في تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي" كشف ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب "الوفد"، أن "الشخصين الموجودين في الفيديو المتداول للاتفاق على صفقة آثار، هما عضوان عاديان وليسا قيادات ولا أعضاء هيئة عليا ولا حتى أعضاء جمعية عمومية"، مشيرا إلى أن "الحزب أمر بتحقيق عاجل مع الشخصين الموجودين في الفيديو".

وأكد ياسر الهضيبي أنه "تم إبلاغهما رسميا بالحضور للتحقيق معهما، وأنه تم تأجيل التحقيق حتى الغد (الأربعاء) حتى يحضرا، وتم منعهما من دخول الحزب ووقف عضويتهما ويجرى حاليا التأكد من مكان تصوير الفيديو واتخاذ قرار نهائي غدا"، لافتا إلى أنه ظهر في الفيديو اللواء السابق سفير نور، وعبد الوهاب محفوظ، وشخص ثالث كان معهما متوفي منذ عام، وأن الفيديو قديم وتم تصويره قبل نحو 13 شهرا".

وأوضح الهضيبي أنه "لم يتم الجزم حتى الآن حول المكان الذي تم التصوير فيه، وبمناظرة الفيديو مبدئيا يتبين أنه صوّر خلسة لأنه يظهر الجدران أكثر من الأشخاص"، مشيرا إلى أنه "إذا ثبتت الواقعة فإنه سيتم فصل العضوين وإبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها، وحال عدم حضور العضوين غدا يعد هذا اعترافا بالتهمة".

ونفى ياسر الهضيبي، أن يكون قد تواصل مع اللواء سفير نور، مشيرا إلى أنه حاول التواصل به طوال اليوم ولكنه لا يرد.

المصدر: "صدى البلد"

 - أباظة لـ"الشروق": الواقعة كارثية وتسيئ للحزب .. وللهيئة العليا الحق في سحب الثقة من رئيس الحزب

شهدت أروقة حزب الوفد، أزمة جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد تداول مقطع فيديو، لـ3 من قيادات الحزب، تردد أنه تم تسجيله داخل قاعة الهيئة العليا، يتحدثون فيه عن صفقة بيع قطعة أثرية، مما دعا رئيس الحزب لتشكيل لجنة من الشئون القانونية لإجراء تحقيق عاجل بشأن الواقعة، والتحقيق مع كل من ظهر في الفيديو.

واعتبر رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، أن الواقعة تعتبر فصلا جديدا من فصول المؤامرة على شرعية رئيس الحزب، وسط مطالبات لعدد من شيوخ الحزب بضرورة تغيير القيادة الحالية للحزب لإنقاذه.

وقال رئيس "الوفد"، في تصريحات لـ"الشروق" إن اللجنة القانونية بالحزب ستحقق مع الأشخاص الذين ظهروا في واقعة الفيديو المسرب، مؤكدا أنه إذا ثبت صحة الواقعة سيتم اتخاذ القرار المناسب ضدهم، وذلك وفقا لائحة الحزب التى تعطي الحق لرئيسه فى اتخاذ إجراءات تبدأ من اللوم حتى الفصل، ذاكرًا أنه سيتم أيضا تقديم بلاغ للنيابة العامة إذا ثبت صحة الواقعة.

وردا على البيان الصادر من بعض شيوخ حزب الوفد، أمس، ومطالبتهم بتغييره من أجل إنقاذ الحزب قال يمامة: "ماذا قدموا لحزب الوفد سواء ماديا أو معنويا، والوفد قائم على التبرعات، ولم يقدموا جنيه واحدًا للحزب"، مشيرا إلى أن "الحزب قائم ماليا على 9 أفراد فقط وأنا أولهم، ولم يتم المساس بودائع الحزب".

من جهته، طالب الرئيس الأسبق لحزب الوفد، محمود أباظة، جميع الوفديين بضرورة القيام بالتغيير وتوحيد صفوفهم، وأن يتحركوا من أجل إنقاذ الحزب وتطهيره ويعيدوا ترتيبه، مضيفا أن الواقعة التى حدثت مؤخرا "تسيئ للحزب وكارثية".

وأوضح أباظة لـ"الشروق"، أن الهيئة العليا للحزب من حقها سحب الثقة من رئيس الحزب، والجمعية العمومية أيضا، مشيرا إلى أنها ليست الواقعة الأولى ولكن هناك عدة وقائع حدثت من قبل.

كان رئيس الوفد أصدر بيانًا رسميا، أمس الأول حول الفيديو المسرب، مؤكدا أن أبناء حزب الوفد جميعًا هم أفضل من أنجبت مصر، رافضًا التطاول على الحزب العريق في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات المغرضة خاصة أمام واقعة الاشتباه في جريمة كانت تتمّ أو لم تتمّ داخل أروقة الحزب.

وكلف رئيس حزب الوفد لجنة التنظيم المركزية بكامل أعضائها وكذلك الشئون القانونية بكامل أعضائها بفتح تحقيق عاجل في شأن الفيديو المسرب والتحقيق مع كل من نسب إليه أو اتصل بهذا الفيديو.

في السياق نفسه، أصدر عدد من شيوخ الحزب بيانا، وقع عليه، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، عمرو موسى، والرئيس الأسبق للحزب محمود أباظة، والسكرتير الأسبق للحزب، منير فخري عبدالنور، جاء فيه: "لم يعد من الممكن قبول ما وصلت إليه الأوضاع في حزب الوفد في ظل قيادته القائمة، فلم يتوقف الأمر عند سوء الأداء السياسي، وتردي الوضع المالي، وتخبط القرارات، والخروج الدائم على أحكام لائحة النظام الداخلي وهي دستور الوفد"

أعلنت شخصية جديدة من حزب الوفد المصري، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بمصر العام المقبل، في مواجهة رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أعلن عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والسكرتير العام السابق للحزب، فؤاد بدراوي، ترشحه للسباق الرئاسي 2024، ليكون ثاني شخصية من الحزب بعد إعلان رئيس الحزب عبدالسند يمامة ترشحه.

وبدراوي من مواليد عام 1953 في محافظة الدقهلية، ويحمل شهادة في الحقوق.

وجاء في إعلان بدراوي ترشحه قوله إنه "نزولًا على رغبة زملائي من أعضاء الهيئة الوفدية الكرام، الذين تواصلوا معي خلال الأيام القليلة الماضية، وطالبوني بأن أكون ممثلًا عنهم وباسمهم وتحت راية الوفد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ورضوخًا لهذه الرغبة وهذه المطالب التي هي تكليف وليس تشريفا، وأمانة في عنقي، قررت إعلان ترشحي".

وتقدم يمامة باقتراح وهو تعديل مقدمة الدستور المصري وتعديل بالحذف وهو حذف الربط بين ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيه ولا يقبل أن تكون ثورة 30 يونيه تعديلا لثورة 25 يناير، وتعديل آخر بالإضافة وهو إضافة اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدستور ونجاح ثورة 30 يونيه خاصة أن الدستور ذكر أسماء سعد زغلول ومصطفى النحاس وجمال عبد الناصر والسادات وغفل ذكر اسم الرئيس السيسي.