قال اللواء ممدوح شاهين ، مساعد وزير الدفاع ، السبت، إن القوات المسلحة ليست ملزمة بالحصول على تراخيص بناء للمشروعات المقامة على أراضيها لأنها تملكها.

وأضاف: «الجيش مش محتاج يستأذن للبناء في أراضيه، وإنما يحصل على إذن القائد بتاعه وهو وزير الدفاع».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة القرار بقانون الخاص بتعديل قانون البناء .

وتابع: «لا حاجة لأن تقدم الحكومة ورقة تقر فيها أن قانون البناء ليس من القوانين الخاصة، وأنا أقر بذلك أن هذا القانون ليس متعلق بالقوات المسلحة ولا ضرورة لإضافة جملة (ضرورة الحصول على موافقة مجلس الدفاع الوطنى)»، مشيرا إلى أن قوانين القوات المسلحة محددة على سبيل الحصر، وقوانين الإسكان ليست من قوانين القوات المسلحة.

وأوضح شاهين أن الهيئة الهندسية تقوم بمشروعات كثيرة للدولة، وتوجد أراضي خاصة بالدفاع واستراتيجية، فطبقا للقانون ٧ وفيما يتعلق بالأراضي العسكرية والبناء عليها فالموافقة تكون من وزير الدفاع، وفيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى المسندة للهيئة فهي تأتي من مجلس الوزراء، وليس من المنطقي أن أحصل على موافقة المحليات.

وقال مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن قانون البناء حدد الجهات المانحة للتراخيص، لافتا إلى أن المحليات هي المسؤولة عن هذه التراخيص سواء داخل الأحوزة العمرانية أو المدن الجديدة. وقاطعه رئيس اللجنة أن هذا القانون سبب مشاكل كبيرة ولابد من تعديله، ووافقه الوزير على ذلك.

وأضاف أنه قبل ثورة يناير كانت الدولة تقوم بمشروعات إسكان للشباب كل فترة وتطلق المشروعات مع البرنامج الانتخابى للرئيس، ولكن تعديلات قانون الإسكان الاجتماعى ألزمت الدولة باستدامة هذه المشروعات وحدد جهة ثابتة تكون مسؤولة عن ذلك وهى صندوق الإسكان الاجتماعى.

ووافقت اللجنة على جميع القرارات بقوانين المعروضة عليها، وهى الإسكان الاجتماعى وتعديلات قانون البناء وقانون الترخيص لوزير المالية في ضمان تمويل الإسكان الاجتماعى.

وأعلن أعضاء اللجنة عن ثقتهم في القوات المسلحة لقيامها بتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وأكدوا على ضرورة تمرير القرارات بقوانين قبل مرور الـ15 يوما المخصصة لذلك، على أن يتم أي تعديل بعد ذلك