27/09/2014
26/09/2014
بالتفاصيل.. 11 حالة انتحار بمصر خلال شهر
شهد شهر سبتمبر الجاري، 11 حالة انتحار - بينهم 3 سيدات وطفلة - لمصريين لأسباب متعلقة بسوء الأوضاع المعيشية ومشاكل اجتماعية أخرى. وكان الأسبوع الأخير وحده قد شهد 6 حالات انتحار.
شهدت محافظة المنيا وحدها، 6 حالات انتحار بينهم 3 سيدات وطفلة، خلال سبتمبر. ففي الخامس من الشهر الجاري، انتحر طالب يدعى ممدوح فراج (17 عامًا) بمركز مطاي، عندما أطلق الرصاص على نفسه، لتكرار رسوبه في الثانوية العامة.
وبعد هذه الحادثة بيومين، وفي 7 سبتمبر، انتحرت طفلة تدعي رحمة علاء (13 عامًا)، بمركز المنيا، شنقًا بحبل يتدلى من شجرة أمام منزلها، بسبب شعورها بالتجاهل والرفض من زوجة أبيها.
وبحسب تحريات النيابة، فقد كانت هذه هي المحاولة الثانية لرحمة بعدما، أقدمت في الأول من سبتمبر الجاري، على محاولة الانتحار عن طريق تناول جرعة كبيرة من الأدوية، إلا أنه تم انقاذها من الموت.
وفي 18 سبتمبر، أقدمت ربة منزل على الانتحار شنقًا بمدينة العدوة (المنيا)، لقيام زوجها بحرمانها من رؤية أولادها وخلافاتها المتكررة مع الزوج.
وبحسب مصادر أمنية، فإن منى فوزى (30 عامًا)، انتحرت داخل غرفة منزل والدها بتعليق غطاء رأس من القماش فى سقف الغرفة وحول رقبتها واستخدمته في الانتحار.
وفي 20 من الشهر نفسه، فشهد مركز مغاغة حالة انتحار لسيدة تدعي (أوعاد. ر) 25 عامًا، بتناولها جرعة كبيرة من مبيد زراعي لتنهي حياتها بسبب مشاجرة وقعت بينها وبين والدها لتأخرها في العودة للمنزل، أثناء زيارتها لإحدى صديقاتها.
ولم يكد يمر 4 أيام، حتى تكرر الأمر بانتحار لسيدة تدعي (صفاء حمدي ) 32 عاما، ربه منزل ومقيمة بمركز بني مزار، عن طريق إلقاء نفسها أمام القطار، بعد مشاجرة مع زوجها بسبب الفقر، وسوء الظروف المعيشية، وعدم مقدرته علي توفير أبسط احتياجاتها في الحياة.
وفي 25 سبتمبر أنهي شاب يدعي علي محمد أحمد (27 عاما)، مقيم بمركز أبو قرقاص، حياته بطلق ناري بالفم ليلقي مصرعه منتحرا حزنا على فراق والده الذي توفي قبل أسبوع من انتحاره.
وفي المنوفية في 5 سبتمبر، انتحر شاب يعانى من مرض نفسى بمركز تلا، عن طريق قطع شرايين يده اليمنى بشفرة حلاقة داخل حجرة منزله.
وكشفت تحريات النيابة أن مصطفى محمود (28 عامًا)، قام بقطع شرايين يده اليمنى بشفرة حلاقة حيث يعاني من مرض نفسى، وسبق له محاولة الانتحار العام الماضي.
وفي السويس، انتحر شاب في 17 سبتمبر، عن طريق إلقاء نفسه من الدور الخامس لمسكنه، بسبب ظروفه المالية والبطالة وعدم قدرته على إطعام أطفاله.
وقال مصدر أمني إن الشاب يدعي أحمد محمد السيد (24 عامًا)، وألقى نفسه بعدما انعكست ظروفه المادية وفقد عمله وعدم القدرة على توفير النفقات على حالته النفسية.
وفي 22 سبتمبر، انتحر سامي صلاح محمد (40 عامًا)، عامل مسجد بمركز دكرنس في محافظة الدقهلية ، دون معرفة أسباب للواقعة.
وقالت أسرته إنها وجدته داخل حجرة منزله منتحرا عن طريق حبل علقه في سقف الحجرة.
وفي 24 سبتمبر استيقظ المصريون على صور لمواطن يدعي (فرج رزق فرج)، 48 عاما، ويعمل سائق، وقد انتحر شنقا بلوحة إعلانية بالطريق الصحراوي السريع بين القاهرة والإسماعيلية .
وكشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية أن خلافات زوجية شديدة جراء مصروفات المدرسة، كانت الباعث وراء إقدامه على الانتحار.
واليوم الجمعة (26 سبتمبر)، انتحر شاب ثلاثيني (خ.أ.ع)، فى السويس ، بشنق نفسه داخل شقة يقيم فيها.
وتبين من المعاينة الأولية للنيابة العامة أن الشاب عاطل، وقام بربط حبل فى مواسير الغاز بمطبخ الشقة، بعدما أحكم إغلاق باب الشقة من الداخل وشنق نفسه، وبعد قلق أخيه عليه لتأخره قام بكسر باب الشقة بمساعدة الجيران للاطمئنان عليه، ففوجئ به متوفيا ومعلقا من رقبته فى المطبخ.
وكشفت التحريات أن المنتحر كان يعاني من أزمة نفسية بسبب بقائه بدون عمل، وكان يتعاطى أقراصًا مهدئة وهدد أشقاءه أكثر من مرة بالانتحار إذا لم يوفروا له فرصة عمل.
يأتي ذلك رغم أن منظمة الصحة العالمية قالت في تقرير لها إن معدلات الانتحار التقديرية في إقليم شرق المتوسط "أقل بكثير من الأقاليم الأخرى".
وأشارت في تقريرها، الصادر في 4 سبتمبر الجاري، إلى أن أكثر من 800 ألف شخص يقضون كل عام منتحرين، ما يعني أن حالة انتحار واحدة تقع كل 40 ثانية تقريبًا.
وبحسب الجهـاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد وصل تعداد سكان مصر خلال فبرايرالماضي، إلى 94 مليون نسمة منهم 86 مليونا بالداخل، بينما وصل عدد المغتربين منهم بالخارج وفقا لإحصاءات وزارة الخارجية المصرية إلى 8 ملايين.
وحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن عدد قوة العمل في مصر يبلغ 27.2 مليون فرد، وتصل نسبة البطالة بينهم 13.4%، بزيادة تتراوح بين 4% - 5%، على مدارا السنوات الثلاث الماضية.
- See more at: http://www.egyptianpeople.com/default_news.php?id=244277#sthash.dd9CTpX4.cf5eyh3U.dpuf
29/12/2011
نيويورك تايمز تفتح ملف اقتصاديات الجيش وامتيازات كبار الجنرالات
- الصحيفة الأمريكية : قرض المليار دولار يكشف حجم الامتيازات التي يتمتع بها كبار الجنرالات
- اقتصادي مصري:إذا كان الجيش قادر على إقراض مليار دولار .. فالعسكر لديهم مبالغ أكبر من ذلك بكثير
- اقتصاديون : القوات المسلحة لم تفتح دفاترها لرقابة عامة أو برلمانية منذ 1952.. و كبار الجنرالات أنشئوا تكتلا مترامي الأطراف تحت مظلة الوزارة
- استثمارات الجيش امتدت لصناعات السيارات والإليكترونيات والفنادق والمنتجعات والمنتجات والمياه المعبأة والمخابز والإسكان.
- الجيش يتلقى 1.3 مليار دولار مساعدات أميركية مباشرة .. الكثير منها في شكل أسلحة وغيرها من السلع
اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن إقراض المؤسسة العسكرية المصرية، البنك المركزي مليار دولار لدعم العملة المتعثرة، بمثابة تقديم دليل على عدم الاستقرار الاقتصادي والوضع المتفرد للعسكر في الدولة.
وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن القرض الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام الرسمية أمس الأربعاء، بدا وكأنه جزءا من حملة علاقات عامة واسعة النطاق، في وقت تواجه فيه المؤسسة العسكرية انتقادات لعدم رغبتها في تسليم السلطة والمعاملة الوحشية للمتظاهرين، ويحاول المجلس العسكري الحاكم على ما يبدو إظهار أنه قادر على المساعدة في تخفيف ضائقة المصريين المالية.
إلا أن اقتصاديين، أشاروا إلى أن سهولة تقديم 1 مليار دولار، من الحسابات العسكرية التي تخرج عن سيطرة الحكومة المركزية، هو أيضا بمثابة تذكير بسلطة وامتيازات كبار الجنرالات التي تمتعوا بها لفترات طويلة. وتسببت جهود المجلس العسكري للحفاظ على تلك المكانة الخاصة للأبد، حتى بعد الانتخابات، تسببت في اندلاع احتجاجات ضد الحكم العسكري في الشهر الماضي وحملة قمع من الجنرالات لاحقا.
وأضاف راجي أسعد الاقتصادي المصري، في تصريحات للصحيفة، إنه “إذا كان يجري إقراض مليار دولار، إذا فالعسكر لديهم مبالغ أكبر من ذلك بكثير”، وأكد الخبير الاقتصادي الذي يعمل في جامعة مينيسوتا إنهم “يريدون الظهور باعتبارهم مفيدين قدر الإمكان، كما أنهم يهدفون أيضا للتذكير بأن لديهم هذه الميزانية الكبيرة المستقلة”.
وأضافت الصحيفة أن الإعلان عن هذا القرض يأتي في نفس يوم استئناف محاكمة الرئيس المخلوع مبارك، التي أصبحت مصدر إحباط شعبي. وبعد اتهام مبارك بالتآمر لقتل المتظاهرين خلال 18 يوما من الاحتجاجات التي أنهت حكمه، وباستخدام منصبه لإثراء نفسه وأبنائه وأصدقائه، إلا أنه بعد خمسة أشهر لم يجري خلالها سوى خمس جلسات استماع، أصبحت هناك شكوكا بأنه ستتم تبرئته.
ونقلت الصحيفة عن حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أنه لا يعتقد أن المحاكمة تسير على ما يرام، وأضاف “إن الطريقة التي تجري بها الآن، توحي للكثيرين بأنه يمكن تبرئته”.
ويمكن أن تكون مثل هذه النتيجة مدمرة سياسيا للحكام العسكريين، وبالتالي يهدف قرض المليار دولار للمساعدة في درء التهديد الأكثر إلحاحا. ويقول اقتصاديون وتجار سندات أنه بات الآن شبه مؤكد أن مصر ستضطر إلى خفض قيمة عملتها. ويمكن أن ترتفع الأسعار، وبالتالي مزيد من الضغط على الأغلبية التي تعيش في أو بالقرب من حد الفقر.
ونقل التقرير عن المستشارين الاقتصاديين للحكام العسكريين أن الاقتصاد يعاني تراجع العملات الأجنبية، ويتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بمعدل حوالي 2 مليار دولار في الشهر. وكانت الحكومة تحتفظ بنحو 30 مليار دولار قبل ثورة يناير، بلغت نحو 22 مليار دولار في أكتوبر وقد تصل إلى ١٥ مليار بحلول نهاية الشهر المقبل.
وقال محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية، إن 5 مليارات دولار من الاحتياطي ستخصص لتغطية الالتزامات السابقة، ولن يتبق سوى 10 مليار دولار أي ما يكفي لتغطية شهرين فقط من الواردات وليس كافيا لضمان استقرار العملة.
وأضاف نصر أنه في حين تعمل الحكومة المصرية على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحصين احتياطياتها، مثل بيع سندات في الخارج، والتماس المساعدة الدولية السريعة، فالجيش أيضا يقوم بدوره من خلال تقديم قرض المليار دولار من أرباحه الإنتاجية. وهي الأرباح التي وصفتها الصحيفة بأنها أرباح الإمبراطورية التجارية التي يملكها العسكر. فالقوات المسلحة لم تفتح دفاترها لرقابة عامة أو برلمانية منذ 1952. وفي العقود الأخيرة، أنشأ كبار الجنرالات تكتلا مترامي الأطراف تحت مظلة الوزارة، فلهم مصالح في صناعات السيارات والإليكترونيات والفنادق والمنتجعات والمنتجات والمياه المعبأة. كما يتلقى الجيش أيضا 1.3 مليار دولار كمساعدات أميركية المباشرة، على الرغم من أن الكثير منها في شكل أسلحة وغيرها من السلع.
وتحت حكم مبارك، اعتمد الجيش في كثير من الأحيان على نفوذه التجاري للمساعدة في تخفيف المشاكل الاقتصادية- على سبيل المثال، تمت الاستعانة بالمخابز الخاصة بالمؤسسة العسكرية بعد تراجع الإمدادات المطلوبة- كما أن مثل هذا القرض، وفقا للصحيفة، يمكن من صقل صورة الجيش العامة. وبالإضافة إلى الأنباء عن هذا القرض، تناولت وسائل الإعلام الرسمية أيضا أن الجيش كان يقوم ببناء طرق تتكلف 1.3 مليار دولار وإرسال مساعدات للقرية التي تضررت من ارتفاع منسوب المياه في أسوان، كما خرج جنرال كبير عبر شاشات التليفزيون للإعلان عن مشروع جديد للإسكان العام.
البديل
الجارديان : مذكرات ضابط جيش مصري خلال الثورة
نقلاعن صحيفة الجارديان التي نشرت مقالا بعنوان مذكرات ضابط احتياط في الجيش مصري يروي احداثا هامة عما يدور داخل الجيش منذ بداية ثورة 25 يناير
http://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/28/egyptian-military-officers-diary?newsfeed=true
لقد قمت بترجمة نص ما قاله ذللك الضابط علي النحو التالي :
التدريب كضابط شاقا و أيامنا كانت تبدأ في الخامسة صباحا و الظروف سيئة يحاولون كسرنا و تحويلنا من مدنيين الي عسكريين .كنا نقف في الشمس بالساعات المليئة بالطوابير العسكرية التي لا معني لها نغني الاغاني العسكرية و النشيد الوطني يوميا و نتبع تعليمات الضباط الاعلي رتبة و الذين يعاملونا معاملة سيئة .حتي الذين كانوا يعطونا الدروس كانوا يشكون من الجيش و يقولون انهم مندهشون و مصدومون من كون الجيش مختلف عما كانت توقعاتهم و يعبرون عن مدي احباطهم لعدم القدرة علي الرحيل .
اللوائح الخاصة بالطعام فظيعة و كان يقدم لنا الطعام في معظم الاوقات في اواني غير نظيفة حتي الملاعق . كان ذللك ينبع جزئيا عن سوء الأدارة ولكني اعتقد انه متعمد لانه متاح لك شراء الأطعمة من كافيتريا مجهزة بشكل جيد فبهذه الطريقة يجني الجيش بعض المال من ذلك.
العقوبة تمثلت في ان تكون مجبر علي البقاء هناك اثناء ايام الاجازة في مركز التدريب .يجعلوك تستلقي علي الارض و يديك وراء ظهرك ثم تزحف علي الارض و يأمروك ان تقف في الشمس لمدة ساعة مرتديا الزي الرسمي كاملا و بالمعدات الخاصة أو يلقو بك في السجن .كل ذلك الغرض منه الاهانة لا اكثر معظم الاوقات كنا نفضل ان يلقو بنا في السجن لانه افضل مما سبق علي الاقل بعيدون عن الشمس.
احيانا كنا نثور حتي يصبح السجن ممتلئا و الذي يجعلهم مضطرون لمعاملتنا بأسلوب أفضل . في البداية لم يكن مسموح لنا حتي بأستخدام الهواتف و لكن مع مرور الوقت وجد كل واحد منا طريقة ما للالتفاف حول الوائح و القوانيين و تمكن من احضار اجهزة تليفون و كمبيوتر محمولة بيرة و حشيش و شطرنج و كوتشينة حتي غلايات المياة.
التحدي الاكبر كان ان تبقي مرفوع الرأس و متحفظا بعقلانيتك دائم التذكر بمحاولاتهم الدائمة لكسر الروح المعنوية لنا .كبار الضباط مازالوا يعيشون كما لو كنا عام 1973 و هي السنة التي خاضت فيها مصر اخر المعارك مع اسرائيل . يقضون كل اوقاتهم في تذكيرنا بمدي خطورة اسرائيل و كيف ان الاسرائليون مرعوبون من الكم الهائل لشباب الضباط المتعلمين الذين يلتحقون بالجيش سنويا .لقد كان الامر مختلفا في الماضي حيث كان يوجد هدف من أجل هذا الصراع و لكن حاليا كله متمثل في هراء و فساد و اصبح الجيش و ظيفة مثل اي و ظيفة اخري .
معظم الضباط ذو الرتب المتوسطة غير مهتميين بموضوع الوطنية فالجيش لهم بمثابة عمالة ثابتة ذات حوافز متواضعة . معظمعم ساذجيين جدا و ليس لديهم وعي سياسي والثورة فاجأتهم. اندلعت ثورة 25 يناير هؤلاء الضباط كانو ضد المظاهرات بصورة عدائية ولكن عندما بدأ النظام الحاكم في الانهيار كانوا مفزوعين من كم الفساد الذي كان محيط بالمخلوع و أعوانه .اصبح معظمهم بصورة نسبية مع الثورة و لكن اعتقد ان كان هناك بعض من المرارة تجاه حقيقة ان الفساد كان متمثلا بشكل واضح لفترة طويلة و لكن جيلهم لم يفعل سوي القليل تجاه ذلك و ان الشباب هم الفارضون للتغيير السياسي الحادث مما سبب لهم حالة من الحيرة و عدم التأكد من ما يجب تصديقه .
عندما سقط نظام مبارك و تولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة الحكم تحرك كبار الضباط بسرعة لكسب ولاء صغار الضباط و ذو الرتب المتوسطة فكلما جاء يوم جمعة حافل بالمظاهرات في الشوارع و المسيرات الي ميدان التحرير كنا نتسلم علاوة اضافية تتراوح ما بين 250 الي 500 جنية سواء اذا او لم يكن لنا علاقة بتأميين او مراقبة المظاهرات .
من السخيف في ذروة الاحداث و هذه الاحتجاجات ان تتضاعف مرتبات ضباط الاحتياط و الجميع ايضا كانوا يحصلون علي علاوات ضخمة طول الوقت بمتوسط 2400 جنيه لي في شهري يناير و فبراير .معظم الوقت لم يكن هناك اي اكتراث سياسي مما يحدث في الشارع المصري لقد كانوا سعداء فقط بالعلاوة الاضافية . و من آن لأخر كنت تسمع مزاحا مصحوب ببعض الذنب عن كيف اننا الوحيديين المستفديين من الثورة علي حساب الشعب المصري .
لقد كان من الواضح ان الجيش في حاجة ماسة لتفادي المظاهرات بعد رحيل مبارك. هدفهم الاساسي كان كسب ثقة المزيد من الأسلاميين الذين بالفطرة لديهم عداء تجاه الجيش اضافة الي ارهاب اي شخص قد يفكر في احداث المزيد من الاحتجاجات . كل مواجهة مع الثوار كانت بمثابة اختبار لقياس رد فعل الرأي العام و تحديد مستوي العتف و الوحشية المستخدمة و التي في نفس الوقت تمكنهم من الافلات من اي شبهات او عقوبات .
لقد كان ذللك واضحا خصوصا اثناء احداث تظاهرة الاقباط المسيحيين و مؤيديهم في التاسع من اكتوبر و التي هوجمت من قبل الجيش و اسقطوا 27 شهيدا. الاعلام و الجيش ووزارة الداخلية تعاونوا سويا من أجل مصالحهم و أهدافهم الشخصية و تمكنوا من تصعيد الاحداث و بث الفتنة بين المسلمين و المسيحيين . الاقلية المسيحية ينظر اليهم البعض داخل و خارج الجيش و كأنهم اقل اهمية عن باقي الشعب و ذللك يجعلهم هدف سهل لهم . يجب ان تضع في اعتبارك ان الضباط يشاهدون اعلام التلفزيون المصري و لا يعطوا اي اهتمام ابدا لقاطع الفيديو المحملة علي موقع يوتيوب و التي تظهر الجاني المظلم و القذر للمجلس الاعلي للقوات المسلحة فهم في حالة انكار و غيبة تامة .
سرعان ما مرت الاشهر و بالرغم من الجهل السائد و نظام العلاوات السخي اخذت المعارضة للقائد الاعلي للقوات السلحة المشير محمد حسين طنطاوي في النمو . معظم الضباط ذو الرتب المتوسطة اصبحوا علي دراية بأنه اليد اليمني للمخلوع و كارهيين حقيقة العنف المستخدم ضد المتظاهرين المسئول عن تشويه الصورة العامة للجيش في نظر الرأي العام و لكن البعض مازال رافض للوضع الحلي بالنسبة للاحتجاجات و المظاهرات و يرون ان الوقت غير مناسب الان و في نفس الوقت متمعضيين لخروج الناس فيها و عندم قدرتهم هم لعدم امتلاكهم نفس الحرية.
لقد اخذ الوضع في التغير خاصة و أن هناك قنوات تلفزيونية مستقلة عن ماسبيرو و تعرق الحقائق و مقاطع الفيديو التي تحوي العنف و الوحشية التي تستخدمها قوات الامن و يتم التحدث في تللك المواضيع بشكل حر بواسطة بعض الشخصيات الاعامية البارزة و ذللك يدفع المزيد من الضباط الي الاتقلاب علي المجلس العسكري و طنطاوي نفسه .
نص المقالة بالانجليزية :