رغم مرور 10 أعوام على تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن السلطة، فى 11 فبراير (شباط) 2011، إثر احتجاجات عارمة مناهضه لحكمه شهدتها الميادين والشوارع المصرية، ما زال التضارب يحيط بكواليس اللحظات الأخيرة للرئيس فى القصر.

ردود الفعل ازاء تنحى مبارك باراك أوباما -=- أن ما يحدث فى مصر هو لحظة تاريخية ان مبارك بتنحيه عن الرئاسة استجاب الى تعطش الشعب المصرى للتغيير

جو بايدن -=- أن رحيل مبارك يجب أن يؤدى الى مسار متفاوض عليه تجاه الديمقراطية وأن الإنتقال يجب ان يكون تغيرا لا رجعة فيه

نيكولا ساركوزي -=- ارحب بقرار الرئيس مبارك أدعو الى مواصلة الاصلاح الذى يقود مصر الى مجتمع يتمتع بالحرية ، والتعددية

سيرجي لافروف نأمل أن تساعد التطورات الأخيرة في استعادة الاستقرار والعمل الطبيعي لكافة هياكل السلطة ونأمل أن تبدي الحكومة والمعارضة أيضا الرغبة في استقرار الوضع

انغيلا ميركل أنه يوم سعادةعظيمة نحن نشهد تغييرا تاريخيا اتمنى للمصريين مجتمعا بدون فساد ولا رقابة ولا اعتقال ولا تعذيب

ديفيد كاميرون يجب أن يكون هناك حكم ديمقراطي ومدني كجزء من هذا التغيير المهم من أجل مصر حرة وديمقراطية

موراي مكولي ان الحكومة النيوزيلندية تأمل فى ان يتعامل الجيش بضبط النفس ويظهر احترامه لرغبات الشعب المصري

  
وعربيا
اكدت دولة الامارات العربية دعمها لمصر وثقتها في قدرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية على إدارة شئون البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الاماراتية في بيان " إن الامارات تؤكد أيضا حرصها الدائم على تعزيز العلاقات التاريخية الأخوية المتميزة مع الشقيقة مصر بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في اطار دعم الامارات المتواصل لمصر وشعبها الكريم في جميع المجالات."

وابدت الحكومة السودانية ترحيبها بتنحى مبارك وأكدت احترامها لخيار وإرادة الشعب المصري وتحقيق تطلعاته المشروعة في الكرامة و الحرية والاستقرار والسلام.

وقالت وزارة الخارجية السودانية فى بيان لها " يعلن السودان ترحيبه واحترامه لخيار وإرادة الشعب المصري وتحقيق تطلعاته المشروعة في الكرامة والحرية والاستقرار والسلام", مضيفا أن السودان يؤكد أن انتقال السلطة السلمي إلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعبر عن إرادة وطنية خالصة نرجو أن تفضي إلي تحقيق التطلعات المشروعة للشعب المصري .

واعتبرت قطر فى بيان صدر عن الديوان الاميرى أن نقل السلطة في مصر إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة يشكل خطوة "إيجابية هامة" على طريق تحقيق تطلعات الشعب المصري , معربة عن تطلعها لاستعادة مصر دورها القيادي في العالم العربي والإسلامي ودعم ومناصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وأكدت فى الوقت نفسه حرصها على علاقات متميزة مع مصر والعمل على تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما .

وفى الاردن , قالت وزارة الخارجية الاردنية في بيان لها ان الحكومة الاردنية تعبرعن ثقتها بقدرة المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية بالنهوض بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، بادارة شؤون مصر باقتدار نحو المرحلة الجديدة وبما يكفل استمرار مصر الشقيقة في اداء دورها المركزي الهام و البناء في محيطها العربي وعلى الساحة الدولية، وبما يحفظ لها الامن والامان والاستقرار والازدهار .

وأضاف البيان أن "الحكومة الاردنية تعبر عن مساندتها الكاملة لمصر التي تربطنا بها علاقات تاريخية مميزة واعمق اواصر الاخوة واوثق روابط التعاون المثمر في مختلف المجالات والذي نتطلع لاستمراره".

وقد انطلقت احتفالات في العاصمة عمان ومحافظات أردنية مختلفة عقب تنحي الرئيس المصري حسني مبارك . و توجهت فعاليات شعبية ونقابية وحزبية إلى مقر السفارة المصرية في عمان للاحتفال بهذه المناسبة .

واعربت تونس عن إرتياحها لإعلان مبارك التخلي عن منصب رئاسة الجمهورية وإنتقال صلاحيات السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

وقالت وزارة الخارجية ان حكومة التونسية تلقت "ببالغ الإرتياح إعلان الرئيس مبارك التخلي عن منصب رئاسة الجمهورية وإنتقال صلاحيات السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية, معربة عن " إكبارها لنضال الشعب المصري الشقيق وتضحيات شهدائه من شباب مصر".

كما حيت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي ثورة الشعب المصري التي أدت إلى تنحي الرئيس المصري حسني مبارك.

وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس في بيان صحفي ، إن " تنحي مبارك هو إعلان بداية انتصار الثورة المصرية التي نؤكد في حركة حماس وقوفنا إلى جانبها ودعمنا لمطالبها".

وقالت الجهاد "مصر ولشعبها إنجاز هذه الخطوة الكبيرة على طريق الثورة"، مشيدة بشبابها وأبنائها. وقالت الحركة الإسلامية في بيان صحفي لها، " إن ما حققته ثورة الأحرار في مصر دليل على أنه ما من قوة تستطيع قهر إرادة الشعوب".

وهنأ "حزب الله" اللبناني في بيان اصدره الشعب المصري ل"النصر التاريخي المجيد الذي حققته ثورته الرائدة". واعرب عن شعوره "بالفخر والإعتزاز بإنجازات ثورة مصر" مؤكدا أن "إرادة الشعب وعزمه وثباته هي مفتاح القدرة على صنع المعجزات والإنتصارات لقضيته وأمته". (شينخو)

القاهرة، مصر(CNN)-- رغم مرور عام على ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، بعدما أمضى قرابة 30 عاماً في الحكم، فإن قطاع عريض من المصريين ما زالوا يشعرون بعدم وجود أي تغيير، كما يشككون في جدية "العسكر"، الذين يقودون البلاد منذ 60 عاماً،، في تسليم السلطة إلى إدارة مدنية.

بل إن العديد ممن شاركوا في الثورة، التي أسقطت سلميا واحداً من "أعتى" أنظمة الحكم في الدول العربية في 18 يوماً فقط، يصفون المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تسلم السلطة بعد إعلان تنحية مبارك، في 11 فبراير/ شباط الماضي، بـ"الكاذب"، إذ قالوا لموقع CNN بالعربية، إن المجلس العسكري "لم يتخذ إجراءات حقيقة في القصاص لشهداء الثورة."

كما أشار "الثوار" إلى تعهدات سابقة للمجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية خلال ستة أشهر، فضلاً عن استمرار حبس المدنيين والنشطاء السياسيين، تقديمهم للمحاكمة أمام القضاء العسكري، إضافة إلى تورطه فيما وصفوه بـ"أعمال عنف" ضد المتظاهرين، فيما يعرف بأحداث "مجلس الوزراء"، و"محمد محمود"، و"ماسبيرو"، وكذلك أحداث "التحرير."

وفي الذكرى الأولى للثورة، اكتست الميادين الرئيسية بمختلف محافظات مصر، بالأعلام المصرية، حيث رفع المتظاهرون مطالب واحدة تتلخص في تسليم السلطة للمدنيين. كما شهدت التظاهرات هتافات جميعها تنصب ضد المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري "الحاكم"، كما شبهت الأخير بمبارك، الذي اختاره لتولى شؤون البلاد.

كما رفع بعض المتظاهرين لافتة ضخمة تحمل صور الرئيس السابق، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بالإضافة إلى طنطاوي، وقد التف حبل المشنقة حول رقابهم، وكتب تحتها عبارة "حكم الشعب"، في خطوة ربما تعكس رغبة عدد من متظاهري التحرير بتقديم رئيس المجلس العسكري، إلى المحاكمة هو الآخر، إلى جانب مبارك والعادلي.

كما يمكن النظر إلى الصورة باعتبارها تعكس حالة "الغضب" التي تنتاب العديد من أهالي ضحايا الثورة تجاه المشير، الذي أنكر في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، التي يمثل أمامها مبارك ونجليه، إضافة إلى العادلي و6 من كبار مساعديه، بتهمة "قتل الثوار"، أن يكون الرئيس السابق قد أصدر أي أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين.

وعبر شادي إبراهيم، أحد شباب الثورة، عما يشعر به العديد من الشبان غيره، بقوله، إنه لم يشعر بأي تغيير سوى خلع مبارك، وتقديم عدد من رجال نظامه إلى المحاكمة، وقال: "مازال المجلس العسكري يتعنت في محاسبة الفاسدين، ولم يقتص لدم الشهداء حتى الآن"، بحسب قوله.

وتابع في تصريحاته لـCNN بالعربية قائلاً، إن "طنطاوي زي مبارك.. مفيش فرق بينهم.. ووجود المجلس في السلطة يثبت عدم سقوط النظام، فهو من اختارهم لتولي شؤون البلاد، والدليل على ذلك أن المخلوع لم يدخل السجن، ويجلس في جناح رئاسي بالمركز الطبي العالمي."

أما أسامة علي، مهندس كمبيوتر، فقد أكد على عدم وجود دليل على تغيير النظام، لافتاً إلى "أن رجال مبارك مازالوا في السلطة، ويقفون ضد إرادة الشعب والثوار.. لم يتحركوا للقصاص للشهداء.. فضلاً عن عدم جمع المستندات والأدلة الكافية لإدانة المتهمين بقتل المتظاهرين."

وطالب المهندس الشاب المجلس العسكري بتسليم السلطة قبل إعداد الدستور، خاصةً وأنه سبق وأن أكد أنه سيترك السلطة بعد ستة أشهر منذ توليه شؤون البلاد، ولم يتحقق ذلك، كما كشف عن نواياه بالحصول على "وضع خاص" في الدستور، مما يثير الشكوك حول نيته التخلي عن السلطة.

وقالت ميرفت عبد اللطيف، موظفة على المعاش، إنها لم تشعر بالتغيير، واعتبرت أن المجلس العسكري لا يتعامل فقط بنفس منطق نظام مبارك، بل "أسوأ منه"، بحسب قولها، مشيرةً إلى "استمرار محاكمة الناشطين أمام القضاء العسكري، وتوريط عناصر من الجيش في أحداث مجلس الوزراء وماسبيرو والتحرير، وعدم الاقتصاص للشهداء، وازدياد الفقر، وتفاقم الأزمات الاقتصادية، مثل أزمة البنزين والبوتاغاز."

من جانبها، اتهمت عليا أبو شنب، المجلس العسكري بـ"الغش، والكذب، والتعامل بأسلوب ساذج مع المواطنين منذ توليه السلطة."

وقالت الناشطة في حملة "البرادعي رئيساً"، إن "ثوار التحرير هم من أعطوا السلطة للمجلس، ويجب أن يتركها فوراً."

وطالبت "بضرورة عقد الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور للبلاد"، وتابعت أنها لا تثق بإعداد دستور في ظل ما وصفته بـ"سلطة كاذبة."

إلا أن بعض الخبراء اختلفوا مع آراء المواطنين فيما يتعلق بنقل السلطة قبل إعداد الدستور، لاسيما وأن وضعها بيد رئيس مجلس الشعب، سيثير القلق حول الجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية معاً.

وقال المحلل الاقتصادي محسن عادل، إن "الشرعية الثورية أصبح لها من يمثلها في البرلمان، ومن الأفضل للبلاد نقل السلطة بشكل سلمي، مع وجود مجلس شعب منتخب."

وذكر عادل أنه "آن الأوان لبناء مؤسسات الدولة، وإعادة صياغة المطالب الثورية، وفقاً لإستراتيجية محددة."

وأشار عادل إلى أن الاقتصاد ليس بمعزل عن الأحداث السياسية حالياً، لافتاً إلى أن ما يثار عن عدم الثقة بنقل السلطة، هو أمر مؤقت، حيث لوحظ عودة النشاط الاستثماري في العديد من المجالات، وهي مؤشرات تؤكد جدية نقل السلطة، وإن كان يحتاج إلى صياغة منظومة اقتصادية، وإعادة بناء الدولة بما يضمن مكتسبات الثورة.

من جانبه، قال الباحث في مركز الأخبار  للدراسات، محمود عطية، إن "مطالب الثوار شرعية وقانونية، ولكنها تحتاج وقتاً للتغيير، حيث تختلف المطالب الثورية عن الشعبية"، على حد تعبيره.

وأشار عطية إلى أن المطالب الثورية تتلخص في "تغيير جذري"، بينما الأمور بطبيعتها تحتاج للوقت.

ي مثل هذا اليوم 11 شباط 2011، أعلن نائب الرئيس المصري السابق عمر سليمان عن قرار تنحي الرئيس مبارك عن إدارة البلاد، وإسناد المهمة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، واستقبل المتظاهرون في التحرير وقتها هذا الخبر بالزغاريد والتصفيق والهتاف الحاد، فيما استقبله مؤيدو الرئيس السابق بالبكاء والحزن والصمت الشديد.

ربما يعتبر العام 2011 العام الأكثر ظلامًا وكآبة بالنسبة إلى مبارك وعائلته، إذ تحولت حياتهم إلى بؤس وهلاك، وتغيرت بزاوية 180 درجة، بعدما كانوا في القصور، أصبحوا في السجون وعبرة أمام العالم أجمع، لكن لم ينتقل مبارك إلى هذه المرحلة في ليلة وضحاها، لكن استقر به الأمر قليلا في مدينة شرم الشيخ، الذي فر هاربا إليها هو وعائلته، وتكاثرت الأقاويل حوله، وزادت الضغوط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمساءلته قانونيًا، وكيف يتمتع هو وعائلته بالتجول والعيش بحرية في قصورهم في شرم الشيخ، بعدما قتل وعذب وأفسد الحياة السياسية في مصر، وخاصة خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه.

ومن وجهة نظره الشخصية لم يتحمل مبارك كثرة الأقاويل التي ذكرت أن ثروته هو وعائلته تزيد عن 70 مليار دولار، وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في مقال لها في شهر آذار/مارس 2011 أن ثروة مبارك "بلغت أكثر من 70 مليار دولار، وجميعها خارج مصر"، فقد أصدر مبارك، بالتحديد في 10 نيسان/أبريل من العام نفسه، أول تسجيل صوتي له منذ الإطاحة به وقال فيه "قررت الكشف عن سرية حساباته البنكية خارج مصر وعن الأصول العقارية التي أمتلكها في الخارج سواء بشكل مباشر أو غير مباشر  لدفع الاتهامات التي تستهدف النيل مني ومن أسرتي، كما أكد قائلا "أحتفظ بكل حقوقي القانونية تجاه كل من تعمد النيل مني ومن سمعتي وسمعة أسرتي".

وفي الكلمة التي بثتها قناة العربية الفضائية وقتها أعرب مبارك عن ألمه مما أسماها "حملات ظالمة تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن في نزاهتي ومواقفي وتاريخي العسكري والسياسي الذي اجتهدت خلاله من أجل مصر وأبنائها"، مؤكدًا على أنه لن يلتزم الصمت "في مواجهة تواصل حملات الزيف والافتراء والتشهير واستمرار محاولات النيل من سمعتي ونزاهتي".

فور نشر هذا التسجيل الصوتي أمر النائب العام المصري، عبد المجيد محمود، بالتحقيق مع الرئيس السابق، وكأنه فتح النار على نفسه بهذه المعلومات التي أدلى بها، والتأكد من صحة حديثه حول ثروته، ولم يمر سوى شهر أو ربما أقل، حتى أمر النائب العام بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه إلى محكمة الجنايات وبداية التحقيق معهم في 25 أيار/مايو من العام الماضي، إلى أن يتم تحديد جلسة المحاكمة معه، ووقع هذا الخبر كالصاعقة على كثير من المصريين، حيث لم يتخيل أحد يومًا ما أن يتم محاكمة الرئيس مبارك، الذي استمر في الحكم قرابة الـ 30 عامًا، ولم يفكر أحد أن يتطور الأمر إلى هذا الحد.

وقد حددت محكمة الجنايات أول جلسة لمحاكمة القرن، كما أطلقوا عليها، يوم 2 أب/أغسطس من العام نفسه، وقرر بث القضية على التلفزيون المصري، حسبما طالبت القوى السياسية والشعب المصري، وبالفعل ظهر مبارك على سريره مستلقيًا أمام العالم، ودخل القفص الحديدي والذي أعد له خصيصًا في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، وظهر إلى جانبه نجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار معاونيه، وبدأت محاكمته في قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.

ومنذ يوم 2 أب /أغسطس مازالت القضية مستمرة حتى الآن، وشهدت العديد من الاعتراضات والسخرية من قبل القوى السياسية وبعض المصريين، الذين اعتبروها مسرحية هزلية، ولم تقدم أي جدوى، وتسير بشكل بطئ للغاية، فضلا عن التصريحات التي أدلى بها محامي مبارك، فريد الديب، وأكد فيها أن مبارك "ما زال رئيسًا للبلاد، ولا يجب أن يحاكم إلا أمام القضاء السعكري، وأنه لم يأمر بإطلاق النار على المتظاهرين"، وغيرها من التصريحات التي اعتبرها الكثير "لاذعة".

وأصبح العام 2011 عام التحول في مجرى حياة مبارك، وتحول من قائد عسكري له مركزه الخاص، ومن صاحب أول ضربة جوية، ضد المحتل الإسرائيلي في حرب تشرين الثاني/أكتوبر 1973،  إلى "متهم" داخل القفص يواجه أبشع التهم وهي قتل المتظاهرين وإفساد الحياة السياسية وإهدار المال العام.
وبعد مرور العام على تنحيه، مازال مبارك شاردًا بين المركز الطبي حيث يرقد هناك تحت حراسة مشددة، وبين أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، مقر محاكمته، ويظهر بين يوم وآخر في المشهد ذاته، مستلقيًا على سريره، ينزل من الطائرة العسكرية إلى القفص، ليعود إلى محبسه مجددًا، وكأن المصريين تعودوا على ذاك المشهد وكأنه افتتاحية كل يوم من أيام محاكمته.

العرب اون لاين

أبرزت الصحف الفرنسية الصادرة، اليوم السبت، نبأ الذكرى الأولى لسقوط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، وقدمت تحليلات للوضع الذي شهدته مصر على مدار العام.
وتحت عنوان "مصر تشهد اليوم الذكرى الأولى لسقوط مبارك"، كتبت صحيفة "لوموند" أنه في مثل هذا اليوم من العام الماضى سطرت صفحة جديدة في تاريخ مصر بعد 18 يومًا من المظاهرات والمليونيات ضد مبارك، حيث وضعت الرسالة التي تلاها نائب الرئيس السابق عمر سليمان، التي أعلن فيها تنحي مبارك نهاية لعصر الرئيس السابق.
وأوضحت الصحيفة إلى أن هذا اليوم (الحادي عشر من فبراير 2011) شهد انتصار الشعب على "الطاغية" لتصبح "ثورة ميدان التحرير" رمزًا لمقاومة الشعوب ضد الديكتاتورية في العالم أجمع.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد عام على سقوط النظام يحتج البعض، اليوم، مرة أخرى عن طريق إعلان بعض الأحزاب للإضراب العام في البلاد للمطالبة بتسليم السلطة بشكل سريع للمدنيين.
كما أبرزت الصحيفة البيان الصادر الليلة الماضية عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي أكد من خلاله أن مصر لن تخضع للتهديدات، ولن ترضخ للضغوط، ولن تقبل إملاءات.
من جهتها أشارت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسيّة إلى تدهور الوضع الاقتصادي في مصر بعد عام على سقوط النظام وانتصار الثورة، مستشهدة بقرار وكالة "ستاندرد آند بورز" أمس تخفيض التصنيف الائتماني لمصر.
بدورها قالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية: إن الشعب المصري والقوى السياسية انقسموا على الدعوة للعصيان المدني، فمنهم المؤيد ومنهم الرافض للدعوة، مشيرة إلى رفض جماعة الإخوان المسلمين - التي تسيطر على الأكثرية البرلمانية - لهذه الدعوة.
وفي السياق كان عنوان "ميدان التحرير لا يزال ساحة للاحتجاج بعد عام من سقوط مبارك" هو العنوان الذي بدأت به قناة (فرانس 24) الإخبارية الفرنسية تقريرها اليوم عن مصر، والذي ركز على أن ميدان التحرير بالقاهرة لا يزال مسرحًا للمظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات بعد مرور عام على سقوط نظام حسني مبارك، ولا يزال الميدان يستقطب مئات الناشطين والمحتجين وإن اختلفت شعاراتهم ومطالبهم".

الشروق

مبارك فى ذگرى السقوط .. رئيس أسقطه العناد وحلم التوريث
مقربون: مبارك ضاق بمن حوله بعد أن شعر أنه أصبح فاهم كل حاجة ومش عايز حد يشرح له

قبل عام من اليوم أقر حسنى مبارك أن حكمه الذى بدأ مع اغتيال الجماعة الاسلامية لأنور السادات فى 6 أكتوبر 1981 قد أتى إلى نهاية كان يأمل كما يظن البعض انها ليست أليمة، حيث ظن أنه سيكون محل تقدير لتنحيه عن منصبه وأنه لن يحاكم، أو كما يقول البعض انها ليست نهائية لأن جمال مبارك، الابن الأصغر للرئيس الذى كان يضع عينيه وربما اطراف يديه على كرسى الحكم كان يقول له إن «الناس هتندم على اللى حصل وكل حاجة هترجع كويسة».
لكن بعد عام من تنحى مبارك، ورغم تداعٍ أمنى واقتصادى ورغم اتهامات من هنا وهناك توجه لثورة 25 يناير بأنها كانت «نكسة على مصر»، ما زال التيار الغالب فى الشارع السياسى المصرى مصرًا على أن يحاكم مبارك محاكمة عادلة ليس فقط عن التهم المنسوبة إليه اتصالا بفساد إدارى وقتل للمتظاهرين خلال الثمانية عشر يوما للثورة بل عن مجمل حكم دام 30 عاما يصر كثيرون أن مصر فقدت فيه الكثير والكثير من مقومات وضعها الإقليمى وصفائها المجمتعى وإمكانات رخائها الاقتصادى حتى وإن كسبت شيئا من الاحتياطى النقدى وبعض مشاريع البنية التحتية على أهمية هذا وذاك.
يقول معاونون ووزراء سابقون إن لحظة التنحى عن حكم مصر تحت ضغط المظاهرات الشعبية العارمة التى تفجرت فى كل أنحاء الوطن وتبعها دعوات من عواصم كان مبارك يظنها الحليف الذى يرتكن إليه بأن «يرحل» عن الحكم لم تكن حتمية الحدوث بهذا الشكل قبل ستة أعوام من اندلاع الثورة عندما بدأ المفكر الوطنى عبدالوهاب المسيرى والمناضل البورسعيدى جورج اسحاق دعوة كفاية.
يقول أحدهم إنه عندما ذهب اسحاق امام إحدى كنائس القاهرة وهتف منفردا «يا أم النور يا أم النور حسنى مبارك امتى يغور»، فى تضرع سياسى لا تتفق مفرداته مع محبة اتى به يسوع المسيح ودعا إليها للسيدة مريم العذراء أن تشفع لمصر بنهاية لحكم مبارك وعندما علم زكريا عزمى، مدير ديوان رئيس الجمهورية لمعظم سنوات حكم مبارك والرجل المتنفذ فى النظام السابق، تلفظ بألفاظ نابية بحق إسحاق ورأى أن ما جرى لم يكن فيه ما يستحق لفت نظر الرئيس إليه حتى وإن مثل سابقة لافتة بالفعل أن يجاهر احدهم بصراحة مباشرة لا لبس فيها أن مبارك يجب أن يرحل.
القصص التى تروى ممن عملوا مع مبارك، بما فى ذلك بعض من وزرائه السابقين، عن نهر عزمى لهم عندما كان يحاول أحدهم أن يطلع الرئيس على تفاصيل «تضايق الرجل» لا تنتهى، خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة لحكمه.
تفاصيل مشابهة يرويها بعض ممن كان لهم مكان فى حكم مبارك عن صفوت الشريف المستشار الأقرب لمبارك ووزير إعلامه لما يقارب طول فترة حكمه والأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى الذى ترأسه مبارك وهو كيان غير فاعل قبل ظهور جمال مبارك فى وسط المشهد السياسى فى 2002 ليعطى الحزب الحاكم قبلة بدت كأنها قبلة الحياة لهذا الكيان الواسع والمدعوم بالنفوذ المالى لرجال أعمال والأمنى لوزارة الداخلية ولكنها فى النهاية كانت، حسبما يصر كثيرون، قبلة الموت لنظام مبارك نفسه الذى تداعى تحت وطأة مشروع التوريث.
ويتفق ماجد عبدالفتاح الذى عمل مديرا لمكتب المعلومات فى مؤسسة رئاسة الجمهورية فى الفترة من 1999 وحتى 2005 ومحمد العرابى الذى عمل مديرا لمكتب وزير الخارجية فى مطلع العقد الاول من الالفية الثالثة قبل أن يكون سفيرا لمصر فى برلين التى اكثر مبارك من التردد عليه لعمليات جراحية واستشارات طبية منذ 2004 وحتى نهاية حكمه أن نصائح عزمى والشريف وآراءهما كانت لها دور رئيسى فى صيرورة الأمور وأن مبارك كان يثق فيهما.
ويقول العرابى إن «طول المدة التى حكم فيها مبارك كانت سببا رئيسيا فى الطريقة التى انتهى بها حكمه، خاصة وأنه نظر لمقعد الرئاسة على أنه وظيفة لمدى الحياة» وتزامن ذلك مع «طول بقاء نفس المستشارين حوله» وفى الوقت الذى كان تقدم مبارك فى العمر وظروفه الصحية يحولان دون قدرته على التطلع بدقة لتفاصيل بادية، خاصة فيما يتعلق بالاوضاع الداخلية، كان بقاء ذات المستشارين لفترة طويلة وتنفذهم لديه مدعاة لمزيد من «الركود» والابتعاد عن اتخاذ «مبادرات شجاعة» وأصبحت الفكرة المسيطرة هى تفادى الهزات.
ويقول معاونون عملوا مع الشريف أن الرجل كان يستخدم آلة الإعلام ليغذى لدى مبارك افكاره عن نفسه بأنه الرجل الذى جنب مصر الهزات وبأنه الرجل الذى تسلم البلد وهى فى حالة مزرية داخلية فحقق لها نهضة تنموية كبيرة وهو ما كان يتسبب انه عندما كان يلفت أحدهم نظر الرئيس إلى مشكلة كبيرة كان يطلب تقريرا مفصلا عنها.. لكنه كان يضيف «يعنى ما كنتش البلد عدلة قوى لما مسكت».
وفى حين يرى بعض من عملوا وثيقا مع مبارك وحتى الأيام الأخيرة أن تنفذ عزمى والشريف أصبح حاسما بل يكاد يكون وحيدا بعد قول جمال مبارك والسيدة سوزان مبارك، حسبما يقدرون يرى العرابى أن المشكلة كانت فى رغبة الدائرة المباشرة من المعاونين «بالانفراد بالرجل وإثناء أى من يحاول اختراق هذه الدائرة»، أما جمال مبارك والسيدة الأولى السابقة، فهما حسبما يروى، لم يكن لهما دور، فيما رآه وسمع به، فى سياق رسمى مباشر لأن مبارك «كان شخصيا مسيطرا على الاسرة».
ويتفق كثيرون أن طريقة مبارك فى الحكم خلال السنوات العشرة الاخيرة كانت تميل للاعتماد على تراكم الذاكرة المعلوماتية وهو ما أدى به إلى تقليص المساحة والوقت المقرر لقراءة التقارير والاعتماد على هذه الذاكرة التى يقول عبدالفتاح انها كانت جيدة جدا حتى عام 2005 وكانت ثرية بالفعل بالنظر إلى أنها تراكمية منذ توليه منصب نائب رئيس الجمهورية فى 1975. لكن الاعتماد على هذا الذاكرة، فى رأى البعض، أدى إلى امرين كارثيين، خاصة فيما يتعلق بالشأن الداخلى، أولهما هو تبنى تصورات مسبقة «لأنه أصبح فاهم انه عارف كل حاجة وأنه مش عايز حد يشرح له حاجة» وهذا فى ذاته بحسب العرابى جعل الكثيرين حتى من المخلصين والمقدرين له يحجمون عن تقديم النصح فى أحوال كان النصح يبدو فيها واجبا والأمر الثانى انه جعل مبارك نفسه يتصرف كمن يحتاج سكرتارية موثوقة فقط وهو ما فتح الباب أمام الدور الذى لعبه جمال مبارك والذى كان له مكتب مواز لمكتب مبارك فى سكرتارية الرئاسة، كان العديد من الوزراء فى السنوات الأخيرة يتسابقون على أن يحصلوا على حظوة التخاطب معه فأصبح «مؤثرا بصورة غير مباشرة وربما لا يراها مبارك نفسه على القرارات ودى كانت مساحة للعب أذت الرجل تماما»، حسب قول احد العارفين.
مبارك نفسه لم يكن خائنا لمصالح الوطن أبدا، كما يصر كل من تحدثوا مع «الشروق» سواء بالتقدير أو الغضب عن حكم مبارك، ولكنه فقد الرؤية لمحدودية الصلاحيات المفترضة لرئيس الجمهورية وتصور أنه المخلص لمصر فغابت عن عينه حقائق كانت بادية لكثيرين من تداعى الأحوال المجتمعية وفقدان الثقة فى منظومة الرئاسة بل وفى النظام بكامله وانفضاح أغراض الإعلام للقاصى والدانى وتسرطن دور الأمن فى كل اجهزة الدولة لدرجة تقول معها وزيرة سابقة أن رجال الأمن فى عهد مبارك كانوا يسعون لتجنيد خادمتها ومصفف شعرها للحصول على معلومات خاصة حول اسرتها. «كان شيئا فظيعا وبغيضا ووضيعا أن يصبح الأمن على هذه الصورة المزرية»، تقول.
ويعترف عبدالفتاح أن مبارك كان عليه أن يهتم أكثر بأن يشرح للناس بعض القرارات «مثل قرار بيع الغاز لإسرائيل الذى اتخذه مبارك لأن قطر كانت تعرض على إسرائيل بيع الغاز بسعر أقل ولأن مبارك أراد أن تكون إسرائيل معتمدة على مصر فى شىء يخص أمنها القومى وهو موضوع الطاقة»، دون أن ينفى عبدالفتاح أن التفاصيل الإجرائية ربما كانت تحتاج لمزيد من النظر.
ويقول العرابى إن مبارك كانت لديه فرص كثيرة واقتراحات جيدة كان يمكن على أساسها أن يتخذ قرارات تتوافق مع مطالب الرأى العام سواء فيما يتعلق بالملفات الداخلية أو الخارجية ولكنه لم يقم بذلك لأنه كان يظن فعلا أن التحركات الكبيرة لم تكن فى صالح الوطن ولأنه كان يظن أنه يعرف كل ما فى صالح الوطن، وهى الصفة التى يقول بعض من تحدثوا ل«الشروق» أنها لم تكن حاضرة على الإطلاق فى توصيف مبارك لنفسه عندما بدأ فى تولى الحكم ولكنها زحفت على نفسه بصورة تصاعدية حتى أنه كان يظن أن كل من يختلف معه يسعى للإطاحة به أو التقليل من أهمية ما يقوم به فكان يبادر بعزله ويفتح الباب للتشهير به وإيذاء صورته.
وبحسب قول أحد من عملوا مع حبيب العادلى آخر وزراء داخلية مبارك ولمدة 17 عاما فإن هذه الصفة على وجه التحديد هى الأمر الذى استغله العادلى لممارسة قمع وحشى، نبه البعض مبارك إلى حدوثه فلم يهتم لأن العادلى كان يقول له إن ذلك لمصلحة الاستقرار ولاغلاق الباب أمام التدخلات الخارجية. مبارك شخصية جادة ودءوبة على العمل ولكنها تفتقر للخيال وتخشى السقوط وتتذكر دوما أسباب نكسة 1967 ومقتل السادات، وانتهى به الأمر إلى حال أسوأ بكثير من جمال عبدالناصر فى 1967 الذى هزم عسكريا فطالبه شعبه بالبقاء، وحال السادات فى 1981 الذى انتصر عسكريا فقتله بعض جنوده، حسبما يقول ضابط متقاعد عرف مبارك. مبارك كان ضابط يسمع وينفذ وكان دائما عنده تصور أنه لازم يمشى فى خط ثابت، هكذا يقول الضابط المتقاعد، والدنيا فى مصر كانت بتتغير وهو مصر انه يمشى فى نفس الخط مهما كانت النتائج، هكذا يقول معاونوه، فكانت النتيجة أن سقط مبارك.

الشروق

في ذكرى  لرحيل أول فرعون مصري في العهد الحديث ترصد "الدستور الأصلي" 5 لقطات تشهد على سقوط الطاغية من أعلى عرش مصر بعد أن ظل قابعا فوقه 30 عاما حتى وصوله إلى مجرد مواطن يقف خلف أسوار زنزانة بعد ثورة شعب اسقطته في غياهب السجون فى 18 يوم فقط.

تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية ،باستفتاء شعبي بعد ترشيح مجلس الشعب له عندما كان صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت الرئيس المؤقت لمصر بعد اغتيال السادات وتقلد الحكم في مصر رئيسًا للجمهورية وقائدًا أعلى للقوات المسلحة المصرية ورئيسًا للحزب الوطني الديمقراطي في 6 أكتوبر 1981 .

حسب تصنيف مجلة باردي الأمريكية يعتبر حسني مبارك الديكتاتور رقم 20 الأسوء على مستوى العالم لعام 2009 بينما حل في المركز السابع عشر في عام 2008 لنفس القائمة بالرغم من أنة حاول التقرب الى الشعب المصري خاصة طبقة الفلاحين والعمال خاصة فى بداية حكمة لمصر وفي نظر البعض تعتبر تلك العشر سنوات الاولى من حكمة من أفضل السنوات التى عاشتها مصر بالمقارنة بالسنوات التالية لحكمة

حسب تصنيف فورين بوليسي الأمريكية يحتل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك  المركز الخامس عشر في قائمتها بـ (أسوء السيئين) لعام 2010 حيث تعتبره فورين بوليسي "حاكم مطلق مستبد يعاني داء العظمة وشغله الشاغل الوحيد أن يستمر في منصبه، ومبارك يشك حتى في ظله وهو يحكم البلاد منذ 30 عاما بقانون الطوارئ لاخماد أى نشاط للمعارضة

وبالرغم من انة كان يمتلك كافة خيوط الاعلام والمؤسسات والاحزاب كانت لة قدرة فائقة من خلال مساعية على أخماد اى تصور لسياستة السيئة في إدارة البلاد ..كام حقا ممسكا بزمام الأمور، فقد ظل ظل قانون الطواري مطبقا منذ توليتة الى أخر يوما بحكمة.

وفي عصره تزايد عدد الفقراء حيث أشار تقرير نشر في فبراير 2008 أن "11 مليون مواطن يعيشون في 961 منطقة عشوائية"، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية على إثر بعض السياسات الاقتصادية ،ويتحكم 2% من المصريين في 40% من جملة الدخل القومي وقد أتخذت الأزمة الاقتصادية في عهده منعطفاً خطيرا بعد عام1998 ، إذ زاد معدلات التضخم بصورة ضخمة في هذا العام وتضاعفت الأسعار بسبب قرار اتخذه رئيس الوزراء وقتها عاطف عبيد بتحرير سعر الدولار ...وانطلقت في الأعوام من  2005 و2011 بشكل خاص مظاهرات، كانت حاشدة عام 2011 بالخصوص مطالبة بتنحي مبارك وإسقاط نظامه.

في 25 يناير 2011 بدأت موجة من التظاهرات بلغت أوجها في يوم الثلاثاء 1 فبراير حيث قُدّر عدد المشاركين فيها بثمانية ملايين شخص في أنحاء مصر، وواجه النظام المصري هذه التظاهرات بعنف أدى إلى مصرع المئات، خاصّة في مدينة السويس، تطورت التظاهرات إلى أن تم سحب قوات الشرطة والأمن المركزي من الشوارع المصرية، في اليوم الرابع (الجمعة28/يناير) تم إنزال قوات الجيش إلى داخل المدن وأعلنت قيادة الجيش أنها لن تتعرض للمتظاهرين، ألقى مبارك خطبتين خلال الأحداث، أعلن في الأولى عن مجموعة من القرارات وصفها بإصلاحات، وقال في الثانية أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات التالية، مؤكدا على أنه لن يتنحى، بدأت بعدها مباشرة مظاهرات تهتف بشعارات مؤيدة لمبارك وإشتبكت مع المعتصمين المطالبين بإسقاط حكم مبارك في عدّة مناطق أهمها ميدان التحرير في وسط القاهرة في غياب لتدخل الجيش.

في 10 فبراير 2011 تم تفويض نائبه عمر سليمان في بيان ألقاه للشعب لكنة لم يلق أي استحسان وعلى إثره اشتدت التظاهرات ونزل الملايين إلى الشوارع مطالبين برحيله، وبعد مماطلة لثمانية عشر يوماً تنحى الرئيس في يوم 11 فبراير 2011، وسلم الحكم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية. تدفق الملايين حينها إلى شوارع القاهرة وبقية المدن العربية احتفالاً برحيله، خاصةً في ميدان التحرير.

وطالب الشعب برفع أسم مبارك من كافة المنشاءت العامة والمدارس والجامعات نظرا لما سببة من قتل وفساد عاشت بها مصر من سنوات كثيرة ظل فيها مستعبدا الشعب المصري حتى أن أسمة لم يسلم من أى منشأة عامة ... فأعترض الكثير على بقاءة حتى أسما بين منشاءت مصرية وهو قاتل لثوار مصر الشرفاء..وبالفعل كان مترو الأنفاق من أولى الاماكن التى رفع أسم مبارك من عليها مرورا بكافة المنشاءت الأخرى .

محاكمة القرن كما أسماها كافة الصحب المصرية والعربية والعالمية حيث تقدم الرئيس المخلوع للمحاكمة القضائية بقرار من النائب العام المصري بحبس الرئيس السابق حسني مبارك خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق معه في اتهامات تتعلق بالتربح واستغلال النفوذ واصدار أوامر بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير....بدأ محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك علنيا وبحضوره على سرير طبي متحرك مع نجليه جمال مبارك وعلاء مبارك وكذا وزير داخليته حبيب العادلي وآخرون، وقد وجهت إليه تهم بالقتل العمد والفساد، وقد أنكر جميع التهم الموجهه إليه وكذلك نجلاه.

الدستور