أعلن فريق عمل مبادرة "وطن للجميع" (تهدف لتوحد ثوار مصر)، رسميا عن تفاصيل مبادرتهم التي أثارت ردود فعل متباينة على الساحة السياسية المصرية.

وفيما يلي نص وثيقة "وطن للجميع" التي حصلت عليها "عربي 21":

يعكس الموقعون على هذه الوثيقة بصفتهم الشخصية تيارات سياسية متعددة بغرض مناقشة مشروع ثوري جامع يضم تصورا محدد الخطوات من أجل استكمال ثورة 25 يناير، ويقدمونها للشعب المصري كمشروع مقترح يهدف إلى بلورة مبادئ أساسية للتوافق الوطني بين مختلف القوى الوطنية للوصول إلى ديمقراطية حقيقية وليست شكلية، وضمان بناء آلية عملية تضمن التنافس السلمي والعادل بين مختلف التوجهات في إطار العملية السياسية.

وقد شارك في ورشة العمل التي تم عقد مناقشاتها في واشنطن لمدة ثلاثة أيام متصلة خلال الفترة من الثاني حتى الرابع من أيلول/ سبتمبر 2016، وتمثل المواد التالية الصياغة النهائية للوثيقة التي تم التوافق عليها:

1- ثورة 25 يناير هي الثورة الحقيقية، ويظل شعارها العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية هو الأساس لكل سياسات مستقبليّة.

2- التعدد والتنوع، يعني التعبير عن توجهات مختلفة وآراء متنوعة، والهوية المصرية الجامعة بطبقاتها المتنوعة هي العامل المشترك الموحد لعناصر الشعب المصري، ولذا من اللازم إقرار وقبول هذا التنوع والتعدد والاختلاف عن طريق آلية الحوار الفعال وآلية ديمقراطية تضمن الحماية من ديكتاتورية الأغلبية أو الأقلية.

3- السيادة والسلطة والشرعية من الشعب وللشعب وحده، ويحكم العلاقة بين قواه المختلفة دستور مدني والمساواة التامة بين كل المواطنين، ويتم إعلان وثيقة تضمن الحريات والحقوق لكل فرد من أفراد الشعب دون أية قيود بما فيها حرية ممارسة الاعتقاد وحرية التعبير والنشر والحق في التجمع السلمي بما يشتمل على تشكيل منظمات مدنية وأحزاب ونقابات وحرية ممارسة أنشطتهم على أساس سلمي وبناء على أي مرجعية كانت مع مراعاة عدم التعارض مع بقية المواد الأخرى.

4- صياغة دستور مدني ينص صراحة على عدم تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية، ويرسخ الحقوق والحريات على قاعدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق المكملة، ويؤسس للديموقراطية، ويحد من السلطة المركزية ويؤسس لنظام اللامركزية في إصدار القوانين والتمويل، وكذا يسن الضرائب مقابل الخدمات والتمثيل النيابي ويحقق مبدأ مراقبة وتوازن السلطات والفصل فيما بينها، والعمل على خلق حكم محلي قوي.

 5- عدم تدخل الدولة في الدين وعدم تدخل المؤسسات والمنظمات الدينية في الدولة، سواء كانت مثل هذه المؤسسات والمنظمات رسمية، مع تجريم استغلال الدين بغرض الحصول على أي مكاسب سياسية أو حزبية، ولا تتدخل الدولة في حق الفرد في حرية العبادة وتقف على مسافة واحدة من جميع الأديان

6- وضع استراتيجية العدالة الانتقالية الشاملة لكل الشهداء والمصابين والمتضررين بما يمكنهم من نيل حقوقهم وجبر ضررهم، ويشمل ذلك ما قبل 25 يناير وما بعدها.

7- محاكمة كل من تورط في الدم قبل أحداث الثورة المصرية وما بعدها وحتى الآن.

8- الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والمتهمين في قضايا المقاومة المشروعة، ومحاكمة من قامت ضدهم الثورة وكل من استغل 30 يونيو في الانقلاب على ثورة 25 يناير.

9- إعادة هيكلة جناحي حكم القانون (الشرطة والقضاء) بما يؤسس لمنظومة قضائية وأمنية تحقق العدل والأمن للمواطنين، وتلتزم بالقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

10 - عودة الجيش إلى ثكناته والقيام بدوره الحقيقي في حماية الحدود والدفاع عن الوطن وعدم التدخل في الشؤون السياسية و الاقتصادية، من أهم المبادئ الأساسية لقيام دولة مدنية ديمقراطية حقيقية.

الأسماء مرتبة أبجديا

 أبرار راجح
د. أحمد عبد الباسط
السيد موسي
د. أمين محمود
د. بهاء عفيفي
د. حامد الفقي
د. دينا درويش
سامح توفيق
د. سامية هاريس
سوسن غريب    
د. سيف الدين عبد الفتاح
د.صفي الدين حامد
طارق المصري
طارق خليل
عبد الله صلاح الدين
د. عبد الموجود الدرديري
عبير شقوير
على سليمان
مختار كامل
د. منذر عليوة
محمد اسماعيل
محمد شوبير
محمد كمال عقدة
د. هشام جادالله
د. هشام حجازي
نيفين ملك

صدر في واشنطن في 14 أيلول/ سبتمبر 2016