طوكيو - (أ ف ب) – كشفت وثائق نشرها موقع ويكيليكس الجمعة ان الولايات المتحدة تجسست على كبار سياسيي اليابان ورئيس البنك المركزي وشركات كبرى في البلاد من بينها مجموعة ميتسوبيشي، وحددت 35 هدفا على الاقل.

وتاتي المعلومات الاخيرة عن انشطة التجسس التي نفذتها وكالة الامن القومي الاميركية بعد نشر وثائق حول تجسسها على حلفاء من بينهم المانيا وفرنسا.

وتعتبر اليابان احد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في منطقة اسيا-المحيط الهادئ ويتشاور البلدان دوريا في مجالات الدفاع والاقتصاد والتجارة.

وتابعت الوثائق ان “التقارير اثبتت عمق المراقبة الاميركية للحكومة اليابانية، ما يشير الى جمع البيانات الاستخبارية ومعالجتها من وزارات ومكاتب حكومية يابانية مختلفة”.

واضافت “كما اثبتت الوثائق معرفة وثيقة بالنقاشات الداخلية في اليابان” حول قضايا تجارية والسياسات النووية والمناخية وغيرها.

ولم تتم الاشارة تحديدا الى تنصت على رئيس الوزراء شينزو ابي لكن التنصت الاميركي استهدف اعضاء كبارا في حكومته من بينهم وزير التجارة يويشي ميازاوا وحاكم البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا، بحسب ويكيليكس.

كما اشارت الوثائق الى تجسس على “استراتيجية التغير المناخي الحساسة” و “محتوى الاجتماعات السرية لرئاسة الوزراء والتي جرت في مقر سكن رئيس الوزراء الرسمي”.

ولم يصدر من طوكيو اي رد فعل مباشر حول وثائق ويكيليكس.

وتاتي هذه الاتهامات في وقت حساس للغاية بعد بدء محادثات عالية المستوى هذا الاسبوع في هاواي تهدف إلى اقامة منطقة تجارة حرة واسعة تشمل 40% من اقتصاد العالم.

وتسعى الولايات المتحدة واليابان و10 من دول ساحل المحيط الاطلسي الى وضع اللمسات النهائية على اتفاق التجارة الذي يعد الاكثر طموحا منذ عقود.

الا ان جدلا يدور بين واشنطن وطوكيو — اكبر بلدين اقتصاديين يشاركان في المفاوضات — بشان قطاع صناعة السيارات ومساعي طوكيو الى حماية منتجاتها الزراعية من الشراكة المقترحة عبر المحيط.

وتعود انشطة التجسس على الاقل الى ولاية ابي الاولى القصيرة التي بدات في 2006 بحسب ويكيليكس. وعاد ابي الى الحكم لاحقا في اواخر 2012.

وذكرت ويكيليكس ان اربعة من التقارير صنفت “سرية للغاية”، بينما صنف تقرير اخر على انه يمكن اطلاع الحلفاء بريطانيا واستراليا وكندا ونيوزيلندا عليه.

وقال جوليان اسانج مؤسس موقع ويكيليكس في بيان “نرى في هذه الوثائق ان الحكومة اليابانية قلقة حول ما يمكن ان تبلغه او لا تبلغه للولايات المتحدة حتى تمنع تقويض اقتراحها للتغير المناخي أو علاقاتها الدبلوماسية معها”.

واضاف “ومع ذلك فاننا نعلم الان بان الولايات المتحدة سمعت وقرأت كل شيء، وانها اطلعت استراليا وكندا ونيوزيلاند وبريطانيا على مناقشات القيادة اليابانية”.

الولايات المتحدة تجسست على حكومة اليابان وشركاتها بحسب ويكيليكس
far
Fri, 31 Jul 2015 10:06:15 GMT

برلين- (رويترز): قالت منظمة ويكيليكس إن وكالة الامن القومي الأمريكية تنصتت على مكالمات هاتفية للمستشارة الألمانية انغيلا ميركل وأقرب مستشاريها على مدى سنوات وتجسست على طاقم العاملين مع المستشارين السابقين لألمانيا.

واشار تقرير نشرته المنظمة إلى أن تجسس وكالة الامن القومي على ميركل وطاقم العاملين معها امتد لفترة اطول وعلى نطاق اوسع مما كان معتقدا في السابق.

وقالت ويكيليكس إن الوكالة استهدفت مراقبة 125 رقما لهواتف كبار المسؤولين الألمان.

ويهدد التقرير الجديد بتجديد التوترات بين ألمانيا والولايات المتحدة بعد شهر على سعي الجانبين لطي صفحة التجسس وإعلان الرئيس الامريكي باراك اوباما في بافاريا ان البلدين “حليفان لا يمكن ان ينفصلا.”

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية يوم الخميس إن برلين تفحص التقرير الاحدث وأكد ان مثل هذه الممارسات تقوض التعاون بين ألمانيا والولايات المتحدة في مجال المخابرات.

وكررت واشنطن موقفها بانها لم تقم بالتخابر خارجيا ما لم يكن “لغرض محدد ومتحقق منه يتعلق بالأمن القومي”.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية في رسالة بالبريد الالكتروني “ينطبق هذا على المواطنين العاديين وزعماء العالم على حد سواء. ألمانيا صديق وشريك وثيق في عدد من القضايا ونتطلع لمواصلة وتعميق هذه العلاقة المهمة.”

ونشرت منظمة ويكيليكس ما قالت إنها ثلاث عمليات تنصت لوكالة الامن القومي الامريكي على محادثات لميركل وبيانات قالت إنها تشمل ارقام هواتف للمستشارة الألمانية ومساعديها وطاقم مكتبها وحتى رقم جهاز الفاكس.

وقالت ويكيليكس في بيان “توضح الاسماء المتعلقة ببعض الاهداف ان التجسس على المستشارية الالمانية سبق انجيلا ميركل اذ شمل طاقم المستشار السابق جيرهارد شرودر (1998-2002) ومن قبله هيلموت كول.”

ويكيليكس: وكالة الامن القومي الامريكية تجسست على المستشارية الألمانية لعقود
tar
Fri, 10 Jul 2015 04:06:09 GMT

    مصطفى محيي
    حسام بهجت

لا تزال علاقة الإمارات بالنظام السياسي المصري، وبخاصة فيما يخص جماعة الإخوان المسلمين والمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، ملفًا مفتوحًا حتى هذه اللحظة. فالفريق أحمد شفيق، المقيم في الإمارات منذ خسارته الانتخابات في صيف ٢٠١٢ أمام الرئيس المخلوع محمد مرسي، تحول خلال الأسابيع الماضية إلى إحدى أكثر المواد الصحفية سخونة وإثارة للجدل، بما نُسب إليه من تحركات سياسية مؤخرًا.

فقد نشرت صحيفة الشروق في شهر مايو الماضي، تقريرًا نسبته إلى مصادر سياسية وحزبية، أن عددًا من رجال الأعمال أحدهم مصري مقيم في أمريكا وآخرون من دول خليجية، لعبوا دورًا في دعم احتجاجات ٣٠ يونيو، ولهم شراكات مع رجال أعمال مصريين محسوبين على نظام مبارك، قد وصلوا القاهرة في وقت سابق على كتابة التقرير في محاولة لتشكيل تحالف انتخابي قوي قادر على الاستحواذ على الأغلبية البرلمانية. وهو ما أعقبه أخبار أخرى نشرتها الشروق أيضًا، عن سفر مسؤول استخباراتي مصري رفيع المستوى لأبو ظبي، لبحث عدد من الملفات من بينها المطالبة بوقف تحركات شفيق ومحاولاته العودة للمشهد السياسي المصري، وبخاصة مع ما بدأ في التواتر على ألسنة عدد من الشخصيات العامة والإعلامية من أن شفيق فاز في الانتخابات الرئاسية سنة ٢٠١٢، إلا أن السلطات المصرية قامت بتغيير النتيجة وإعلان فوز مرسي. وكان أحد تداعيات ذلك التوتر تأجيل بث الحوار التليفزيوني الذي أجراه الإعلامي عبد الرحيم علي مع الفريق في الإمارات، بزعم وجود مشكلات تقنية خاصة بالصوت، قبل أن يُذاع في وقت لاحق.

لا يأتي ذكر اسم شفيق كثيرًا في الوثائق المنسوبة للحكومة السعودية. فترصد برقية، حصلت عليها منظمة "ويكيليكس" ونشرت صفحتين منها، بينما ينشر «مدى مصر» حصريًا الصفحة الثالثة والأخيرة، حالة من الترقب بين الأوساط السياسية والشعبية والإعلامية لما ستؤول إليه نتائج انتخابات الرئاسة في مصر بين المرشحين، وقتها، محمد مرسي وأحمد شفيق.

تُكمل الوثيقة، في صفحتها غير المنشورة بعد والتي حصل عليها «مدى مصر»، أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر يبلغ ٥ مليارات دولار، تتركز في مجالات الزراعة والاتصالات والعقارات وتكنولوجيا المعلومات، ويبلغ عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في مصر نحو ٦٠٠ شركة.

وتضيف الوثيقة أن المستثمرين الإماراتيين يفضلون "مصر الليبرالية لا الدينية، ويوجد حاليًا، نوع من الإحجام من قِبلهم، على الاستثمار في مصر، حتى تتضح الرؤية حول الانتخابات الرئاسية، ومن سيفوز بالرناسة، وذلك لتخوفهم من استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي، التي سادت مصر منذ اندلاع ثورة ٢٥ يناير. وعلى المستوى الشعبي، تميل غالبية المواطنين الإماراتيين إلى الفريق أحمد شفيق، وبخاصة أنهم يعلمون عن موقف دولتهم غير المتوافق مع جماعة الإخوان المسلمين. ويرون أن وصول شفيق إلى كرسي الرناسة، سيؤدي إلى طي موضوع الخلافات مع مصر، والإقبال على دعمها، والاستثمار بها. أما الإعلاميون فيتفق موقفهم مع الموقف الرسمي والشعبي للدولة، وسبق لهم أن شنوا هجومًا لاذعًا على حركة الإخوان المسلمين لتطاولها على دولة الإمارات".

في مطلع يناير ٢٠١٣، اتخذت الأزمة منحى جديدًا بإعلان الحكومة الإماراتية اعتقال أكثر من ١٠ مصريين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المسملين، ومحاولتهم مع آخرين إماراتيين تشكيل تنظيم إخواني في الإمارات. يرصد تقرير سعودي بعنوان "التداعيات السياسية للأزمة بين مصر والإمارات.. يناير ٢٠١٣" أسباب الأزمة والاتهامات المتبادلة بين البلدين، والتصعيد بين القاهرة ودبي وتداعياته السياسية. يأتي التقرير في ٦ صفحات نُشرت منه بالفعل الصفحات رقم ١ و٤ و٥، بينما ينشر «مدى مصر» حصريًا الصفحات رقم ٢ و٣ و٦.

القسم الأول للتقرير الذي يرصد أسباب الأزمة والاتهامات المتبادلة بين البلدين، يُشير إلى التطورات منذ إلقاء القبض على الخلية الإخوانية في الإمارات وتوجيه الاتهامات لها بالتحريض على قلب نظام الحكم، ثم رفض دبي الطلب المصري بالإفراج عنهم. وعلى الجانب الآخر "تتهم جماعة الإخوان في مصر دولة الإمارات بأنها تقف ضد الثورة المصرية وتأوي بعض "الفلول" من رموز الحكم السابق وعلى رأسهم أحمد شفيق- المرشح السابق لرئاسة الجمهورية-، بل إن محمد سعد ياقوت- القيادي بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- أدلى بتصريحات الشهر الماضي للعديد من وسائل الإعلام، تفيد بأن هناك خلية خليجية تعمل على عزل الرئيس محمد مرسى بمعاونة قيادات المعارضة (المصرية) فى إشارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتضيف الوثيقة أن بعض الخبراء أكدوا "أن هذه الأزمة بين البلدين قد تؤدى إلى احتمالات مواجهة ما بينهما فى حالة استمرارها وسيكون لها تاثير سلبي على حوالي ٤٠٠ ألف مصري يعملون في  الإمارات ويشكلون ثالث أكبر جالية فيها بعد الهنود والباكستانيين.

ترصد الوثيقة ما وصفته بـ"أهم شواهد العداء المتنامي بين الإخوان ودولة الإمارات العربية المتحدة" في النقاط التالية التي نذكرها كما وردت في التقرير:

    فشل الجانب المصري في إقناع الإمارات بالإفراج عن المعتقلين المصريين من التنظيم الإخواني؛ حيث لم تنجح اتصالات السفارة المصرية هناك مع وزارة الخارجية الإماراتية في مقابلة هؤلاء المعتقلين وتقديم المساندة القنصلية لهم، كما فشلت مساعي الوفد المصري الرسمي للإمارات برئاسة عصام الحداد- مساعد رئيس الجمهورية- في حل الأزمة، بعد أن قام بتسليم رسالة من الرئيس محمد مرسي إلى نظيره الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، غير أن الإمارات أكدت أن الإجراءات القانونية هي التي تحكم قضية المعتقلين.

    تأكيد بعض المصادر هنا (القاهرة) على أن المباحثات التي أجراها الوفد المصري مع المسؤولين الإماراتيين تناولت قضية تسليم الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر لاتهامه في قضايا فساد، ولكن الوفد لم يتلق ردًا شافيًا، على الرغم من تسليم مدير المخابرات المصري معلومات للسلطات في دبي حول اتصالات شفيق بعدد من رموز النظام السابق لتأليب الرأي العام ضد الرئيس محمد مرسي- بحسب ما جاء في الوثيقة.

    اتهم عصام العريان- نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"- وياسر عبد التواب- رئيس اللجنة الإعلامية لحزب "النور" السلفي- في ٢ يناير ٢٠١٣، دولة الإمارات بأنها "تعادي التغيير الذي حدث في مصر وباقي بلدان الربيع العربي خوفًا من وصول قطارالثورة إليها. وأنها تخشى الديموقراطية، وتأوي الفلول وتدافع عنهم، والدليل هجوم قاند شرطة دبي ضاحي خلفان المستمر على مصر ورئيسها المنتخب بعد الثورة".

    دعوة وزيرالخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في أكتوبر الماضي، دول مجلس التعاون الخليجي إلى "التعاون لمنع جماعة الإخوان المسلمين من التآمر لتقويض الحكومات في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى ردود فعل سلبية لدى الإخوان المسلمين ومطالبة البعض بالرد عليه".

    تعمد بعض الصحف المصرية في ٦ يناير، نشر محاضرة "مزعومة" للمفكر الأمريكي نعوم تشومسكي بجامعة "كولومبيا" الأمريكية عن الثورة المصرية، جاء فيها (أن السبب الحقيقي وراء عداء دبي للنظام المصري الجديد هو مشروع تطوير قناة السويس؛ لأن هذا المشروع سيصبح أكبر كارثة لاقتصاد دبي الخدمي الذي يقوم على لوجيستيات الموانئ البحرية بحكم موقع قناة السويس الاستراتيجي الدولي)، وقد حرصت الصحف المصرية على ترديد هذه المزاعم على الرغم من تكذيب ونفي تشومسكي نفسه لها. في الوقت نفسه أشارت بعض الصحف المصرية إلى أن (الإمارات هي الثورة المضادة ضد الثورتين المصرية والسورية، حتى لا يتم نجاح إعمار قناة السويس أمام التجارة الأوروبية).

ينتقل التقرير إلى رصد معالم التصعيد المتبادل بين الطرفين والتداعيات المترتبة عليه، ولعل أهم ما جاء في هذا القسم من التقرير أن جماعة الإخوان المسلمين اتخذت قرارًا بإلغاء زيارة خيرت الشاطر للإمارات احتجاجًا على تصريحات خلفان المتكررة.

وتشير الصفحة الأخيرة من التقرير إلى أن الإمارات تُصر على "فضح العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين في مصر والمعتقلين المصريين الأعضاء في التنظيم الإخواني بالإمارات؛ حيث أعلنت مصادر أمنية إماراتية أن التحقيقات تشير إلى أن (هذا التنظيم نجح في تجنيد العديد من أبناء الجالية المصرية بالإمارات، وأسس شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلى التنظيم الأم في مصر، بل وقيامه بتدريب الإسلاميين المحليين على كيفية الإطاحة بالحكومات)". كما أشار التقرير إلى "تهكم وسخرية الصحف الإماراتية الصادرة في يناير ٢٠١٣، على الوفد المصري برئاسة عصام الحداد- مساعد رئيس الجمهورية-، واندهاشها من جدول أعماله الذي شمل بندًا واحدًا هو ملابسات توقيف ١١ معتقلأ على ذمة قضية تنظيم الإخوان، وتجاهل الوفد لحوالي 350 محتجزًا مصريًا مما يؤكد الدوافع الحزبية، وتأكيدها أن الإفراج السياسي عن خلية الإخوان غير وارد".

وأضاف التقرير أن عددًا من الخبراء المصريين في القاهرة، أكدوا أن "زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى مصر يوم الأربعاء ٩ يناير ٢٠١٣، إشارة قوية من مصر إلى الإمارات بأن البديل هو إيران، في ظل الأحداث المتوترة بينهما على خلفية المعتقلين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين".

وفي برقية أخرى صادرة من السفارة السعودية في القاهرة ومرسلة لوزارة الخارجية في الرياض، جاء فيها أن مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، اجتمع في ١٠ يناير ٢٠١٣ لبحث تداعيات الأزمة وسُبل معالجتها. طلب عدد من الأعضاء انتظار ما ستسفر عنه جهود مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية، بينما طالب آخرون سفر خيرت الشاطر- نائب المرشد العام- مع مسؤول قطري رفيع المستوى إلى الإمارات لبحث سُبل إنهاء الأزمة "بحيث يطالب الشاطر الجانب الإماراتي بعرض متطلباته التي تضمن عدم تدخل جماعة الإخوان المسلمين في شؤون الإمارات، وعدم نقل التجربة الديموقراطية التي مرت بها مصر إلى دولة الإمارات".

كما أشارت البرقية إلى "فتح السلطات المصرية لقضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في شقتها في دبي سنة ٢٠٠٨ مرة أخرى؛ حيث تلقى النائب العام يوم ٩ يناير (٢٠١٣)، بلاغًا ضد نائبة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بدبي فريدة الشمالي، وقائد شرطة دبي ضاحي خلفان، الشاهدين في قضية مقتل المطربة اللبنانية، يتهمهما بتزوير تقرير الطب الشرعي الخاص بقتلها".

فيما أشارت برقية أخرى، ينشرها «مدى مصر» حصريًا أيضا، إلى الاتهامات التي وجهتها مصادر أمنية لما وُصف بـ"شخصية إماراتية كبيرة بتمويل عمليات التخريب والتدمير في مصر على هامش احتفال المصريين بمرور عامين على ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١"، وهو ما نشرته صحيفة الأخبار، المملوكة للدولة، يوم ٢٨ يناير ٢٠١٣.

في يناير ٢٠١٤، صدر حكم من المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، بأحكام بالسجن ضد ٣٠ إماراتيًا ومصريًا تتراوح بين ٣ أشهر وخمس سنوات. وقبلها صدرت أحكام أخرى في يوليو ٢٠١٣، بالسجن ضد ٦٩ شخصًا آخرين لفترات تراوحت بين ٧ سنوات و١٥ سنة، بعد إدانتهم بتشكيل "تنظيم سري" بهدف الاستيلاء على السلطة، وإقامة علاقات مع الإخوان المسلمين.

معظم وثائق "ويكيليكس" التي تناولت العلاقات المصرية الإماراتية خلال هذه الفترة، أشارت إلى التقارب بين النظام المصري من جانب والنظامين الإيراني والقطري من جانب آخر، باعتباره أحد أسباب ارتفاع حدة التوتر بين البلدين. فوفقًا لوثيقة "ويكيليكس" المنشورة، زار الشاطر الدوحة في مارس ٢٠١٢، لطمأنة المستثمرين القطريين أنه بعد وصول الإخوان إلى السلطة في مصر ستصبح استثماراتهم في أمان بموجب قوانين الاستثمار الأجنبي التي يعتزمون إصدارها. بالإضافة إلى زيارة مرسي إلى طهران خلال القمة الإسلامية التي انعقدت في أغسطس ٢٠١٢، التي شكلت سابقة في تاريخ العلاقات بين العاصمتين بعد الثورة الإيرانية سنة ١٩٧٩، وخلالها وجه الرئيس المصري السابق الدعوة إلى أحمدي نجاد لزيارة القاهرة، وهو ما تلاه زيارة وزير الخارجية الإيراني لمصر، وكذلك زيارة اللواء قاسم سليمان- قائد لواء القدس التابع للحرس الثوري الإيراني- إلى القاهرة ولقائه عصام الحداد.

غير أن الحملة الإماراتية لم تكن مرتبطة فقط بالترتيبات الإقليمية والنزاع بين محوري السعودية/ الإمارات/ الكويت من جانب، ومصر/ قطر/ إيران من جانب آخر. فهناك تاريخ من تمدد نفوذ "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"، التي تنتمي لتيار الإخوان المسلمين، في الإمارات منذ تأسيسها سنة ١٩٧٤، والتي ألقي القبض على عدد من قياداتها خلال عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣ ضمن قضية تنظيم الإخوان. فوفقًا لدراسة أعدها ونشرها مركز المسبار للدراسات والبحوث، الموجود في الإمارات، سيطر تيار الإخوان المسلمين، من خلال نشاط الجمعية، على قطاع التعليم العام ولجان تطوير المناهج في الحكومة الإماراتية، وشارك اثنان من قيادات الجمعية في حكومتين متتاليتين خلال عقد السبعينيات في فترة شهدت توسعًا في نفوذ الجمعية بشكل عام.

غير أن الحكومة الإماراتية بدأت في الصدام مع الجمعية في أواخر الثمانينيات، بعد فترة طويلة من الشد والجذب بينهما. إذ قررت السلطات الإماراتية سنة ١٩٨٨، وقف مجلة "الإصلاح" الناطقة باسم الجمعية لمدة ٦ أشهر، وعندما عادت للصدور مرة أخرى أصبحت لهجتها أقل حدة. وفي سنة ١٩٩٤، حلّت الحكومة مجلس إدارة الجمعية وتعرضت فروعها، في دبي والفجيرة ورأس الخيمة، إضافة إلى جمعية "الإرشاد" في عجمان، لتقليص أنشطتها الداخلية والخارجية، وقامت الحكومة بإسناد الإشراف عليها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ما عدا فرع رأس الخيمة الذي لم يزل حتى اليوم يحظى باستقلالية تحت حماية وتعاطف حاكمها الشيخ صقر القاسمي.

ومنذ عام ٢٠٠٣، بدأت حملة واسعة للتخلص من نفوذ الجمعية داخل قطاع التعليم، بنقل عدد كبير من الموظفين المنتمين لها إلى دوائر حكومية أخرى، وهو ما تكرر سنة ٢٠٠٦ بعد لقاءات للتهدئة بين قيادات من الجمعية ومحمد بن زايد- حاكم أبو ظبي- فشلت في الوصول إلى مساحة من التوافق. وسلك أعضاء الجمعية منحى مختلفًا بعد ذلك، إذ بدأوا في تنظيم تجمعات احتجاجية وكتابة مقالات مختلفة عبر المدونات والمواقع الإلكترونية تنتقد أداء السلطات الحاكمة في الإمارات. بينما يرى مراقبون آخرون أن الجمعية، وبخاصة في السنوات الأخيرة، كانت تمثل صوتًا إصلاحيًا في الإمارات بدفاعها عن قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة.

في النهاية، بدا صعود الإخوان المسلمين في تونس ثم مصر، عقب الثورة في كلا البلدين، مؤشرًا مقلقًا للسلطات الإماراتية، فبدأت في حلقة أخرى من حلقات التضييق على الجمعية، وكذلك انتهاج سياسات عدائية ضد النظام الإخواني في مصر بسبب مقارباته الإقليمية. وانعكست التطورات السياسية على الساحة المصرية خلال العامين الماضيين على العلاقات بين القاهرة ودبي مرة أخرى. إذ بلغت الاستثمارات الإماراتية في مصر، بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسملين، ٤.٥ مليار دولار، بعد انخفاضها خلال فترة حكم الإخوان المسلمين، لتحتل المرتبة الثانية عربيًا بعد المملكة العربية السعودية التي تصل استثماراتها إلى ٧.٥ مليار دولار- بحسب تصريحات أشرف سالمان، وزير الاستثمار المصري، في مارس من العام الجاري. غير أن العلاقة بين الحكومتين تظل متشابكة وأكثر تعقيدًا من الصورة الظاهرة، وأحد أوجه ذلك التعقيد هو استمرار دبي في استضافة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، الذي بدت تحركاته مزعجة للسلطات المصرية في الفترة الأخيرة، وكذلك الأخبار المتضاربة عن إلغاء مذكرة التفاهم بين المستثمر الإماراتي محمد العبّار والحكومة المصرية لإنشاء العاصمة الجديدة.

لم يمر عام على التوترات التي حدثت بين أمريكا وألمانيا على خلفية تسريبات رجل الاستخبارات السابق "اداورد سنودن" التي تؤكد تجسس واشنطن على المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، وتكررت مرة أخرى، ولكن هذه المرة طالت العلاقات الفرنسية الأمريكية والتي توصف دائما بالمتينة، فهل سيؤدي ذلك إلى توتر العلاقة والمقاطعة بين الجانبين، أم سينتهي الأمر سريعًا ويمتص التعاون الوثيق بينهما في أمور عدة، على غرار ما حدث في الأزمة الألمانية الأمريكية.

كشفت وثائق سرية أمريكية سربها موقع ويكيليكس ونشرتها وسائل الإعلام الفرنسية، أن الولايات المتحدة تنصتت على آخر ثلاثة رؤساء فرنسيين من 2006 إلى 2012، وعلى إثر نشر هذه الوثائق على موقع ميديابارت وفي صحيفة ليبيراسيون، دعا الرئيس فرنسوا أولاند مجلس الدفاع للاجتماع لتقييم طبيعة المعلومات التي نشرتها الصحافة ولاستخلاص النتائج المفيدة.

وبعدما رفض البيت الأبيض في بادئ الأمر التعليق على المعلومات، عاد وأكد أن الولايات المتحدة لم تتنصت على اتصالات أولاند، مضيفا أن عمليات التنصت على فرنسوا أولاند وسلفيه نيكولا ساركوزي وجاك شيراك من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية تشكل العنصر الرئيسي في المعلومات التي كشفتها وسائل الإعلام إذ لم تتضمن الوثائق أي عناصر أخرى ملفتة.

ويرى الخبراء أن عمليات التجسس قد تغضب كثيرًا فرنسا وقيادتها، لكنها ليست بالضرورة ستؤثر بالسلب على علاقات باريس مع حليف مهم لها مثل واشنطن، إذا أغلب القضايا الخارجية لاسيما الخاصة بالمنطقة الأوروبية والشرق الأوسط تتلقيان فيها الإدارتين عند نقطة واحدة؛ الأمر الذي يراه المحللون بأنه سبب كاف كي تقتصر الأزمة على تصريحات فرنسية تنتقد فيها برنامج التجسس فقط.

وتعد عملية التجسس الأمريكي الأخيرة على رؤساء فرنسا التي كشفها موقع ويكليكس، ليست العملية الأولي التي نفذتها الإدارة الأمريكة ضد دول حليفة لها في الاتحاد الأوروبي، فلم يمنع التعاون الوثيق بين واشنطن وكبرى عواصم أوروبا رغبة الولايات المتحدة في معرفة ما يدور خلف الكواليس المغلقة في هذه العواصم.

كشف سنودن في مطلع يونيو الجاري العديد من التسريبات التي أكد فيها أن «الولايات المتحدة قد تكون تجسست على رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون»، مشيرا إلى أنها جمعت بالفعل تسجيلات هاتفه، كما سرب سنودن معلومات كشفت عن نظام واسع النطاق تطبقه وكالة الأمن القومي لمراقبة الاتصالات الهاتفية في ألمانيا وصولا إلى الهاتف الجوال الخاص بميركل، وذلك على مدى سنوات، وبذلك تعد العملية التي كشفها موقع ويكليكس ثالث أكبر عملية تجسس ضد ثلاثة رؤساء أكبر دول في العالم فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وقال جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس اللاجئ منذ ثلاث سنوات في سفارة الأكوادور في لندن “من حق الفرنسيين أن يعرفوا أن الحكومة التي انتخبوها تخضع لمراقبة معادية من قبل حليف مفترض”، وكتب على موقع ويكيليكس “إننا فخورون بالعمل الذي انجزناه مع وسيلتي إعلام فرنسيتين بارزتين، ليبيراسيون وميديابارت، من أجل كشف هذه المعلومات.. بوسع القراء الفرنسيين أن يترقبوا كشف معلومات أخرى محددة وهامة قريبا”.

وتتضمن هذه الوثائق المصنفة “فائقة السرية” خمسة تقارير لوكالة الأمن القومي الأمريكي تم إعدادها استنادا إلى عمليات “اعتراض اتصالات” وأوضحت ليبيراسيون أنها كانت موجهة إلى “أوساط الاستخبارات” الأمريكية ومسؤولين في وكالة الأمن القومي.

وكشفت هذه المعلومات الجديدة بعد أسابيع قليلة على توقيع أوباما قانونا أقره مجلس الشيوخ يحد من برنامج الوكالة لجمع بيانات الاتصالات الهاتفية (ساعة الاتصال ومدته والرقم المطلوب)، وهو الإجراء الأكثر عرضة للانتقاد من بين تدابير المراقبة التي أقرت بموجب قانون مكافحة الإرهاب (باتريوت آكت) الصادر بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وثائق جديدة.. “أوباما” يتجسس على هولاند وميركل وكاميرون
محمد علي
Thu, 25 Jun 2015 13:56:39 GMT

فرانسوا أولاند ونيكولا ساركوزي وجاك شيراك

باريس- (أ ف ب): كشفت وثائق سرية أمريكية سربها موقع ويكيليكس ونشرت في وسائل اعلام فرنسية الثلاثاء ان الولايات المتحدة تنصتت على اخر ثلاثة رؤساء فرنسيين اقله من 2006 إلى 2012.

وعلى اثر نشر هذه الوثائق على موقع ميديابارت وفي صحيفة ليبيراسيون، دعا الرئيس فرنسوا أولاند مجلس الدفاع للاجتماع الاربعاء الساعة 9,00 (7,00 تغ) لتقييم طبيعة المعلومات التي نشرتها الصحافة مساء الثلاثاء ولاستخلاص النتائج المفيدة”.

وبعدما رفض البيت الابيض في بادئ الامر التعليق على المعلومات عاد واكد ان الولايات المتحدة لا تتنصت على اتصالات أولاند.

وصرح المتحدث باسم مجلس الامن القومي نيد برايس لوكالة فرانس برس “نحن لا نستهدف ولن نستهدف اتصالات الرئيس أولاند”، من دون ان يأتي على ذكر عمليات تنصت قد تكون حصلت في الماضي.

واضاف “نحن نعمل بشكل وثيق مع فرنسا على كل المواضيع ذات البعد الدولي والفرنسيون شركاء اساسيون”.

وعمليات التنصت على فرنسوا أولاند وسلفيه نيكولا ساركوزي وجاك شيراك من قبل وكالة الامن القومي الاميركية تشكل العنصر الرئيسي في المعلومات التي كشفتها وسيلتا الاعلام اذ لم تتضمن الوثائق اي عناصر اخرى ملفتة.

وقال جوليان اسانج مؤسس موقع ويكيليكس اللاجئ منذ ثلاث سنوات في سفارة الاكوادور في لندن “من حق الفرنسيين ان يعرفوا ان الحكومة التي انتخبوها تخضع لمراقبة معادية من قبل حليف مفترض”.

وكتب على موقع ويكيليكس “اننا فخورون بالعمل الذي انجزناه مع وسيلتي اعلام فرنسيتين بارزتين، ليبيراسيون وميديابارت، من اجل كشف هذه المعلومات. بوسع القراء الفرنسيين ان يترقبوا كشف معلومات اخرى محددة وهامة قريبا”.

وابلغت اوساط ساركوزي ان الرئيس السابق يعتبر “وسائل” التجسس هذه “غير مقبولة بصورة عامة وعلى الاخص بين الحلفاء” فيما لم ترغب اوساط شيراك التعليق “في الوقت الحاضر”.

وتتضمن هذه الوثائق المصنفة “فائقة السرية” خمسة تقارير لوكالة الامن القومي الامريكي تم اعدادها استنادا الى عمليات “اعتراض اتصالات” واوضحت ليبيراسيون انها كانت موجهة الى “اوساط الاستخبارات” الاميركية ومسؤولين في وكالة الامن القومي.

ويعود تاريخ احدث هذه التقارير الخمسة إلى 22 ايار/ مايو 2012 اي بعد بضعة ايام من تولي فرنسوا أولاند مهام الرئاسة وهو يفيد ان الرئيس الفرنسي “وافق على عقد اجتماعات سرية في باريس لمناقشة ازمة منطقة اليورو وعلى الاخص عواقب خروج محتمل لليونان من منطقة اليورو”.

وكتبت وكالة الامن القومي ان الرئيس الفرنسي وجد ان المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي التقاها في برلين يوم تنصيبه في 15 ايار/ مايو 2012 “تخلت (عن اليونان) وهي غير مستعدة لتقديم اي تنازل” مضيفة ان “هذا جعل هولاند قلقا جدا على اليونان وعلى الشعب اليوناني الذي قد يرد بالتصويت لصالح حزب متطرف”.

ومما كشفته الوثائق ايضا ان هولاند وبعدما التقى ميركل اتصل بزعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي سيغمار غابريال ودعاه إلى باريس لإجراء مناقشات. ونصحه رئيس الوزراء انذاك جان مارك آيرولت بابقاء الموضوع سريا لتفادي “مشكلات دبلوماسية” اذا ما علمت المستشارة بان باريس تلتقي المعارضة الالمانية من غير علمها.

كما اعدت الوكالة عام 2008 تقريرا بعنوان “ساركوزي يرى نفسه الوحيد القادر على تسوية الازمة المالية العالمية” وكتبت فيه ان الرئيس الفرنسي السابق “يعزو الكثير من المشكلات الاقتصادية الحالية الى اخطاء ارتكبتها الحكومة الاميركية لكنه يعتقد ان واشنطن باتت تاخذ الان ببعض نصائحه”.

وجاء في التقرير انه “برايه انها اول مرة لم تتصرف الولايات المتحدة كزعيمة في ادارة ازمة عالمية وان فرنسا ستتولى زمام المبادرة” معتبرا انه “الوحيد بفعل الرئاسة الفرنسية للاتحاد الاوروبي القادر على خوض المعركة في الوقت الراهن”.

واكدت الوثائق ان ساركوزي فكر ايضا في التوجه الى الرئيس الروسي انذاك ديمتري مدفيديف من اجل اطلاق “مبادرة مشتركة محتملة” في الشرق الاوسط “بدون الولايات المتحدة”.

وفي 24 اذار/ مارس 2010 نقلت وكالة الامن القومي محضر حديث جرى بين السفير الفرنسي في واشنطن بيار فيمون والمستشار الدبلوماسي لساركوزي في الاليزيه جان دافيد ليفيت تناول المواضيع التي يود الرئيس بحثها خلال لقائه المقرر مع باراك أوباما في 31 اذار/ مارس من تلك السنة.

وكتب موقع ميديابارت ان “الحديث يثبت ان باريس مدركة تماما للتنصت الاميركي”.

ولم يبد ليفت “دهشة” في اتصال اجراه معه موقع ميديابارت وقال “حين كنت سفيرا في الامم المتحدة ثم في واشنطن ثم في سياق مهامي في قصر الاليزيه انطلقت على الدوام من مبدأ انني خاضع للتنصت. هذا ملازم للمنصب. وبعدما نفهم ذلك، نكيف ممارساتنا معه”.

وكان المستشار السابق لدى الوكالة ادوارد سنودن سرب معلومات عام 2013 كشفت عن نظام واسع النطاق تطبقه وكالة الامن القومي لمراقبة الاتصالات الهاتفية والانترنت ولا سيما الاتصالات في المانيا وصولا حتى الى الهاتف الجوال الخاص بميركل، وذلك على مدى سنوات.

وكشفت هذه المعلومات الجديدة بعد اسابيع قليلة على توقيع اوباما قانونا اقره مجلس الشيوخ يحد من برنامج الوكالة لجمع بيانات الاتصالات الهاتفية (ساعة الاتصال ومدته والرقم المطلوب)، وهو الاجراء الاكثر عرضة للانتقاد من بين تدابير المراقبة التي اقرت بموجب قانون مكافحة الارهاب (باتريوت آكت) الصادر بعد اعتداءات 11 ايلول/ سبتمبر 2001.

ويكيليكس: واشنطن تنصتت على آخر ثلاثة رؤساء فرنسيين
tar
Wed, 24 Jun 2015 05:33:27 GMT

كشف موقع ويكليكس أن بعض المصادر تشير إلى تلقي حزب النور دعمًا من إيران.

جاء الحديث عن حزب النور في وثائق "ويكليكس" في سياق الكلام عن الإعلام المصري والمملكة العربية السعودية ،والموقف الرافض لبعض القوى الثورية المصرية من دعم المملكة لبعض الشخصيات الدينية المصرية المحسوبة على التيار السلفي.

ومن جهته قال عبدالمنعم عبد المعبود - عضو الهيئة العليا لحزب النور تعليقا علي ماجاء في موقع "ويكليكس" :" إن الحزب يحارب التشيع منذ إنشائه بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ، متسائلًا : كيف لنا أن ناخد دعمًا من دولة نحارب فكرها وعقيدتها؟

وكذب عبدالمعبود في تصريح حفي بحسب ما جاء في "رصد"صحة التسريبات التي نشرها موقع "ويكليكس" مؤكدًا أن هذا الكلام باطل ولا أصل له من الصحة.

كان موقع " ويكليكس" نشر أمس الجمعة وثائق مسربة للخارجية السعودية شملت أكثر من نصف مليون برقية تتضمن اتصالات سرية للمملكة، وجاءت مع التسريبات تقارير مصنفة "سري للغاية" من مؤسسات سعودية بينها الاستخبارات العامة.

وتحوي الوثائق المسربة بحسب موقع ويكليكس أعدادا كبيرة من رسائل البريد الالكتروني المتبادلة بين الخارجية والهيئات الخارجية، وقال الموقع بأن الوثائق سيتم نشرها تباعا خلال الأسابيع المقبلة، ونشر اليوم 70000 وثيقة كدفعة أولى.

ذكرت صحيفة "صندي تايمز" أن السعودية عرضت مبلغ مليون جنيه إسترليني على مراسل "بي بي سي" فرانك غاردنر، الذي تعرض لهجوم في الرياض، نفذه تنظيم القاعدة في السعودية عام 2004، وقتل في الهجوم المصور الذي كان يرافقه وهو سيمون كامبرز. 

وتشير وثيقة من الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس، وقع عليها وزير الخارجية السعودي السابق الأمير سعود الفيصل، إلى أن الصحافي طالب بتعويضات، وأن السفير السعودي في لندن توصل إلى اتفاق مع غاردنر بتعويضه بمبلغ مقداره مليون جنيه. 

وبحسب التقرير فإن الوثيقة تظهر أن الأمير سعود الفيصل قال إن التعويض سيخدم المصالح الوطنية السعودية، مضيفا أن الصحافي لم تصدر منه أي تصريحات سلبية ضد المملكة في أي من تقاريره الصحافية بعد خروجه من المستشفى. 

وتلفت الصحيفة إلى أن غاردنر أصيب إصابة بالغة في ظهره، جعلته يعتمد على الكرسي المتحرك. ولكنه واصل عمله في التقارير الإخبارية، خاصة في مجال الأمن المتعلق بالسعودية والشرق الأوسط.. 

وينقل التقرير عن غاردنر قوله: "صحيح كان هناك نقاش بعد الحادث الذي أصبت به عام 2004، وحديث مع السفارة عن تعويضات"، مضيفا أنه "تم الاتفاق على المبلغ، وفي النهاية لم يصل أي مبلغ". 

وتبين الصحيفة أن غاردنر كان قد تحدث في السابق عن غضبه من الطريقة التي تعاملت بها السعودية مع التعويضات، وتحدث لراديو "فايف" في "بي بي سي" قائلا: " أنا أشعر بالغضب من السلطات السعودية، فبعد خمسة أعوام على الحادث لم يدفعوا فلسا من التعويضات، رغم أن السعودية لا تعاني من نقص في المال". وأضاف أنهم "وعدوا وخدعوا وتبجحوا وفشلوا في فعل أي شيء، وفي الحقيقة أنا غاضب منهم".

وتختم "صندي تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن هذه الوثيقة جاءت من بين 60 ألف وثيقة سربها موقع ويكيليكس في الذكرى الثالثة لهروب مؤسس الموقع جوليان أسانج إلى السفارة الأكوادورية. ومن بين الوثائق المسربة رسالة كتبها عبد الله نجل أسامة بن لادن، للسفارة الأمريكية، يطلب فيها شهادة وفاة لوالده، الذي قتله الأمريكيون في عام 2011. ووعد الموقع بالإفراج عن نصف مليون وثيقة.

الملك سالمان

"جئناكم لفعل الخير".. هكذا لسان كل من عمرو خالد الداعية الإسلامي ومصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة الأسبوع وحسام سويلم لواء جيش متقاعد والكاتب مصطفى الفقي، لابتزاز المملكة السعودية ماليا وسياسيا عبر سفارتها بمصر، إذ كشفت وثائق ويكيليكس عن تحايل الأربعة المذكوين على السفارة من أجل الحصول على المال والابتزاز السياسي.

عمرو خالد

نشر موقع "ويكيليكس" برقية مسربة تحوي خطابًا من الداعية عمرو خالد إلى السفارة السعودية بالقاهرة يطلب فيها 75 مليون ريال.

وجاء في نص البرقية: "الخطاب يتضمن عمل المؤسسة في مجال محو الأمية في مصر، وأنهم قاموا بتعليم 120 ألف أمي القراءة والكتابة، بدعم من شركة (فودافون) البريطانية".

وحسب ما جاء بالبرقية أوضحت السفارة أن المؤسسة تهدف إلى تعليم نصف مليون أمي هذا العام بتكلفة قدرها 75 مليون ريال سعودي، مضيفة أن خالد يطلب الالتماس من خادم الحرمين الشريفين ودعم هذا المشروع.

مصطفى بكري

رسالة مرسلة من السفير السعودى في القاهرة إلى وزير خارجيته، قال فيه إن الإعلامي مصطفى بكري، زاره في مكتبه وطلب منه تمويلا ليحول جريدته إلى إصدار يومي، بالإضافة لإنشاء قناة فضائية لمواجهة المد الإيراني. 

وأوضحت الرسالة، أن بكري الذي وصف بفحوى الرسالة أنه "من المقربين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومن المشير شخصيًا"، زاره في مكتبه وأبلغه بأن الإيرانيين بدؤوا في الاتصال به وبالكثير من الإعلاميين المصريين لاحتوائهم، وأنه يعرف أن أغلب المصريين لن يتفاعلوا معهم ولكن الأمر يستدعي تحركًا عاجلًا بدعم من دولته العربية.

حسام سويلم

كشفت برقية مرسلة من السفارة السعودية بالقاهرة، إلى الإدارة الإعلامية لوزارة الخارجية السعودية، عن قيام أحد اللواءات المتقاعدين المصريين (خبير عسكري) بعمل دراسة عن "جهاز المخابرات الإخواني" وإرسالها إلى السعودية، حسبما ذكرت البرقية.

وجاء في البرقية -نشرها "ويكيليكس"- والمرسلة من أحمد قطان سفير السعودية لدى مصر إلى السفير أسامة النقلي مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السعودية، "أبعث لسعادتكم نسخة من الدراسة التي أعدها اللواء أركان حرب متقاعد/ حسام سويلم تحت عنوان (لغز إنشاء جهاز المخابرات الإخواني بدعم إيران.. تفاصيل الزيارة السرية لمسؤول بمخابرات طهران للقاهرة).. آمل الاطلاع والإحاطة".

مصطفى الفقي

الدكتور مصطفى الفقي، كتب تقارير عن الأوضاع في مصر عام 2013، ووجهها إلى خادم الحرمين الشريفين تحت عنوان "مخاوف من 25 يناير 2013".

وأشار الموقع إلى أن "الفقي" أرسل تقريرين تحليليين عن أزمة التصريحات القديمة للرئيس مرسي.

وكان موقع "ويكليكس" قد نشر أكثر من 60 ألف برقية دبلوماسية مسربة من السعودية، وقال إنه سينشر نصف مليون برقية أخرى خلال الأسابيع المقبلة، كما نشر برقية تتعلق بتفاصيل زيارة خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، للدوحة، منسوباً صدورها من السفارة السعودية بقطر إلى الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وذلك قبيل انتخابات الرئاسة 2012 التي فاز بها الرئيس  محمد مرسي.

ولم يتسن لشبكة "رصد" التأكد من صحة تلك البرقيات.

- See more at: http://rassd.com/146841.htm#sthash.ptgiwlWX.dpuf

نانسي عجرم

في السعودية لا تمنح تأشيرات للفنانين والموسيقيين إلا بموافقة من وزارة الداخلية. ولكن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم منحت تأشيرة للزيارة مما كان موضوعا لعدد من البرقيات طلب ولي العهد في حينه توضيحات. ورد فرع وزارة الخارجية في مكة إن عجرم حصلت على التأشيرة للسفر مع زوجها ولم تحضر للمملكة بصفتها كفنانة.

الرباط – “القدس العربي”ـ من محمود معروف ـ أصاب كثير من شظايا “ويكلكس السعودية” أماكن مختلفة من المغرب دون ان يصدر اي رد فعل مغربي حول الوثائق التي تكشف عن رؤية العربية السعودية لتطورات داخلية في بلد اتسم بعلاقات متينة منذ عقود، وإذا أصابها الجفاء والبرودة احيانا، فإنها لم تعرف توترا.

وثائق الخارجية السعودية تتحدث عن طلب تقدم به إلى العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز، في ايار/مايو 2012 محمد عبد العزيز زعيم جبهة البوليساريو التي تناهض السيادة المغربية على الصحراء الغربية، يلتمس منه التدخل لدى الملك محمد السادس لـ”الكف عن إطالة أمد النزاع في الصحراء”.

وقال محمد عبد العزيز للملك عبدالله إنه يطلب منه التدخل لدى محمد السادس من أجل الشروع في “التفاوض الجاد” على أساس الميثاق الذي وقعه الراحل الحسن الثاني، ويقضي بـ”الاحتكام” لإرادة الصحراويين في اختيار مستقبلهم.

ووصف زعيم “جبهة البوليساريو” في رسالته الوضع السياسي المتعلق بالنزاع الصحراوي بأنه يعيش حالة انسداد كبير في مسار تسوية النزاع وبوادر الانزلاق التي ما فتئت تطل برأسها من بين ثنايا الإحباط والحنق المتولدين لدى الصحراويين، محملا المغرب المسؤولية عن ذلك بسبب “تراجعه عن التزاماته وإمعانه في قمع المدنيين في المدن الصحراوية”.

وفي تقرير للسفارة السعودية بالرباط حول حركة 20 شباط/فبراير وهي حراك الشباب المغربي الذي جاء في سياق الربيع العربي 2011 جاء إن الحركة ظهرت بعد نشوء الثورات في بعض الدول العربية، وأن لها ارتباطات بقوى يسارية، كما أن عددا من قيادييها لهم توجهات يسارية.

وتحدث التقرير عن 20 شباط/فبراير ما بعد تشكيل حكومة بن كيران في شباط/فبراير 2012، حيث رفعت من سقف شعاراتها والهتافات المناهضة للملكية لأجل التصعيد ورغبة في إعادة الزخم الذي فقدته مع تشكيل الحكومة التي يرأسها عبد الإله بن كيران، وخلص إلى أن الحركة صعدت الشعارات إلى أقصى ما يمكن لأنها رأت أن الخيارات أمام السلطات الأمنية كانت محدودة، “فخيارات المواجهة والقمع بالقوة ستكون لها عواقب وخيمة وستؤدي إلى إحداث عدد كبير من المصابين، نظرا لضخامة عدد المشاركين في المظاهرة”.

وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة وحدة المظاهرات، خاصة بعد أن انضم إليها العاطلون عن العمل و”جماعة العدل والإحسان” التي وصفها بـ”المحظورة”، كما توقع أن تتعامل السلطات مع رموز 20 فبراير بأسلوب أكثر صرامة، نظرا للمطالب التي رفعت “والمتعلقة بالثورة ضد الملكية”.

وكشفت تسريبات “ويكليكس السعودية” عن تقرير لرئاسة الاستخبارات العامة السعودية، تم بثه مباشرة بعد تعيين حكومة عبد الإله بن كيران أبرز أنه على من الرغم من تولي حزب “العدالة والتنمية” زمام الحكومة، فإن مجموعة من المناصب الحساسة ظلت تحت إمرة رجال مقربين من القصر مثل منصب وزارة الأوقاف، أما الداخلية فبالرغم من أنها منحت لمحند العنصر، إلا أن الوزير الفعلي هو الشرقي الضريس الوزير المنتدب.

كما أن وزارة الفلاحة تم منحها لرجل الأعمال عزيز اخنوش، وأن هناك أربعة مناصب شكلية تم منحها من باب الترضية مثل منصب وزير الدولة (نائب رئيس الحكومة) الذي تولاه عبدالله بها (توفي فيما بعد بحادثة قطار)، ومنصب وزير الخارجية الذي تولاه الدكتور سعد الدين العثماني. وأكد التقرير أن وجود هذا الأخير كان غطاء فقط لتصريف القرارات الصادرة عن المخابرات المغربية.

وقال تقرير المخابرات السعودية أن المناصب الحساسة مثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يسيرها “رجل القصر أحمد التوفيق”، في حين أن محند العنصر ليس وزير الداخلية الفعلي، بل مجرد واجهة لأن من يسير الوزارة هو الشرقي الضريس وأن وزارة الفلاحة والصيد البحري أضحت من وزارات السيادة بعد أن تدخل القصر كي يعلن أخنوش استقالته من الحزب (التجمع الوطني للاحرار) كي يستمر في هذه الحكومة.

واعتبرت الوثيقة السعودية أن سعد الدين العثماني، وزيرا للخارجية واجهة فقط ، لأن الجهة التي تسير الوزارة هي العمراني الذي سيظل مرتبطا برئيسه السابق الطيب الفاسي الفهري الذي عين مستشارا للملك.

ومن بين الوثائق المسربة برقية صادرة عن السفارة السعودية في الرباط، تخبر وزارة الخارجية السعودية أن السفارة تلقت كتابا من مدير الكتابة الخاصة للملك محمد السادس في 18 كانون الاول/ديسمبر 2012، يفيد برغبة الأميرة لالة لطيفة، والدة الملك محمد السادس، في أداء مناسك العمرة ابتداء من 20 كانون الثاني/ يناير 2012 (وقع خطأ في السنة جرى تصويبه في مراسلات أخرى، حيث كان يقصد 2013)، وكشفت البرقية أن الوفد الذي سيرافقها يتكون من 110 أشخاص من بينهم ثلاثة عشرة عنصرا أمنيا من مديرية القصور مع ذكر أسمائهم وأعمارهم ونوعية الأسلحة التي يحملونها وعدد الرصاصات التي يتوفرون عليها وكذا أرقام جوازات سفرهم.

وأضافت البرقية المسربة، أن السفارة ستوافي الخارجية السعودية باللائحة النهائية للوفد المرافق، ومواعيد المغادرة والوصول، وبرنامج الزيارة حين التوصل بها من الجانب المغربي.

وختمت البرقية بالتأكيد أنها موجهة إلى الإحاطة علما، ولاتخاذ اللازم حيال استضافة سموها والوفد المرافق لها وتم نشر وثيقة من وزارة الخارجية السعودية تجيب السفارة المغربية وتؤكد أن المملكة السعودية ستقدم جميع التسهيلات لوفد الأميرة لالة لطيفة على غرار ماجرت به العادة خلال الزيارات السابقة.

وأفادت وثيقة أن وزارة الثقافة والإعلام السعودية تلقت رسالة من محمد القباج (مستشار للملك محمد السادس رئيس مؤسسة “روح فاس″ يطلب فيها الدعم المادي لمهرجان فاس للموسيقى الروحية.

وأشار القباح إلى قيام مؤسسة “روح فاس″ بتنظيم المهرجان الدولي السادس في موضوع: “مسالك الكمال في تزكية النفس″، خلال الفترة الممتدة بين 4 و12 حزيران/يونيو 2010، تحت رعاية الملك محمد السادس، وأنه سيتخلله لقاءات فكرية تجمع مثقفين ومختصين وعلماء من مشارب حضارية وثقافية مختلفة، وأنشطة موسيقية روحية، و”يرغب المذكور في شراكة فعلية مع وزارة الثقافة والإعلام، وذلك بالمشاركة في المهرجان وتقديم الدعم المادي للمساهمة في نجاحه تنظيميا”.

ووجهت رسالة وزارة الخارجية السعودية سفارتها بالرباط إلى موافاتها بمعلومات تفصيلية عن المؤسسة ورئيسها، وعن أهمية المهرجان وفعالياته والمشاركين فيه من الدول العربية وغيرها، ومدى أهميته المحلية والدولية، فضلا عن رأي السفارة حيال طلب الدعم المادي لتنظيم المهرجان.

ويكيليكس: طلب دعم مادي لمهرجان فاس للموسيقى ووالدة ملك المغرب تؤدي العمرة… والوزارات المهمة بيد القصر
ahm
Sun, 21 Jun 2015 17:57:50 GMT

أثارت البرقيات التي تم تسريبها من "ويكيليكس" حول السياسية الخارجية السعودية إهتماماً واسعاً في جميع أنحاد العالم، لاسيما وأن الكثير من البرقيات له علاقة بالعائلة الحاكمة والأمراء بالرياض، فضلًا عن ارتباطها بما يحدث في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، حيث نشرت منظمة ويكيليكس أكثر من 60 ألف برقية دبلوماسية مسربة من السعودية، قالت في موقعها على الانترنت إنها ستنشر نصف مليون برقية أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت المنظمة التي بدأت تنشر برقيات دبلوماسية أمريكية في عام 2010 إنها حصلت على مراسلات بالبريد الالكتروني بين وزارة الخارجية السعودية ودول أخرى بالإضافة إلى تقارير سرية من وزارات سعودية أخرى، وتحتوي الوثائق على تقارير ورسائل ووثائق أخرى من جميع السفارات السعودية حول العالم، من بينها تقارير "سرية جدا" صادرة من وزارة الداخلية، وكذلك الاستخبارات السعودية، وتتركز أغلب الرسائل المسربة عن الأوضاع في مصر وسوريا، وقلق المملكة من المشروع النووي الإيراني.

وقال «جوليان أسانج»، ناشر «ويكيليكس»، بأن برقيات السعودية تميط اللثام عن نظام أصبح يشكل تهديدا لنفسه وجيرانه، على حد وصف «أسانج».

وبحسب الوثائق فإنه على مدى الأربعين عاما الماضية تولى الأمير «سعود الفيصل» وحده إدارة الشؤون الخارجية للمملكة العربية السعودية، ما جعله يحتل الرقم القياسي في تولي منصب وزير الخارجية على مستوى العالم، وقال موقع «ويكيليكس» بأن الوثائق التي بدأ بنشرها توضح أيضا البيروقراطية والمركزية الشديدة التي كانت تدار بها السعودية.

يأتي نشر الوثائق السعودية المسربة بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة للجوء مؤسس موقع «ويكيليكس» إلى سفارة الإكوادور في لندن، طلبا للحماية بعد ملاحقته من قبل القضاء الأمريكي، فيما كشفت شركة «جوجل» بأنها أرغمت على تسليم المزيد من المعلومات إلى الولايات المتحدة من أجل المساعدة في محاكمة موظفي «ويكيليكس» بتهم التجسس ونشر برقيات دبلوماسية للولايات المتحدة.

ويقول مراقبون إن هذه الوثائق، إذا ثبتت صحتها، ستلقي الضوء على آلية عمل مؤسسات الدولة السعودية، وربما على التنافس السعودي الإيراني في المنطقة، ودعم السعودية لجماعات المعارضة السورية المسلحة والجماعات المتمردة فيها أو بعض الجماعات والشخصيات السياسية في العراق، ودعم الحكومة المصرية بعد الاطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، فضلا عن معارضة الرياض للاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتقول «وكالة أسوشييتد برس» أنها فحصت العديد من هذه الوثائق وهي نتاج عمل إداري روتيني، وهي وثائق مرسلة عبر الإيميل أو الفاكس.

1-   غضب السيسي من حكم الإخوان

كشفت وثيقة سربها موقع "ويكليكس" الجمعة الماضية، عن رصد وزارة الخارجية السعودية، مؤشرات حول «غضب المؤسسة العسكرية» من تصرفات مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان في ديسمبر 2012، وبحسب ويكليكس قالت الوثيقة المرسلة من السفارة السعودية بالقاهرة لوزارة الخارجية، إن بعض المؤشرات مؤخرا تشير لوجود غضب داخل مؤسسة الجيش (وكذلك الشرطة) تجاه الوضع القائم وتصرفات وموقف مؤسسة الرئاسة، كما أن هناك تسريبات بغضب وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي ضد مؤسسة الرئاسة بعد إفشالها للحوار المجتمعي الذي دعا الجيش له بتاريخ في 11 ديسمبر 2012.

وأشارت الوثيقة إلى تصريحات صدرت عن مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع بتاريخ 21 ديسمبر 2012، قال فيها " إن جنود مصر مطيعون لكنهم يحتاجون إلى قيادة رشيدة توعيهم بعد أن تولت أمرهم قيادات فاسدة"، لافتة إلى أن هذه التصريحات أثارت غضبا عارما بين صفوف الجيش المصري بحسب التسريبات واعتبرها الجيش إهانه له حيث يلتزم الجيش المصري بولاء شديد تجاه قياداته بما فيها القيادات السابقة.

وأوضحت الوثيقة أن أول بوادر ترجمة هذا الغضب تبدو في قيام وزير الدفاع المصري بإصدار قرار (رقم203 لسنه 2012) يوم الأحد 23 ديسمبر 2012،  بحظر تملك أو تأجير أو حق انتفاع أو التصرف في أي الأراضي المتاخمة للحدود الشرقية للبلاد بمسافة (5) كيلومترات غربا، وأن تكون أي موافقة على أي مشاريع رهنا بموافقة الجيش والداخلية والاستخبارات وفقط للمصريين (من أبوين مصرين) أو الشركات المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين، ويأتي هذا القرار استباقا لإقرار الدستور وتلافيا لإصدار أي قرارات أو قوانين مفسرة قد تضر بالسيادة المصرية كما يرى الجيش.

وعلق مرسل الوثيقة على القرار قائلا: "المثير في صدور قرار وزير الدفاع المشار إليه هو الصفة القانونية التي تخوله إصدار مثل هذا القانون، وصدوره بشكل يعبر عن غضب داخل الجيش أو ردا على مؤسسة الرئاسة أو إثبات لقوتهم على الأرض".

2- متابعة السعودية للجماعة

نشر ويكليكس برقية للأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي السابق، يقول إن الغرب أعطى الإخوان الضوء الأخضر للوصول إلى الحكم لتحقيق مصالحه بالمنطقة، وأرجع  وزير الخارجية السعودية السابق، ذلك إلى مقال صحفي لأبرز قادة جماعة الإخوان في دولة الكويت ويدعي مبارك فهد الدويلة، بعنوان "غباء في الخليج" والمنشور في صحيفة "القبس" الكويتية بتاريخ 15 فبراير 2012.

وعلق الأمير سعود الفيصل في برقية للخارجية السعودية، أن هذا المقال يحاول الكاتب أن يبرر وصول الإخوان إلى الحكم في بعض الدول العربية بأنه قد تم بناء على إرادة بحتة للشعوب وأن الدول الغربية خضعت لهذه الإرادة وبدأت بتقبلها، إلا أن الواقع يختلف تماما فالإخوان، لن تقوم لهم قائمة دون أن يعطيهم الغرب الضوء الأخضر للقيام بذلك وبالطبع الغرب يسعى من خلالهم لتنفيذ أجندة تخدم مصالحه وقد اعترف الكاتب بوجود قنوات اتصال بينهم وبين الغرب".

وحول موقف الإخوان من إيران رأي وزير الخارجية السعودي السابق، أن:" التنظيم الدولي للإخوان وخاصة الجماعة الأم في مصر موقفهم من النظام الإيراني غير واضح كما يلاحظ من خلال المقال تصاعد لهجة الإخوان المسلمين وزيادة حدتها وهجومها على أنظمة دول الخليج".

3- تقرير إيران الإعلامي

خصصت السفارة السعودية في إيران قراءة يومية لما يأتي في الإعلام الإيراني عن السعودية ومصر، ومن هذه القراءات ما جاء أن المملكة تقف إلى جانب الرئيس حسني مبارك خلال ثورة يناير لعدم إسقاط حليف قوي في وجه إيران، وفي تقرير آخر جاء قال مدير مركز دراسات يافا إن واشنطن والرياض يسعيان للاستحواذ على ثورة مصر عبر "الوهابية".

4- جعجع مفلس

ونشرت ويكليكس برقية ايَضًا أرسلها السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري إلى وزارة خارجية بلاده يوم 23/4/1433 هجري (17/3/2012 ميلادي)، كتب السفير أنه استقبل «السيد إيلي أبو عاصي، موفداً من قبل رئيس حزب القوات اللبنانية، وتحدث عن صعوبة الأوضاع المالية التي يعيشها حزبهم وصلت إلى حد باتوا فيه عاجزين عن تأمين رواتب العاملين في الحزب، وتكاد تصل بهم الأمور إلى العجز عن الوفاء بتكاليف حماية رئيس الحزب سمير جعجع، ولاسيما في ظروف المواجهة التي يعيشونها من جراء مواقف بعض الزعامات المسيحية، كالجنرال ميشال عون والبطريريك الماروني، المتعاطفة مع النظام السوري.

وتابعت ويكليكس «أشار إلى أنه وصل بهم الأمر إلى حد أن سمير جعجع جاهز للسفر إلى المملكة لعرض وضعهم المالي المتدهور على القيادة في المملكة».

وبعد هذا التقديم، يبدأ العسيري بالتحدّث عن محاسن القوات اللبنانية، كونها «بقيادة سمير جعجع القوة الحقيقية التي يعول عليها لردع حزب الله ومَن وراءه في لبنان»، ثم يوصي العسيري رؤساءه «بتقديم مساعدة مالية» لجعجع، «تفي بمتطلباته، ولاسيما في ضوء مواقف جعجع الموالية للمملكة والمدافعة عن توجهاتها».

ويختم العسيري تقريره عن لقاء أبو عاصي بالقول: «إن جعجع هو الاقرب إلى المملكة بين الزعامات المسيحية وله موقف ثابت ضد النظام السوري، وفوق ذلك فهو يبدي استعداده للقيام بما تطلبه منه المملكة».

5- واشنطن تطلب من الرياض السماح لوفد بزيارة مسؤولة بالقاعدة

نشر "ويكليكس" وثيقة موقعة من وزير الخارجية السعودي السابق، سعود الفيصل، جاء فيها أن مسؤولي سفارة الولايات المتحدة الأمريكية يرغبون في زيارة المواطنة الأمريكية، أروى عصام طاهر جميل بغدادي، المحبوسة في الرياض، والعضوة في فرع تنظيم القاعدة باليمن، على أن تكون الزيارة في 26 مارس 2012.

أهم 5 برقيات مسربة من «ويكليكس» عن السياسة الخارجية السعودية
محمود علي
Sat, 20 Jun 2015 13:04:25 GMT

شهدت العلاقات بين السودان والسعودية  في الأونة الأخيرة تقارب واتفاق ملحوظ، بداية من مساندة السودان للمملكة في عدوانها ضد اليمن، وصولا إلى دعم الرياض للسودان سياسيا واقتصاديا وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بإقامة مشاريع استثمارية كبرى في السودان، فتلك العلاقة المتوافقة بين البلدين في الوقت الحالي كانت جذورها عدم وفاق، بل خصام يرقى لمرحلة العداء.

بداية توتر علاقات الخرطوم والرياض كانت عندما أصيب الرئيس السوداني عمر حسن البشير بالإحباط بسبب ما يبدو أنه استقبال فاتر من قبل العاهل السعودي السابق عبد الله بن عبد العزيز خلال زيارة قام بها عام 2012 إلى الرياض مما دفع أحد مستشاريه لكتابة خطاب معبرا عن هذا الاستياء، وفقا لبرقية نشرها موقع ويكيليكس.

وأظهرت الرسالة التي تم توجيهها لوزير الخارجية السعودي آنذاك سعود الفيصل من مستشار البشير مصطفى عثمان إسماعيل بتاريخ 10 أبريل 2012 ان الخرطوم وجدت صعوبة منذ أواخر عام 2011 لإقامة اتصالات مع الرياض بسبب عدم حماسة الأخير، وكان نصها كالتالي:

"لقد خاطبت سموكم بتاريخ ١٢/٨/ ٢٠١١ لتحديد موعد لمقابلة سموكم وذلك حسب توجيه الأخ رئيس الجمهورية الرئيس عمر حسن أحمد البشير وعندما طال الاتظار رغم تواصل اتصالاتي هاتفيا مع مدير مكتبكم الأخ سلطان، قرر الأخ الرئيس أن يقوم بزيارة بنفسه للمملكة لمقابلة أخيه جلالة الملك عبدلله بن عبدالعزيز حفظه الله، فكانت زيارته الأخيرة للمملكة ولقائه باخيه جلالة الملك اطال الله عمره".

واضاف " لكن أخى سمو الأمير أصدقك القول بانني تمنيت لو لم تتم هذه الزيارة فقد جاء الأخ الرئيس محبط وبغير الصورة التى كان ياتى بها بعد كل زيارة للمملكة (وماخد في خاطره شديد)، لذلك رايت أن أكتب لك مرة أخرى لما تربطنى بك من علاقة بشخصكم الكريم تتيح لي أن أصارحك القول لعلمي بمدى حرصكم وحرص القيادة السعودية بأمن السودان واستقراره، لذلك فإنني اقترح على سموكم أن سمح برنامجكم تحديد موعد لزيارتكم والالتقاء بكم".

وتوضح الرسالة لمحة نادرة عن العلاقة المتوترة التي كانت قائمة بين البلدين في عهد الملك عبد الله الذي تجنب مقابلة الرئيس السوداني عمر البشير منذ العام 2012 وحتى وفاته أوائل هذا العام رغم زياراته المتكررة للمملكة.

وحسب تقارير إعلامية فقد كان البشير يسعى في هذا اللقاء المذكور للحصول على مساعدة مالية من الدولة الغنية بالنفط لسد عجز الميزانية المتزايد نتيجة انفصال الجنوب الغني بالنفط في العام 2011 ولكنه لم يفلح في ذلك.

ويكليكس: “البشير” محبط بعد زيارة السعودية 2012
أسماء عبد الفتاح
Sun, 21 Jun 2015 11:01:04 GMT