مصطفى محيي
    حسام بهجت

لا تزال علاقة الإمارات بالنظام السياسي المصري، وبخاصة فيما يخص جماعة الإخوان المسلمين والمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، ملفًا مفتوحًا حتى هذه اللحظة. فالفريق أحمد شفيق، المقيم في الإمارات منذ خسارته الانتخابات في صيف ٢٠١٢ أمام الرئيس المخلوع محمد مرسي، تحول خلال الأسابيع الماضية إلى إحدى أكثر المواد الصحفية سخونة وإثارة للجدل، بما نُسب إليه من تحركات سياسية مؤخرًا.

فقد نشرت صحيفة الشروق في شهر مايو الماضي، تقريرًا نسبته إلى مصادر سياسية وحزبية، أن عددًا من رجال الأعمال أحدهم مصري مقيم في أمريكا وآخرون من دول خليجية، لعبوا دورًا في دعم احتجاجات ٣٠ يونيو، ولهم شراكات مع رجال أعمال مصريين محسوبين على نظام مبارك، قد وصلوا القاهرة في وقت سابق على كتابة التقرير في محاولة لتشكيل تحالف انتخابي قوي قادر على الاستحواذ على الأغلبية البرلمانية. وهو ما أعقبه أخبار أخرى نشرتها الشروق أيضًا، عن سفر مسؤول استخباراتي مصري رفيع المستوى لأبو ظبي، لبحث عدد من الملفات من بينها المطالبة بوقف تحركات شفيق ومحاولاته العودة للمشهد السياسي المصري، وبخاصة مع ما بدأ في التواتر على ألسنة عدد من الشخصيات العامة والإعلامية من أن شفيق فاز في الانتخابات الرئاسية سنة ٢٠١٢، إلا أن السلطات المصرية قامت بتغيير النتيجة وإعلان فوز مرسي. وكان أحد تداعيات ذلك التوتر تأجيل بث الحوار التليفزيوني الذي أجراه الإعلامي عبد الرحيم علي مع الفريق في الإمارات، بزعم وجود مشكلات تقنية خاصة بالصوت، قبل أن يُذاع في وقت لاحق.

لا يأتي ذكر اسم شفيق كثيرًا في الوثائق المنسوبة للحكومة السعودية. فترصد برقية، حصلت عليها منظمة "ويكيليكس" ونشرت صفحتين منها، بينما ينشر «مدى مصر» حصريًا الصفحة الثالثة والأخيرة، حالة من الترقب بين الأوساط السياسية والشعبية والإعلامية لما ستؤول إليه نتائج انتخابات الرئاسة في مصر بين المرشحين، وقتها، محمد مرسي وأحمد شفيق.

تُكمل الوثيقة، في صفحتها غير المنشورة بعد والتي حصل عليها «مدى مصر»، أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر يبلغ ٥ مليارات دولار، تتركز في مجالات الزراعة والاتصالات والعقارات وتكنولوجيا المعلومات، ويبلغ عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في مصر نحو ٦٠٠ شركة.

وتضيف الوثيقة أن المستثمرين الإماراتيين يفضلون "مصر الليبرالية لا الدينية، ويوجد حاليًا، نوع من الإحجام من قِبلهم، على الاستثمار في مصر، حتى تتضح الرؤية حول الانتخابات الرئاسية، ومن سيفوز بالرناسة، وذلك لتخوفهم من استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي، التي سادت مصر منذ اندلاع ثورة ٢٥ يناير. وعلى المستوى الشعبي، تميل غالبية المواطنين الإماراتيين إلى الفريق أحمد شفيق، وبخاصة أنهم يعلمون عن موقف دولتهم غير المتوافق مع جماعة الإخوان المسلمين. ويرون أن وصول شفيق إلى كرسي الرناسة، سيؤدي إلى طي موضوع الخلافات مع مصر، والإقبال على دعمها، والاستثمار بها. أما الإعلاميون فيتفق موقفهم مع الموقف الرسمي والشعبي للدولة، وسبق لهم أن شنوا هجومًا لاذعًا على حركة الإخوان المسلمين لتطاولها على دولة الإمارات".

في مطلع يناير ٢٠١٣، اتخذت الأزمة منحى جديدًا بإعلان الحكومة الإماراتية اعتقال أكثر من ١٠ مصريين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المسملين، ومحاولتهم مع آخرين إماراتيين تشكيل تنظيم إخواني في الإمارات. يرصد تقرير سعودي بعنوان "التداعيات السياسية للأزمة بين مصر والإمارات.. يناير ٢٠١٣" أسباب الأزمة والاتهامات المتبادلة بين البلدين، والتصعيد بين القاهرة ودبي وتداعياته السياسية. يأتي التقرير في ٦ صفحات نُشرت منه بالفعل الصفحات رقم ١ و٤ و٥، بينما ينشر «مدى مصر» حصريًا الصفحات رقم ٢ و٣ و٦.

القسم الأول للتقرير الذي يرصد أسباب الأزمة والاتهامات المتبادلة بين البلدين، يُشير إلى التطورات منذ إلقاء القبض على الخلية الإخوانية في الإمارات وتوجيه الاتهامات لها بالتحريض على قلب نظام الحكم، ثم رفض دبي الطلب المصري بالإفراج عنهم. وعلى الجانب الآخر "تتهم جماعة الإخوان في مصر دولة الإمارات بأنها تقف ضد الثورة المصرية وتأوي بعض "الفلول" من رموز الحكم السابق وعلى رأسهم أحمد شفيق- المرشح السابق لرئاسة الجمهورية-، بل إن محمد سعد ياقوت- القيادي بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- أدلى بتصريحات الشهر الماضي للعديد من وسائل الإعلام، تفيد بأن هناك خلية خليجية تعمل على عزل الرئيس محمد مرسى بمعاونة قيادات المعارضة (المصرية) فى إشارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتضيف الوثيقة أن بعض الخبراء أكدوا "أن هذه الأزمة بين البلدين قد تؤدى إلى احتمالات مواجهة ما بينهما فى حالة استمرارها وسيكون لها تاثير سلبي على حوالي ٤٠٠ ألف مصري يعملون في  الإمارات ويشكلون ثالث أكبر جالية فيها بعد الهنود والباكستانيين.

ترصد الوثيقة ما وصفته بـ"أهم شواهد العداء المتنامي بين الإخوان ودولة الإمارات العربية المتحدة" في النقاط التالية التي نذكرها كما وردت في التقرير:

    فشل الجانب المصري في إقناع الإمارات بالإفراج عن المعتقلين المصريين من التنظيم الإخواني؛ حيث لم تنجح اتصالات السفارة المصرية هناك مع وزارة الخارجية الإماراتية في مقابلة هؤلاء المعتقلين وتقديم المساندة القنصلية لهم، كما فشلت مساعي الوفد المصري الرسمي للإمارات برئاسة عصام الحداد- مساعد رئيس الجمهورية- في حل الأزمة، بعد أن قام بتسليم رسالة من الرئيس محمد مرسي إلى نظيره الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، غير أن الإمارات أكدت أن الإجراءات القانونية هي التي تحكم قضية المعتقلين.

    تأكيد بعض المصادر هنا (القاهرة) على أن المباحثات التي أجراها الوفد المصري مع المسؤولين الإماراتيين تناولت قضية تسليم الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر لاتهامه في قضايا فساد، ولكن الوفد لم يتلق ردًا شافيًا، على الرغم من تسليم مدير المخابرات المصري معلومات للسلطات في دبي حول اتصالات شفيق بعدد من رموز النظام السابق لتأليب الرأي العام ضد الرئيس محمد مرسي- بحسب ما جاء في الوثيقة.

    اتهم عصام العريان- نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"- وياسر عبد التواب- رئيس اللجنة الإعلامية لحزب "النور" السلفي- في ٢ يناير ٢٠١٣، دولة الإمارات بأنها "تعادي التغيير الذي حدث في مصر وباقي بلدان الربيع العربي خوفًا من وصول قطارالثورة إليها. وأنها تخشى الديموقراطية، وتأوي الفلول وتدافع عنهم، والدليل هجوم قاند شرطة دبي ضاحي خلفان المستمر على مصر ورئيسها المنتخب بعد الثورة".

    دعوة وزيرالخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في أكتوبر الماضي، دول مجلس التعاون الخليجي إلى "التعاون لمنع جماعة الإخوان المسلمين من التآمر لتقويض الحكومات في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى ردود فعل سلبية لدى الإخوان المسلمين ومطالبة البعض بالرد عليه".

    تعمد بعض الصحف المصرية في ٦ يناير، نشر محاضرة "مزعومة" للمفكر الأمريكي نعوم تشومسكي بجامعة "كولومبيا" الأمريكية عن الثورة المصرية، جاء فيها (أن السبب الحقيقي وراء عداء دبي للنظام المصري الجديد هو مشروع تطوير قناة السويس؛ لأن هذا المشروع سيصبح أكبر كارثة لاقتصاد دبي الخدمي الذي يقوم على لوجيستيات الموانئ البحرية بحكم موقع قناة السويس الاستراتيجي الدولي)، وقد حرصت الصحف المصرية على ترديد هذه المزاعم على الرغم من تكذيب ونفي تشومسكي نفسه لها. في الوقت نفسه أشارت بعض الصحف المصرية إلى أن (الإمارات هي الثورة المضادة ضد الثورتين المصرية والسورية، حتى لا يتم نجاح إعمار قناة السويس أمام التجارة الأوروبية).

ينتقل التقرير إلى رصد معالم التصعيد المتبادل بين الطرفين والتداعيات المترتبة عليه، ولعل أهم ما جاء في هذا القسم من التقرير أن جماعة الإخوان المسلمين اتخذت قرارًا بإلغاء زيارة خيرت الشاطر للإمارات احتجاجًا على تصريحات خلفان المتكررة.

وتشير الصفحة الأخيرة من التقرير إلى أن الإمارات تُصر على "فضح العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين في مصر والمعتقلين المصريين الأعضاء في التنظيم الإخواني بالإمارات؛ حيث أعلنت مصادر أمنية إماراتية أن التحقيقات تشير إلى أن (هذا التنظيم نجح في تجنيد العديد من أبناء الجالية المصرية بالإمارات، وأسس شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلى التنظيم الأم في مصر، بل وقيامه بتدريب الإسلاميين المحليين على كيفية الإطاحة بالحكومات)". كما أشار التقرير إلى "تهكم وسخرية الصحف الإماراتية الصادرة في يناير ٢٠١٣، على الوفد المصري برئاسة عصام الحداد- مساعد رئيس الجمهورية-، واندهاشها من جدول أعماله الذي شمل بندًا واحدًا هو ملابسات توقيف ١١ معتقلأ على ذمة قضية تنظيم الإخوان، وتجاهل الوفد لحوالي 350 محتجزًا مصريًا مما يؤكد الدوافع الحزبية، وتأكيدها أن الإفراج السياسي عن خلية الإخوان غير وارد".

وأضاف التقرير أن عددًا من الخبراء المصريين في القاهرة، أكدوا أن "زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى مصر يوم الأربعاء ٩ يناير ٢٠١٣، إشارة قوية من مصر إلى الإمارات بأن البديل هو إيران، في ظل الأحداث المتوترة بينهما على خلفية المعتقلين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين".

وفي برقية أخرى صادرة من السفارة السعودية في القاهرة ومرسلة لوزارة الخارجية في الرياض، جاء فيها أن مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، اجتمع في ١٠ يناير ٢٠١٣ لبحث تداعيات الأزمة وسُبل معالجتها. طلب عدد من الأعضاء انتظار ما ستسفر عنه جهود مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية، بينما طالب آخرون سفر خيرت الشاطر- نائب المرشد العام- مع مسؤول قطري رفيع المستوى إلى الإمارات لبحث سُبل إنهاء الأزمة "بحيث يطالب الشاطر الجانب الإماراتي بعرض متطلباته التي تضمن عدم تدخل جماعة الإخوان المسلمين في شؤون الإمارات، وعدم نقل التجربة الديموقراطية التي مرت بها مصر إلى دولة الإمارات".

كما أشارت البرقية إلى "فتح السلطات المصرية لقضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في شقتها في دبي سنة ٢٠٠٨ مرة أخرى؛ حيث تلقى النائب العام يوم ٩ يناير (٢٠١٣)، بلاغًا ضد نائبة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بدبي فريدة الشمالي، وقائد شرطة دبي ضاحي خلفان، الشاهدين في قضية مقتل المطربة اللبنانية، يتهمهما بتزوير تقرير الطب الشرعي الخاص بقتلها".

فيما أشارت برقية أخرى، ينشرها «مدى مصر» حصريًا أيضا، إلى الاتهامات التي وجهتها مصادر أمنية لما وُصف بـ"شخصية إماراتية كبيرة بتمويل عمليات التخريب والتدمير في مصر على هامش احتفال المصريين بمرور عامين على ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١"، وهو ما نشرته صحيفة الأخبار، المملوكة للدولة، يوم ٢٨ يناير ٢٠١٣.

في يناير ٢٠١٤، صدر حكم من المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، بأحكام بالسجن ضد ٣٠ إماراتيًا ومصريًا تتراوح بين ٣ أشهر وخمس سنوات. وقبلها صدرت أحكام أخرى في يوليو ٢٠١٣، بالسجن ضد ٦٩ شخصًا آخرين لفترات تراوحت بين ٧ سنوات و١٥ سنة، بعد إدانتهم بتشكيل "تنظيم سري" بهدف الاستيلاء على السلطة، وإقامة علاقات مع الإخوان المسلمين.

معظم وثائق "ويكيليكس" التي تناولت العلاقات المصرية الإماراتية خلال هذه الفترة، أشارت إلى التقارب بين النظام المصري من جانب والنظامين الإيراني والقطري من جانب آخر، باعتباره أحد أسباب ارتفاع حدة التوتر بين البلدين. فوفقًا لوثيقة "ويكيليكس" المنشورة، زار الشاطر الدوحة في مارس ٢٠١٢، لطمأنة المستثمرين القطريين أنه بعد وصول الإخوان إلى السلطة في مصر ستصبح استثماراتهم في أمان بموجب قوانين الاستثمار الأجنبي التي يعتزمون إصدارها. بالإضافة إلى زيارة مرسي إلى طهران خلال القمة الإسلامية التي انعقدت في أغسطس ٢٠١٢، التي شكلت سابقة في تاريخ العلاقات بين العاصمتين بعد الثورة الإيرانية سنة ١٩٧٩، وخلالها وجه الرئيس المصري السابق الدعوة إلى أحمدي نجاد لزيارة القاهرة، وهو ما تلاه زيارة وزير الخارجية الإيراني لمصر، وكذلك زيارة اللواء قاسم سليمان- قائد لواء القدس التابع للحرس الثوري الإيراني- إلى القاهرة ولقائه عصام الحداد.

غير أن الحملة الإماراتية لم تكن مرتبطة فقط بالترتيبات الإقليمية والنزاع بين محوري السعودية/ الإمارات/ الكويت من جانب، ومصر/ قطر/ إيران من جانب آخر. فهناك تاريخ من تمدد نفوذ "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"، التي تنتمي لتيار الإخوان المسلمين، في الإمارات منذ تأسيسها سنة ١٩٧٤، والتي ألقي القبض على عدد من قياداتها خلال عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣ ضمن قضية تنظيم الإخوان. فوفقًا لدراسة أعدها ونشرها مركز المسبار للدراسات والبحوث، الموجود في الإمارات، سيطر تيار الإخوان المسلمين، من خلال نشاط الجمعية، على قطاع التعليم العام ولجان تطوير المناهج في الحكومة الإماراتية، وشارك اثنان من قيادات الجمعية في حكومتين متتاليتين خلال عقد السبعينيات في فترة شهدت توسعًا في نفوذ الجمعية بشكل عام.

غير أن الحكومة الإماراتية بدأت في الصدام مع الجمعية في أواخر الثمانينيات، بعد فترة طويلة من الشد والجذب بينهما. إذ قررت السلطات الإماراتية سنة ١٩٨٨، وقف مجلة "الإصلاح" الناطقة باسم الجمعية لمدة ٦ أشهر، وعندما عادت للصدور مرة أخرى أصبحت لهجتها أقل حدة. وفي سنة ١٩٩٤، حلّت الحكومة مجلس إدارة الجمعية وتعرضت فروعها، في دبي والفجيرة ورأس الخيمة، إضافة إلى جمعية "الإرشاد" في عجمان، لتقليص أنشطتها الداخلية والخارجية، وقامت الحكومة بإسناد الإشراف عليها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ما عدا فرع رأس الخيمة الذي لم يزل حتى اليوم يحظى باستقلالية تحت حماية وتعاطف حاكمها الشيخ صقر القاسمي.

ومنذ عام ٢٠٠٣، بدأت حملة واسعة للتخلص من نفوذ الجمعية داخل قطاع التعليم، بنقل عدد كبير من الموظفين المنتمين لها إلى دوائر حكومية أخرى، وهو ما تكرر سنة ٢٠٠٦ بعد لقاءات للتهدئة بين قيادات من الجمعية ومحمد بن زايد- حاكم أبو ظبي- فشلت في الوصول إلى مساحة من التوافق. وسلك أعضاء الجمعية منحى مختلفًا بعد ذلك، إذ بدأوا في تنظيم تجمعات احتجاجية وكتابة مقالات مختلفة عبر المدونات والمواقع الإلكترونية تنتقد أداء السلطات الحاكمة في الإمارات. بينما يرى مراقبون آخرون أن الجمعية، وبخاصة في السنوات الأخيرة، كانت تمثل صوتًا إصلاحيًا في الإمارات بدفاعها عن قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة.

في النهاية، بدا صعود الإخوان المسلمين في تونس ثم مصر، عقب الثورة في كلا البلدين، مؤشرًا مقلقًا للسلطات الإماراتية، فبدأت في حلقة أخرى من حلقات التضييق على الجمعية، وكذلك انتهاج سياسات عدائية ضد النظام الإخواني في مصر بسبب مقارباته الإقليمية. وانعكست التطورات السياسية على الساحة المصرية خلال العامين الماضيين على العلاقات بين القاهرة ودبي مرة أخرى. إذ بلغت الاستثمارات الإماراتية في مصر، بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسملين، ٤.٥ مليار دولار، بعد انخفاضها خلال فترة حكم الإخوان المسلمين، لتحتل المرتبة الثانية عربيًا بعد المملكة العربية السعودية التي تصل استثماراتها إلى ٧.٥ مليار دولار- بحسب تصريحات أشرف سالمان، وزير الاستثمار المصري، في مارس من العام الجاري. غير أن العلاقة بين الحكومتين تظل متشابكة وأكثر تعقيدًا من الصورة الظاهرة، وأحد أوجه ذلك التعقيد هو استمرار دبي في استضافة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، الذي بدت تحركاته مزعجة للسلطات المصرية في الفترة الأخيرة، وكذلك الأخبار المتضاربة عن إلغاء مذكرة التفاهم بين المستثمر الإماراتي محمد العبّار والحكومة المصرية لإنشاء العاصمة الجديدة.

كشفت وثيقة «منسوبة» للدبلوماسية السعودية نشرها موقع «ويكيليكس» أن وزير الخارجية السعودي السابق، «سعود الفيصل»، حذر من تبعات فوز «محمد مرسي» برئاسة مصر على استقرار الأردن، حاثا العاهل السعودي الراحل، «الملك عبد الله بن عبد العزيز» على التدخل.

الوثيقة، التي اطلع عليها مراسل «الخليج الجديد» على موقع « ويكيليكس »، كانت موجهة من « الفيصل» إلى العاهل السعودي الراحل ينقل له فيها مضمون تقرير أعده السفير الأردني في القاهرة بشأن الموقف في مصر بعد انتهاء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة المصرية، التي أقيمت يومي 23 و24 مايو/ أيار 2012، وأسفرت عن جولة إعادة بين «مرسي» (24.78% من الأصوات) والجنرال العسكري «أحمد شفيق» (23.66% من الأصوات).

وتضمن التقرير التوقع بفوز «مرسي» بالرئاسة، وتولي «خيرت الشاطر»، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، منصب رئاسة الحكومة؛ ما يؤدي "لتقوية موقف الإخوان بالمطالبة بالتعديلات الدستورية التي تحد من صلاحيات رئيس الجمهورية".

وعن موقف المجلس العسكري (الذي حكم البلاد منذ تنحي «حسني مبارك» عن الحكم في 11 فبراير/شباط 2011 وحتى تولى الرئيس «محمد مرسي» الحكم في 30 يونيو/حزيران 2012)، أشار التقرير إلى أن الجيش المصري حريص على حماية دوره، وأنه سيسلم السلطة للرئيس المنتخب.

ورأى التقرير أن وصول الإخوان للحكم سيؤدي للعب مصر دورا أكثر حزما ضد النظام السوري، كما سيجعل العلاقة تستاء مع الأردن، وقد تؤثر على اتفاقية الغاز الموقعة بين مصر والأردن، بالإضافة للاستفادة المعنوية للإخوان المسلمين في الأردن من فوز أقرانهم في مصر.

واختتمت الوثيقة بدعوة وجهها الفيصل إلى العاهل السعودي الراحل بضرورة الإسراع في دعم الأردن لضمان استقراره.

ويقول مراقبون إن السعودية في عهد الملك «عبد الله بن عبد العزيز» (توفى في 23 يناير / كانون الثاني 2015) لعبت دورا كبيرا مع كل من الإمارات والكويت في الانقلاب على «مرسي».

وقدمت السعودية والإمارات والكويت مساعدات لمصر وتعهدات بإجمالي نحو 35 مليار دولار في هيئة شحنات نفط ومنح نقدية وودائع لدى البنك المركزي المصري وذلك منذ الانقلاب العسكري على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، في يوليو / تموز 2013.

كما تعهدت دول الخليج العربية بتقديم 12.5 مليار دولار إضافي في شكل استثمارات وودائع لدى البنك المركزي في مارس/آذار خلال «مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي».

وقال موقع «ويكيليكس» إنه نشر منذ يوم الجمعة الماضي أكثر من 60 ألف وثيقة خاصة بالدبلوماسية السعودية، واعدا بنشر المزيد من هذه الوثائق.

وتشمل الوثائق المسربة بطاقات هوية وبطاقات بنكية وملخصات لتغطيات وسائل الإعلام في المملكة، لكن الوثائق التي تحتوى على معلومات ذات قيمة كانت البرقيات الدبلوماسية المتبادلة بين السفارات السعودية حول العالم ووزارة الخارجية السعودية، والتي تم إرسال الكثير منها إلى الملك لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

وتحتوي هذه الوثائق على تفاصيل ومعلومات كافية لتسلط الضوء على خبايا دبلوماسية المملكة، ومن شأنها أن تحرج بعض المسؤولين السعوديين، وأولئك الذين يضغطون عليهم من أجل الحصول على مساعدات مالية.

واعترفت الخارجية السعودية بأن تسريب هذه الوثائق متعلق بالهجوم الإلكتروني الأخير، الذي تعرضت له الوزارة، وحذرت من تداول تلك الوثائق بحجة أن كثيرًا منها «مفبرك»، وهددت بمعاقبة من يخالف ذلك، وفقًا لقانون جرائم الإنترنت في المملكة.

«ويكيليكس»: «سعود الفيصل» حذر من تبعات فوز «مرسي» على استقرار الأردن
mnews1000
Wed, 24 Jun 2015 10:09:50 GMT

عبر رئيس هيئة الأركان العراقية..

«ويكيليكس»: أمريكا وجهت «تحذيرا مبطنا» لإيران قبل انسحابها من العراق

21-06-2015 الساعة 19:59 | نور الشامسي

كشفت برقية مسربة من وزارة الخارجية السعودية بثها موقع «ويكيلكس» على الإنترنت، عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه «تحذير مبطن» لإيران قبل انسحابها من العراق عبر رئيس هيئة الأركان العراقية «بابكر زيباري».

وجاء في البرقية الصادرة من الخارجية السعودية إلى الديوان الملكي والسكرتير الخاص لملك السعودية حينئذ، أن «زيباري زار إيران ويحمل تحذيرا للنظام هناك عن وجود قواعد صواريخ أمريكية تحت الأرض في قاعدة السيلية في قطر موجهة باتجاه إيران».

وأوضحت نقلا عن مصادر للسعودية أن رد الفعل الإيراني كان باردا إزاء التهديد الأمريكي كون المعلومات وصلت إليهم سابقا قبل نقلها عبر «زيباري»، وفقا للوثيقة.

وقالت إن الجولة التي اصطحب فيها الأمريكان «زيباري» لإطلاعه على خطط الانسحاب من العراق، كانت تهدف أيضا لإيصال رسالة إلى إيران من خلال إطلاعه على منصات الصواريخ.

وكانت منظمة «ويكيليكس» قد نشرت الجمعة 19 يونيو/حزيران، أكثر من 60 ألف برقية ديبلوماسية مسربة من السعودية وقالت في موقعها على الإنترنت إنها ستنشر نصف مليون برقية أخرى خلال الأسابيع المقبلة، في وقت اعتبر فيه مؤسس ويكيليكس «جوليان أسانج» أن «السعودية خطر على نفسها وعلى جيرانها».

وأعلنت «ويكيليكس» أنها ستشرع في وقت قريب في نشر حوالي نصف مليون وثيقة مسربة من وزارة الخارجة السعودية، تكشف فيها جانبا من عمل السفارات السعودية في مختلف دول العالم، مضيفة أن الوثائق التي ستنشر ستضم ملفات تدرج ضمن خانة «سري للغاية» وتعليمات صادرة عن الدولة السعودية، بما فيهم وزارة الداخلية، وجهاز الاستعلامات بالمملكة.

واعتبر «جوليان أسانج» مؤسس «ويكيليكس»، أن «هذه التسريبات تكشف النقاب عن إحدى أكثر الديكتاتوريات الغامضة عبر التاريخ»، بحسب تعبيره، وتابع أن هذه التسريبات تتزامن مع احتفال السعودية بالذكرى 100 لتأسيسها، والتي «تشكل تهديدا لذاتها وللدول المجاورة لها».

وحملت الوثائق، التي لم يتسن لـ«الخليج الجديد» التأكد من صحتها، شهادات مؤسسات رسمية سعودية، وبعضها يحمل أختام «سري» أو «عاجل»، وحملت واحدة من هذه الوثائق المنشورة، على الأقل، عنوان السفارة السعودية في واشنطن.

المصدر | الخليج الجديد

نشر موقع ويكيليكس، وثيقة من الخارجية السعودية تكشف عن موافقتها على منع 8 مصريين من دخول أراضي المملكة، بناء على قائمة وضعها السفير السعودي أحمد القطان بحجة تضامنهم مع المحامي المصري المحتجز بالسعودية أحمد الجيزاوي. 

وتشير الوثيقة الموقعة من السفير أسامة أحمد نقلي مدير الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية السعودية، والمقدمة للوزير بمنع عدد من المتضامنين مع الجيزاوي وعدد من أفراد أسرته من السفر للسعودية، ومحاكمتهم.  

وضمت القائمة التي وضعها النقلي المحامي خالد علي، والممثل خالد الصاوي، وشاهندا الجيزاوي، وشيرين الجيزاوي، ونوارة نجم، وأحمد دومة، ومحمد عثمان، ومحمد الدريني.   

نص الوثيقة:

(لنظر سمو الوزير .. بالإشارة  لبرقية سفير المقام السامي في القاهرة بأن يقدم كل من أساء الى المملكة قولاً أو فعلاً في قضية المحامي أحمد الجيزاوي للمحاكمة ويدرج ضمن قائمة المنع من دخول المملكة.. وقد تضمنت برقية السفير أسماء إعلاميين وكتاب وناشطين سياسيين يقترح إدراجهم على قائمة المنع من دخول المملكة. 

وقد قامت الإدارة بمراجعة تلك القوائم واتضح لها مايلي:

أولا: هناك من يستحق فعلاً إدراجه على قائمة المنع من الدخول ، وهم الذين شاركوا وبشكل واضح في التظاهرات أمام السفارة ولايزالوا يقومون بالتحريض ضد المملكة .

وهؤلاء هم:

1 ـ نوارة أحمد نجم "ناشطة سياسية" إبنة الشاعر احمد نجم .

2 ـ خالد علي (الحقوقي العمالي والمرشح السابق للرئاسة المصرية).

3 ـ خالد الصاوي (ممثل سينمائي).

  4 ـ أحمد أبودومة (الناشط السياسي وعضو حركة 6 إبريل) .

5 ـ محمد عثمان (نقيب محامين شمال القاهرة) .

6 ـ محمد الدريني (الأمين العام للمجلس الأعلى لآل البيت).

7 ـ شيرين الجيزاوي ( شقيقة المحامي أحمد الجيزاوي) .

8 ـ شاهندة فتحي (زوجة احمد الجيزاوي) .

ثانياً: هنالك بعض الأسماء الصحفية تتسم كتاباتها بالسلبية ضد المملكة سواءً في قضية الجيزاوي أو في غيرها من القضايا التي تتعلق بالمملكة، وهذه الأقلام ربما يمكن تحسين توجهاتها من خلال التحرك الإعلامي الذي تقوم به السفارة حاليا وبناءً عليه قدر ترون سموكم ملاءمة إرسال القوائم لمعالي وزير الثقافة والإعلام للإستئناس بمرئياته في هذا الشأن ، مشفوعة بالمرئيات المشار اليها أعلاه إذا إستحسنها سموكم أرجو تفضل سموكم بالإطلاع والتوجيه .

مع وافر الإحترم.. أسامة أحمد نقلي).

«ويكيليكس»: سفارة السعودية فى طهران تحرض على تغيير النظام في إيران

21-06-2015 الساعة 18:53 | أسمـــاء العتــيــبي

كشفت وثيقة مسرّبة ضمن الوثائق التي نشرها موقع «ويكيليكس» للخارجية السعودية، كشفت تحريض السفارة السعودية لدي طهران على زعزعة الأوضاع الداخلية في إيران.

واحتوت الوثيقة على برقية صادرة من سفارة المملكة في إيراني وبها تقدير موقف يتعلق بالوضع الداخلي الإيراني، والذي وصفته بأنه يعاني من «معدلات التضخم والبطالة بين المواطنين، بالإضافة إلى تفشي الفساد والمحسوبية في الطبقة العليا والمتوسطة في الحكومة الإيرانية»، والذي «أدى إلى أن يكون الإحباط هو الشعور السائد لدى المواطن الإيراني ولديه الرغبة القوية في تغيير الحكومة والنظام».

واعتبرت الوثيقة أن تغيير الحكومة والنظام يمكن أن يتم من خلال «استخدام عدة وسائل إعلامية موجهة لإبراز الأخطاء والمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع الإيراني».

وفصلت الوثيقة في الأدوات التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك الهدف، وجاء فيها «ومن تلك الوسائل الإعلامية استخدام القنوات التلفزيونية الفضائية الناطقة باللغة الفارسية أو العربية الموجهة للعرب في جنوب وغرب إيران، كما يمكن استخدام الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وغيرها في فضح الممارسات الإيرانية».

وأضافت «يمكن استغلال الصحف والمجلات الناطقة باللغه الفارسية، ووضعها على الشبكة العنكبوتية  لسهولة الوصول إليها من قبل المواطنين الإيرانيين ويجب احتضان أعضاء من المعارضة الإيرانية في الخارج، والتنسيق معهم وحثهم على إقامة معارض لإبراز صور التعذيب التي يقوم بها النظام الإيراني ضد شعبه، والشعوب الأخرى في المنطقة، واخيرا يجب التوعية لما تقوم به إيران في المنطقة والتنسيق بين الجهود وتوحيد الإجرءات بين دول المنطقة في مواجهة المد الإيراني للمساهمة في الحد من التأثيرات التي تحاول غيران غحدايها خاصة فيما يخص دول مجلس التعاون الخليجي».

بدورها أبرزت وكالة فارس الإيرانية البرقية، زاعمة أن من سمته «الجيش الإلكتروني اليمني» هو من تمكن من سرقة الوثائق من موقع الوزارة.

وكانت منظمة «ويكيليكس» قد نشرت الجمعة 19 يونيو/حزيران، أكثر من 60 ألف برقية ديبلوماسية مسربة من السعودية وقالت في موقعها على الإنترنت إنها ستنشر نصف مليون برقية أخرى خلال الأسابيع المقبلة، في وقت اعتبر فيه مؤسس ويكيليكس «جوليان أسانج» أن «السعودية خطر على نفسها وعلى جيرانها».

وأعلنت «ويكيليكس» أنها ستشرع في وقت قريب في نشر حوالي نصف مليون وثيقة مسربة من وزارة الخارجة السعودية، تكشف فيها جانبا من عمل السفارات السعودية في مختلف دول العالم، مضيفة أن الوثائق التي ستنشر ستضم ملفات تدرج ضمن خانة «سري للغاية» وتعليمات صادرة عن الدولة السعودية، بما فيهم وزارة الداخلية، وجهاز الاستعلامات بالمملكة.

واعتبر «جوليان أسانج» مؤسس «ويكيليكس»، أن «هذه التسريبات تكشف النقاب عن إحدى أكثر الديكتاتوريات الغامضة عبر التاريخ»، بحسب تعبيره، وتابع أن هذه التسريبات تتزامن مع احتفال السعودية بالذكرى 100 لتأسيسها، والتي «تشكل تهديدا لذاتها وللدول المجاورة لها».

المصدر | الخليج الجديد

الأمير «سعود الفيصل» وزير الخارجية السعودى السابق ونظيره المصرى السابق «محمد كامل عمرو»

«ويكيليكس»: الخارجية السعودية تعد تقريرا أسبوعيا عن الاقتصاد المصري

21-06-2015 الساعة 19:35

كشفت وثيقة سربها موقع «ويكيليكس» ضمن آلاف الوثائق المسربة لمراسلات وزارة الخارجية السعودية أن الأخيرة تعد تقريرا أسبوعيا عن الاقتصاد المصرى.

وأفادت الوثيقة أن التقرير تطرق إلى مؤشرات اقتصادية خلال فترة حكم الرئيس «مرسي» لمصر، مثل عجز الموازنة، وقدم توصيفا للاقتصاد المصرى بأنه يعانى من مشكلات، ولكن الحديث عن الإفلاس أمر مبالغ فيه ويفتقد للدقة، بحسب ما نشرته صحيفة الشروق المصرية.

ورصد التقرير تكثيف الحكومة خلال هذه الفترة من نشاطها داخل أجندة العلاقات الاقتصادية والخارجية، فيما يخص طلب قروض عاجلة وبشروط مقبولة لمعالجة الأوضاع المالية «المتردية»، حسب وصف الوثيقة.

ورصدت الوثيقة، اتفاق رجال الأعمال المصريين والقطريين فى ختام أعمال المجلس المصرى القطرى بالدوحة على البدء فى دراسة عقد عدد من الشراكات الاستثمارية، منها مشروع عملاق لتصنيع وتغييز الغاز القطرى فى مصر باستثمارات 5.2 مليار دولار بمنطقة شمال خليج السويس، بالإضافة إلى إنشاء مجمع متكامل للحديد والصلب، وكذلك إقامة مستودعات وصوامع لتخزين الغلال، وأهمها القمح بطاقة استيعابية تصل إلى 5 ملايين طن.

كما رصدت أيضا الاتفاق مبدئيا مع أكثر من 40 مستثمرا سوريا على ضخ استثماراتهم ونقل مشاريعهم إلى داخل مصر، حيث تشمل قطاعات منها النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والهندسية والمعدنية.

وبحسب وثيقة اخرى، فإن العلاقات السعودية المصرية شهدت تطورات إيجابية ملحوظة فى كل ملفاتها التجارية والاستثمارية والسياحية، «ومن المتوقع أن يكون لهذه التطورات مردودا جيدا على مستقبل العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين»، دون أن تحدد في أي فترة.

ووفقا للوثيقة، فإن الأمير «سعود الفيصل»، وزير الخارجية السعودى وقتها، قد استقبل خلال بداية يناير/كانون الثاني من عام 2013، نظيره المصرى آنذاك، «محمد كامل عمرو»، وأعلن «عمرو» أن الحكومة المصرية حصلت على مساعدات من المملكة العربية السعودية تقدر بنحو 4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصرى.

وكانت منظمة «ويكيليكس» قد نشرت الجمعة 19 يونيو/حزيران، أكثر من 60 ألف برقية ديبلوماسية مسربة من السعودية وقالت في موقعها على الإنترنت إنها ستنشر نصف مليون برقية أخرى خلال الأسابيع المقبلة، في وقت اعتبر فيه مؤسس ويكيليكس «جوليان أسانج» أن «السعودية خطر على نفسها وعلى جيرانها».

وأعلنت «ويكيليكس» أنها ستشرع في وقت قريب في نشر حوالي نصف مليون وثيقة مسربة من وزارة الخارجة السعودية، تكشف فيها جانبا من عمل السفارات السعودية في مختلف دول العالم، مضيفة أن الوثائق التي ستنشر ستضم ملفات تدرج ضمن خانة «سري للغاية» وتعليمات صادرة عن الدولة السعودية، بما فيهم وزارة الداخلية، وجهاز الاستعلامات بالمملكة.

واعتبر «جوليان أسانج» مؤسس «ويكيليكس»، أن «هذه التسريبات تكشف النقاب عن إحدى أكثر الديكتاتوريات الغامضة عبر التاريخ»، بحسب تعبيره، وتابع أن هذه التسريبات تتزامن مع احتفال السعودية بالذكرى 100 لتأسيسها، والتي «تشكل تهديدا لذاتها وللدول المجاورة لها».

وحملت الوثائق، التي لم يتسن لـ«الخليج الجديد» التأكد من صحتها، شهادات مؤسسات رسمية سعودية، وبعضها يحمل أختام «سري» أو «عاجل»، وحملت واحدة من هذه الوثائق المنشورة، على الأقل، عنوان السفارة السعودية في واشنطن.

المصدر | الخليج الجديد+ صحف

كشفت وثيقة من بين آلاف الوثائق التي سربها موقع «ويكيليكس» لمراسلات وزارة الخارجية السعودية، عن منع الشيخ المصري «محمد حسان» من دخول السعودية بسبب محاضرة ألقاها يمجّد فيها «أسامة بن لادن».

جاء ذلك خلال «برقية سرية وعاجلة» أرسلها الأمير «محمد بن نايف» ولي العهد وزير الداخلية الحالي، ومساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية آنذاك إلي سفير السعودية لدى مصر «أحمد قطان»، وذلك بعد استفسار الأخير عن سبب منع الشيخ «محمد حسان» من دخول المملكة.

وبحسب الوثيقة التي تعود أحداثها إلي مايو/أيار 2012، فإن منع «محمد حسان» تم في عام 2010.

وكانت منظمة «ويكيليكس» قد نشرت الجمعة 19 يونيو/حزيران، أكثر من 60 ألف برقية ديبلوماسية مسربة من السعودية وقالت في موقعها على الإنترنت إنها ستنشر نصف مليون برقية أخرى خلال الأسابيع المقبلة، في وقت اعتبر فيه مؤسس ويكيليكس «جوليان أسانج» أن «السعودية خطر على نفسها وعلى جيرانها».

وأعلنت «ويكيليكس» أنها ستشرع في وقت قريب في نشر حوالي نصف مليون وثيقة مسربة من وزارة الخارجة السعودية، تكشف فيها جانبا من عمل السفارات السعودية في مختلف دول العالم، مضيفة أن الوثائق التي ستنشر ستضم ملفات تدرج ضمن خانة «سري للغاية» وتعليمات صادرة عن الدولة السعودية، بما فيهم وزارة الداخلية، وجهاز الاستعلامات بالمملكة.

واعتبر «جوليان أسانج» مؤسس «ويكيليكس»، أن «هذه التسريبات تكشف النقاب عن إحدى أكثر الديكتاتوريات الغامضة عبر التاريخ»، بحسب تعبيره، وتابع أن هذه التسريبات تتزامن مع احتفال السعودية بالذكرى 100 لتأسيسها، والتي «تشكل تهديدا لذاتها وللدول المجاورة لها».

من جانبها، لم تصدر الخارجية السعودية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي صحة هذه الوثائق حتى الآن، ولكنها اكتفت بإصدار بيان إلكتروني دعت خلالها مواطنيها إلى عدم تصديق ما ورد في الوثائق الإلكترونية، حيث غردت بالقول: «عزيزي المواطن الواعي، لا نشر أي وثائق مزورة قد تساعد أعداء الوطن في تحقيق غاياتهم».

وحملت الوثائق، التي لم يتسن لـ«الخليج الجديد» التأكد من صحتها، شهادات مؤسسات رسمية سعودية، وبعضها يحمل أختام «سري» أو «عاجل»، وحملت واحدة من هذه الوثائق المنشورة، على الأقل، عنوان السفارة السعودية في واشنطن.

«ويكيليكس»: «بن نايف» منع «محمد حسان» من دخول السعودية لتمجيده «بن لادن»
alshamsynour
Sun, 21 Jun 2015 14:13:40 GMT

خطة مصرية ـ سودانية لاغتيال سلفاكير... وسمير جعجع مفلس... وليموزين أميرة كلف 1.5 مليون فرنك سويسري

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري: من مشكلة فاتورة خدمة سيارات ليموزين تقدر بملايين الدولارات متراكمة على أميرة سعودية، ووفد مرافق لها في جنيف، إلى طلب إعلاميين عرب أموالا من سفارات المملكة، مرورا بكتبة التقارير حول أوضاع الدول التي توجد فيها بعثات المملكة العربية السعودية، وصولا إلى عرض بعشرة مليارات دولار للإفراج عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، نشر موقع «ويكيليكس» ما يزيد على 61 ألف وثيقة وبرقية دبلوماسية صادرة عن وزارة الخارجية السعودية وسفاراتها في أنحاء العالم، وتم تسريبها إلى الموقع الذي يمتلكه الصحافي والناشط الأسترالي جوليان أسانج.
وما تم نشره حتى الآن هو جزء من إجمالي نصف مليون برقية أخرى سيتم نشرها تباعاً خلال الأسابيع المقبلة، حسبما قال اسانج.
ومن أهم الوثائق التي كشف عنها موقع ويكيليكس وثيقة تتحدث عن عرض المملكة مبلغ 10 مليارات دولار للإفراج عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك إبان حكم المجلس العسكري في 2012، وهو ما يضيف مصداقية إلى حديث القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر عام 2012 بأن السعودية عرضت مليارات الدولارات مقابل حرية مبارك، الأمر الذي نفاه مسؤولون سعوديون بشدة حينئذ.
وأشارت إحدى البرقيات إلى أن مسؤولاً سعودياً أكد أن «المجلس العسكري يقدم الرعاية الكاملة للرئيس حسني مبارك في المستشفى، وأن ذلك يثير سخط الرأي العام المحلي ويسبب توجيه انتقادات إلى المجلس العسكري والمشير حسين طنطاوي».
كما كشفت الوثائق التي لم يتم التأكد من صحتها، برقية من السفير السعودي في بيروت علي عواض العسيري إلى وزارة خارجية بلاده عقب استقبال إيلي أبو عاصي، موفداً من قبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وتحدث عن صعوبة الأوضاع المالية التي يعيشها حزبهم، ووصلت إلى حد باتوا عاجزين معه عن تأمين رواتب العاملين في الحزب وأشار إلى أنه وصل بهم الأمر إلى حد أن سمير جعجع جاهز للسفر الى المملكة لعرض وضعهم المالي المتدهور على القيادة في المملكة.
وكشفت الوثائق سعي المملكة لاستمالة وسائل إعلام مصرية ولبنانية لخدمة سياساتها في المنطقة، وفي إحدى الوثائق المسربة، والصادرة عن وزارة الخارجية السعودية، وتعود لعام 2012، اجتمعت لجنة من وزارات الخارجية، والمالية، والثقافة والإعلام، لمناقشة تعثر قناة MTV اللبنانية ودراسة دعمها ماليا.
وخلص الاجتماع بحسب الوثيقة إلى الموافقة على دعم القناة بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي، على أن يكون الدعم «مصحوبا بخطة عمل تمكن القناة من خدمة قضايا المملكة، ومؤازرة قضاياها في مواجهة الإعلام المعادي للمملكة في لبنان وغيره».
وعلى الجانب المصري، أشارت وثيقة مسربة أخرى، موجهة من وزارة الخارجية السعودية إلى السفير السعودي في مصر، وإلى طلب الخارجية استمالة قناة «اون تي في» إلى جانب المملكة.
وجاء في الوثيقة التي جاءت ردا على برقية للسفير السعودي تحدث فيها عن استضافة قناة «أون تي في» للمعارض السعودي المعروف سعد الفقيه، وعن طلب مالك القناة نجيب ساويرس استضافة السفير السعودي.
ووافقت وزارة الخارجية على إجراء المقابلة مع القناة مع ضرورة «التحري عن الشخصية التي وافقت على استضافة سعد الفقيه على القناة».
وكشفت برقية أخرى عن طلب الصحافي المصري المقرب من قادة الانقلاب في مصر مصطفى بكري، من المملكة العربية السعودية تمويلا لإنشاء فضائية مصرية تساند مواقف المملكة.
وتظهر الوثيقة المسرية، أن البرلماني السابق زار السفير السعودي في مكتبه، وطلب منه تمويلا لتحويل جريدته الأسبوعية إلى يومية، بالإضافة إلى إنشاء قناة فضائية تكون «صوتا قويا ضد الشيعة».
وأظهرت برقية أخرى ارتباط السياسي المصري مصطفى الفقي بالسفارة السعودية في مصر، وذلك بكتابة تقارير دورية على ما يبدو.
وكشفت وثيقة أخرى عن طلب الداعية الإسلامي المصري، عمرو خالد، من المملكة تمويل مشروع يديره بقيمة 75 مليون ريال سعودي.
وإحدى الوثائق كانت عبارة عن فاتورة غير مدفوعة تعود لعام 2009 وتخص استئجار سيارة فاخرة من قبل الأميرة مها آل إبراهيم، التي تصفها وسائل إعلام سعودية بأنها زوجة الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود.
وورد في الفاتورة، الصادرة عن شركة «غولدن ليموزين سيرفيس» ومقرها في جنيف، والموجهة إلى البعثة الدبلوماسية السعودية هناك، أن الأميرة غادرت المدينة فجأة دون سداد أول دفعة من مبلغ 1.5 مليون فرانك سويسري كانت تدين به للشركة والفندق الذي أقامت فيه.
وعندما تم إبلاغ الأميرة بالفاتورة، «أعلنت أن المبلغ كبير للغاية» وطالبت دبلوماسيين بإجراء مفاوضات حول السداد.

اعضاء حزب النور

كشف موقع ويكليكس أن بعض المصادر تشير إلى تلقي حزب النور دعمًا من إيران.

جاء الحديث عن حزب النور في وثائق "ويكليكس" في سياق الكلام عن الإعلام المصري والمملكة العربية السعودية ،والموقف الرافض لبعض القوى الثورية المصرية من دعم المملكة لبعض الشخصيات الدينية المصرية المحسوبة على التيار السلفي.

ومن جهته قال عبدالمنعم عبد المعبود - عضو الهيئة العليا لحزب النور تعليقا علي ماجاء في موقع "ويكليكس" :" إن الحزب يحارب التشيع منذ إنشائه بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ، متسائلًا : كيف لنا أن ناخد دعمًا من دولة نحارب فكرها وعقيدتها؟

وكذب عبدالمعبود في تصريح خاص لـ"رصد"صحة التسريبات التي نشرها موقع "ويكليكس" مؤكدًا أن هذا الكلام باطل ولا أصل له من الصحة.

كان موقع " ويكليكس" نشر أمس الجمعة وثائق مسربة للخارجية السعودية شملت أكثر من نصف مليون برقية تتضمن اتصالات سرية للمملكة، وجاءت مع التسريبات تقارير مصنفة "سري للغاية" من مؤسسات سعودية بينها الاستخبارات العامة.

وتحوي الوثائق المسربة بحسب موقع ويكليكس أعدادا كبيرة من رسائل البريد الالكتروني المتبادلة بين الخارجية والهيئات الخارجية، وقال الموقع بأن الوثائق سيتم نشرها تباعا خلال الأسابيع المقبلة، ونشر اليوم 70000 وثيقة كدفعة أولى.

نص المنشور علي موقع "ويكليكس"

- See more at: http://rassd.com/146775.htm#sthash.LHc7aweV.dpuf

كشف موقع ويكليكس أن بعض المصادر تشير إلى تلقي حزب النور دعمًا من إيران.

جاء الحديث عن حزب النور في وثائق "ويكليكس" في سياق الكلام عن الإعلام المصري والمملكة العربية السعودية ،والموقف الرافض لبعض القوى الثورية المصرية من دعم المملكة لبعض الشخصيات الدينية المصرية المحسوبة على التيار السلفي.

ومن جهته قال عبدالمنعم عبد المعبود - عضو الهيئة العليا لحزب النور تعليقا علي ماجاء في موقع "ويكليكس" :" إن الحزب يحارب التشيع منذ إنشائه بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ، متسائلًا : كيف لنا أن ناخد دعمًا من دولة نحارب فكرها وعقيدتها؟

وكذب عبدالمعبود في تصريح حفي بحسب ما جاء في "رصد"صحة التسريبات التي نشرها موقع "ويكليكس" مؤكدًا أن هذا الكلام باطل ولا أصل له من الصحة.

كان موقع " ويكليكس" نشر أمس الجمعة وثائق مسربة للخارجية السعودية شملت أكثر من نصف مليون برقية تتضمن اتصالات سرية للمملكة، وجاءت مع التسريبات تقارير مصنفة "سري للغاية" من مؤسسات سعودية بينها الاستخبارات العامة.

وتحوي الوثائق المسربة بحسب موقع ويكليكس أعدادا كبيرة من رسائل البريد الالكتروني المتبادلة بين الخارجية والهيئات الخارجية، وقال الموقع بأن الوثائق سيتم نشرها تباعا خلال الأسابيع المقبلة، ونشر اليوم 70000 وثيقة كدفعة أولى.

ذكرت صحيفة "صندي تايمز" أن السعودية عرضت مبلغ مليون جنيه إسترليني على مراسل "بي بي سي" فرانك غاردنر، الذي تعرض لهجوم في الرياض، نفذه تنظيم القاعدة في السعودية عام 2004، وقتل في الهجوم المصور الذي كان يرافقه وهو سيمون كامبرز. 

وتشير وثيقة من الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس، وقع عليها وزير الخارجية السعودي السابق الأمير سعود الفيصل، إلى أن الصحافي طالب بتعويضات، وأن السفير السعودي في لندن توصل إلى اتفاق مع غاردنر بتعويضه بمبلغ مقداره مليون جنيه. 

وبحسب التقرير فإن الوثيقة تظهر أن الأمير سعود الفيصل قال إن التعويض سيخدم المصالح الوطنية السعودية، مضيفا أن الصحافي لم تصدر منه أي تصريحات سلبية ضد المملكة في أي من تقاريره الصحافية بعد خروجه من المستشفى. 

وتلفت الصحيفة إلى أن غاردنر أصيب إصابة بالغة في ظهره، جعلته يعتمد على الكرسي المتحرك. ولكنه واصل عمله في التقارير الإخبارية، خاصة في مجال الأمن المتعلق بالسعودية والشرق الأوسط.. 

وينقل التقرير عن غاردنر قوله: "صحيح كان هناك نقاش بعد الحادث الذي أصبت به عام 2004، وحديث مع السفارة عن تعويضات"، مضيفا أنه "تم الاتفاق على المبلغ، وفي النهاية لم يصل أي مبلغ". 

وتبين الصحيفة أن غاردنر كان قد تحدث في السابق عن غضبه من الطريقة التي تعاملت بها السعودية مع التعويضات، وتحدث لراديو "فايف" في "بي بي سي" قائلا: " أنا أشعر بالغضب من السلطات السعودية، فبعد خمسة أعوام على الحادث لم يدفعوا فلسا من التعويضات، رغم أن السعودية لا تعاني من نقص في المال". وأضاف أنهم "وعدوا وخدعوا وتبجحوا وفشلوا في فعل أي شيء، وفي الحقيقة أنا غاضب منهم".

وتختم "صندي تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن هذه الوثيقة جاءت من بين 60 ألف وثيقة سربها موقع ويكيليكس في الذكرى الثالثة لهروب مؤسس الموقع جوليان أسانج إلى السفارة الأكوادورية. ومن بين الوثائق المسربة رسالة كتبها عبد الله نجل أسامة بن لادن، للسفارة الأمريكية، يطلب فيها شهادة وفاة لوالده، الذي قتله الأمريكيون في عام 2011. ووعد الموقع بالإفراج عن نصف مليون وثيقة.