تحل الذكرى الأولى لعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي وسط دعوة من الإخوان للحشد لـ"ثورة جديدة"، فيما بدا التشرذم سيد الموقف بين القوى السياسية الأخرى التي شاركت في تلك المظاهرات.

مع مرور الذكرى الأولى على عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي من قبل الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي -الرئيس الحالي- بعد مظاهرات شعبية لا يزال مشهد الانقسام مسيطرا على الحالة المصرية.

وخلال العام المنصرم انهار التحالف الذي أدى إلى عزل مرسي، خاصة أن كثيرا ممن دعوا للنزول في 30 يونيو محبوسون حاليا في السجون، معظمهم بسبب خرقهم لقانون التظاهر، الذي أصدره الرئيس المؤقت، رغم أن عزل مرسي كان بتبرير المظاهرات الحاشدة المطالبة بإسقاطه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وبينما يحيي الإخوان هذه الذكرى بالتظاهر والحشد لـ"انتفاضة شعبية"، فيما اكتفت قوى سياسية معارضة ببيان مندد بأساليب النظام في مواجهة المعارضين، في الوقت الذي دعت فيه أحزاب مؤيدة للسيسي للاحتفال في محيط قصر الاتحادية.

الإخوان يحشدون لـ"ثورة جديدة"

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كعادتهم كل يوم جمعة، نظّم مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي، فعاليات احتجاجية تنوعت بين مسيرات وسلاسل بشرية في عدة مدن، إلا أنهم دعوا لما وصفوه بـ"انتفاضة شعبية" في 3 يوليو المقبل، تزامنًا مع ذكرى مرور عام على عزل مرسي من قبل الجيش.

وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب قد وجه رسالة لأنصاره، قبلها بيوم قال فيها: "انطلقوا في أسبوع ثوري تحضيري لانتفاضة 3 يوليو تحت شعار سنحيا كراما، واستقبلوا شهر رمضان ببرنامج إيماني ثوري متتابع، واصنعوا منه شهرًا فارقًا في تاريخ الثورة.. لنجعل ذكرى الانقلاب الأولى كابوسًا على خونة الوطن من الانقلابيين يلعنون فيها أيامهم السابقة واللاحقة".

وتكررت مثل هذه الدعوات خلال العام الماضي، إلا أنها لم تفلح في ظل وجود مواجهة شرسة من قبل قوات الأمن للتظاهرات.

وبدأت صفحات الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي في دعوة المواطنين للنزول في ذكرى عزل مرسي للمطالبة بسقوط النظام، فيما كتب بعض أنصارهم عبارات على الجدران الشوارع مثل "اغضب.. انزل.. احشد ل3/7".

ولا يتوقع أن يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين خلال فترة حكمه، حيث كان قد قال في مقابلة تليفزيونية أثناء فترة ترشحه للانتخابات "لن يكون في عهدي شيء اسمه جماعة الإخوان المسلمين".

الإخوان: المرحلة المقبلة ستشهد توسعا في الحراك الثوري

استمرار مظاهرات الاخوان المطالبة بعودة الشرعية

فيما قال أحد القيادات الشابة من الإخوان لـDWإن إدارة الإخوان في مرحلة ما بعد عزل مرسي تطورت وأعتقد أنهم سيتطورون أكثر.. تطورنا في مواجهة قوات الأمن وفي المسيرات وفي التواصل مع القوى الأخرى كما أنه أصبح هناك مشاركة أكثر للشباب ".

ويوضح "كان في البداية تتم مواجهة أي مسيرة بالعنف من جانب البلطجية والأمن.. أما الآن فأصبحت لسلميتنا أنياب والبلطجية الآن لا يستطيعون مواجهة الإخوان".

ويضيف أن الشباب يبحث حاليا عن وسائل أكثر إبداعا للاحتجاج، وستشهد فترة ما بعد 3 يوليو مرحلة جديدة من "الثورة على النظام.. من الممكن أن تأخذ وقتا تمتد لسنة أو سنتين، لكن ستزداد المعارضة في الفترة المقبلة وستشهد المرحلة المقبلة توسعا في الحراك وتغيرا في الأساليب".

معارضون يكتفون ببيانات احتجاجية

وبعد عام من عزل مرسي انضم لمعارضة النظام الجديد عدد من القوى السياسية الليبرالية التي شاركت في الدعوة لعزل مرسي من منصبه، خاصة الشبابية منها بسبب الانتهاكات الحقوقية ضد المعارضين واعتقال الآلاف منهم.

ويقول محمد كمال المتحدث باسم حركة 6 أبريل لـDWإن "تحالف 30 يونيو انهار تماما ولم يعد لديهم القدرة على الحشد الجماهيري.. 30 يونيو كانت موجه ثوريه ضد فشل حكم الإخوان... وانقضت المؤسسه العسكريه عليه لتمهد الطريق لقائد الجيش ليتولى السلطه.. اذا 30 يونيو موجه ثوريه اتبعها انقلاب عسكري صريح في 3 يوليو"، مؤكدا عدم مشاركة الحركة في أي فعاليات في ذكرى عزل مرسي "لان ذلك سيزيد الاستقطاب" حسب قوله.

ويتوافق معه في الموقف حزب مصر القوية، حيث قال الدكتور محمد عثمان عضو المكتب السياسي بالحزب لـDW"لن نشارك في أي فعاليات.. فقط سننشر بيانا وسنحدد فيه مطالبنا في المرحلة القادمة خاصة المتعلقة بعودة الحريات، خاصة أن المجال العام يسير نحو الأسوأ والثورة المضادة تتملك المشهد الآن لكني لا أتوقع أن تطول هذه الحالة".

الحزب الديمقراطي: نأسف أن تأتي ذكرى 30 يونيو والشباب في السجون

انتقادات واسعة لقانون التظاهر في البلاد

فيما أعرب الحزب المصري الديمقراطي -في بيان رسمي له- عن تحفظه وأسفه أن يأتي الاحتفال الأول بـ30 يونيو و"الشباب الذين كانوا في طليعتها محبوسون أو ملاحقون بسبب تمسكهم بحقهم في التعبير عن رأيهم، والحريات التي ناضل المصريون من أجلها وتمسكوا بها في دستورهم الجديد يجري التضييق عليها، وأحكام الإعدام الجماعية تتوالى، وقانون التظاهر يمنع حق التظاهر السلمي، بينما قانون الانتخابات البرلمانية يدفع لتشكيل برلمان ضعيف ولا يمثل الشعب تمثيلا سليما."

وكان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد شارك بقوة في الاحتجاج ضد الحكم ألإخواني وشارك في أول حكومة أعقبت عزل مرسي، كما شارك ممثلون عنه في وضع دستور جديد للبلاد.

النظام مهدد إذا استمرت الضغوط الاقتصادية

"هناك حالة موت للحالة الحزبية بشكل واضح"، هكذا يصف حازم حسني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الوضع السياسي في مصر، إلا أنه يحذر في الوقت نفسه من استمرار الضغوط الاقتصادية على المواطن المصري.

ويوضح حسني في حديث لـDWأن السبب في موت الحياة الحزبية يعود إلى خوف الأحزاب من عودة الإخوان مرة أخرى لأنهم أضعف من أن يواجهوا الإخوان فاتجهوا لأن يكونوا في جانب الجيش طواعية حتى تكون لديهم القدرة على البقاء في المشهد، فضلا عن وجود أحزاب مصطنعة وعودة بعض الوجوه المحسوبة على نظام مبارك للصدارة".

وأضاف أن موت الحياة الحزبية في مصر ليس معناه موت الحراك السياسي فهناك حالة من الصخب السياسي خارج إطار هذه الأحزاب سواء من أطراف غير شرعية مثل جماعة الإخوان أو الحركات الشبابية أو حتى بعض المثقفين الذين يعترضون على سياسة النظام الجديد.

وحول مستقبل الحالة السياسية المصرية قال حسني " مصر لا تزال تبحث عن نفسها لكن إذا استمرت الحالة الاقتصادية المتدهورة فالمصريون لن يتحملوا كثيرا وسيصبح هناك تهديد حقيقي يستهدف استمرار النظام".

DW.DE

في أيام حسني مبارك الأخيرة في السلطة عام 2011 تركزت أنظار العالم على القاهرة حيث كان مئات الألوف من المحتجين في الشوارع يطالبون باستقالته. ولم ينتبه كثيرون عندما فرت مجموعة من قادة الإخوان المسلمين من زنازينها في سجن وادي النطرون. لكن الحادث الذي بدأت به سلسلة من حوادث هروب أعضاء الجماعة من السجون سبب حالة من الذعر بين ضباط الشرطة الذين كانوا آنذاك يفقدون سيطرتهم على البلاد بسرعة.

واستنجد أحد الضباط بزملائه عندما هوجم قسم الشرطة الذي يعمل به وأشعلت فيه النار. وقال لهم من خلال اللاسلكي مع اتساع رقعة الاضطرابات «أنا أواجه ما يزيد على ألفي شخص وأتصدى لهم وحدي في دار السلام. معهم الآن أسلحة آلية، الشبان يطلقون نيران الأسلحة الآلية علي أرسلوا تعزيزات».

وقتل 200 إجمالا من أفراد الشرطة والأمن في 28 يناير (جمعة الغضب). وبعضهم قتلوا ذبحا. وكان من بين زعماء الإخوان الذين فروا في ذلك اليوم محمد مرسي الذي أصبح في العام التالي رئيسا لمصر.

ولم تنس وزارة الداخلية التي تسيطر على جميع قوات الشرطة في البلاد بما في ذلك أمن الدولة وقوات الأمن المركزي تلك الفوضى. وصار حادث الهروب من وادي النطرون رمزا قويا داخل جهاز الأمن للسلطة التي فقدها. ويقول مسؤولون أمنيون إن الضباط تعهدوا بالثأر من الإخوان المسلمين ومرسي.

عندما ظهر قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي في يوليو هذا العام ليعلن انتهاء رئاسة مرسي وخارطة للمستقبل، شاع على نطاق واسع افتراض أن قادة الجيش هم المحرك الأساسي للأحداث، لكن عشرات المقابلات مع مسؤولين من الجيش وجهاز أمن الدولة والشرطة وكذلك دبلوماسيين وساسة تكشف عن أن وزارة الداخلية هي القوة الأساسية وراء عزل الرئيس.

وأفادت أربعة مصادر في وزارة الداخلية بأن مسؤولين كبارا من جهاز المخابرات العامة حددوا أسماء بعض النشطاء الشبان المستائين من حكم مرسي، وأضافت المصادر، التي طلبت مثلها مثل معظم من قابلتهم رويترز عدم نشر أسمائها، أن مسؤولي المخابرات اجتمعوا مع النشطاء وأبلغهم هؤلاء بأنهم يعتقدون أن الجيش ووزارة الداخلية «يسلمان البلد للإخوان». ونصح مسؤولو المخابرات النشطاء بالتظاهر وتحدي مرسي.

وبعد ستة أسابيع بدأت حركة «تمرد» جمع توقيعات على وثيقة تطالب بتنحي مرسي. وقالت مصادر الداخلية إن زعماء هذه المجموعة لم يكونوا من الشبان الذين قابلوا مسؤولي المخابرات، لكنهم كانوا يتمتعون بتأييد وزارة الداخلية. عودة أمن الدولة وكانت حركة تمرد بالنسبة إلى الداخلية فرصة للثأر، وكان تبدل المصائر والأحوال مثيرا للعجب.

فلم يستعد جهاز أمن الدولة السيطرة التي فقدها قبل عامين ونصف العام فحسب، بل حظي بتأييد واسع من الرأي العام لقيامه بحملة على الإخوان، من أشد الحملات التي تعرضوا لها منذ سنوات وهو جهاز كان مرهوبا مكروها طوال حكم مبارك.

ويتحدث وزير الداخلية صراحة عن إعادة الأمن بالطريقة التي كانت سائدة في عهد مبارك. وتشيع بين أفراد جهاز الشرطة الثقة من جديد، وهم الذين ساهموا بما عرفوا به من وحشية في إشعال فتيل انتفاضة 2011. ويحتفي المصريون الآن بالشرطة.

وتشيد قنوات التلفزيون بأفراد وزارة الداخلية والجيش وتصورهم على أنهم أبطال أنقذوا البلاد. وأجريت تعديلات على جهاز أمن الدولة المسؤول عن الأمن السياسي ليتصدى للإخوان. وكان ضباط الجهاز معروفين في عهد مبارك بتعاملهم مع المواطنين بالبطش والتطفل على حياتهم.

وعندما اقتحم النشطاء مقر الجهاز بعد قليل من تنحي مبارك في 11فبراير، وجدوا وثائق وتسجيلات مصورة وصورا لما وصفوه بغرفة تعذيب تغطي بقع الدماء أرضها ومزودة بسلاسل ونشروا كل ذلك على الإنترنت. واعتذرت وزارة الداخلية عن «انتهاكات» وقعت في الماضي وقالت إنها لن تتكرر. وكان العامل الحاسم في هذا التحول هو قدرة وزارة الداخلية على إقامة علاقات أوثق مع الجيش وهو أقوى المؤسسات وأكثرها تمتعا بالاحترام في مصر. وكان هذا تكتيكا بدأ في أعقاب تنحي مبارك.

«غضب مكتوم» بعد أسابيع من الإطاحة بمبارك دعت وزارة الداخلية إلى اجتماع في أكاديمية الشرطة ترأسه وزير الداخلية وحضره كبار المسؤولين الأمنيين. وكان هذا أول اجتماع من سلسلة اجتماعات أفاد شرطيان حضرا بعضها بأنها ناقشت طريقة التعامل مع الإخوان. وكان ألوف الضباط من الرتب الوسطى والدنيا غاضبين وقالوا إنهم لا يستطيعون العمل تحت رئيس يعتبرونه إرهابيا.

وحاول كبار الضباط تهدئتهم قائلين إن عليهم انتظار اللحظة المناسبة للتحرك ضد مرسي. وقال مسؤول كبير بالشرطة «حاولنا طمأنتهم لكن الرسالة لم تصل. استبد بهم غضب مكتوم».

وأبلغ الضابط الكبير في أمن الدولة رويترز بأنه لم تكن هناك أوامر صريحة بعصيان مرسي لكن عددا كبيرا من الضباط قرروا ألا يكونوا «أدوات» للإخوان. وزاد الاستياء عندما عفا مرسي عن 17 إسلاميا متشددا كانوا محتجزين منذ التسعينات لتنفيذهم هجمات على أفراد الشرطة والجيش وأحدهم قتل عشرات من أفراد الشرطة في هجوم في سيناء. ولم ينف أحدهم علنا التهم التي أدين بها أو حتى علق عليها.

وأثار إعلان دستوري أصدره مرسي في نوفمبر ومنح نفسه به سلطات واسعة موجة من الاحتجاجات في الشوارع. وفي الخامس من ديسمبر تجمع المحتجون أمام قصر الاتحادية. ومع تنامي الحشد أمر مرسي قوات الأمن بتفريقه فرفضت. وقال ضابط كبير إنه لم يكن هناك أمر صريح بعصيان مرسي لكنهم تصرفوا جميعا «وفقا لضميرهم».

وجلبت جماعة الإخوان قواتها لإخماد الاضطرابات وقال مسؤولون من الجماعة آنذاك إن أنصارها حاولوا تسليم بعض المحتجين إلى الشرطة للقبض عليهم لكنها رفضت تسلمهم وقتل عشرة أشخاص في الاشتباكات. وأفاد مصدران عسكريان بأن الجيش دعا إلى لقاء موسع للقوى السياسية لمناقشة سبل تهدئة الأجواء العاصفة لكن مرسي أساء التقدير مرة أخرى بإلغاء الاجتماع.

معارك متواصلة في يناير، أقال مرسي وزير الداخلية أحمد جمال وعين مكانه محمد إبراهيم الذي أفادت مصادر أمنية بأنه كان أرفع المسؤولين الأقل تأثرا بالتيارات المناهضة للإخوان داخل الوزارة. ونظر إلى إبراهيم على أنه أضعف وأطوع من جمال. لكن تبين لاحقا أن تعيين إبراهيم خطأ فادح. وقال رائد الشرطة إن إبراهيم عمل على إقامة علاقة وثيقة مع الجيش وحضر مناسبات مختلفة ليقيم اتصالات مباشرة مع الفريق أول السيسي وأشاد مرارا بأساليب الإدارة التي يتبعها قائد الجيش. وكان السيسي رئيس المخابرات الحربية ايام مبارك وعرف بتدينه وتمتعه بشخصية آسرة.

واعتقد مرسي أن هؤلاء الضباط الأصغر سنا أقل خطرا من القادة كبار السن الذين كانوا يتولون نفس مناصبهم في عهد مبارك. لكن قادة الشرطة كانت لهم رسالة للجيش: تولي الإخوان السلطة ليس تطورا محمودا. وقال رائد الشرطة «نحن نخوض معارك متواصلة في الشوارع. وقد جعلنا هذا أقسى من الجيش وأكسبنا شراسة. نحن لا نفهم لغة التفاوض مع الإرهابيين. كنا نريد التصدي لهم من أول يوم». لقاءات الجيش والداخلية وبحلول أوائل عام 2013 كان ضباط من الجيش ومسؤولون من الداخلية قد بدأوا لقاءات في النوادي التابعة للقوات المسلحة لبحث مستقبل البلاد.

وأفاد مسؤول أمني كبير بأن وزارة الداخلية كانت ترى أن الإخوان خطر على الأمن القومي ويجب أن يذهبوا، وحثت الجيش على أن يصفهم بالإرهابيين كما تفعل. وقال «كان الجيش مثل كثير ممن لم يتعاملوا مباشرة مع الإخوان، ولم يروا قذارتهم يريد أن يعتقد بأن لديهم ما يقدمونه لمصر، أما بالنسبة لنا، فقد كان هذا مضيعة للوقت». وحذّر المسؤولون في وزارة الداخلية الجيش من أن مناورات مرسي مجرد وسيلة لدعم سلطته، وأبلغوا زملاءهم في الجيش أن الإخوان يهتمون بإقامة خلافة إسلامية في المنطقة أكثر مما يهتمون بخدمة مصر.

وبمرور الوقت، أصبح ضباط الداخلية من الرتب المتوسطة أكثر صراحة مع الجيش. ووصلت الرسالة إلى أعلى المستويات. وفي أوائل هذا العام، حذّر الفريق أول السيسي مرسي من أن حكومته لن تستمر. كما قال لصحيفة المصري اليوم في المقابلة الأخيرة. وقال ضابط في أمن الدولة إن مسؤولي وزارة الداخلية كانوا يعتقدون بأن الإخوان يخططون لإعادة هيكلة الوزارة. وكان من بين الخيارات المطروحة إلغاء أكاديمية الشرطة. ورأي كثيرون في هذا تهديداً لمؤسستهم ولمستقبلهم الوظيفي. وينفي مسؤولو الإخوان التآمر على الداخلية ويقولون إنه لم تكن هناك خطط لتفكيك أكاديمية الشرطة. وكانوا اتهموا مسؤولي الداخلية من قبل بالعمل على تقويض الحكومة، ورفض حماية زعماء الإخوان. يسقط.. يسقط وزادت الضغوط من وزارة الداخلية على السيسي والجيش وساعدها ظهور تمرد في مايو.

ولم تكن الحركة تؤخذ في البداية مأخذ الجد، ولكن مع جمعها التوقيعات بدأ المصريون الذين فقدوا الثقة في مرسي يلاحظونها، ومن بينهم مسؤولو وزارة الداخلية. وساعد بعض هؤلاء المسؤولين وضباط الشرطة في جمع التوقيعات وشاركوا في الاحتجاجات.

وفي 15 يونيو، عقدت وزارة الداخلية اجتماعاً حضره ثلاثة آلاف ضابط في نادي الشرطة في منطقة مدينة نصر لمناقشة وفاة ضابط شرطة قتل على أيدي متشددين في سيناء. وقال ضابط أمن الدولة إن بعض الحضور حمّلوا «عناصر إرهابية، أفرج عنهم محمد مرسي» المسؤولية. وأخذ ضباط الشرطة يهتفون «يسقط يسقط حكم المرشد» (محمد بديع) وفي 30 يونيو، انضم ضباط الداخلية الغاضبون إلى أعضاء تمرد وملايين المصريين للمطالبة باستقالته. وبعد أربعة أيام، ظهر السيسي في التلفزيون ليعلن عزل الرئيس. ووصف بعض المسؤولين الأمنيين هذه الخطوة «بثورة الدولة».

الغاز والرصاص والجرافات حاول المسؤولون الغربيون على مدى أسابيع بعد عزل مرسي إقناع السيسي بعدم استخدام القوة لفض اعتصامين للإخوان في القاهرة، ولكن وزارة الداخلية التي سرعان ما استعادت عجرفتها القديمة ألحت على القيام بحملة على الاعتصامين. وقال مسؤولو الشرطة، مدللين على ضرورة ذلك بأن الإخوان معهم أسلحة. وقال رائد أمن الدولة «بالنسبة إلينا كانت المفاوضات مضيعة للوقت، فنحن نعرف ما هو قادم: الإرهاب. والآن، بعد هذه التجربة المروعة أعتقد بأن الجميع تعلموا الدرس، ويقدروننا الآن ويقرون أننا كنا على حق بخصوص هؤلاء الناس».

وفجر 14 أغسطس، اقتحم أفراد من الشرطة اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر. وتجاهلت الشرطة خطة وضعها مجلس الوزراء تقتضي توجيه تحذيرات واستخدام مدافع المياه في تفريق المحتجين، واستخدمت بدلاً من ذلك الغاز المسيل للدموع والرصاص والجرافات. وقتل المئات هناك وغيرهم كثيرون في اشتباكات اندلعت في شتى أنحاء البلاد. وأفاد مصدر عسكري أن ضباط الجيش سألوا الشرطة لماذا كان عدد القتلى كبيراً إلى هذا الحد.

وقال وزير الداخلية إن قواته تعرضت لإطلاق النار أولاً. وقال ضابط في أمن الدولة مسؤول عن بعض أهم القضايا الخاصة بالإخوان «أن يتخذ مسؤولون يرتدون البذلات ويجلسون في غرف مكيفة القرارات فهذا أمر. أما نحن كجنود في الميدان، فنعرف أن هذه القرارات لا يمكن تنفيذها عند التعامل مع أي شيء له علاقة بهذا التنظيم الإرهابي. كان لا بد من استخدام القوة، وهذا أمر لا يمكن تفاديه مع هؤلاء الأشخاص.» وعلى الرغم من استخدام القوة وسقوط القتلى فقد بدا الليبراليون المصريون الذين وقفوا ضد مبارك متفائلين. وأشادت جبهة الإنقاذ الوطني بتصرفات قوات الأمن، وقالت في بيان إن مصر رفعت رأسها في ذلك اليوم عالياً، وإن الجبهة تحيي قوات الشرطة والجيش. وبعد عامين من حادث الهروب من سجن وادي النطرون، استعادت الداخلية قوتها من جديد.

وأعلنت أنها ستستخدم الذخيرة الحية في التصدي لأي متظاهرين «يروعون المواطنين». وأصبحت شاحنات قوات الأمن المركزي التي كانت من قبل تثير الخوف تحمل الآن علامات مكتوب عليها «شرطة الشعب». وأحيل بعض كبار قادة الجماعة المحتجزين الآن إلى المحاكمة فيما يتصل باحتجاجات الاتحادية.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون

دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إلى إطلاق سراح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وحثوا القوات المسلحة المصرية على عدم لعب دور بالحياة السياسية واحترام السلطة الدستورية للحكم المدني.

وقال الوزراء في بيان صدر بعد لقائهم في بروكسل، إن الاتحاد يقدر عاليا علاقته مع مصر ويواصل الوقوف مع الشعب المصري في نضاله من أجل الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويجدد تعبيره عن القلق العميق حول الوضع في مصر.

وأضاف البيان أن على القوات المسلحة المصرية ألا تلعب دورا سياسيا في الديمقراطية، عليهم قبول واحترام السلطة الدستورية للحكم المدني كمبدأ أساسي للحكم الديمقراطي، واعتبر أن من المهم جدا حاليا لمصر الدخول في مرحلة انتقال للسلطة إلى حكومة قيادتها مدنية ومنتخبة ديمقراطيا.

ودعا كل القوى السياسية المصرية إلى الدخول في عملية مصالحة وطنية وبناء الثقة من أجل صالح البلاد ومستقبلها الديمقراطي، كما دعا كل الأطراف إلى تجنب العنف والاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

كما دعا الاتحاد لإنهاء الاعتقالات السياسية في مصر وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم الرئيس محمد مرسي.

وقال الاتحاد في بيانه إن على كل الأحزاب السياسية بمن فيهم حزب الحرية والعدالة أن يسمح لها بالعمل بحرية والتمتع بكامل حقها بالتعبير.

إجراءات قانونية

وعلى صعيد متصل أكدت عائلة مرسي أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد قائد الجيش المصري بتهمة اختطاف الرئيس المعزول محمد مرسي.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان التدخل من أجل الإفراج عن الرئيس المعزول، كما حثت المنظمات على ضمان معاملته وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي يكفلها القانون الدولي.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر قد طالب السلطات بتمكين فريق من المختصين لديه من لقاء مرسي، وعبّر المجلس عن قلقه الشديد من تطورات الأحداث في مصر وما وصفه بالتدهور الخطير لحقوق الإنسان.

وفي تطور ذي صلة أعلن التلفزيون المصري الرسمي اليوم استدعاء رئيس تحرير صحيفة الأهرام إلى النيابة العامة للتحقيق معه لنشره خبرا في وقت سابق عن إجراء تحقيق مع الرئيس المعزول. وكانت الأهرام قد نشرت الخبر ثم تراجعت عنه بعد نفي النيابة العامة صحته.

يذكر أن الجيش المصري عزل مرسي واحتجزه في مكان مجهول منذ الإطاحة به في الثالث من الشهر الجاري.

وقد أثار عزل مرسي ردود أفعال رافضة بين مؤيديه الذين نزلوا إلى الشوارع في جميع أنحاء مصر ولا يزالون إلى اليوم معتصمين ومطالبين بإعادته إلى منصبه ويعدونه الرئيس الشرعي الوحيد لمصر.

الاتحاد الأوروبي يدعو للإفراج عن مرسي
Walid Tmar
Tue, 23 Jul 2013 04:09:09 GMT

تتواصل بالفعل احتجاجات واعتصامات أنصار مرسي

تعهدت جماعة الإخوان المسلمين في مصر بمواصلة مقاومتها "السلمية" بعدما عزل الجيش محمد مرسي الذي ينتمي إليها من منصب رئيس البلاد الأسبوع الماضي.

وقالت الجماعة في بيان بثته بموقعها على الانترنت "سنواصل المقاومة السلمية للانقلاب العسكري الدموي ضد الشرعية الدستورية."

وأضاف البيان "نثق في أن الإرادة الشعبية السلمية ستنتصر على القوة والقمع."

وتتواصل بالفعل مظاهرات أنصار مرسي، الذين يطالبون بإعادته إلى منصبه، بالقرب من موقع عسكري في القاهرة حيث يسود اعتقاد بأن الرئيس المعزول هناك.

ولم تحدد السلطات الجديدة مكان وجود مرسي، لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية قال إنه في "مكان آمن" ويعامل "بطريقة كريمة".

ويأتي موقف الإخوان المسلمين بعد يوم من إصدار النيابة العامة مذكرات اعتقال بحق عشرة شخصيات رفيعة المستوى بالجماعة أبرزها المرشد العام محمد بديع.

وهؤلاء متهمون بالتحريض على العنف الذي قتل فيه أكثر من 50 شخصا منهم جندي وشرطيان في اشتباكات بين أنصار مرسي وقوات الأمن يوم الاثنين.

وتقول جماعة الإخوان إن قوات الجيش أطلقت النار على متظاهرين سلميين وتتهم السلطات المؤقتة بمحاولة التعتيم على الأمر.

وبالمقابل، يقول الجيش إن الجنود أطلقوا النار دفاعا عن النفس بعدما هاجمهم مسلحون.

وألقت السلطات بالفعل القبض على العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين كما تفيد تقارير بصدور المئات من مذكرات الاعتقال الأخرى.

ويرى محللون أن مذكرات الاعتقال الجديدة تقضي على محاولات لإقناع الإخوان المسلمين بالمشاركة في العملية السياسية الانتقالية.

إعلان دستوري

وقد جاء الإعلان عن جدول الانتخابات الجديدة في إعلان دستوري أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور مساء الاثنين. ورسم الإعلان خططا لتشكيل لجنة لتعديل الدستور في غضون 15 يوما.

وستطرح التعديلات في استفتاء يتم تنظيمه في خلال أربعة أشهر، بما يمهد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية التي من المحتمل أن تكون في مطلع العام المقبل.

وبمجرد اجتماع البرلمان، ستتم الدعوة للانتخابات الرئاسية.

ورفضت جماعة الإخوان المسلمين الخطة الانتقالية وقال جناحها السياسي - حزب الحرية والعدالة - إنها سترفض أي منصب في الحكومة التي يسعى لتشكيلها رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوي.

وصرّح الببلاوي اليوم بأنه لم يستبعد بعد عرض مناصب وزارية على حزب الحرية والعدالة.

وقال لوكالة فرانس برس للأنباء "لست قلقا إزاء الانتماء السياسي. لدي معيارين للحكومة الجديدة: الفاعلية والمصداقية."

وقالت جبهة الإنقاذ الوطني وحركة (تمرد) المعارضة لمرسي إنه لم تتم استشارتهما قبل إصدار الإعلان الدستوري، وأبدت كل منهما تحفظات عليه.

وخرجت مظاهرات يوم 30 يونيو/ حزيران بدعوة من جبهة الإنقاذ - المظلة الواسعة لمعارضي مرسي - وحركة (تمرد) التي باشرت حملة لجمع التوقيعات على عريضة تطالب بسحب الثقة من الرئيس.

وقد جاء عزل مرسي بعد خروج ملايين المتظاهرين بأنحاء متفرقة من البلاد في احتجاجات 30 يونيو التي تزامنت مع الذكرى السنوية الأولى لانتخابه.

ومازالت الولايات المتحدة بصدد تقييم الأحداث التي وقعت في مصر الأسبوع الماضي.

وإذا قررت واشنطن اعتبار إطاحة الجيش بالزعيم الإسلامي انقلابا، فإن الولايات المتحدة ستلغي بموجب القانون الدعم الضخم الذي تقدمه إلى مصر.

وبالرغم من هذا، قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة ستمضي قدما في خططها بتسليم مقاتلات إف-16 إلى مصر في غضون أسابيع قليلة.