قرر وزير المالية المصري محمد معيط تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة وقانون الإجراءات الضريبية الموحد والخاص بالجهات الملتزمة بتوريد الضريبة.

وفرض التعديل، الذي نشرته الجريدة الرسمية، سداد الضريبة على الشهادات الدراسية بجميع فئاتها، وعلى العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية، والجهات التي تتولى استقطاع هذه الضرائب، والمواد التي تجرى بناء عليها محاسبة الممولين غير المسددين إيراداتهم.

وبموجب التعديلات الجديدة وفقا لما نشرته جريدة "الشروق" المحلية، باتت الجهات المختصة في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ملزمة بأن تؤدى الضريبة على الشهادات الدراسية بكافة فئاتها المنصوص عليها في المادة (39) من القانون سنويًا، في موعد غايته نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام دراسي.

كما أصبحت الجهات الحكومية ملزمة بأن تؤدي الضريبة على العقود وما في حكمها، ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية شهريا في موعد غايته الأيام العشرة الأخيرة من الشهر التالي لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة، على أن يتضمن هذا الإخطار عدد أوراق العقود أو الإشهاد، وعدد أوراق المحررات القضائية، وعدد عقود الزواج والطلاق.

ونصت التعديلات على أن تتولى الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وجهات صرف أموال الجهات الحكومية عن طريق الإنابة استقطاع الضريبة المستحقة بعد تحديد قيمتها طبقا لأحكام هذه المادة، ثم توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة.

رئيس الضرائب العقارية تعلن عن نبأ صادم لأصحاب الشقق في المصايف

إن جميع الوحدات بالمصايف عليها ضرائب عقارية، معلقة: "العشة في المصيف لها قيمة، وعليها ضريبة عقارية".