لماذا قانون تنمية إقليم قناة السويس مرفوض ؟
===========================
و لماذا يسمونه إقليم و ليس محور قناة السويس الإجابة بمنتهى البساطة حتى يجعلونه إقليماً مستقلاً بذاته عن بقية أراضى مصر ... فهل سترضون بهذه الجريمة فى حق مصر و حق الامة و الاجيال القادمة ...؟؟؟!!!
شرح مفصل لمواد هذا القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات لا حدود لها من خلال تعيين مجلس إدارة للإقليم من ١٥ فرد يكون مجلس الحاكم بأمره الذي لا يخضع لحكومة او رقابة برلمانية ، كما انه بوضوح تام من القانون يقسم الضفة الشرقية لمصر (شرق القناة و سيناء) إلى دولة مستقله داخل الدولة ...
١- رئيس الجمهورية ينشئ حكومة للإقليم مكونه من ١٥ فرد تحت مسمى هيئة ادارة الاقليم و رئيس الهيئة على درجة نائب رئيس وزراء (مادة ٢ ، مادة ٥) .
٢- تستقطع منطقة شرق بورسعيد ، شمال و غرب خليج السويس و منطقة وادي التكنولوچيا بالاسماعيلية من المحافظات التابعه لها و تدخل في نطاق الاقليم مع المناطق الاخرى التي يحددها رئيس الجمهورية بنفسه كمرحلة اولى ولم يحدد القانون المراحل الاخرى التي تتبعها وهو ما يتضح انه استقطاع للضفة الشرقية للقناة و سيناء و رئيس الجمهورية الوحيد الذي له الحق في ادخال مناطق اخرى (مادة ١ "ب" ، مادة ٣) .
٣- القانون سيطبق على المشروعات القائمة بالفعل و التي ستدخل ضمن نطاق الاقليم اي ان القانون سيطبق بأثر رجعي على مشروعات قائمة (المادة الثانية) .
٤- للإقليم لائحة تنفيذية يقوم مجلس ادارة الاقليم بوضعها اي انها يقر بعيد عن يد المشرع و بها كافة التفاصيل عن الاقليم من هيكل تنظيمي ولائحة عمل و تحديد الادارات و التأمينات الاجتماعية (مادة ٥ ، مادة ٩ بند ٣)
"وهو ما يثير التساؤل لماذا تقر لائحة تنفيذية بدل من وضع قانون مفصل بكل كبيره و صغيره لماذا يكون هناك شئ في الخفاء" .
٥- القانون يمنح هيئة الاقليم صلاحيات و اختصاصات الوزراء كافة مثل التعليم و الصحة و الثقافة و التأمينات الاجتماعية و التموين و غيرها و الهيئات العامة و المحافظين فيما عدا الدفاع و الداخلية و العدل و الخارجية ، لكن القانون لم يضع مقابل هذه الصلاحيات اي مسئولية امام الجهات الرقابية مثل مجلس النواب (مادة ٤) .
٦- مجلس النواب كل دوره الرقابي يتلخص في انه يتلقي تقرير سنوي من هيئة الاقليم عن نشاط الاقليم و الميزانية النهائية و الحساب الختامي (مادة ٩بند ٦) و غير ذلك ليس له اي دور رقابي لان مجلس الاقليم هو الحاكم بأمره . لكن الغريب ان رئيس الجمهورية هو من يقر مشروع الموازنه السنوية لان موازنة الاقليم منفصله و مستقله عن موازنة الدولة (مادة ٩ بند ٥ ، مادة ٢١) .
٧- اذن ما هي الاختصاصات الاخرى لمجلس ادارة الاقليم ؟
=================================
أ) رسم السياسة العامة للتنمية
ب) اقرار الخطط و البرامج و تحديد المشروعات
ج) تحديد الاراضي و تخصيصها
د) إقرار العقود مع الشركات و المستثمرين
هـ) إصدار قرارات تقسيم الاراضي
و) إصدار تراخيص البناء
ي) وضع نظام السجل التجاري و مراقبي الحسابات و تأسيس الشركات
(مادة ٩)
٨- كيف يتم فصل الاقليم ؟
=================
أ) بأن يكون له مكاتب في الداخل و الخارج و كأنها سفارات خاصه به (مادة ٢)
ب) بأن يكون له مطارات و موانئ خاصه به يديرها مجلس الاقليم بعيدا عن وزارة الطيران المدني (مادة ٩ بند ٧ - ج) .
ج) ان تكون منظومة التعليم منفصله بتراخيص من ادارة الاقليم (مادة ٩ بند ١٢)
د) ان تصبح انتقال البضائع من الاقليم الى باقي الدولة و اليها عملية (استيراد و تصدير) ينظمها اجراءات و نظم يعتمدها هيئة الاقليم بما يدل على انها دولة اخرى داخل الدولة وليس مجرد منطقة اقتصادية (مادة ٩ بند ٩) .
٩- في الوقت الذي لم يوضح القانون اي معايير لاختيار اعضاء هيئة الاقليم بإستثناء تمثيل وزارة الدفاع و المخابرات و المحافظين على بعض المقاعد حسب ما تنظمه اللائحة التي يقرها المجلس نفسه ، الا ان ذلك غير كافي حيث تتخذ القرارات بموافقة اغلبية الحاضرين وهي ثلثي الاعضاء بما قد يفتح المجال بتمرير قرارات و تكون صحيحه في غياب الااعضاء الموثوق فيهم (مادة ٥) .
١٠- بحكم هذا القانون فإن إدارة الهيئة هو "السلطة المهيمنة" على الاقليم (مادة ٩) وله الحق في "استغلال ثروات الاقليم" دون التقيد بأحكام قانون المناقصات و المزايدات و المشاركة مع القطاع الخاص و قانون تأجير العقارات المعمول بهم في الدولة (مادة ١٠) يعني باب فساد و مفتوح من ملكية اراضي و نزع ملكيتها و ملكية منشآت حتى التي قبل العمل بالقانون (مادة ١٥)
و تخصيص الاراضي للغير لمدة "٦٠ سنه" حق انتفاع و ايضاً تمنح التراخيص و الموافقة على تنازل المرخص له للغير (مادة ١٧) يعني كل شئ بيد الهيئة و ايضاً تحديد العمله التي يتم دفع المستثمر مقابل حق الانتفاع (مادة ٢٤ بند ه).
١١- المادة ١١ من القانون لم تنص على حظر رئيس الجمهورية و اعضاء الحكومة و اقاربهم من الاستثمار في الاقليم سواء المشاريع المتعاقده او من الباطن .
١٢- اعطى القانون للهيئة الحق في الحصول على قروض و منح و اعانات و هبات و ترك الامر سواء كان داخليا او خارجيا ولم يوضح شروط لتلقي اي منها الا انها بموافقة رئيس الجمهورية فقط (مادة ٢٠ بند ٤) .
١٣- رغم ان الموازنه العامة للدولة تخصص جزء منها ليدخل في رأسمال الهيئة (مادة ٢٠ بند ١) الا ان اموال الهيئة تعتبر مال خاص بها الا في احوال قانون العقوبات (مادة ١٩) كما ان موازنتها مستقله عن موازنة الدولة والتي تخضع لرقابة و اقرار مجلس النواب (مادة ٢١) .
١٤- اعطى القانون مجموعة من الامتيازات للشركات و المستثمرين اهمها " عدم جواز الحجز الاداري عليها ، اعفاء ضريبي ١٠ سنوات ، اعفاء ضريبي ٥ سنوات للتوسعات ، و الاعفاء من الدمغات و رسوم التوثيق و الشهر العقاري و عقود الرهن و القرض لمدة ٣ سنوات ، كذلك الاعفاء من الجمارك للالات و المعدات " (مادة ٢٣)
و وضع شروط لتمتع الشركات بهذه الامتيازات لكن القانون لم يوضح ابدا كيف تتعامل الهيئة مع المستثمرين الذين يريدون العمل في الاقليم دون رغبه في التمتع بالامتيازات وعدم التقيد بالشروط (مادة ٢٤) .
١٥- اقرت المادة ٢٦ من القانون مجموعة من العقوبات على الشركات المخالفة لهذا القانون تبدأ بحل الشركة و تنتهي بالغرامة المالية لكن القانون لم يوضح بأي حال الجهه التي توقع العقوبة و تحددها بحسب نوع المخالفة كما لم يشير القانون لاي اليه لتطبيق تلك العقوبات على الشركات .
١٦- لم يشير القانون لاي نوع من التأمين الصحي او وجود مستشفيات حكومية او خضوع سكان الاقليم لاي نظام تموين او حتى نظم التعليم المطبقة في الاقليم و ترك امور كثيره للآئحة التنفيذية الغير معلوم اي من بنودها لتقر بعيداً عن ايدي المشرع و الذي انتزعت منه الرقابه و التشريع على هذا الاقليم .
اذن من موافق على تقسيم الدولة و فصل اراضيها غير جماعة الاخوان ! ما يجرى هى أكبر جريمة لتقسيم و بيع مصر و من يريد شرائها و السيطرة عليها غير أعدائنا الصهاينة

"الرئيس مرسي" يوجه بسرعة تنفيذ مشروع محور قناة السويس

وجه الرئيس محمد مرسي بضرورة الإسراع فى بدء الخطوات التنفيذية لمشروع محور قناة السويس لما له من أثر إيجابي في دعم اقتصاد مصر، وجذب الاستثمارات العربية والعالمية، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل للمصريين بصفة عامة وأهالي سيناء ومنطقة القناة بصفة خاصة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس مرسي اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بحضور الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية وبعض مستشاري الرئيس، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية بصفة عامة، ومشروع محور قناة السويس بصفة خاصة

كلمتى

رئيس الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة: تمنية محور قناة السويس لا تمس بالأمن القومي

قال اللواء طاهر عبد الله، رئيس الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة، إن مشروع تنمية محور قناة السويس لا يتعارض ولا يضر بالأمن القومي، وإنما هو مشروع تنموي لا يعيق مهام القوات المسلحة التي اطلعت عليه، وأبدت ملاحظات تم قبولها خاصة أن القوات المسلحة معنية بتطوير سيناء وتنميتها ويتلقون مطالب سيناء من شيوخ القبائل وقادة الجيوش والمحافظة.

وأضاف طاهر في حواره لبرنامج"هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، الإثنين،  أن القوات المسلحة قامت بتطوير طريق السويس ونفذته على ثلاث مراحل واستطاعت أن نصل إلى الطريق الدائري، والالتفاف حول محيط القاهرة دون الدخول فى وسط القاهرة.

في شأنٍ آخر أكد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة على أنه تم إغلاق 280 نفقاً، رغم مواجهة أشكال من المقاومة أحياناً لمنع هدم الأنفاق تصل لإطلاق النيران على القوات، ففي حال وجود أنفاق داخل البيوت فإن النيابة العامة والشرطة ترافقهم، وكان "أغرب نفق اكتشفناه داخل دولاب بيت، ونفق للسيارات بارتفاع 4 أمتار".

وزير الإسكان: الاختلاف على مسودة تنمية قناة السويس إيجابى

وزير الإسكان: الاختلاف على مسودة تنمية قناة السويس إيجابى

قال "طارق وفيق"، وزير الإسكان، إن ما تم طرحه، الاثنين، بالمؤتمر الصحفى لمحور إقليم قناة السويس، هى مسودة للمشروع، وليست صيغة نهائية، مشيراً إلى أن الخلاف حول المسودة شىء إيجابى، حتى يتم المشاركة المجتمعية حوله، والخروج بصيغة نهائية حول المشروع.
وأضاف وفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "القاهرة اليوم" على قناة اليوم، أن الهيئة التى ستكون مسئولة عن تنمية محور قناة السويس، ستكون خاضعة للجهاز المركزى للمحاسبات، كما أنه سيخضع لرقابة مجلس النواب، بالإضافة إلى أنه سيكون تابعًا للخطة العامة للدولة.
وأشار أن تسمية المشروع بـ"الإقليم"، لأن النطاق الذى سنعمل فيه واسع وكبير، كما أنه سيضم الكثير من المشروعات المختلفة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المختلفة.

قنديل: مشروع تنمية قناة السويس ليس وهمًا.. وكنز استراتيجي لمستقبل مصر

أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، في كلمته أمام حضور المؤتمر الأول لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، أن المشروع هام لحاضر مصر وكنز استراتيجي لمستقبلها، وليس وهما كما يدعي البعض ويعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد.

وأضاف قنديل أن قانون نظم العمل، يساعد على منح الأراضى وإعطاء التراخيص وتنظيم التعامل اليومي، وهو مايسمى بقانون محور قناة السويس، الذي لايزال مسودة تجرى مناقشته. كما أعلن عن ثلاثة ائتلافات في انجلترا وأمريكا لدعم المشروع فنيا. وتابع "بدأنا دراسات الجدوى لإنشاء أنفاق بقناة السويس لربط سيناء بباقي المحافظات، مشيرا إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس تحرك إلى الأمام بقوة ويراعي ضوابط الأمن القومي في مصر".

سياسيون: مشروع "قناة السويس" يحتاج لدراسة فعلية لمعرفة تأثيره على الأمن القومى ..وتوقف " شرق التفريعة أثر على 4 ملايين حاوية

أثارت تصريحات حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى المصرى، حول مشروع تنمية قناة السويس تخوفات وجدلا واسًعا بين السياسيين حيث أكد صباحي أن القوى السياسية ليست رافضة للمشروع نفسه، لكن الخلاف حول الطريقة المطروح بها المشروع، لأنها تقتطع جزءًا غاليا لمصر، وتفصلها عن السيادة المصرية.

فى البداية قال الدكتور محمد سرحان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تنمية محور قناة السويس يعتمد على إنشاء مناطق ترانزيت وحاويات لوجستية، موضحاُ أن توقف مشروع شرق التفريعة أثر على 4 ملايين حاوية، مطالباً بتطوير مشروع شرق التفريعة واستكماله، مؤكداً أن مثل هذه المشروعات نسبة نجاحها كبيرة للغاية، كما أنها تحتاج إلى تحضير واستعداد جيد ومعاونة شعبية.

وعن الخلافات القانونية التى تشوب المشروع- أكد سرحان أن الشكل القانونى النهائى للمشروع لم يتبلور بعد، كما أن هناك بعض المقترحات المقدمة، والتى ما زالت مطروحة، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام تناولت المشروع بشكل فيه إلتباس .

فيما أكد صبحى صالح، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أنه من المستحيل أن لا يمر مشروع كهذا على البرلمان، منتقدًا تصريحات حمدين صباحى قائلا " من العيب على عضو برلمانى سابق و يعلم جيدا، أن ما يثار حول المشروع ما هو إلا كذب وافتراء وغير دستورى"، مؤكداً أن مشروع قانون تنمية قناة السويس سيأتى من خلال البرلمان، وأن السيادة المصرية هى الغالبة عليه وعلى أى مشروع يكون داخل حدود الوطن .

بينما أوضح الدكتور شريف طه، المتحدث باسم النور، أن الحزب يجرى دراسة متأنية للمشروع ككل، موضحاً أن الحزب يبحث مدى خطورة المشروع فيما يخص الأمن القومى المصرى، مؤكداً أنه لو ثبتت التخوفات التى أدلى بها السياسيون سيكون الأمر خطير، مستبعدا أن يتم مشروع بهذا القدر الكبير من الأهمية بمخالفة دستورية وقانونية .

حقوق

قدورة: مشروع تنمية قناة السويس أمل مصر ويحتاج للتخطيط

أخبار مصر - رباب عبد الجواد

قال وائل قدورة عضو اللجنة الاستشارية السابق لقناة السويس أنه لا يمكن أن يتم دمج تنمية قناة السويس فى قانون واحد ولكل منطقة طبيعتها الخاصة.

وأضاف قدورة خلال اتصال هاتفى لبرنامج هنا العاصمة على قناة السى بى سى أن مشروع تنمية قناة السويس أمل مصر ولكنه يحتاج للتخطيط.. والجنزورى حد من اختصاصها.

من ناحية أخرى ذكر عبدالحميد كمال عضو الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس أن أهل السويس يعترضون على المشروع الحالى لكونها اعادة انتاج المشروعات القديمة.

وأضاف كمال أن رئيس الوزراء يفتتح مشروع قديم وكأنه اختراع.. ونتمنى رؤيته أو مقابلته لتوصيل وجهة نظرنا، ومؤتمر تنمية محور قناة السويس لم يعطى لمحافظ السويس أى فرصة لالقاء كلمة أو ابداء وجهة نظره.

ومن جهة أخرى ذكر أشرف دويدار عضو الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس أن هناك تعتيم على مشروع تنمية محور قناة السويس.

وأضاف أن مشروع تنمية قناة السويس سينجح عندما يترأسه متخصص اقتصادى.. و"طارق وفيق استشارى هندسى وليس اقتصادى له رؤية لوجستيىة وأن بوادر مشروع تنمية قناة السويس تشير لتوزيعها على المحاسيب وأقارب النظام..والكلام عن العمالة مجرد أحاديث".

اخبار مصر

مساعد وزير الدفاع: مشروع تنمية قناة السويس جيد

أكد اللواء ممدوح شاهين-مساعد وزير الدفاع- ان قانون مشروع تنمية قناة السويس متزن ويحقق التنمية لمصر ولا يبيع اراضي المصريين كما يشاع وانما يعتمد على حق الإنتفاع فقط.

وأضاف شاهين في كلمته في مؤتمر تنمية قناة السويس نقلتها قناة التحرير:" ان القوات المسلحة لن تسمح بالتفريط في الامن القومي للوطن وان دورها الرئيسي هو حماية الامن القومي والمشروع لا يمثل مشكلة من اي اتجاه للأمن القومي".

كلمتى

صباحي: محور التنمية يفصل القناة عن السيادة المصرية

قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، إن مشروع تنمية قناة السويس لو تمت إدراته بطريقة جيدة، سيدر ربحاً للدولة، مؤكداً أن القوى السياسية ليست رافضة للمشروع نفسه، لكن الخلاف حول الطريقة المطروح بها المشروع، لأنها تقتطع جزءاً غالياً لمصر، وتفصلها عن السيادة المصرية، على حد قوله.
وأضاف صباحي خلال مشاركته بالمؤتمر العام الأول لأمانة حزب الكرامة بالقاهرة، أن مشروع إقليم قناة السويس بالغ الخطورة، لأنه يديره 15 شخصا، والمفوض الوحيد بتعيينهم هو رئيس الجمهورية، ما يجعل هذا المشروع بعيدًا عن رقابة البرلمان والقضاء، ولا يوجد عليه سيادة مصرية، ويعتبر دولة داخل الدولة.
وقال صباحي "مشروع إقليم قناة السويس موجود فى برنامجي، وأنا مرشح رئاسى، ولكن الحكومة استخدمته استخداماً زائفاً ومسخت الفكرة"، مطالبا القوى السياسية بتقديم مشروع حقيقي بشرط ألا يجعل هناك دولة داخل الدولة.

المصدر:

التغيير -

وزير النقل: نرفض الحملات الاعلامية لتشويه "محور قناة السويس"

القاهرة - أ ش أ

أكد الدكتور حاتم عبداللطيف وزير النقل والمواصلات ترحيب الحكومة بكل الخلافات في الرأي التي ظهرت مؤخرا حول مشروع محور قناة السويس ، مضيفا "نحن نؤمن أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ولكننا نرفض في نفس الوقت الحملات الإعلامية التي يشنها البعض لتشويه المشروع".

وأوضح خلال كلمته أمام مؤتمر تنمية قناة السويس اليوم الاثنين أن وزارة النقل أخذت على عاتقها عدة أولويات على رأسها دعم المشروعات القومية خاصة أن أي مشروع قومي لن يحقق أهدافه بدون بنية تحتية قوية تتمثل في الطرق ووسائل المواصلات المختلفة.

ووجه وزير النقل - في كلمته أمام المؤتمر الذي عقد بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر تحت رعاية الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء- التحية والتقدير للقائمين على المشروع لما بذلوه من جهد ملموس ليخرج المشروع إلى النور.

صرخة «البشرى» ضد إقليم القناة

على كل وطنى غيور وهو يستمع إلى أحاديث المسؤولين عن مشروع إقليم قناة السويس، أن يقرأ ما كتبه المفكر والمؤرخ والفقيه القانونى المستشار طارق البشرى عنه فى الزميلة «الشروق» أمس الأول، الجمعة.
طرح «البشرى» سؤالا شاملا: «ماذا يعنى مشروع إقليم قناة السويس؟»، وأجاب بصريح العبارة، إنه إعلان استقلال «الإقليم» عن الدولة المصرية، وإن نصوص المشروع تتعارض مع مواد الدستور الجديد، وإن أهالى هذا الإقليم سيصبحون شعبا آخر حتى فى التعليم والثقافة.
يقول «البشرى»: «إن القانون كله نصوص شملت ثلاثين مادة، كلها نصوص تستبعد هذا الإقليم من كل النظم السارية فى عموم الدولة المصرية، وتكاد أحكامه ونصوصه ألا تكون تضمنت شيئا آخر بديلا يضبط نظام هذا الإقليم، وهو يكاد يكون دعوة للعالم بأن بقعة الأرض المشار إليها فى القانون قد صارت مستبعدة من نطاق القوانين المصرية والأجهزة المؤسسية المصرية، وذلك ليقدم كل من شاء ليمارس نشاطه التجارى فيها حسبما يشاء».
مواد مشروع القانون كارثة بكل المقاييس، أنت أمام حالة استقطاع واضحة لقطعة من أرض مصر، خذ مثلا ما نص عليه «المشروع» بأن الجهة المؤسسية التى تدير هذا الإقليم هى «الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس»، وهى لا تتبع أى كيان مؤسسى فى مصر إلا رئيس الجمهورية، فهو الذى يضع لها نظامها الأساسى بقرار منه، وهو الذى يحدد الأبعاد والحدود والمناطق الخاصة، والمشروعات الداخلة فى نطاق الهيئة، وفيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والعدل، يكون لرئيس مجلس إدارتها جميع اختصاصات الوزراء ورؤساء الهيئات العامة فى نطاق الإقليم، ويتعين على محافظى الإقليم تنفيذ أحكام هذا القانون، بمعنى أن المحافظين يتبعون مجلس إدارة الإقليم فى الواقع الفعلى، وهذه الهيئة تستطيع أن تنشئ لها فروعا داخل البلاد، ويتساءل «البشرى»: «لا أعرف كيف تكون هيئة لها اختصاصات الوزراء، وليست مسؤولة أمام السلطة التشريعية حسبما ينص الدستور، وحسبما يوجب أن يكون للسلطة التشريعية مساءلة الوزراء؟، وكيف يمكن لرئيس الجمهورية بقرار منه أن ينقل مسؤوليات الوزارات والمحافظات إلى مجلس إدارة الهيئة؟».
الإقليم سيكون له نظام خاص فى تسجيل الشركات العاملة به، وكذلك التخطيط العمرانى، وبناء المرافق، ووضع النظم الخاصة بإنشاء وإدارة الموانى والمطارات، بما يعنى أن الموانى والمطارات فى الإقليم انحسرت عنها سلطات الدولة المركزية، ويمتد ذلك إلى تراخيص إنشاء المدارس والمعاهد ودور الحضانة والمستشفيات والمراكز العلمية والبحثية والطبية والثقافية والتعليمية والصحية والاجتماعية، بما يعنى حسب قول «البشرى»: «أهالى هذا الإقليم سيكونون شعبا آخر، حتى فى التعليم والثقافة وفى دور الحضانة».
يصرخ «البشرى»: «وامصراه، ما كنا نحسب أن أرضك وشعبك يقطعان ليشرب القوم بثمنهما لبنا»، ويصرخ: «لقد عمل حسنى مبارك على أن ينشئ إمارة له فى شرم الشيخ بدلا من دولة مصر، فهل منا الآن من يتبعه بإنشائها فى إقليم قناة السويس؟».
أدعو كل وطنى أن ينشر دراسة «البشرى» على أوسع نطاق، حتى يعرف المصريون أننا أمام كارثة كبرى، وبيع علنى وتفريط أكيد فى السيادة الوطنية، فلمصلحة من يتم هذا؟، وهل هانت الأوطان إلى هذا الحد؟