22/03/2017
07/03/2017
07/02/2017
15/10/2016
18/01/2016
31/10/2015
29/10/2015
25/10/2015
النيابة توجه لـ«حسن مالك» تهمتي الانضمام للإخوان والتمويل.. ولا تهمة بشأن الإضرار بالاقتصاد
حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل التحقيقات مع رجل الأعمال الإخوان ى، حسن مالك ، في القضية التي كشفت عنها وزارة الداخلية.
فعلى عكس محضر الأمن الوطنى، وجهت نيابة أمن الدولة العليا لحسن مالك تهمتى الانضمام إلى جماعة وتنظيم محظور، وتمويل تلك الجماعة على الرغم من علمه بما تفعله من أفعال تمثل تهديدًا للأمن القومى.
ولم توجه النيابة لمالك أي اتهامات بشأن الإضرار بالاقتصاد المصرى، أو التسبب في رفع سعر الدولار وانخفاض الجنيه المصرى.
بدأت التحقيقات مع مالك في التاسعة والنصف مساء الجمعة، واستمرت حتى الرابعة فجر السبت، وانتهت بحبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وخلال التحقيقات، التي جرت بإشراف المستشار الدكتور تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، وجه المحقق 12 سؤالًا لمالك، دارت جميعها بصياغات مختلفة عن انضمامه إلى جماعة الإخوان المسلمين وتولى دور قيادى بها، وتمويلها من خلال شركاته وأعماله التجارية في مصر وخارجها
24/10/2015
بعد اتهامه بالتخطيط لضرب الاقتصاد.. أقوال حسن مالك أمام جهات التحقيق
حصل "اليوم السابع" على أقوال واعترافات رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك أمام جهات التحقيق المختصة، والتى استمرت 10 ساعات كاملة والتى بدأها بسرد تاريخى لحياته ونشأته ومولده فى عام 1958، وأنه عضو فى جماعة الإخوان أبًا عن جد وأن أبناءه أعضاء فى جماعة الإخوان، كما كشف عن تفاصيل اعتقاله وحبسه على ذمة عدة قضايا سابقة قبل ثورة 25 يناير وفى عام 2006 وحبسه على ذمة قضايا عسكرية. كما أنكر توليه أى قيادة فى تنظيم جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أنه منضم فقط فى تلك الجماعة، كما أنكر إمدادها بأى أموال، وذلك عقب أن وجهت له النيابة اتهمامات بتولى قيادة جماعة محظورة على خلاف أحكام القانون والدستور وتدعو إلى تعطيل مؤسسات الدولة، وإمداد تلك الجماعة بالأموال مع علمه بما تدعو إليه تلك الجماعة. وأشار رجل الأعمال الإخوانى فى تحقيقات النيابة إلى أن جميع شركاته تم التحفظ عليها خلال الفترة السابقة من قبل لجنة حصر أموال الجماعة، وتديرها الأسواق الحرة وأنها حددت له راتبًا شهريًا يقوم بصرفه فى أول كل شهر بمبلغ 20 ألف جنيه. وتم خلال جلسة التحقيق فض الأحراز التى تم ضبطها مع القيادى الإخوانى، ومواجهته بها والتى كانت عبارة عن مبلغ 38 ألفًا و640 جنيهًا تم ضبطها داخل سيارته بالإضافة إلى مبلغ 137 ألفًا و585 جنيهًا و15 ألف دولار تم ضبطها داخل شركة الصرافة، واعترف بحيازته وملكيته للأحراز، كما ضمت الأحراز أوراق ومذكرات وأبحاث.