اتخذت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن موقفًا متشددًا من عملية "طوفان الأقصى"، التي نفّذتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فأعربت عن إدانتها للعملية التي وصفتها بـ "الإرهابية"، وعن وقوفها التام مع إسرائيل، ودعمها لـ "حقها في الدفاع عن النفس"، وتقديم كل العون الذي تحتاج إليه[1]. وفي خطاب ألقاه بايدن، في العاشر من الشهر الجاري، وضع الحركة على قدم المساواة مع تنظيمَي "القاعدة" و"الدولة الإسلامية"، ووصفها بـ "الشر المطلق". في المقابل، أشاد بإسرائيل وبعلاقته الوطيدة بها، التي تمتد أكثر من خمسين عامًا، في حين لم تنَل معاناة الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة نصيبًا في خطابه، وأشار إلى أن "حماس لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير"[2].
انحياز مطلق إلى إسرائيل
منذ الساعة الأولى لعملية حماس العسكرية التي استهدفت المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية المنتشرة في محيط قطاع غزة، تبنى بايدن الرواية الإسرائيلية للحدث، بما في ذلك ادعاءات ملفقة حول قيام مقاتلي حماس بقطع رؤوس أطفال إسرائيليين، وزعم أنه شاهد صورًا تؤكد ذلك. ورغم أن البيت الأبيض ذاته وبعض وسائل الإعلام الأميركية، التي لا تقل تعاطفًا مع إسرائيل، تراجعا عن تلك التقارير الملفقة[3]، فإن بايدن لم يعتذر عنها إلى الآن. وعندما قصفت إسرائيل المستشفى الأهلي (المعمداني) في قطاع غزة، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وهي المجزرة التي خلّفت مئات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين والمرضى الفلسطينيين، سارع بايدن وإدارته إلى تبني رواية إسرائيل التي تزعم أن المجزرة نتجت من سقوط صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي[4].
وذهب بايدن أبعد من ذلك في تأييده سياسات إسرائيل؛ فقد قال إنه أخبر نتنياهو في مكالمة هاتفية أنه لو واجهت الولايات المتحدة مثل هذا الهجوم، فإن رده سيكون "سريعًا وحاسمًا وساحقًا"[5]، وهو ما يعني إعطاء ضوء أخضر لإسرائيل للاستمرار في الجرائم التي تصل حدَّ الإبادة ضد أكثر من 2.3 مليون من سكان قطاع غزة. وقد أكدت مذكرة داخلية مسربة من وزارة الخارجية الأميركية هذا التوجه، تضمنت توجيهًا للدبلوماسيين الأميركيين بأن يتجنبوا استخدام عبارات مثل "وقف التصعيد/ وقف إطلاق النار"، و"إنهاء العنف/ إراقة الدماء"، و"استعادة الهدوء"[6]. وعوض ذلك، جعلت إدارة بايدن "القضاء" على حماس هدفًا أساسيًا لها، وهو الهدف الذي أعلنته إسرائيل[7]. ويعدّ بايدن أول رئيس أميركي يزور إسرائيل وهي في حالة حرب، ويجتمع مع المجلس الوزاري الإسرائيلي الحربي المصغر، في 18 تشرين الأول/ أكتوبر، ما يجعل الولايات المتحدة شريكًا لإسرائيل في حربها ضد قطاع غزة. وقد جاء الدعم الذي قدّمته واشنطن لإسرائيل في عدة مجالات.
1. الدعم السياسي والدبلوماسي
بعد خمسة أيام من عملية "طوفان الأقصى"، وصل وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى إسرائيل؛ ليظهر تضامن واشنطن معها. وشملت جولته كلًا من الأردن والسعودية وقطر والإمارات ومصر، وحاول فيها الضغط على الأطراف العربية لإدانة هجوم حماس، وطلب المساعدة في الإفراج عن رهائن أميركيين في قطاع غزة، فضلًا عن مطالبتهم ببذل الجهود لمنع توسع الصراع[8]. وتقول رواية وزارة الخارجية الأميركية إن 29 أميركيًا قُتلوا في عملية حماس، ويُعتقد أن عدد الأسرى الأميركيين لدى الحركة يراوح بين 12 و15 أسيرًا.
ولم تشر إدارة بايدن إلى الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، خصوصًا بعد أن قررت إسرائيل منع دخول الماء والغذاء والوقود والدواء إليه، وأصدرت تحذيرًا لأكثر من 1.1 مليون فلسطيني (نصف سكان القطاع تقريبًا) مفاده النزوح من شمال القطاع إلى جنوبه، إلا بعد ضغوط مارستها دول عربية ومنظمات إنسانية حذرت من أن القطاع على حافة كارثة حقيقية[9]. وأخذت إدارة بايدن تنسق مع مصر وإسرائيل لفتح معبر رفح وإدخال مساعدات إنسانية، دخلت الدفعة الأولى منها في 21 تشرين الأول/ أكتوبر، بواقع 20 شاحنة، وفي اليوم التالي 14 شاحنة، وهي تغطي أقل من 5 في المئة من الاحتياجات الضرورية، علمًا أن إدارة بايدن اشترطت عدم حصول حماس على أي من تلك المساعدات. وبدأ بايدن وأركان إدارته، منذ الثالث عشر من الشهر الجاري، يشيران إلى ضرورة أن تحترم إسرائيل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إلا أن هذه الإدارة لا تزال ترفض الاعتراف بأن عمليات القصف الوحشي التي تشنّها إسرائيل ضد القطاع، والتي أوقعت آلاف الضحايا، أغلبهم من الأطفال والنساء، وهجّرت مئات الآلاف من المدنيين، ودمرت البنى التحتية، تُعدّ جرائم حرب. وتتذرع بأنه لا يمكن الجزم بحقيقة ما يجري في قطاع غزة بسبب "ضباب الحرب"[10].
وتعمل إدارة بايدن على تقويض أيّ جهد دولي يدعو إلى إرساء هدنة إنسانية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع المحاصرين. وفي هذا السياق، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد مشروعَي قرارين، الأول قدّمته روسيا، والثاني قدّمته البرازيل؛ بذريعة أنهما لا يشيران بوضوح إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وفي الحادي والعشرين من الشهر الجاري، قدّمت واشنطن مشروع قرار في مجلس الأمن ينص على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، ويطالب إيران بوقف تصدير الأسلحة إلى "الميليشيات والجماعات الإرهابية التي تهدد السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة". وتدعو مسودة القرار إلى حماية المدنيين، بمن فيهم أولئك الذين يحاولون الوصول إلى مناطق آمنة، وتشير إلى أنه يجب على الدول الالتزام بالقانون الدولي عند الرد على "الهجمات الإرهابية"، وتحثّ على "إيصال المساعدات إلى قطاع غزة دون عوائق"[11].
2. الدعم العسكري
ما إن انتشر خبر عملية "طوفان الأقصى" حتى أمر بايدن بإرسال مساعدات عسكرية طارئة لإسرائيل، شملت ذخيرة وصواريخ اعتراضية خاصة بنظام القبة الحديدية. وقرر نشر حاملتَي طائرات نوويتين مع مجموعتيهما القتالية في المنطقة، الأولى، هي يو إس إس جيرالد ر. فورد، وهي الأكثر تطورًا في الأسطول الأميركي، وتحمل مع مجموعتها المقاتلة أكثر من 5000 من مشاة البحرية، وتضم قوات خاصة أميركية إضافية، ومعدات لجمع المعلومات الاستخبارية، وطائرات هجومية[12]، وهي ترسو شرق البحر الأبيض المتوسط. والثانية، هي يو إس إس دوايت دي أيزنهاور، التي نُشرت في الخليج العربي، وذلك بهدف توجيه رسالة ردع لإيران[13]، بعد أن كانت الأوامر الأولية صدرت بإبحارها نحو شرق البحر الأبيض المتوسط.
وتمنح حاملتا الطائرات الولايات المتحدة "قوة ضاربة" في المنطقة، إذ توفران معًا نحو 80 طائرة ذات قدرات هجومية، فضلًا عن طرادات ومدمرات وغواصات مجهزة بصواريخ توماهوك. ويمكنهما، أيضًا، مساعدة إسرائيل في صد هجمات الصواريخ الباليستية الإيرانية متوسطة المدى المحتملة. وتقول واشنطن إن وضع تلك الأصول العسكرية في المنطقة يأتي بهدف منع أي طرف آخر من استغلال فرصة خوض إسرائيل صراعًا في قطاع غزة، ومن ثمَّ فتح جبهات إقليمية جديدة ضدها، في إشارة إلى إيران وحلفائها في المنطقة، وتحديدًا حزب الله اللبناني[14].
إضافةً إلى ذلك، وُضِع 2000 عنصر من وحدة مشاة البحرية السادسة والعشرين في حالة تأهب قصوى. وتعدّ هذه الوحدة قوة رد سريع قادرة على القيام بعمليات خاصة، في حال صدور أوامر لها لدعم عملية إجلاء واسعة النطاق لمواطنين أو أسرى أميركيين لدى الفصائل الفلسطينية[15]. وستنضم مجموعة أخرى من مشاة البحرية يبلغ عدد عناصرها أكثر من 4000 إلى الأسطول الأميركي قبالة سواحل فلسطين المحتلة[16]. وتنفي إدارة بايدن وجود نية لنشر هذه القوات في أرض المعركة[17].
وفي 19 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلن بايدن أنه سيطلب من الكونغرس 100 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا وتايوان وإسرائيل، إضافةً إلى مخصصات لحماية الحدود الأميركية مع المكسيك. وأفادت الإدارة بأن المبلغ الذي ستحصل عليه إسرائيل هو 14 مليار دولار[18]، إضافةً إلى ما تحصل عليه سنويًا؛ فهي تتلقى ما قيمته 3.8 مليارات دولار من المساعدات العسكرية الأميركية، على الأقل. وعلى مدى عقود، حصلت إسرائيل على أكثر من 154 مليار دولار مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة. وإذا أخذنا في الاعتبار نسب التضخّم، فإن مجموع ما تلقّته إسرائيل من الولايات المتحدة في الفترة 1946–2022، يصل إلى 245 مليار دولار أميركي تقريبًا.
#تحقيقات🧵| بعد استهدافها مستشفى المعمداني في غزة حكومة الاحتلال تتنصل من جريمتها الإنسانية، وتزج برواياتها المفبركة لإلصاقها بصواريخ المقاومة.
المزيد عني →
