهديد المعارضين.

كما كشفت الوثائق أن الحصين استخدم حساب إنستغرام وهمياً باسم @Samar16490، وهدد معارضين سعوديين أغلبهم من النساء، كما وجه تهديدات لمواطنة سعودية تنتقد سياسات الحكومة بالقتل، حين أبلغها أنها ستواجه مصير ندى القحطاني، وهي شابة قام شقيقها بقتلها رمياً بالرصاص قبل سنوات. 

كما أرسل إبراهيم الحصين رسالة لسيدة سعودية في العام 2020، ووصفها بألفاظ نابية. 

فيما قال مكتب التحقيقات الفيدرالي في الدعوى إن الحصين كان على اتصال بين عامي 2019 و2020 برقم شخص مدرج في بيانات الحكومة الأمريكية على أنه يعمل في الرئاسة العامة لرعاية الشباب، التي تغير اسمها فيما بعد إلى الهيئة العامة للرياضة.

وذكر FBI أيضاً أنه عثر في أحد الهواتف المحمولة التابعة للحصين على العديد من الصور والتغريدات للصحفي جمال خاشقجي، يرجع تاريخ حفظها على الجهاز إلى عام 2017، قبل نحو عام من مقتل خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول.

وبحسب معارضين سعوديين، فإن إبراهيم الحصين ابتعث للدراسة في الولايات المتحدة منذ العام 2013، وهو موظف لدى الديوان الملكي، وكانت السلطات الأمريكية كشفت خلال السنوات الماضية عدة قضايا عن محاولات للتجسس واستهداف معارضين سعوديين.

 أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن 4 سعوديين من أعضاء الفريق المسؤول عن اغتيال الصحفي المعارض، جمال خاشقجي، كانوا قد تلقّوا تدريباً عسكرياً، في الولايات المتحدة في العام 2017، أي قبل سنة من اغتياله، بموافقة من وزارة الخارجية الأميركية، وفق ما كشفت بعض الوثائق وأشخاص مطّلعين على المسألة.

وتلفت الصحيفة إلى أن تعليمات إجراء التدريب تزامنت مع بدء الوحدة السرية، المسؤولة عن اغتيال خاشقجي، بحملة مكثّفة من خطف المواطنيين السعوديين واحتجازهم وتعذيبهم، بأمر من ولي العهد محمد ابن سلمان، بهدف القضاء على الأصوات المعارضة في الداخل السعودي.

وتضيف أن شركة أمنية خاصة تدعى «تير وان غروب»، في ولاية أركنساس، جنوبي شرقي الولايات المتحدة، والمملوكة من شركة الاستثمار الماليّ الأميركية «سيربيروس كابيتال مانجمنت»، هي من تولّت عمليات التدريب.

وقد أكدت الشركة للصحيفة، أن التدريبات شملت تعلّم «الرماية الآمنة» و«التصدي للهجمات»، أي أنها كانت ذات طبيعة دفاعية، و«وُضعت لتأمين حماية أفضل للقادة السعوديين». كذلك، أفاد أحد الأشخاص المطّلعين على التدريب، أنه شمل أيضاً العمل في المراقبة والمعارك القريبة.

وبالرغم من أن المسؤولين الأميركيين لم يكونوا ربما على دراية بأن المسؤولين السعوديين الذين وافقوا على تدريبهم سيرتكبون مثل هذه الجريمة، إلا أن موافقة الحكومة على تقديم تدريبات عسكرية عالية المستوى لمسؤولين سيرتكبون في ما بعد الجريمة المروّعة بحق الصحافي، «تكشف التشابك العميق للولايات المتحدة مع دولة استبدادية، رغم ما يرتكبه عملاؤها من انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان»، على حدّ تعبير الصحيفة.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأميركية، كانت قد أصدرت رخصة لهذا التدريب في العام 2014، خلال عهد الرئيس السابق، باراك أوباما. وقد استمرّ هذا التدريب خلال السنة الأولى على الأقل من عهد الرئيس، دونالد ترامب. وقد أكدت شركة «سيربيروس» حصول هذا التدريب، بحسب الصحيفة.

أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستقدم للكونغرس التقرير الاستخباراتي حول قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، واصفا اغتيال الإعلامي بـ"الجريمة المروعة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الجمعة، إن إدارة بايدن ستنشر "التقرير غير السري للكونغرس بشفافية التامة" حول قتل خاشقجي، الذي وصفته بـ"الجريمة المروعة"، لكنها لم توضح متى سيتم اتخاذ هذه الخطوة.

وسبق أن تعهدت مرشحة بايدن لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، أفريل هاينس، برفع السرية عن التقرير الاستخباراتي حول قتل خاشقجي وتقديم الوثيقة للكونغرس.

كما وعد بايدن نفسه خلال حملته الانتخابية بتحقيق العدالة في قضية مقتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنه، مؤكدا أنه ينوي إعادة تقدير العلاقات مع السعودية.

وقتل خاشقجي، الصحفي السعودي الذي كتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست" وكان يقيم في الولايات المتحدة منذ 2017 والمعروف بانتقاداته للقيادة السعودية، يوم 2 أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول التركية على يد فريق اغتيال سعودي خاص، فيما لم يتم حتى الآن العثور على جثته.

وأدى هذا الحادث إلى تدهور حاد في العلاقات بين أنقرة والرياض، بينما تقول الحكومة التركية إن سلطات المملكة تسعى للتستر على المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة، في إشارة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي يعتبر حليفا للولايات المتحدة.

وأصدرت النيابة العامة السعودية، يوم 7 سبتمبر 2020، عقوبات بالسجن 20 عاما على 5 متهمين في إطار القضية، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين، لكن هذا القرار لقي انتقادات واسعة.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على 17 سعوديا على خلفية قتل خاشقجي، إلا أن العديد من أعضاء الكونغرس اتهموا إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب بالسعي، "لحماية" السعودية من المحاسبة.

وطالب الكونغرس في 2019 قيادة الاستخبارات الوطنية بالكشف عن التقرير الاستخباراتي حول قتل خاشقجي والآمرين بذلك، لكنها امتنعت عن اتخاذ هذه الخطوة، مصرة على أن المعلومات يجب أن تبقى سرية.

وفي وقت لاحق صادق الكونغرس على تعديل قانوني يطالب إدارة ترامب بتقديم تقرير كامل حول المسؤولين عن الجريمة، لكن ترامب لم يستجب لهذه المطالبة، وذلك في الوقت الذي دعت فيه المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج القانون، أغنيس كالامارد، إلى التحقيق مع ولي العد السعودي في إطار القضية.

المصدر: وكالات 

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت هيلاري كلينتون، المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية ووزيرة الخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما، إلى مشاهدة الفيلم الوثائقي الجديد "The Dissident" (المعارض أو المنشق)، الذي يتناول مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت هيلاري كلينتون، في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "إذا لم تشاهدوا The Dissident بعد، أتمنى أن تفعلوا. هذ الوثائقي القوي بشكل مذهل عن اغتيال الصحفي جمال خاشقجي على أيادي الحكومة السعودية متاح لمشاهدته الآن"، ووضعت رابط لمشاهدة الفيلم على "Apple TV".

من جانبها، علقت الباحثة التركية خديجة جنكيز، على تغريدة هيلاري كلينتون، قائلة: "شكرا عزيزتي على دعمك".

وفيلم "The Dissident" من إخراج المخرج الأمريكي براين فوغيل الحائز على جائزة أوسكار عن فيلم Icarus عام 2018، ويتضمن الفيلم مقابلات مع أشخاص مقربين من خاشقجي ولقطات من كاميرات المراقبة.

وقُتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، واتهمت السلطات السعودية من وصفتهم بـ"مجموعة مارقة" بقتل خاشقجي، فيما نفت الحكومة السعودية أي علاقة لها بالعملية.

مدافعا عن السلطات السعودية في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي -=- ترامب  إذا نظرتم إلى إسرائيل  فإن إسرائيل ستكون  في ورطة كبيرة  من دون السعودية  فماذا يعني ذلك؟  هل تريدون أن تنتهى إسرائيل من المنطقة