لم يكن حكم سجن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك النهائي بتهمة سب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب هو الأول من نوعه بل سبقه أحكام سجن نفذت ضده خلال العقود الماضية.

قضت محكمة النقض، منذ قليل، برفض الطعون المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأيدت محكمة النقض حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.

وتسلمت محكمة النقض، اليوم السبت، مذكرة مرفوعة لها من نيابة النقض، تضمنت رأيها القانوني في الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأوصت النيابة، في تقريرها الاستشاري، برفض الطعن وتأييد حكم الحبس الصادر بحق مرتضى منصور، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.

سلم مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، نفسه لأمن محكمة النقض قبل نظر أولى جلسات 3 طعون لـ مرتضى منصور، على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والسابق الحكم في إحداها بالحبس حضوري لمدة شهر وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص.

وعلق المستشار مرتضى منصور بعد وصوله إلى محكمة النقض أن «الأسود لا تهاب ولا تخاف»، مضيفًا: «اللي ربنا كاتبهولك هيحصل قبل ما تتولد».

وكان المستشار مرتضى منصور طعن أمام محكمة النقض على حكمان قضائيان صدرا ضده بالحبس أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهر والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.