نعتقد

أن كلنا وإحنا صغيرين شوفنا مسلسلات رأفت الهجان وجمعة الشوان وتضحيتهم لبلدهم

والمخاطر اللى واجهوها، وكلنا تمنينا نبقى زيهم ونعيش غموض الجاسوسية ومتعتها

“من وجهة نظرنا المتواضعة” لكن عمرنا ما فكرنا فى الجهاز اللى بـ يختار

الناس دول وبـ يدربهم وبـ يكون مسؤول عنهم: جهاز المخابرات، وحتى لو كنا فكرنا طبعًا

ما كناش هـ نعرف حاجة، لأن الجهاز بـ يحاط بطبقات عازلة من السرية بـ تمنع الناس

العاديين أنهم يعرفوا عنه أو عن العاملين فيه أى معلومات.

كتاب

“موافى والسندريلا” بـ يتعرض لجانب من كيفية العمل داخل جهاز المخابرات

فى فترة الستينيات والسبعينيات وده من خلال نص التحقيقات مع ضابط المخابرات

“موافى” بتهمة التسبب بشكل من الأشكال فى هزيمة 67 والتحقيق ده كشف إزاى

كانت المخابرات بـ تستدرج أى شخص هى عاوزاه للعمل معاهم خاصة لو كان من الشخصيات

العامة، ونص التحقيق استخدمه الكاتب بشكل أساسى للكشف عن عمل السندريلا سعاد حسنى

مع المخابرات بعلم الضابط اللى بـ يحمل الاسم الكودى “موافى” واللى اسمه

الحقيقى “صفوت الشريف”.

موافى

بـ يعترف فى التحقيقات أن كان فيه حاجة اسمها “عملية كنترول” بـ تتم على

الشخصية اللى المخابرات عاوزة تجندها يعنى كانوا بـ يتحروا عن الشخصية دى كويس

ويعرفوا إيه الأشياء اللى بـ تحبها أو طبيعة الناس اللى بـ تحب تتعرف عليهم

ويزرعوا فى طريقها حد بالمواصفات اللى بـ تحبها لحد ما تقع فى الفخ ويعزمها فى

بيته ويقيم معاها علاقة وطبعًا كل الأحداث بـ تتصور فيديو للضغط على الشخصية فيما

بعد، وكده يبقوا عملوا عليها “كنترول”.

فى

حالة سعاد حسنى كان “الكنترول” عن طريق ضابط مخابرات فى قسم الترجمة اسمه

“ممدوح كامل” وكان متقن للغة الفرنسية بحكم عمله وكمان كان على قدر من

الوسامة خلاه يقدم نفسه لسعاد على أنه فرنسى ولما راحت معاه البيت هجموا عليها وهى

في وضع غير لائق واتهموها بالتعاون مع جاسوس فرنسى (اللى هو ممدوح كامل) والعمل

لحساب مخابرات أجنبية وتم القبض عليهم هما الاثنين وبعدين طلبوا من سعاد العمل

لحساب المخابرات المصرية بدل تقديمها للمحاكمة بالتهمة السابق ذكرها، وبعد

موافقتها بفترة صدر أمر من الظابط “حسن عليش” بوقف التعامل مع سعاد

لأنها بـ “تتكلم مع ناس كثير عن أنها بـ تشتغل للمخابرات”.

الكتاب

بـ يقول كمان أن بخلاف التصوير كان فيه عمليات تسجيل صوتى بـ تتم بأمر صلاح نصر

“رئيس جهاز المخابرات وقتها” لشخصيات عامة وفنانين زى فريد الأطرش

ودكتور عبد الحميد الطويل زوج مريم فخر الدين وغيرهم، لكن أشهر عمليات

“كنترول” كانت لسعاد حسنى وشريفة ماهر واعتماد خورشيد اللى بـ يقول

الكتاب أنها أصبحت زوجة لصلاح نصر فيما بعد.

سبب

تناول الكتاب للموضوع ده هو إعادة الكلام فى قضية مقتل سعاد حسنى بعد القبض على

صفوت الشريف وإعادة الحديث عن المذكرات اللى كانت بـ تكتبها سعاد قبل وفاتها واللى

كان بـ يسجلها مراسل الإذاعة اللندنية BBC “عبد اللطيف

المناوى” واللى بـ يُقال أنه اتصل بصفوت الشريف وقال له اللى في المذكرات

وبعدها رجع مصر وبقى عنده برنامج خاص به ثم بقى وزير إعلام.

طبعًا

لسه فيه مفاجآت كثيرة فى الكتاب مش عاوزين نحرقها لكن نحب نذكر أن

“جانجاه” أخت سعاد تقدمت بطلبات للنائب العام فى السنوات اللى فاتت بـ تؤكد

فيها أن سعاد تم قتلها وبـ تسأل سؤال فى منتهى المنطقية: إزاى سعاد وقعت من العلو

ده وماتت من غير ما تنزل ولا نقطة دم؟ وأجابها بعض الأطباء أن ده بـ يكون فى حالة

وفاتها قبل السقوط وبكده يكون الدم تجمد، وكمان ليه سعاد اختارت تموت بالشكل ده

بالذات مع أنها مثلاً كانت ممكن تأخذ جرعة زائدة من الأدوية اللى بـ تأخذها؟!

عمليات الكنترول:

«عمليات الكنترول» هو الاسم الحركى للعمليات التى كان يتم فيها استخدام الدعارة فى السياسة، عن طريق تجنيد بعض الفتيات والشباب، ودفعهم لإقامة علاقات جنسية مع شخصيات سياسية مصرية أو أجنبية، وتصوير تلك العلاقات وابتزاز أصحابها، إما للحصول على معلومات، وإما للتجنيد فى أجهزة أمنية.

يقول الضابط «موافى» وهو يشرح المقصود بعمليات الكنترول: «عمليات الكنترول، التى كان يطلق عليها أيضًا العمليات الخاصة أو بعبارة أدق التى كانت جزءًا من العمليات الخاصة يقصد بها الحصول على صور أو أفلام تثبت وجود علاقة جنسية شائنة للشخص المطلوب السيطرة عليه حتى يمكن استغلال هذا الأمر فى أعمال المخابرات فى الضغط على هذا الشخص علشان أشغله معايا أو تجنيده للعمل لحساب المخابرات، وقد تستخدم هذه العمليات على مستوى سياسى كسلاح فى يد الدولة بالنسبة للشخصيات الكبيرة فى البلاد الأخرى، وأحيانًا أعمل الكنترول على شخص مجند فعلًا لضمان ولائه لجهاز المخابرات وإيجاد وسيلة أستخدمها فى الوقت المناسب للضغط عليه إذا ما حاول أن يقوم بعمل مضاد لى، أى لجهاز المخابرات.

وقد لا يكون الكنترول على علاقات نسائية، حيث أجريت عمليات عن نواحى شذوذ جنسى بالنسبة لبعض الأجانب، وكان عندنا مندوبات فى القسم لاستغلالهن فى تنفيذ العمليات مقابل مكافآت كانت تصرف لهن».

من هو موافي؟

لكن: من هو الضابط موافى؟ الإجابة فى المحضر الذى فتح للتحقيق معه فى يوم الخميس الموافق 29/2/1968 بمبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة، فى القضية المعروفة باسم «انحرافات جهاز المخابرات».

يقول «اسمى محمد صفوت محمد الشريف واسمى الحركى موافى، سنى 35 سنة، رئيس منطقة عمليات بإدارة المخابرات العامة سابقًا وبالمعاش».

محضر التحقيق الذى نشر صورة منه، جاء فيه تفاصيل كيفية تجنيد العناصر، ويقول الشريف فى أقواله بالمحضر إن «عمليات تجنيد المندوبات كانت تتم بعد ترشيحات وتجرى تحريات كاملة عنهن، ويتم الكشف عنهن فى الآداب والمباحث العامة، ويمررن بجميع مراحل التجنيد المختلفة حسب النظام المتبع فى قسم المندوبين، وبعد التجنيد الذى لا يتم إلا بعد تصديق السيد/ حسن عليش، الذى كان يرأس هيئة الأمن القومى، شخصيا يتم وضع خطة تشغيل وتحديد قيمة المكافأة الشهرية والتى يصدق عليها السيد/ حسن عليش أيضًا، إذ كانت جميع المكافآت التى تصرف للمندوبين عمومًا بتصديق منه».

ويحكى الضابط موافى كيف بدأت فكرة إجراء عمليات الكنترول فيقول «فى نهاية سنة 1962 أو بداية سنة 1963 وكان ذلك على أثر مؤتمر عقده حسن عليش لضباط قسم المندوبين الذى كان يرأسه فى ذلك الوقت جمال عباس، اقترح عليش فى هذا المؤتمر عدة اقتراحات لتطوير العمل فى قسم المندوبين، وكان من ضمن هذه الاقتراحات استخدام العنصر النسائى فى الحصول على وسائل سيطرة تستخدم فى تجنيد الأجانب والدبلوماسيين للحصول على معلومات تفيد فى أعمال المخابرات وكمرحلة من مراحل تجنيدهم، بمعنى أن السيدات ينشئن علاقات مع هذه الأهداف، ويتم تصويرهم فى أوضاع شائنة لاستغلالها فى الغرض سالف الذكر».

ويستكمل موافى «وأشار حسن عليش فى المؤتمر إلى أن هذه الوسيلة تستخدم فى أعمال المخابرات فى الدول الأجنبية، وإحنا فعلًا كنا من قبل كده بندرس المسألة دى ضمن الفرق التى كنا نتدرب فيها على أعمال المخابرات، إنما كانت مجرد مبادئ على الورق، فأراد حسن عليش بالمؤتمر الذى عقده أن يخرجها إلى حيّز التنفيذ وعقب هذا المؤتمر قام جمال عباس -باعتباره رئيس قسم المندوبين- بعقد مؤتمر آخر كلف فيه الضباط، كلًّا فى نطاق عمله، بإجراء الدراسات اللازمة لتطوير العمل فى قسم المندوبين بما فى ذلك تنفيذ عمليات استخدام العنصر النسائى على النحو السابق إيضاحه».

مذكرات إعتماد خورشيد:

ليس التحقيق مع صفوت الشريف وحده هو الذى يكشف عن تداخل السياسة بالدعارة تحت مسميات عدة أهمها «الحفاظ على الأمن القومى للبلاد»، ففى مذكراتها كشفت إعتماد خورشيد زوجة صلاح نصر، رئيس المخابرات المصرية فى عهد ثورة يوليو وحتى نكسة 1967، حقيقة استخدام نظرية «السمو الروحانى».

تقول إعتماد فى مذكراتها «إن فلسفة عمل موافى نابعة من دراسته نظريات السمو الروحانى الذى تعلمها فى أحد معابد الهند فى بداية عمله عام 1957، وشرح لها طبيعة النظرية بأنها عبارة عن انفصال الروح عن الجسد بتمرينات معينة تقوم بها المرأة ويستخدم بعدها جسدها فى أى شىء، لأنه يعتبر (خرقة) لا يفيد مثل الجسد الميت، وبالتالى يمكن استخدامه حتى ولو وصل إلى الشذوذ! وأن السمو الروحانى أمر أساسى فى تلك الأعمال، ويحقق النجاح فى تجنيد العملاء، والحصول منهم على المعلومات المطلوبة».

وأضافت أن صفوت الشريف أخذ يردد أن «الجنس هو أقصر الطرق للحصول على المعلومة»، ثم بدأ فى شرح تفاصيل فلسفة السمو الروحانى، «يمكن لاثنين من الرجال ممارسة الجنس معًا.. وممكن لامرأتين أيضا.. وهنا يمكن الحصول على المعلومات من الشخص الشاذ أسرع من الطبيعى، لأنه سيكون واقعًا تحت تأثير الشذوذ وفضح الأمر، وبالتالى بعد إهانته وشعوره بالذنب يمكن وضعه تحت السيطرة، فينفذ ما يطلب منه وبدون تردد خشية الفضيحة! مؤكدًا أنْ ليس للدين دخل فى أعمالنا، فالجسد ليس له قانون خاص، وليس له أهمية من حيث استخدامه».

وذكرت اعتماد فى كتابها أسماء بعض الفنانات اللاتى تعرضن للاستغلال والابتزاز الجنسى، بعد تصويرهن، ومنهن الفنانتان مريم فخر الدين وشويكار،  إلا أنهما نفتا هذه الاتهامات، مشددتين على أن ما ذكرته «ملىء بالتهويل وبالأكاذيب والقصص غير الواقعية، التى لم تحدث»، وقالت مريم فخر الدين فى حديث تليفزيونى لها، إن إعتماد تعمدت الكذب والتلفيق فى إطار سعيها للشهرة التى لم تنلها فى الفن.

وهو تقريبا نفس ما قالته الفنانة شويكار، إذ قالت عن إعتماد خورشيد إن «هذه المرأة افترت كثيرًا، وروّجت لقصص وحكايات عنى وعن غيرى لا صلة لها بالحقيقة».

وعلى ذمة اعتماد خورشيد وقعت الفنانة شريفة ماهر في فح المخابرات، وذلك عام 1963، وذلك عندما قام صفوت الشريف بمساعدة البعض بتصوير فيلم جنسي لها، وتم ابتزازها للقيام بعدد من العمليات.

ورغم أن اعتماد خورشيد حاولت الهروب من محاولات زوجها صلاح نصر استغلالها في عملياته إلا أنها وقعت تحت التهديد في النهاية.

وكما أن قائمة الفنانات والنساء اللاتي خضعن بالفعل للابتزاز طويلة، قائمة الفنانات اللاتي لم يستطع صفوت الشريف إخضاعهن طويلة أيضا، ومنهن الفنانة برلنتي عبد الحميد، الذي فشل في تسجيل ما يدور في شقتها، حيث كان هناك أناس يترددون عليها.

وكانت تدور بينهم اجتماعات مريبة، لذلك قام بتأجير شقة أسفل شقتها، ولكنه فشل في تسجيل المحادثات نظرا لعقبات فنية، كما فشلت العملية مع ناهد شريف وسهير رمزي.

عمر الشريف يعترف:

لكن عمر الشريف أكد ما جاء فى مذكرات إعتماد خورشيد فى محاولات تجنيد بعض الفنانين فى أعمال مخابراتية، فقال عمر الشريف فى لقاء تليفزيونى أذاعته قناة «العربية» بعد وفاته كآخر حوار معه، إن المخابرات العامة حاولت تجنيده، وطلبت منه إقامة علاقة مع ممثلة لبنانية تمهيدًا للوصول إلى والدها وتصفيته.

ووافق فى البداية وكان جزءًا من التمويه، أن يسب عبد الناصر فى العلن، ويصل السباب إلى أُذن والد الفتاة أكثر من مرة، ليطمئن إلى أن الفنان المصرى على خلاف مع النظام فى بلاده، ولا قلق منه، لكن عمر عاد واعتذر عن المهمة، ولأسباب غير معروفة تم قبول اعتذاره.

وبعد هذا التصريح كشف الناقد الفنى طارق الشناوى، أن الفنانة التى كان يقصدها عمر الشريف هى الفنانة اللبنانية، نضال الأشقر، معتمدًا على معلومات من مصادره الخاصة، ومستندا إلى أن الفنانة نضال الأشقر هى ابنة عائلة سياسية، ووالدها هو أسد الأشقر، الرئيس السابق للحزب القومى السورى، وكان على خلاف مع النظام المصرى وقتها.

وفاتن حمامة تهرب:

ربما ما قالته الفنانة الراحلة فاتن حمامة من محاولات تجنيدها وهروبها من مصر دليل جديد على تلك المحاولات القديمة لاستغلال الدعارة، وكان عقابها أن تم التشهير بها، والكتابة فى المجلات والصحف أن فاتن على علاقة بمخابرات دولة عربية، وعليه منعت من المشاركة فى المهرجانات الفنية كمحاولة للضغط عليها للتجنيد، لكنها رفضت وأصرت على موقفها.

وفى مذكرات فاتن التى نشرت فى عدد من الجرائد عام 2013، قالت فيها إن الفترة التى انفصلت فيها عن زوجها عمر الشريف فوجئت بزيارة من أحد الأشخاص ويعطيها كتابا عن التخابر، وبعد أن قرأته خافت على نفسها وأسرتها، وهربت إلى بيروت، وهناك نشرت اعترافاتها دون ذكر أسماء، وقالت إنها تعرضت لتهديدات مباشرة لإجبارها على العمل لصالح الجهاز، وتضيف فاتن أنه بعد قضية انحرافات جهاز المخابرات.

علم الرئيس جمال عبد الناصر بالموضوع، ووصلها اعتذار من عبد الناصر، طالبًا منها أن تعود إلى مصر، لكنها عادت بالفعل بعد وفاة عبد الناصر.

المصدر

https://kollelngoom.com/%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA/

عنوان الفصل : المشروعات التجارية التى تدريها ادارة المخابرات

فتح المحضر يوم الثلاثاء الموافق 5/3/1968 الساعة 11 ظهراً بمبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة.

وحيث كنا قد تبينا بحضور محمد صفوت محمد الشريف. وحيث حضر فقط استدعيناه وسألناه بالآتي قال:

اسمي: محمد صفوت محمد الشريف (سابق سؤالـه)

س: اشرح لنا المشروعات التجارية التي كانت تديرها إدارة المخابرات والتي أشرت إليها في تقريرك؟

جـ: كانت الإدارة تقوم ببعض المشروعات التجارية وكان الهدف الرئيسي منها هو الفائدة المالية التي تستغل في تمويل جهاز المخابرات بالإضافة إلى هدف آخر هو إمكان استغلال الساتر الاقتصادي في هذه المشروعات بعد نجاحها واتساعها للحصول على المعلومات التي تفيد الجهاز ولتغطية بعض أعمالـه فمثلاً شركة مثل شركة إيمكوجيت ــ التي أشرت إليها في تقريري وكنت أحد الشركاء فيها كان ممكن لو اتسعت أعمالها تفتح مكاتب في الخارج وممكن عن هذا الطريق إجراء عمليات مخابرات تحت ستارها في الخارج بالإضافة إلى ما تستفيده الإدارة من عملات صعبة عن طريقها كمشروع تجاري ويمكن بهذه العملات تمويل عمليات مخابرات في الخارج ومعلوماتي بشأن هذا الموضوع تنحصر في المشروعات التجارية التي اشتركت فيها، وأما ما عداها من مشروعات فليست لدي معلومات عنها.

والمشروع الأول الذي اشتركت فيه هو الخاص بشركة إيمكو السالف ذكرها. وكان ذلك في خلال عام 1966 حيث استدعائي حسن عليش وقال لي عندنا مكتب اسمه “إيمكوجيت” للاستشارات الاقتصادية ويقوم بعمليات تجارية ومقره في شارع قصر النيل أمام شركة مصر للتأمين ويديره واحد اسمه أحمد العبار ويساعده شخص إيطالي اسمه فرانشيسكو ليزي وأن المسئول عنه من ضباط المخابرات هو أيمن عبد السميع وعرفني أن المكتب أنشئ من حوالي ثلاث سنوات وكان مسئول عنه قبل كده ضابط المخابرات رفعت جبريل ولكن المكتب فشل فأسند الإشراف عليه لأيمن بدلاً من رفعت جبريل وأن الأعباء زادت على أيمن بازدياد أعمال المكتب ونجاحه مما جعله يرى تشكيل مجلس إدارة لـه وأكون عضواً فيه.

وفي سنة 1967 سجلنا المكتب كشركة مساهمة بسيطة وكانت أعمالـه عبارة عن الاستشارات الاقتصادية عن طريق الاتصال بالمؤسسات الاقتصادية بالداخل سواء حكومية أو قطاع عام والوقوف على احتياجاتها من الخارج والاتصال من جهة أخرى بالمؤسسات الاقتصادية العالمية والحصول منها على عروض بهذه الاحتياجات في أي مجال اقتصادي، علاوة على دراسة اتفاقيات التبادل التجاري بيننا وبين الدول الأخرى للاستفادة منها في الحصول على عروض من المؤسسات الاقتصادية في تلك الدول لاحتياجاتها من الجمهورية العربية المتحدة في حدود تلك الاتفاقيات وفي نظير هذا نحصل على عمولات من تلك المؤسسات الأجنبية، ولما سجلنا المكتب كشركة بعد كده أضفنا إلى اختصاصاته القيام بالخدمات السياحية والعلاقات العامة بمعنى الاتصال بأي جهات أجنبية لتسهيل أعمالها في الداخل ــ وقد كان أيمن عبد السميع هو عصب العملية من الناحية الفنية والمالية باعتباره بكالوريوس تجارة ويفهم في المسائل دي وقد تفهمت الموضوع عن طريقه وانضم لنا محمود كامل شوقي ثم أخبرنا حسن عليش بأن مجلس الإدارة سوف يشكل منا إحنا الثلاثة علاوة على وجيه عبد الله وأحمد العبار وفرانشيسكو ليزي على أن يعمل المجلس تحت إشراف حسن عليش.

وصدر أمر إداري من صلاح نصر بهذا التشكيل وواجبات كل واحد من الأعضاء وحسن عليش عقد لنا مؤتمر أو بعبارة أخرى أول اجتماع لمجلس الإدارة وتلى علينا فيه الاختصاصات، وقد كانت مهمة مجلس الإدارة عموماً هو متابعة سير العمليات التجارية وإنجازها وحساباتها بالإضافة إلى أنه كان يشكل جانب الرقابة من جهاز المخابرات على العملية وكان اختصاصي أنا شخصياً هو متابعة إنجاز العمليات التجارية وكان اختصاص أيمن هو الناحية الفنية ومراجعة العقود وعمل الميزانية والدفاتر الحسابية كلها بالتعاون مع وجيه عبد الله وكان الأخير يختص فضلاً عن ذلك بجانب العلاقات العامة وكان محمود كامل شوقي يختص بشئون العاملين والأمن والأرشيف وتسجيل اجتماعات مجلس الإدارة الذي كان ينعقد أسبوعياً وكان أحمد العبار وفرانشيسكو هم الناس اللي في السوق وكان الأول هو مدير الشركة والثاني هو المستشار الاقتصادي لها، وفي التسجيل كشركة كان أيمن والعبار هم الشركاء المتضامنين وأنا ومحمود شوقي الشركاء الموصون ونص في عقد الشركة على أن تكون لأيمن جميع حقوق المدير اللي هو العبار في حالة غيابه.

وعلى هذا النحو سارت الشركة في عملها وكنا بنعمل ميزانية سنوية لها علاوة على أن مجلس الإدارة أن يراجع المصروفات الشهرية. وكان المسئول عن النواحي الحسابية كما سبق أن ذكرت هو أيمن مع وجيه عبد الله يعني إحنا بنراجع وهم بعد كده بينسقوا باقي العملية من النواحي الحسابية والدفترية وإضافة الأرباح لجانب المخابرات والخصم والرصيد وما إلى ذلك بينهم وبين بعض وقد حققت هذه الشركة في السنة المالية 65/66 أرباحاً حوالي اثنين وعشرين ألف جنيه بعد خصم كافة المصروفات وكانت جميعها بالعملة الصعبة وتوازي المبلغ سالف الذكر بالعملة المصرية كما حققت في ميزانية 66/1967 أرباحاً حوالي خمسين ألف دولار وقد عملت هذه الميزانية في شهر يونيو سنة 1967 ثم استجدت بعد ذلك عقود حتى تاريخ القبض عليّ يقدر عائدها المبدئي بنحو مائة وعشرين ألف دولار وكان المفروض أنها حاتدخل في ميزانية 67/1968 وكانت أكبر صفقة فيها على ما أذكر خاصة ببناء أسطول صيد لنا في أسبانيا لحساب مؤسسة الثروة المائية علاوة على صفقة قمح كبيرة من إيطاليا ولازالت الشركة حتى الآن قائمة بعملها.

وبعد أن عملنا ميزانية 65/1966 ونظراً لما تحقق من ربح كبير فقد أخبرنا حسن عليش بأن المدير صلاح نصر أمر بمكافأة لكل واحد منّا قدرها ثلاثين جنيهاً شهرياً وصرفناها عن مدة سنة فأخذت 360 جنيه عن عام 65/1966 ثم صرف لي 360 جنيه أخرى وأنا في المعتقل من السنة المالية 66/1967 بناء على تصديق من السيد/ أمين هويدي المشرف على جهاز المخابرات.

والمشروع التجاري الثاني الذي اشتركت فيه كان عبارة عن مشروع مزرعة زهور وتربية حيوانية في أوائل سنة 1967 وبدأ بأن كلفني حسن عليش بالتوجه إلى مزرعة زهير جرانه في الهرم مع محمود كامل شوقي لاستلام تلك المزرعة من لجنة الحراسة ورحنا فعلاً واستلمناها وكانت مساحتها حوالي ثلاثين فداناً مزروعة مانجا وموالح ومشروع صغير لتربية دواجن وكانت مؤجرة لبعض تجار الفاكهة وإيرادها 400 جنيه شهرياً وكانت مهمتي في بادئ الأمر قاصرة على عملية الاستلام من لجنة الحراسة وأفهمني حسن عليش بأن محمود كامل شوقي سوف يتولى تشغيلها بمعنى محاسبة التجار ودفع المصروفات ثم تطور المشروع بأن فكر حسن عليش في استغلال جزء من المزرعة لإنبات الزهور واستعان بأحد المهندسين الزراعيين من وزارة الزراعة ويدعى بهاء وعرفت أنه راح عاين المزرعة وحدد المنطقة التي تصلح لزراعة الزهور منها واقترح ضم قطعة أرض أخرى قريبة تابعة للإصلاح الزراعي وتربتها تصلح للزهور ومساحتها 22 فدان وطلب منه حسن عليش أن يضع لـه مشروعاً عن التكاليف وتقدم لـه فعلاً بالمشروع .

كما قام حسن عليش بتكليف عقيد طبيب بيطري يدعى الدقن بأن يضع لـه مشروعاً للتربية الحيوانية والتوسع في تربية الدواجن ولما تطور المشروع بهذا الشكل وفي نفس الوقت اقترح المهندس الزراعي أننا نشوف محل لتصريف الزهور الناتجة من المزرعة فقد أمر حسن عليش بتشكيل مجلس إدارة للمشروع برئاسة يسري الجزار وعضويتي أنا ومحمود كامل شوقي والمهندس الزراعي بهاء والعقيد الدقن وقمنا في مجلس الإدارة بمناقشة المشروعين الخاصين بالزهور والتربية الحيوانية والدواجن وفي الوقت نفسه كان أعلن في الجرايد عن بيع محل تجاري بالجدك من شركة تابعة للقطاع العام لا أذكر اسمها ففكرنا في أننا نشتري هذا المحل لاستخدامه في تصريف الزهور وتقدمنا بعطاء ورسي علينا المحل بمبلغ 5500 جنيه وبإيجار أربعين جنيهاً شهرياً وهو في شارع قصر النيل وقام باستئجاره محمود كامل شوقي تحت اسم كودي هو محمود كامل مرتجى كما أن المذكور قام باستئجار الأرض لتابعة للإصلاح الزراعي تحت اسم كودي أيضاً ولا أعرف تفاصيل هذه العملية الأخيرة.

وفي مجلس الإدارة عملنا مشروع ميزانية كاملة للمشروع بجميع مشتملاته لمدة السنة القادمة وحسبنا تكاليف مزرعة الزهور ومحل تصريف المنتجات وتكاليف التربية الحيوانية وإنشاء حظائرها وتربية الدواجن وتوسيع حظائرها الموجودة وبعض المنشآت اللازمة من مخازن ونحوها وكان إجمالي التكاليف المقترحة في حدود أربعين ألف جنيه وقدمنا المشروع لحسن عليش وناقشناه معاه وقال أنه حايعرضه على صلاح نصر ويجيب تصديق منه عليه وبعد أيام أبلغني يسري الجزار بأن التصديق تم والمبلغ صرف فعلاً لـه وهو الأربعين ألف جنيه وموجود عنده وأننا سوف نعقد مجلس إدارة للتنفيذ.

وفعلاً عقدنا مجلس الإدارة في حوالي مارس سنة 1967 وقررنا السير في تنفيذ المشروعات المقدمة وتقرر أن يكون محمود كامل شوقي هو المسئول عن النواحي الحسابية والإشراف الفعلي اليومي على التنفيذ كما قررنا تشغيل لجنة مشتروات في داخل مجلس الإدارة من المهندس الزراعي والطبيب البيطري وقد تفرغ أولهما تفرغاً كاملاً للعملية.

كما تقرر أن تكون هناك لجنة مشكلة مني ومن محمود كامل شوقي لمراجعة الحساب الشهري ويعرض على مجلس الإدارة للتصديق عليه في الاجتماع الأول من كل شهر وسار المشروع في التنفيذ بهذا الشكل.

واشترينا عجول وأنشأنا بعض المباني اللازمة وتوسعنا في تربية الدواجن ووزعنا الزهور وبدأنا في إعداد محل التصريف وأذكر أن إجمالي ما صرفناه حسب الميزانية التي قدمت في آخر مجلس إدارة قبل ما نتمسك كان حوالي عشرين ألف جنيه وقد تسلمت اللجنة التي شكلت بعد القبض علينا مبلغ العشرين ألف جنيه الأخرى من يسري الجزار كما تسلمت اللجنة مبلغاً آخر من محمود كامل شوقي كان متبقياً في عهدته بالخزينة بعد مراجعة المستندات وأيضاً كانت الأربعين ألف جنيه التي تسلمها يسري في بادئ الأمر كرأس المال المدفوع من فلوس إدارة المخابرات وكنا فكرنا في استغلال جزء من محل تصريف الزهور نظراً لكبر حجمه في عمل محل كوافير ودي كانت فكرة لم يتم تحقيقها ولغاية ما قبض عليّ لم يكن المشروع قد حقق أرباحاً بعد لأنه كان في دور الإنشاء وكنا مقدرين أن يبدأ العائد من نوفمبر سنة 1967 بعد أن تكون الزهور نبتت والعجول اتسمنت وكنا مقدرين العائد الذي كان مفروضاً أن يتحقق في السنة المالية 67/1968 بمبلغ عشرة آلاف جنيه.

وكان المشروع ماشي بانتظام وروجع كاملاً بمعرفة اللجنة التي تشكلت بعد القبض علينا ولا يزال المشروع ماشي حسب علمي وعلمت أن المحل الذي كان معداً لتصريف الزهور قد بيع في يناير سنة 1968 بمبلغ عشرة آلاف جنيه بما حقق ربحاً لأننا كنا شاريينه بمبلغ خمسة آلاف وخمسمائة جنيه كما سبق أن ذكرت ودفعنا أجرته أربعين جنيه شهرياً لمدة حوالي ثمانية شهور ولم نصرف عليه أكثر من هذا سوى مائتي جنيه تسلمها مكتب ديكور لا أذكر اسمه لإعداد المحل.

وفاتني أن أذكر أننا في تقديرنا لتكاليف المشروع في الأول قدرنا عشرين ألف جنيه للمشروع الزراعي والتربية الحيوانية وعشرين ألف جنيه أخرى للمحل وجزء منها حوالي ثلاثة آلاف جنيه احتياطي للمشروع وكل الكلام ده ثابت في السجلات.

وبالإضافة إلى ما تقدم فهناك موضوع آخر بدأ بأن اتصل بي حسن عليش في خلال سنة 1963 ولا أذكر التاريخ على وجه التحديد وكنت لسه جديد في رئاسة قسم المندوبين وطلب مني أن أقابله ولما تقابلنا قال لي أنا جاي أعرفك بمندوب على مستوى عالي وأنا اللي مجنده وباشغله وأنا دلوقتي مشغول فأنا عاوز أعرفك به علشان تبقى حلقة الاتصال بيني وبينه وطلعنا في شقة في عمارة أبو رجيلة عبارة عن مكتب باسم المؤسسة العربية للعلاقات العامة والاستشارات القانونية والاقتصادية على ما أذكر ودخلنا حجرة المدير وكان هو صلاح الدين الرفاعي ولاحظت أن حسن عليش معروف هناك في المكتب وقد قام بتعريفي بصلاح الرفاعي.

وأذكر أنه كان موجود عنده يومها سفير لأحد الدول الأفريقية بالخارج ودار حديث بينه وبين حسن عليش وقد قام الأخير بتفهيم صلاح الرفاعي بأنني سأكون حلقة الاتصال بينهما في حالة انشغالـه أي انشغال حسن عليش وقد فهمت من حسن عليش بعد ذلك أن المكتب ده كله بتاعنا أي بتاع المخابرات وكلفني بعد ذلك حوالي أربع أو خمس مرات بالتردد على صلاح الرفاعي علشان أجيب لـه منه أوراق.

وفي إحدى المرات أعطاني حسن عليش مبلغ خمسمائة جنيه لتسليمها للمذكور بموجب إيصال وقمت بذلك ــ وفي مرة أخرى كلفني صلاح الرفاعي بأني آخد لحسن عليش كشوف حسابات خاصة بالمكتب ــ كما أذكر أن صلاح الرفاعي اتصل مرة تليفونياً أثناء تواجدي عنده بحسن عليش وقال لـه أنا ابتديت أدعو السفراء عندي وعاوز أعمل لهم تسجيلات فتعمل لي الترتيب وبعدها بيوم اصطحبني حسن عليش ومعنا أحمد الطاهر ورحنا مكتب صلاح الرفاعي حيث قام أحمد الطاهر بمعاينة المكان تمهيداً لتركيب أدوات التسجيل وفي اليوم التالي توجهت أنا وأحمد الطاهر إلى هناك حيث قام بتركيب الأدوات.

وكان ذلك كله بتعليمات من حسن عليش، وقد استغرقت هذه المسائل كلها حوالي شهرين وعقب ذلك أصدر حسن عليش توجيهاته بأننا نحول المكتب ده إلى شركة ونسجلها ويبقى لها مجلس إدارة من عندنا وتقوم على رجليها كعمل تجاري تابع للمخابرات وأن يشكل ذلك المجلس مني ومن يسري الجزار وأحمد الطاهر على أن يكون يسري رئيساً لمجلس الإدارة ويكون صلاح الرفاعي مديراً للشركة وتم فعلاً الكلام ده وسجلناها باسم الشركة المصرية للعلاقات العامة على ما أذكر وأنها عبارة عن شركة تقوم بتقديم التسهيلات للدبلوماسيين والأجانب والأعمال السياحية والأعمال التجارية الأخرى التي يمكن الاستفادة بها فيها واتخذنا في عقد إنشاء الشركة أسماء كودية وحددنا لها رأس مال في العقد ستة آلاف جنيه مقسمة على حصص متساوية بين الشركاء الثلاثة.

وقد كان المذكور يتقاضى نفس هذا المرتب من قبل من حسن عليش وحسبما علمت باعتباره كان شغال معاه وعقدنا بعض اجتماعات لمجلس الإدارة برئاسة يسري الجزار وحددنا اختصاصاتنا وتولى يسري النواحي المالية واختصيت أنا فيما أذكر بشئون الأفراد وتعيينهم والتحري عنهم ولو أن اللي حصل فعلاً أننا ماعيناش حد واستلمت المكتب بهيئته كاملة واستمر بنفس الصورة لحين انتهاء الشركة ومش فاكر أحمد الطاهر اختص بإيه، وكان رأينا باعتبار أنها كشركة تجارية في دور التكوين أننا نحرر العمل التجاري بحيث نقوم بنشاط تجاري فعلاً يحقق أرباحاً ونخلي أعمال المخابرات من خلال هذا الساتر التجاري وركزنا على أن تنجح الشركة تجارياً وطلبنا من صلاح الرفاعي في أحد اجتماعات مجلس الإدارة أن يقدم لنا خطة مشروع لتحقيق ذلك والأعمال التجارية اللي ممكن نمشي فيها فطلب أن يسافر للخارج لعدد من البلدان علشان يعمل اتصالات ببعض الشركات الكبيرة وياخد توكيلات منها بحيث أن الشركة تبقى وكيلة لهم في مصر فطلبنا منه أن يحدد لنا هذه الشركات ويبقى المأمورية محددة حتى يوافق مجلس الإدارة على سفره.

وفي الاجتماع التالي لمجلس الإدارة قدم لنا خطابات واردة لـه من بعض الشركات الأجنبية بتحديد مواعيد لمقابلته وغير واضح فيها الغرض من المقابلة فقلنا لـه أن المأمورية لازم تكون محددة أكثر من كده وحصل خلاف بسبب ذلك ونقاش حاد بينه وبين يسري الجزار في هذا الشأن ورفضنا التصديق على سفره وأذكر أن صلاح الرفاعي قال أن ده موضوع قديم سبق عرضه على حسن عليش ولكن يسري الجزار أجابه بأن مجلس الإدارة هو اللي مسئول وملناش دعوة بأي كلام حصل قبل كده وانفض المجلس على هذا الأساس ثم علمت بعد ذلك من يسري الجزار بأن هذا الخلاف وصل إلى صلاح نصر وكان حسن عليش في الوقت ده متغيب بالخارج للعلاج وأن صلاح نصر أمر بأن صلاح الرفاعي يسافر فحددنا لـه الفترة التي يقضيها في الخارج وكلفناه بأن يقدم لنا مشروعاً قبل سفره عن خط سيره وتولى يسري الجزار مناقشة هذا المشروع معه وسافر بعد كده فعلاً.

وخلال فترة وجوده في الخارج أخبرني يسري الجزار بأنه اتضح لـه أنه نصاب وأن البوليس الدولي بيبحث عنه لأنه عمل حادثة نصب في الخارج بخصوص سيارة على ما أذكر ولم يلتزم صلاح الرفاعي بالمدة التي حددناها لـه وإنما تغيب بالخارج مدة أطول ولذلك وجهنا لـه اللوم في مجلس الإدارة عن هذا التأخير وقررنا خصم بدل السفر عن المدة الزائدة على حسابه وأن يخصم من مرتبه وناقشناه في مجلس الإدارة عما قام به من أعمال في الخارج وافتكر أنه قدم لنا تقرير عن اتصالاته ووجدنا أن مافيش حاجة هامة إيجابية قام بها ولو أنه كان عاوز يوهمنا بأنه قام بمجهود جبار وأنه يكفي أن اسم الشركة اتعرف في الخارج وأن العروض سوف تنهال علينا واللي حصل أننا لم نستفد من رحلته بشيء.

والموقف تأزم وكان حسن عليش رجع وافتكر أن يسري عرض الموضوع عليه وقد أخبرني يسري بعد ذلك بأنه تقرر حل الشركة وكان ذلك بعد رجوع صلاح الرفاعي من الخارج بمدة وجيزة ورحت أنا ويسري وأحمد الطاهر لمصلحة الشهر العقاري حيث قمنا بتسجيل حل الشركة واتخذ يسري الإجراءات اللازمة لإبلاغ صلاح الرفاعي بذلك ومن هذا الوقت انقطعت صلتي بالموضوع وهذه معلوماتي بخصوص جميع المشروعات التجارية التابعة لإدارة المخابرات التي اشتركت فيها.

س: ألم يكن هناك أي خلل في حسابات شركة إيمكوجيت؟

جـ: لا وعلى العكس كانت حساباتها منتظمة وحققت الأرباح الكبيرة والتي سبق أن أشرت إليها.

س: كيف كان يتكون رأس مال تلك الشركة؟

جـ: إحنا دخلنا على الشركة وهي مكتب مؤسس ومسجل وشغال فعلاً وفهمت من أيمن عبد السميع أن هذا المكتب سبق تأسيسه بمصاريف من المخابرات حوالي سنة 1964 ولم يذكر لي قيمة المبلغ ونظراً لأن عمل الشركة بطبيعته لا يحتاج إلى رأس مال فقد كانت مصاريفنا أي مصاريف الشركة عبارة عن مرتب المدير أحمد العبار وهو مائة جنيه شهرياً ومرتب السكرتيرة 18 جنيه في الشهر وهي لم تعين إلا عام 1967 ومرتب سكرتير هو 35 جنيهاً شهرياً وأما فرانشيسكو ليزي فلم يكن يريد أن يتقاضى مرتباً وإنما طلب أنه ياخد نسبة من الأرباح لأنه كان بيقوم بمجهود كبير في الاتصالات بالأجانب وكان لـه اتصال مباشر بوجيه عبد الله وحسن عليش وحسب علمي لغاية ما قبض عليّ أنه لم يتقاضى بالفعل أي مبالغ وهو كان رجل غني ومش محتاج ولـه أعمال أخرى يقوم بها وأقصد أنه لم يكن حريصاً على تقاضي حقوقه أولاً بأول.

س: قرر محمود كامل شوقي أن الأرباح الأخيرة التي حققتها تلك الشركة وهي عبارة عن خمسين ألف دولار تقريباً جزء منها مودع في إيطاليا باسم الشركة لحساب فرانشيسكو ليزي والباقي في أسبانيا وهو حوالي سبعة عشر ألف دولار لدى شركة السفن. فما معلوماتك عن ذلك؟

جـ: تفاصيل هذه المسائل الحسابية يعرفها كويس أيمن عبد السميع إنما بصفة عامة فقد كانت أرباح الشركتين من العملات الصعبة على قدر علمي تودع لحسابه في الخارج باسم ليزي وهو يروح يستلمها وكان تنسيق هذا الموضوع يتم بينه وبين أيمن ووجيه عبد الله كما أن أرباح الشركة عموماً كانت تعود لجهاز المخابرات العامة وتسلم لخزينة الجهاز.

س: كيف تم الاستيلاء على مزرعة زهير جرانه؟

جـ: أنا ما اعرفش التفاصيل وإنما اللي يعرفها هو محمود كامل شوقي وكان دوري في هذا الشأن قاصراً على الاشتراك معه في الاستلام الفعلي من لجنة الحراسة ووقعنا على محضر جرد بالاستلام، كما اشتركت في مجلس الإدارة كما سبق أن أوضحت.

س: ما مبررات موافقة صلاح نصر على سفر صلاح الرفاعي للخارج مع أن مجلس إدارة الشركة امتنع عن التصديق لـه بالسفر؟

جـ: يسري الجزار هو الذي تولى الاتصال بصلاح نصر في هذا الشأن وهو الذي يعلم تفاصيله وأنا شخصياً لم يكن لي دور في هذا الشأن وكل ما في الأمر أن يسري أبلغني بعد ذلك بأن صلاح نصر صدق على أن صلاح الرفاعي يسافر.

س: ما المصاريف التي تكلفها سفر المذكور للخارج؟

جـ: لا أذكر ويسري الجزار كان يتولى المسائل المالية.

س: ألم تحقق تلك الشركة التي كان يديرها صلاح الرفاعي أرباحاً لجهاز المخابرات؟

جـ: لا، والشركة لم تقم بأعمال لأنها بدأت بموضوع سفر صلاح الرفاعي وانتهت بعودته بدون نتيجة وبالمشاكل التي صاحبت الموضوع على النحو الذي سبق أن فصلته.

س: قررت أن رأس مال تلك الشركة تحدد بمبلغ ستة آلاف جنيه في عقد تأسيسها. فما مصدر هذا المبلغ؟

جـ: المكتب كان مؤسس أصلاً وصلاح الرفاعي بياخد مرتبه من الأول من حسن عليش وماعملناش عمليات ولذلك أعتقد في مفهومي أن رأس المال هذا المنصوص عليه في العقد كان شكلي ولو أن معلوماتي في هذا الشأن غير دقيقة واللي في الصورة أكثر هو يسري الجزار.

س: من كان يتقاضى مرتبات غير صلاح الرفاعي؟

جـ: كان فيه بنتين في السكرتارية وموظف وساعي ومنذ تكوين الشركة كان يسري الجزار بيعطيهم مرتباتهم ولا أذكر مقدارها كما كان يعطى لصلاح الرفاعي مرتبه. وطبعاً كلها من أموال إدارة المخابرات.

س: هل تذكر تاريخ حل تلك الشركة؟

جـ: مش فاكر على وجه التحديد إنما هي لم تستمر أكثر من أربعة أو خمسة شهور.

س: هل كان صلاح الرفاعي يبذل مجهوداً فعلياً يفيد جهاز المخابرات مقابل تقاضيه المرتب الذي كان يحصل عليه من حسن عليش؟

جـ: ما اعرفش وكان اتصالـه في هذا الشأن بحسن عليش فيسأل الأخير عن ذلك. وأنا اقتصر دوري على كوني حلقة اتصال بينهما خلال فترة شهرين تقريباً قبل تكوين الشركة وبناء على تكليفي بذلك من حسن عليش وكان صلاح الرفاعي يسلمني أحياناً مظاريف مقفولة لتوصيلها لـه أي لحسن عليش ولا أعلم ما بداخلها وفهمت أن مصاريف المكتب في الفترة السابقة على تكوين الشركة كان يدفعها حسن عليش.

س: ألم يقم صلاح الرفاعي بأعمال تفيد الشركة بعد تكوينها يستحق عليها مرتبه؟

جـ: عمر الشركة قصير وكان العمل الوحيد الذي قام به صلاح الرفاعي هو السفر للخارج للاتصال بالشركات الأجنبية على التفصيل الذي سبق أن أوضحته، وتبين لنا لما رجع أنه لم يقم بشيء هام وإيجابي يفيد في أعمال الشركة، وأعقب ذلك حلها.

س: وبماذا إذن تفسر حصولـه على مرتبه الكبير بالإضافة إلى مصروفات سفره؟

جـ: فيما يتعلق بالمرتب فقد كان محدداً من قبل بمعرفة حسن عليش وفيما يختص بالسفر فيسأل عن ذلك صلاح نصر الذي صدق على سفره رغم اعتراض مجلس الإدارة.

س: ألم يصل إلى علمك أن ذلك كان يرجع إلى أمر شخصي لدى صلاح نصر؟

جـ: لا ما اعرفش عن كده حاجة.

س: على أي أساس تحدد مرتب صلاح الرفاعي كمدير للشركة بمبلغ مائتين وخمسين جنيهاً شهرياً؟

جـ: يسأل عن ذلك يسري الجزار الذي كان يتولى النواحي المالية. إنما أنا أعرف أن صلاح الرفاعي كان يتقاضى نفس هذا المرتب من حسن عليش قبل تكوين الشركة.

س: ألا تعرف أن صلاح نصر كان على اتصال بزوجة صلاح الرفاعي؟

جـ: لا ماعنديش معلومات عن كده.

س: تبين أن الشركة سالفة الذكر الخاصة بصلاح الرفاعي قامت بعمل معرض لآثار النوبة كلفت به سيدة تدعى ليلي بلليني وتقاضت مبالغ نظير قيامها بهذا العمل وصلت إلى ما يقرب من 183 جنيه فما علاقة هذا المعرض بالشركة؟

جـ: اللي أذكره في هذا الشأن أنه اتعمل معرض فعلاً في نفس مقر الشركة على ما أذكر ومش فاكر موضوع المعرض وأفتكر أن صلاح الرفاعي قال أنه يقدر عن طريق هذا المعرض أن يجيب السفراء والدبلوماسيين ويجيب لوحات ويبيعها وأن ده يبقى دعاية كويسة للشركة وأذكر أن هذا الموضوع كان سابق على تكوين الشركة لأنه لم يعرض علينا كمشروع لدراسته وإنما تم نتيجة تفاهم سابق فيما أعتقد ولذلك فإن التفاصيل غير واضحة في ذهني، وأعتقد أن يسري الجزار هو الذي يستطيع توضيحها أكثر مني.

س: ولكن قرر يسري الجزار في أقوالـه أنك أنت الملم بتفاصيل هذا الموضوع ــ فما قولك؟

جـ: لا أبداً ولا تعي ذاكرتي أكثر مما قلت خاصة وأن الموضوع لم يكن جديداً على الشركة وإنما كان استمرار لتفاهم سابق حسبما أذكر قبل تكوين الشركة فالذي يستطيع إيضاحه هو صلاح الرفاعي، خاصة وأن الموضوع قديم يرجع إلى سنة 1963.

س: تبين أن من بين مصروفات صلاح الرفاعي في الخارج جزء خاص بمصاريف علاج ــ فهل كان المفروضء أن تتحمل إدارة المخابرات مصاريف علاجه؟

جـ: أنا مش متذكر الموضوع ده ويسري الجزار هو الذي كان يتولى النواحي المالية وهو اللي حاسبه عن المأمورية فيسأل هو عن هذا الأمر وعن أي نواحي مالية أو حسابية أخرى لأن معلوماتي في هذا الشأن قاصرة.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

جـ: لا. وأذكر فقط أن اسمي الكودي في شركة صلاح الرفاعي كان هو“أمين شوكت الرافعي”.

تمت أقوالـه ووقع ،، (إمضـــاء)

رئيس النيابة

(إمضــــــــاء)

وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم حيث كان الساعة 6,15 م.

رئيس النيابة

(إمضــــــــاء)