القاهرة: «الشرق الأوسط»

أثارت زيارة جمال مبارك، النجل الأصغر للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، لقبر والده بمدينة نصر (وسط القاهرة)، (الخميس)، جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين من رآها محاولة من مبارك لـ«لفت الانتباه»، ومن عدّها «زيارة عادية للأسرة».

وزارت عائلة مبارك مقبرته، الخميس، في إطار الاحتفالات بذكرى «نصر 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1973». وشارك أفراد الأسرة عدد من المواطنين الذين قرأوا الفاتحة على روح الرئيس الأسبق. بينما تجمع آخرون حول جمال مبارك لالتقاط صور تذكارية معه، ما أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي دشنوا هاشتاغ باسم «جمال» لرفضهم «هذه التصرفات».

ووجّه النائب محمود بدر عبر تغريدة بحسابه على «تويتر» انتقادات لجمال مبارك.

وكان يُنظر إلى جمال من جانب قطاع واسع من المصريين على أنه يُعد لوراثة سلطة والده، وبرز شعار «رفض التوريث» بين المطالب التي رفعها المتظاهرون في أحداث «ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011» التي أطاحت حكم مبارك الأب، بعد أكثر من 30 عاماً على إدارته للبلاد.

وجمال مبارك كان له ظهور آخر قبل أشهر، في مايو (أيار) الماضي، عبر مقطع مصور، تحدث خلاله عما وصفه بـ«الانتصار في المعركة الأخيرة» لوالده، و«نهاية الملاحقات القضائية لعائلته»، التي واجهت «اتهامات عدة بالفساد» أثبت إحداها القضاء المصري بحكم نهائي.

وحرص جمال حينها على الحديث لأكثر من 18 دقيقة باللغة الإنجليزية من إجمالي 20 دقيقة تمثل كل المقطع، وأطل عبر قناة تحمل اسم «أرشيف مبارك» على «يوتيوب»، وهي نفسها التي نشرت في عام 2019 فيديو لوالده قبل رحيله، في إطلالة نادرة أخرى، كانت الأولى له منذ إزاحته عن السلطة عام 2011. وتبدو القناة كمنصة إعلامية شبه رسمية لأسرة مبارك.

وكان علاء مبارك النجل الأكبر لمبارك، قد احتفل (الأربعاء) بذكرى نصر أكتوبر، عبر نشر مقطع فيديو على حسابه الشخصي على «تويتر»، يتضمن جزءاً من خطاب ألقاه والده في احتفالات سابقة بهذه الذكرى، مصحوبة بتغريدة وجّه خلالها التحية لأبطال الحرب، بقوله إن «أبطال حرب أكتوبر، قادة، وضباط، وجنود قواتنا المسلحة، رجال حرروا الأرض وصانوا العرض».

 بعد ساعات من زيارته للإمارات.. #جمال_مبارك يلقي أول بيان مرئي له منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011

كشف البلاغ العاجل الذي تقدم به المحامي فريد الديب وكيلا عن جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك، عن مفاجآت كبيرة.

وكشف الديب ثغرات وصفها في مذكرته بتلفيق القضية للزج بموكليه فيها ورغم حصولهما على حكم نهائي وبات بالبراءة في 19 فبراير 2020.

وقال الديب في بلاغه، إنه اتضح من مطالعة أسباب الحكم أن المحكمة التي أصدرته أثبتت أن كافة الاتهامات التي أوردها أمر الإحالة معدومة الأساس بالنسبة لجميع المتهمين، سواء من جهة الواقع أو من جهة القانون، وأن التهمة الموجهة إلى علاء وجمال مبارك داحضة تماما ومنذ البداية.

وقالت المحكمة، حسب البلاغ، بالنسبة للمتهم السادس جمال محمد حسني السيد مبارك، وما تكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من قبل المحكمة، أن المذكور ليس له تعاملات باسمه على أسهم البنك الوطني بالبورصة، وأن المتهم الرابع ياسر سليمان، والمبين بقرار الاتهام لم يقم بتمكين المتهمين السادس والسابع بالحصول على ربح ومنفعة بغير حق من أعمال وظيفتهن من خلال استغلال اختصاصه الوظيفي، في إخفاء معلومات جوهرية، وهي اتفاق كبار المساهمين على بيع اسهم البنك الوطني لمستثمر استراتيجي، لم يعين عضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري، في تاريخ اتخاذ قرار لجنة الاستثمار بشركة هيرمس للاستثمار قرارها بشراء أسهم من أسهم البنك الوطني.

تابع البلاغ: "ولا يوجد تعاملات المتهم السادس باسمه بالبورصة، وكافة التعاملات تتم بشكل غير مباشر، من خلال تأسيس شركات يتعامل من خلالها بالبورصة المصرية، وأن جميع ما آل إلى المتهم السادس من صفقة البنك الوطني المصري، هي حصة من توزيعات في أرباح شركة بليون من عام 2007 وفقا لمساهمته في الشركة.

وتابع البلاغ بأن المحكمة أضافت نصا: بالنسبة للمتهم السابع، علاء محمد حسني مبارك، وما تكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من قبل المحكمة، فإن المذكور قد قام بشراء 290 الف سهم باسم زوجته هايدي محمد مجدي راسخ من خلال شركة إي أف جي هيرمس للأوراق المالية، وأنه عميل لدى تلك الشركة وله حساب باسمه يتم من خلاله  التعامل بالبورصة، كما أن لزوجته حساب بذات الشركة، وأنه قام بشراء الأسهم نتيجة معلومات متوفرة عن طريق شبكة رويتزر، بأن أسهم البنوك واعدة حيث كان يجرى إعادة هيكلة البنوك بالقطاع المصرفي فضلا عن خبرته في تحليل أسواق المال العالمية والمحلية مما دفعه إلى شراء تلك الأسهم بناء على تحليلات وتقديرات.

وطالب علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك، بالتعويض المدني قبِل كافة المتهمين وعددهم 11 مسؤول كبيرا سابقا، كما طالبا بمبلغ 100 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلفيق وتدبير قضية البورصة- حسب وصفهما- والتي حصلا فيها على حكم.

ووصفا نجلا مبارك، في البلاغ المقدم إلى النائب العام؛ ما حدث معهما في القضية رقم 10427 لسنة 2012 جنايات العجوزة والمقيدة رقم 889 لسنة 2012 كلي شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميًا بقضية "البورصة" أو "قضية البنك الوطني"،  بأن ما حدث يعد جرائم تزوير في مستندات وأوراق رسمية استعملت وشهادات زورت للزج بهما في القضية.

وزعم نجلا الرئيس الأسبق، في بلاغهما أنهما اكتشفا جناية تزوير في وقائع القضية المدعمة بمستندات هي بالأساس قامت على تقرير من لجنة خبراء تم تكليفها من قبل جهات التحقيق، وتم اختيار أغلب أعضائها ورئيسها من قبل رئيس هيئة الرقابة المالية، والتي أثبت محضر التحريز الخاص بالقضية سعيه لإخفاء التقرير الأصلي للهيئة في القضية عن الدفاع والمحكمة حسب البلاغ.

ودعا المبلغان، بأن الاتهام قام أيضًا بناءً على تقرير لجنة أخرى صادر من هيئة الرقابة المالية تم تشكيلها بتوجيه من رئيس الهيئة واختيار أعضائها من قبل مستشاره القانوني المستشار خالد النشار، والذي ترأس تلك اللجنة والتي ضمت عضوين أخرين من موظفي الهيئة.

وبينت وقائع البلاغ ومرفقاته –وفقا لنص البلاغ- أن القضية تمت بناء على إجراءات متتالية جرى التخطيط والإعداد لها –حسب مقدمي البلاغ- بحرص مع إصرار مرتكبيها على بلوغ مقصدهم وهو ما تبين من خلال كشف صورة التقرير المزيف، وإخفاء التقرير الأصلي والحيلولة دون وصوله للدفاع والمحكمة بل والتمسك أمام المحكمة بشهادات الشهود محرري التقرير المزيف.

وقال البلاغ، إن الواقعة تشكل جرائم عدة مطالبا بأن يتم سؤال كل من اتصل علمه بها وكان له دور مباشر أو غير مباشر فيها ولديه معلومات تساعد على كشف المزيد من تفاصيلها، ومن بينهم شخصيات ومسؤولين كبار سابقين.

المصدر: القاهرة 24

عااااااجل
بالفيديو
قصة حياة
هانى مهنى بسجن طرة
-=-
مش عايز ديفيدى
وبزنزانة ايجار جديد
ونجيب لة صوفيا لورين كمان

دا عند امة يا ادهم pic.twitter.com/vFRf1LmcR8

— ⭕️مدونة افتكاسات⭕️ (@hesham_m_2011) January 11, 2021

يعنى اية ضحكوا علينا فى ثورة يناير pic.twitter.com/dIWtrYl4fC

— ⭕️مدونة افتكاسات⭕️ (@hesham_m_2011) January 11, 2021

إن المتهمين اتفقوا على الاستحواذ على البنك، دون إظهار الروابط بينهم، لبيعه لمستثمر معلوم لديهم، والتى لو ظهرت ما تمكنوا من من تكوين الحصة الحاكمة بالأسعار المستهدفة، فلم يظهروا تلك الأحداث رغم وجوب الإفصاح عنها،

وعند صدور شائعات ببيع البنك، تسارع المتهمون لنفيى تلك الشائعة، والترويج لشراء بنك آخر، حتى لا يتمسك المستثمرون الصغار بحصتهم فى البنك.

وأضافت النيابة العامة، أن المتهمين وضعوا مصر فى وضع اقتصادى لا يحمد عقباه، يشعر به الشعب المصرى الذى لم يبال المتهمون بصراخه، فانشغلوا بكنزهم.