أبرز بنود خطة ترامب المقترحة لما بعد حرب غزة

كشفت تسريبات إعلامية إسرائيلية تفاصيل خطة من 21 بنداً يُقال إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعمل على تسويقها كحل شامل لإنهاء الحرب في غزة وفتح باب إعادة الإعمار وإعادة ترتيب الوضع السياسي والأمني في القطاع. وفيما يلي أبرز النقاط التي تضمنتها الخطة بحسب التسريبات:

1. تحويل غزة إلى منطقة خالية من التطرف والعنف، بما لا يشكل تهديداً لجيرانها.

2. إعادة تطوير القطاع لصالح سكانه وبناء مستقبل اقتصادي واجتماعي مستقر.

3. وقف فوري للحرب في حال وافق الطرفان على المقترح، وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية.

4. خلال 48 ساعة من إعلان إسرائيل قبولها الاتفاق، تتم إعادة جميع الأسرى من الجانبين، سواء أحياء أو جثامين.

5. مقابل إطلاق الأسرى، تُفرج إسرائيل عن مئات السجناء الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد، إضافة إلى أكثر من 1000 معتقل من غزة منذ بداية الحرب، وتسليم جثامين مئات الشهداء.

6. يُمنح عناصر “حماس” الذين يوافقون على التعايش السلمي عفواً عاماً، ويُتاح للخارجين منهم ممر آمن إلى دول تقبل استقبالهم.

7. تُستأنف المساعدات الإنسانية بكثافة وفق معيار اتفاق الأسرى في يناير 2025، بواقع 600 شاحنة يومياً، إضافة إلى معدات إعادة الإعمار.

8. تُوزع المساعدات من قبل الأمم المتحدة، والهلال الأحمر، ومنظمات دولية مستقلة، دون تدخل من إسرائيل أو “حماس”.

9. تُدار غزة مؤقتاً عبر حكومة انتقالية من التكنوقراط الفلسطينيين، بإشراف هيئة دولية تنشئها واشنطن بالتعاون مع شركاء عرب وأوروبيين، ريثما تنهي السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي.

10. إطلاق خطة اقتصادية لإعادة إعمار غزة، مع إشراك خبراء في بناء المدن واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص العمل.

11. إنشاء منطقة اقتصادية خاصة تُخفف فيها القيود الجمركية، عبر اتفاقات مع الدول المعنية.

12. لا يُجبر أي من سكان غزة على مغادرة القطاع، ويتم تشجيع السكان على البقاء والمشاركة في إعادة البناء.

13. يُستبعد أي دور لـ”حماس” في حكم غزة، مع التزام كامل بمنع بناء أو استخدام أي بنى تحتية عسكرية هجومية.

14. تقديم ضمانات أمنية إقليمية لضمان التزام الفصائل الفلسطينية بالاتفاق ومنع تهديد أمن إسرائيل.

15. تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة تُشرف على الأمن في غزة، وتدريب قوة شرطة فلسطينية لتتولى الأمن على المدى الطويل.

16. عدم ضم غزة أو احتلالها من قِبل إسرائيل، مع انسحابها التدريجي وتسليم المناطق لقوات الأمن البديلة.

17. في حال رفض “حماس” الخطة أو تأجيل تنفيذها، تُطبق البنود على المناطق التي لا تشهد قتالاً، بإشراف القوة الدولية.

18. توافق إسرائيل على عدم استهداف قطر مستقبلاً، مع اعتراف دولي بدور الدوحة كوسيط مهم في النزاع.

19. إطلاق مبادرات لنزع التطرف عبر برامج حوار بين الأديان وتغيير السرديات الفكرية لدى الطرفين.

20. بعد تقدم عملية إعادة الإعمار وتنفيذ إصلاحات السلطة الفلسطينية، يُمهّد الطريق لمسار سياسي يؤدي إلى دولة فلسطينية، دون تحديد جدول زمني أو تفاصيل دقيقة.

21. تُطلق الولايات المتحدة حواراً سياسياً بين إسرائيل والفلسطينيين لتحديد أفق سياسي طويل الأمد للتعايش.

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الاثنين، عن نيّته إقامة حي للشرطة الإسرائيلية على شاطئ قطاع غزة، في حال أعيد احتلاله من الجيش. 

وخلال مشاركته في حفل رسمي للشرطة، أعرب الوزير المتطرف عن أمله في أن "يُكمل الجيش الإسرائيلي مهمته ويحتل غزة"، مضيفاً أنه يدعم ما سمّاها "الهجرة الطوعية"، في إشارة إلى تهجير السكان الفلسطينيين بالقوة.

وقال بن غفير، وسط تصفيق الحضور، إنه يطمح إلى إنشاء حيّ للشرطة في غزة، وتحديداً على الشاطئ، واصفاً الموقع بـ"المثالي"، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية من بينها القناة 12.

ويُعرف بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، بمواقفه الداعمة لاستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ويدعو بشكل علني إلى إعادة احتلاله، وتهجير سكانه الفلسطينيين، وتوسيع الاستيطان فيه.

دعت فرنسا و14 دولة أخرى، بينها كندا وأستراليا، المجتمع الدولي إلى الانضمام إليها في إعلان نية الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة جماعية تهدف إلى تعزيز حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، في منشور عبر منصة "إكس" الأربعاء: "نعبر عن عزمنا الاعتراف بدولة #فلسطين، وندعو الذين لم يفعلوا ذلك حتى الآن إلى الانضمام إلينا"، وذلك غداة "نداء #نيويورك" الذي أطلق في ختام مؤتمر وزاري في الأمم المتحدة حول حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وفي وقت سابق الاثنين، انطلقت أعمال المؤتمر الوزاري في مقر #الأمم_المتحدة، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا وبمشاركة رفيعة المستوى، لبحث سبل تنفيذ حل الدولتين، ودعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.