كشفت مصادر مطلعة داخل ائتلاف دعم مصر «الأغلبية البرلمانية»، عن أن ٢٠ نائبًا ضمن الائتلاف تقدموا بمقترح للمكتب الفنى، بتعديل المادة «١٤٠» من الدستور الخاصة بمدة الرئيس فى الحكم من ٤ سنوات إلى ٦ سنوات، وذلك لدراسة المقترح ومناقشته داخل المكتب السياسى لطرحه على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث.

وأضافت المصادر لـ«الدستور»، أن عددًا من قيادات الائتلاف تكتموا الحديث بشأن المقترح المقدم نظرًا لحساسية التعديل، فضلًا عن رفض عدد من أعضاء الائتلاف الاقتراب من هذه المادة فى التوقيت الحالى.
وأوضحت المصادر أن أعضاء الائتلاف الذين اقترحوا التعديلات على المادة ١٤٠، فضلوا، حال موافقة مجلس النواب عليها، تطبيق العمل بها ابتداء من الدورة الرئاسية المقبلة، عقب انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها فى منتصف العام المقبل.

وبرر النواب طلبهم، حسب المصادر، بأن المدة الحالية فى الدستور غير كافية، ويجب تعديلها لاسيما أن تطبيق البرامج الطموحة تتطلب وقتا، ومدة ٤ سنوات لا تمكن أى رئيس من الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف.