فى شارع جانبى أمام مبنى مجلس الوزراء، متفرع من شارع القصر العينى بدأ عدد لا يتجاوز المائة فرد اعتصاما، عقب انتهاء أحداث محمد محمود وإقالة حكومة عصام شرف، واعتراضا على تعيين كمال الجنزورى، رئيسا للوزراء.

شرارة الأحداث

كان عبودى إبراهيم عبودى طالب الثانوى هو شرارة الأحداث، فعقب إلقاء القبض عليه مساء الخميس 15 ديسمبر 2012، من قبل الشرطة العسكرية انهالوا عليه بالضرب داخل مقر المجلس، ما أفقده الوعي، ثم ألقوه خارج المبنى.

وفى الثالثة فجرا بدأت مناوشات بإشارات منافية للآداب باليد من قبل جنود تابعين للقوات المسلحة، استفزت المعتصمين فهتفوا ضدهم، لتتحول هذه الهتافات والإشارات إلى اشتباكات بالحجارة، وإحراق خيام المعتصمين.

معركة الحجارة

صباح الجمعة 16 ديسمبر 2011، اعتلى بعض جنود القوات المسلحة مبنى مجلس الشورى، وألقوا الحجارة وقطع الرخام على المعتصمين.

وفى الحادية عشرة صباحا بدأ هجوم قوات الجيش على المعتصمين، بسحل الفتيات وضربهن.
ألقى القبض على عدد كبير من المعتصمين من بينهم فتيات وأطفال، وتراجع المعتصمون إلى أول شارع القصر العينى بعد تقدم قوات الجيش وإطلاق الرصاص الحي، سقط على إثرهذا الهجوم 10 قتلى.

حرق المجمع

شهد صباح السبت 17 ديسمبر هجمة أخرى من قبل قوات الجيش على المعتصمين فى ميدان عبد المنعم رياض، وكوبرى قصر النيل، وسط اعتقالات مستمرة، تراجع عقبها الجيش إلى ما قبل المجمع العلمي، ظهر عقبها عساكر مرة أخرى على سطح المجمع العلمى يقذفون بالطوب والحجارة، واستمرت المناوشات لمدة 3 ساعات.

اشتعلت النيران عقب هذه المناوشات تحديدا فى الطابق الثانى من المجمع، ولم تصل عربات الإطفاء، حتى بدأت هجمة أخرى سقط فيها عدد من المتظاهرين وصل إلى سبعة قتلى عقب استخدام الرصاص الحى من قبل قوات الجيش.

استمرت عمليات الكر والفر، ليعود الجيش مرة أخرى إلى نفس النقطة قبل المجمع العلمى الذى احترق بالكامل، واستمر إلقاء الطوب والملوتوف.

هجمات ليلية

كان مساء السبت بداية الهجمات الليلة من قبل قوات الجيش عقب منتصف الليل وسط بقاء عدد صغير من المتظاهرين، لتهدأ الأمور مرة أخرى مع قدوم الفجر.

حواجز أسمنتية

فى صباح الأحد 18 ديسمبر أقيم أول حاجز أسمنتى فى الأحداث لإغلاق شارع القصر العيني، وظلت الأوضاع هادئة حتى مساء الأحد، ليبدأ جنود الشرطة العسكرية بإلقاء الحجارة من خلف الساتر الأسمنتى ومن أعلى مبنى هيئة الطرق والكبارى المجاور للمجمع العلمى واستمر التراشق بالحجارة حتى منتصف الليل.

ومع قلة أعداد المتظاهرين بدأت الهجمة الليلة مرة أخرى من شارع عمر مكرم، ألقى القبض على عدد من الأطباء والمصابين، وبحسب جمعية أطباء التحرير فإن المسعف أحمد رجب قد أصيب بطلق نارى نافذ من البطن إلى الظهر، ونقل فى حالة خطرة إلى مستشفى الهلال برمسيس.

عقب اقتحام مسجد عمر مكرم، استمرت عمليات الكر والفر، لتصل ميدان طلعت حرب، أغلق عقبها شارع الشيخ ريحان بحاجز أسمنتى آخر، لتظهر قوات الأمن المركزى بجانب الشرطة العسكرية، ويسقط شهيد واحد.

ارتفاع عدد القتلى

فى مساء الاثنين 19 ديسمبر بدأ التراشق بالحجارة من خلف الجدار الأسمنتى فى شارع الشيخ ريحان، ورش المياه على المتظاهرين من خلف المجمع العلمي، حتى منتصف الليل، لتعود معها الهجمة الليلية، لكنها هذا اليوم كانت من أكثر من جانب ليسقط على إثرها أربعة شهداء.

إسقاط الحاجز

أما فى مساء يوم الثلاثاء 20 ديسمبر حاول المتظاهرون هدم الحاجز الأسمنتى بشارع ريحان ليتبقى صف واحد من الحجارة، لتعاود الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وفى الثانية عقب منتصف الليل لم يزد عدد المتظاهرين عن خمسمائة متظاهر، تم إطفاء أنوار الميدان بالكامل، وبدأ الهجوم من قبل الشرطة العسكرية والأمن المركزي، ليصل الكر والفر إلى ميدان طلعت حرب والشوارع الجانبية، التى تمركزت فيها عربات تابعة للشرطة، والتى قبضت على المتظاهرين، وسط مساعدات من مدنيين، وسقط فى هذا اليوم اثنان قتلى.

خط الدم

فى صباح الأربعاء أحاط المتظاهرون خط الدماء الذى يصل بين القصر العينى وميدان التحرير وعمر مكرم بالحجارة، ويشهد الميدان مليونية هذا اليوم 21 ديسمبر، وتمر ليلة الأربعاء هادئة وسط توقف العنف والهجمات فجأة.

أكد الدكتور إحسان كميل جورجي كبير الأطباء الشرعيين‏,‏ أن مصلحة الطب الشرعي استقبلت ‏12‏ من جثامين شهداء مجلس الوزراء‏,‏ من بينهم جثة واحدة مجهولة لشاب في بداية العقد الثالث من العمر‏.

, وانتهت المصلحة من تشريح عشر جثث وتسليمها لذويها, وجاءت نتائج التشريح عن مقتل تسعة من الضحايا بطلقات الرصاص, بينما لقي أحد الضحايا مصرعه داخل سيارة الترحيلات عقب القبض عليه أمام مجلس الوزراء, وكشفت المعاينة وتشريح جثته عن وفاته متأثرا بالضرب المبرح بآلة حادة علي الرأس والصدر والبطن والأطراف, مما أحدث به اصابات في مختلف أجزاء جسده أدت الي إصابته بنزيف حاد وعلي أثره فارق الحياة داخل سيارة الترحيلات.

وأضاف الدكتور محمود أحمد محمد علي نائب كبير الأطباء الشرعيين, أنه تم استخراج رصاصة واحدة9 ملل من قلب المهندس محمد عبدالله تم تحريزها بالملف الخاص به لإرسالها الي النيابة مع التقرير النهائي الخاص بوفاته.

وأضاف أنه بالنسبة لباقي الشهداء, فقد اخترقت رصاصة واحدة الجزء العلوي من أجسادهم حيث اخترقت رصاصة قاتلة أنف الطبيب علاء عبدالهادي وخرجت من فقرات رقبته, كما اخترقت رصاصة غادرة صدر الشهيد أحمد محمد منصور وعلي أثرها فارق الحياة, بينما اخترقت رصاصتان جسد الشهيد الشيخ عماد عفت إحداهما اخترقت ذراعه الأيسر من اليسار وخرجت من يمين الذراع, بينما اخترقت الرصاصة الثانية صدره من ناحية اليمين

وخرجت من الجانب اليسري من الصدر, ويرجح أن الرصاص الذي أطلق علي الشيخ عفت تخطي مسافة نصف متر مما يرجح أنه قد يكون قتل بطبنجة أو سلاح آلي ذات ماسورة طويلة, كما كشف تشريح جثة الطفل الشهيد سيد عمر أحمد عن اصابته بطلقة واحدة في الصدر وخرجت من الظهر وكشف التشريح عن اصابة الضحايا جميعهم من ناحية الأمام.

وأضاف الدكتور أشرف الرفاعي مدير إدارة التشريح بالطب الشرعي, أن المشرحة استقبلت جثة الشاب محمد محيي حسين إثر إصابته في الرأس والبطن وضلوع الصدر وأطراف الساقين والقدمين, مما أدي الي اصابته بنزيف في المخ, بالإضافة الي الدماء التي كانت تسيل من رأسه وتبين أن الشاب ألقي القبض عليه أمام مجلس الوزراء لاتهامه بالاشتراك في أعمال التخريب والتدمير بالمنشآت العامة بشارع قصر العيني, وعقب استقلاله سيارة الترحيلات فارق الحياة متأثرا بإصابته وبرغم موته داخل السيارة تم ايداعه داخل حجز محكمة جنوب القاهرة وهو جثة هامدة, ثم تم نقله الي مشرحة زينهم لتسليمه الي أسرته.

من ناحية أخري, أكد عدد من أقارب الشهداء الذين كانوا برفقتهم أمام مجلس الوزراء ويقفون بجوارهم لحظة إطلاق الرصاص عليهم, ان ذويهم قتلوا بالرصاص الكاتم للصوت, حيث لم يسمعوا أصوات الطلقات النارية حيث أكد ابن عم الشهيد أحمد محمد منصور أن ابن عمه قتل وهو يقف بجواره دون أن يسمع أصوات الرصاص, فقد فوجئ به علي الأرض جثة هامدة والدماء تسيل من قلبه حتي سالت دماؤه علي ملابسه وحذائه.

وأضاف أحد الأطباء, أنه من خلال تشريح جثث الضحايا تبين أن إطلاق الرصاص عليهم تم من ناحية الأمام وبشكل أفقي, مما يؤكد أن الذي أطلق الرصاص عليهم كان يقف علي مقربة منهم في نفس مستوي الضحايا, وهذا دليل علي أن إطلاق الرصاص لم يكن من مكان مرتفع أو مكان بعيد

الفجر

أقر مجلس الوزراء التعديلات الخاصة بقانون الغدر‏,‏ وتنص علي حرمان كل من يثبت أنه أفسد الحياة السياسية وكذا رموز النظام السابق بالعزل من الوظائف العامة القيادية‏,‏ وإسقاط العضوية في مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية.

بالإضافة إلي الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم, بالإضافة إلي الحرمان من تولي الوظائف القيادية العامة لمدة خمس سنوات أيضا, والحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي للمدة نفسها, والحرمان من مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة5 سنوات من تاريخ الحكم.

أعلن ذلك المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل, وقال ـ في تصريحات خاصة لـالأهرام ـ يحكم بالجزاءات ذاتها أو بأحدها علي كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة, ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في المادة الأولي من هذا القانون, ويجوز الحكم برد ما استفاده الغادر من غدره وشركائه, وتقدر المحكمة مقدار ما يجب أن يسترد, كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الغادر وشركائه بدفع تعويض عن الضرر الذي لحق بالغير من الشخصيات الاعتبارية العامة.

وأكد وزير العدل أن مشروع المرسوم بتعديلات قانون الغدر قد حصر رفع دعاوي الغدر علي النيابة العامة دون غيرها, وأن الهدف من ذلك تحقيق الضمانات القانونية والقضائية للمتهم.

وكشف المستشار محمد الجندي عن أن نص المادة الرابعة أشار إلي تولي النيابة العامة سلطة التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة, كما يحدث مع الجرائم الأخري وبدون تمييز بين مرتكبي جرائم الغدر وغيرهم من المتهمين في الجرائم الأخري.

وأكد أن محكمة الجنايات دون غيرها هي المختصة بالنظر في دعاوي الغدر والفصل فيها, وقال إنه سيتم السماح ولأول مرة بالطعن في الحكم الصادر في دعاوي الغدر وفق إجراءات القانون.

وشدد علي أن مشروع القانون خفف من الجزاءات بحيث تكون سارية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم, سواء بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو تولي الوظائف القيادية العامة أو الانتماء إلي أي حزب سياسي, وذلك لإفساح المجال للمتهم في أن يعود لممارسة تلك الحقوق بعد انقضاء مدة السنوات الخمس.