تعد مجزرة كاتين، أو كما تعرف باسم مجزرة في غابة كاتين (بالبولندية: zbrodnia katyńska) عملية إعدام جماعي لآلاف البولنديين نفذتها المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية (أو كما تعرف على مستوى العالم اختصارًا باسم NKVD) تلك المؤسسة السوفيتية التي ضمت الشرطة السرية، وذلك على مدار شهري أبريل ومايو عام 1940. وقد دفع إلى هذه المجزرة اقتراح لافرينتي بيريا رئيس المؤسسة آنذاك بأن يتم إعدام الأعضاء المقيدين بجهاز الضباط البولنديين جميعهم، وذلك في 5 مارس 1940. قوبلت تلك الوثيقة الرسمية بالموافقة حيث وقع عليها المكتب السوفيتي بقيادة جوزيف ستالين. تم تنفيذ المجزرة في ثلاثة أماكن مختلفة في روسيا مثل: غابة كاتين، وسجني تفير وخاركيف، ومن دونهم أماكن أخرى. ويقدر عدد الضحايا بحوالي 22000 ضحية، و 21768 ضحية حد أدنى. وكان من بين الذين تم إعدامهم 8000 ضابطًا تم أخذهم كأسرى حرب أثناء الغزو السوفيتي لبولندا عام 1939، إضافة إلى 6000 ضابطًا شرطيًا، أما عن البقية فهم يمثلون طبقة النخبة المثقفة ببولندا، وقد زُعم أنهم: "عملاء للمخابرات، وحرس، وملاك أراضٍ، ومخربون، وملاك مصانع، وقضاة، ومسؤولون، وأخيرًا كهنة."

يشير المصطلح المستخدم "مجزرة كاتين" في الأصل إلى المجزرة التي تم ارتكابها، ضد ضباط الجيش البولندي بمعسكر كوزلسك لأسرى الحرب، بغابة كاتين على وجه التحديد، تلك الغابة التي تقع على مقربة من قرى كاتين والمجمع الأثري Gnezdovo (الذي يبعد عن مدينة سمولينسك بروسيا من جهة الغرب بحوالي 19كم [12ميلًا]). ومن المعروف أن المجزرة المشار إليها هي الأضخم ضمن العديد من عمليات إعدام أسرى الحرب العشوائية. أما عن العمليات الأخرى فقد نفذتها المؤسسة داخل المعسكرات التي تقع في المدن النائية جغرافيًا مثل: Starobelsk، وأوستاشكوف، وأيضًا بمقرات مفوضية الشؤون الداخلية في مدينة سمولينسك، إلى جانب السجون المتمركزة في مدن تفير، وخاركيف، وموسكو، وعدد آخر من مدن الاتحاد السوفيتي. هناك العديد من المجازر الأخرى التي شهدتها مواقع مختلفة بمدينتي بيلاروسيا، وأوكرانيا الغربية طبقًا للقوائم الخاصة التي تحمل أسماء السجناء البولنديين التي قد أعدتها المؤسسة سالفة الذكر خصيصًا لتلك المناطق. لم تغط التحقيقات الحديثة في عمليات القتل مساحة منطقة كاتين فحسب بل توسعت لتشمل كافة جرائم القتل الجماعي المذكور أعلاها. تعتبر المنظمات البولندية، بما في ذلك لجنة كاتين واتحاد عائلات كاتين، ضحايا هذه الجرائم جزءًا لا يتجزأ عن المجزرة الأشمل."

وفي عام 1943 أفصحت الحكومة النازية عن اكتشاف مقابر جماعية بغابة كاتين. بمجرد الحكومة البولندية الجديدة، ومقرها لندن، أن طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعمل استجواب عن الحادث، قام ستالين على الفور بقطع العلاقات الدبلوماسية ما بين الحكومة الجديدة والاتحاد السوفيتي الذي حاول توجيه تهمة الإبادة تلك نحو الحزب النازي. ظل الاتحاد السوفيتي في حالة إنكار حتى عام 1990 حيث كان الاعتراف الرسمي بالتهمة وتوجيه أصابع الاتهام إلى المؤسسة لارتكابها المجازر، وكذلك الحكومة السوفيتية لتسترها المتوالي على القضية."

وقد جاء، طبقًا للتحقيق الذي أجراه كل من مقر المدعي العام للاتحاد السوفيتي (1990-1991) والاتحاد الروسي(1991-2004)، تأكيد تحمل الاتحاد السوفيتي المسؤولية الكاملة عن المجازر التي تمت، حيث تمكنوا من إثبات مقتل عدد 1803 من المواطنين البولنديين؛ ولكنهم لم يلحقوا ذلك الحدث ضمن دائرة جرائم الحرب أو حتى اعتباره إبادة جماعية. لقد تم غلق التحقيق في القضية على أساس أن مرتكبي المجزرة كانوا قد توفوا بالفعل. لم تكن الحكومة الروسية لتصنف الموتى كونهم ضحايا القمع الستاليني، وبناءً عليه، تم إلغاء إعادة التأهيل الرسمي بعد الوفاة. وقد أصدرت جمعية حقوق الإنسان "ميموريال" بيانًا صرحت فيه أن: "إنهاء ذلك التحقيق يعد مرفوضًا"، كما أضافت أن تأكيدهم لعدد 1803 من القتلى "يفرض علامات استفهام علمًا بأنه قد تم إنهاء حياة أكثر من 14500 سجينًا". أقر مجلس الدوما في الاتحاد السوفييتي في بيان له صدر عام 2010 في نوفمبر تشرين الثاني اعتبار ستالين مسؤولًا عن تدبير تلك المجزرة ومعه أيضًا عدد من المسؤولين في الاتحاد.