أعلنت الحكومة المصرية عن خطط لنقل إدارة الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق مصر السيادي بهدف تعظيم العائد على أصول الدولة. أوضح وزير الاستثمار، حسن الخطيب، خلال مؤتمر "إنفستوبيا 2025" في أبوظبي، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين حوكمة هذه الشركات. تأتي هذه الخطوة في إطار برنامج أوسع لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وهو أحد متطلبات اتفاقية قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. تأسس صندوق مصر السيادي في عام 2018 برأس مال يبلغ 12 مليار دولار، ويهدف إلى إقامة شراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لجذب الاستثمارات إلى الشركات المملوكة للدولة. تسعى الحكومة إلى تسريع هذا البرنامج من خلال بيع حصص في 10 شركات على الأقل خلال عام 2025، بما في ذلك شركتان مملوكتان للجيش. 

REUTERS.COM