الثورة الايرانية : عودة الخمينى - رحيل الشاة - الانتصار

الولايات المتحدة

شاه إيران في اجتماع مع (من اليمين): زبيغنيو برزيزينسكي، والرئيس جيمي كارتر وسايروس فانس ووليم سوليفان وألفريد أثيرتون 1977.

خلال عام 1977 التقى شاه إيران مع كل من ألفريد أثيرتون، ووليم سوليفان، وسايروس فانس، والرئيس كارتر، وزبيغنيو برزيزينسكي، ففي مواجهة هذه الثورة سعى الشاه وراء مساعدة من الولايات المتحدة. فقد احتلت إيران موقعاً استراتيجياً في السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، فهي موالية لأمريكا وتتقاسم حدوداً طويلة مع عدوها في الحرب الباردة الإتحاد السوفياتي، وهي أكبر دولة نفطية قوية في الخليج العربي، لكن النظام البهلوي حظي بدعاية سلبية لسجله السيء في مجال حقوق الإنسان.

السفير الأمريكي في إيران، ويليام سوليفان يقول بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي السيد زبيغنيو برزيزينسكي "أكد للشاه مراراً وتكراراً أن الولايات المتحدة تدعمه بالكامل". لكن الرئيس كارتر فشل في الإلتزام بتلك الوعود والتأكيدات. في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1978، اتصل برزيزينسكي بالشاه ليبلغه بأن الولايات المتحدة "ستدعمه حتى النهاية"، وفي الوقت نفسه، قرر بعض المسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية أن الشاه يجب أن يذهب بغض النظر عمن سيحل مكانه.

واستمر برزيزينسكي والوزير جيمس شليزنغر في التعهد للشاه بأن الولايات المتحدة ستسانده عسكرياً. حتى في آخر أيام الثورة، عندما كان الشاه يعتبر هالكاً لامحالة مهما كانت نتائج الثورة، استمر برزيزينسكي في الدفاع عن خطة التدخل العسكري الأمريكي لإعادة الاستقرار الإيراني. الرئيس كارتر لم يحسم كيفية استعمال القوة بشكل مناسب، وعارض قيام الولايات المتحدة بانقلاب وأمر حاملة الطائرات يو أس أس كونستوليشن بالتوجه إلى المحيط الهندي لكنه سرعان ما ألغى أمره، تم التخطيط لصفقة مع جنرالات إيران لتحويل الدعم لصالح حكومة معتدلة، لكن هذه الخطة انهارت مع اجتياح الخميني وأتباعه البلاد، وتوليهم السلطة في 12 شباط/فبراير 1979.

الإطاحة بنظام الشاه

استمر العنف ليحصد أكثر من 400 شخص قضوا في حريق سينما ريكس، وهو حريق متعمد وقع في آب/أغسطس في عبدان، ورغم أن دور العرض السينمائي كانت هدفاً مستمراً للمتظاهرين الإسلاميين فقد بلغ انعدام ثقة الجماهير بالنظام، وبلغت فعالية المعارضة في العمل والتواصل حداً جعل الجماهير ترى أن السافاك كان وراء الحادث في محاولة منه لتطويق المعارضة. في اليوم التالي تجمع 10.000 من أقارب القتلى والمتعاطفين لتشييع جماعي حاشد ومظاهرة تنادي (ليحترق الشاه) و(الشاه هو المذنب).

مع حلول سبتمبر، كانت البلاد مزعزعة على نحو شديد، وتحولت المظاهرات الحاشدة إلى أحداث منتظمة، فرض الشاه الأحكام العرفية، وحظرت كل التظاهرات. وفي يوم الجمعة 8 سبتمبر 1978، خرجت مظاهرة حاشدة للغاية في طهران، إنها المظاهرة التي حولت ذلك اليوم إلى ما بات يعرف اليوم باسم الجمعة الأسود.

نشر قادة الثورة شائعات مفادها أن "الجنود الصهاينة يقتلون الآلاف"، بينما كانت القوات التي أطلقت النار في الواقع تابعة لميليشيات الأكراد، وقد بينت التحقيقات بعد الثورة أن عدد القتلى كان صغير نسبياً (87)، ولكن في ذلك الوقت ظهرت الحكومة بصورة الحكومة الوحشية أبعدت عنها الكثيرين من الإيرانيين والحلفاء في الخارج. أدى إضراب عام في تشرين الأول/أكتوبر إلى شل الاقتصاد والصناعات الحيوية التي أغلقت أبوابها و"حسمت مصير الشاه".

بلغت الإحتجاجات ذروتها في كانون الأول/ديسمبر 1978، خلال شهر محرم أحد أهم الشهور لدى المسلمين الشيعة. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر خرج إلى شوارع طهران نحو مليوني شخص ملئوا ساحة أزادي (شاهياد) مطالبين بإزالة الشاه وعودة الخميني.

في 16 كانون الثاني/يناير 1979 غادر الشاه والملكة إيران نزولاً عند طلب رئيس الوزراء الدكتور شابور بختيار، الذي كان لفترة طويلة زعيم المعارضة، وظهرت مشاهد الإبتهاج العفوي، ودمرت خلال ساعات "كل رموز سلالة بهلوي"، وأعلن بختيار حل البوليس السرى (سافاك)، وأفرج عن السجناء السياسيين، ووعد بانتخابات حرة وأمر الجيش بالسماح للمظاهرات الشعبية. وبعد عدة أيام من التوقف سمح بعودة الخميني إلى إيران وطلب إليه تأسيس دولة مثل الفاتيكان في قم، ودعا المعارضة للمساعدة على الحفاظ على الدستور.

عودة الخميني لإيران

في 1 شباط/فبراير 1979، عاد الخميني إلى طهران محاطاً بحماس وتحية عدة ملايين من الإيرانيين، إنه بدون جدال قائد الثورة، وأصبح بالنسبة للبعض شخصاً "شبه مقدس". استقبلته لدى ترجله من الطائرة الجموع الحاشدة بتحية: "السلام عليكم أيها الإمام الخميني". أوضح الخميني في كلمة ألقاها في اليوم نفسه شدة رفضه لنظام رئيس الوزراء بختيار، ووعد "سوف أركل أسنانهم لقلعها"، وعين منافسه مهدي باذرخان مؤقتاً رئيساً للوزراء، وقال: "بما أنني قد عينته، فيجب أن يطاع"، واعتبر أنها "حكومة الله" وحذر من عصيانها، فأي عصيان لها "عصيان لله"، وفيما راحت حركة الخميني تكتسب مزيداً من الزخم، بدأ الجنود بالإنضواء في جانبه، اندلع القتال بين الجنود الموالين والمعارضين للخميني بإعلانه الجهاد على الجنود الذين لم يسلموا أنفسهم، الإنهيار النهائي للحكومة غير الخمينية حصل في في 11 شباط/فبراير عندما أعلن المجلس العسكري الأعلى نفسه "محايداً في النزاعات السياسية الراهنة، لمنع المزيد من الفوضى وإراقة الدماء".

الخميني يتسلم السلطة

الخميني كان زعيم المعارضة للشاه.

كانت المرحلة الثانية من الثورة مرحلة إسلامية الطابع، وبعد انتصارها الآن هناك ابتهاج كبير في إيران جراء سقوط الشاه، لكن الصمغ الذي أبقى مختلف التيارات الثورية الدينية والليبرالية والعلمانية والماركسية والشيوعية التي عارضت الشاه فقد مفعوله.

مجموعات كثيرة تتنافس كلها على السلطة ولدى كل منها تفسيرات مختلفة لأهداف الثورة:

إنهاء الاستبداد.

مزيد من الإسلام.

الحد من التأثير الغربي الأمريكي.

مزيد من العدالة الاجتماعية.

الحد من اللامساواة.

والبقاء كان للأقوى، الخميني وأنصاره. كان الخميني آنذاك في نهاية العقد الثامن من عمره، السابعة والسبعين تقريباً، ولم يتسلم أي منصب رسمي قط، وكان منفياً خارج إيران لقرابة 14 عاماً، وسبق له أن قال لبعض من سألوه عبارات من قبيل: "المرشدون الدينيون لايرغبون بالحكم". كل هذا ولد انطباعا لدى الكثيرين مفاده أنه يرغب بأن يكون المرشد الروحي صاحب سلطة، لكنه بمهارة اختار التوقيت المناسب لإزالة كل أعداءه وحلفائه الذين باتوا عقبة أمامه وأن يطبق نظام ولاية الفقيه في جمهورية إسلامية يقودها بنفسه.

في السنة الأولى للثورة كان هناك مركزان للسلطة: الحكومة الرسمية والمنظمات الثورية، رئيس الوزراء مهدي باذركان الذي عينه الخميني، عمل على إنشاء حكومة إصلاحية ديمقراطية، في حين عملت بشكل مستقل كل من المجلس الثوري المكون من الخميني وأتباعه من رجال الدين، والحرس الثوري، والمحكمة الثورية، والخلايا الثورية المحلية التي تحولت إلى لجان محلية. وفي حين راح رئيس الحكومة (المؤقتة) باذرخان يطمئن الطبقة الوسطى، بات من الواضح أن سلطة اتخاذ القرارات النهائية هو في الهيئات الثورية وفي المجلس الثوري على وجه الخصوص، وفيما بعد الحزب الثوري الإسلامي. ازداد التوتر بين السلطتين بدون شك، رغم أن كلتيهما وضعت وأقرت من قبل الخميني.

في يونيو، أعلنت حركة الحرية مشروع الدستور، وأشارت إلى إيران باعتبارها جمهورية خمينية، يتضمن مجلس صيانة يتمتع بحق نقض التشريعات المتعارضة مع الإسلام، لكن دون وصي فقيه حاكم، أرسل الدستور إلى "مجلس الخبراء" المنتخب حديثاُ ليعرض أمام أعضاءه الذين حاز حلفاء الخميني على الغالبية بينهم، رغم أن الخميني كان قد أعلن بأن الدستور "صحيح" إلا أنه هو والمجلس أعلنوا رفضهم له، وصرح الخميني بأن الحكومة الجديدة يجب أن تكون قائمة "بنسبة 100 ٪ على المذهب الشيعي".

وضعه مجلس الخبراء دستورا جديدا أوجد من خلاله منصب القائد الأعلى للخميني، ومنحه السيطرة على الجيش والأجهزه الأمنية، والحق في نقض المرشحين للمناصب، كما أقر الدستور بانتخاب رئيس جديد يتمتع بصلاحية أضيق، لكن المرشحين يجب أن يحوزوا على الموافقة المباشرة من القائد الأعلى (عبر مجلس صيانة الدستور)، وقد أصبح الخميني نفسه رئيسا للدولة مدى الحياة باعتباره "قائد الثورة"، وعندما تمت الموافقة على الدستور في استفتاء أجري في كانون الأول/ديسمبر 1979 أصبح "المرشد الروحي الأعلى"، وتقدم رئيس الوزراء في تشرين الثاني/نوفمر إثر شعوره بالضعف وخلافه مع ما آلت إليه باستقالته.

معارضة الثورة الإيرانية

بادرت قيادة الثورة في البداية إلى إعدام كبار الجنرالات، وبعد شهرين أعدم أكثر من 200 من كبار مسؤولي الشاه المدنيين بهدف إزالة خطر أي انقلاب، وأجرى قضاة الثورة من أمثال القاضي الشرعي صادق الخلخالي محاكمات موجزة افتقرت إلى وكلاء للدفاع أو محلفين أو إلى الشفافية، ولم تمنح المتهمين الفرصة للدفاع عن أنفسهم، ومن بين الذين أعدموا بدون محاكمة (عملياً) أمير عباس هوفيدا، رئيس الوزراء السابق لإيران، أما الذين هربوا من إيران فليسوا محصنين، فبعد مرور عقد اغتيل في باريس رئيس الوزراء الأسبق شابور بختيار، وهو واحد من ما لايقل عن 63 إيرانيا قتلوا أو جرحوا منذ الإطاحة بالشاه.

من أوائل شهر مارس استشعر الديمقراطيون بخيبات الأمل المنتظرة عندما أعلن الخميني "لاتستخدموا هذا المصطلح (الديموقراطية)، إنها مفهوم غربي". في منتصف شهر آب/أغسطس تم إغلاق عشرات الصحف والمجلات المعارضة لفكرة الحكومة الخمينية، استنكر الخميني غاضبا الإحتجاجات ضد إغلاق الصحافة، وقال "كنا نظن أننا نتعامل مع بشر، من الواضح أن الأمر ليس كذلك". بعد نصف سنة بدأ قمع المعارضة الخمينية المعتدله المتمثلة في حزب الشعب الجمهوري، واضطهد العديد من كبارها، ورموزها منهم شريعتمداري الذي وضع تحت الاقامة الجبرية. وفي آذار/مارس 1980 بدأت "الثورة الثقافية"، أغلقت الجامعات التي اعتبرت معاقل لليسار مدة سنتين لتنقيتها من معارضي النظام الديني. في تموز/يوليو فصلت الدولة البيروقراطيه 20.000 من المعلمين و 8.000 تقريبا من الضباط باعتبارهم "متغربين" أكثر ممايجب.

استخدم الخميني أحيانا أسلوب التكفير للتخلص مع معارضيه، وعندما دعا قادة حزب الجبهة الوطنية إلى التظاهر في منتصف عام 1981 ضد القصاص، هددهم الخميني بالإعدام بتهمة الردة "إذا لم يتوبوا".

منظمة مجاهدي خلق هي واحدة من المنظمات المعارضة للحكم الثيوقراطي الديني في إيران، وخلافا لمعظم أطراف المعارضة في إيران اعتمدت منظمة مجاهدي خلق الكفاح المسلح. في شباط/فبراير 1980 هاجم رجال مجموعة حزب الله مراكز اجتماعيه ومكتبات ومنابر مجاهدي خلق وعدد من اليساريين الذين يديرون النشاط اليساري في الخفاء. نفذت منظمة مجاهدي خلق مجموعة من التفجيرات والإغتيالات أدت إلى مقتل نحو 70 شخص في مراكز الحزب الإسلامي الجمهوري في يونيو/حزيران 1981، واغتيل في العام ذاته كل من الرئيس محمد علي رجائي ورئيس الوزراء محمد جواد باهونار.

العلاقات الغربية الأمريكية مع إيران

في تشرين الأول/أكتوبر 1979 استقبلت الولايات المتحدة الشاه لعلاج السرطان، كانت هناك ضجه كبرى في إيران من جماعة الخميني والجماعات اليسارية تطالب الشاه بالعودة إلى إيران للمحاكمة والإعدام. شباب من أنصار الإمام الخميني اقتحموا السفارة الأمريكية واحتجزوا عشرات الرهائن داخلها في ما أصبح يعرف باسم أزمة الرهائن في إيران. في أمريكا أنصار الشاه لاحظوا أن كارتر لم يقم بما يكفي لدعم الشاه مما تسبب بتحول إيران من حليف إلى عدو ومن ثم وقوع أزمة الرهائن. اعتبر البعض أن دعم الخميني لعملية احتجاز الرهائن كانت مناورة سياسية ذكية هدفها تقسيم مواقف المعارضة ضد الدستور الجديد الذين كان سيتم الاستفتاء حوله بعد شهر، الليبراليون المعارضون للحكم الديني عبروا عن رفضهم لحكم رجال الدين وكذلك لعملية احتجاز الرهائن، في حين أن المنظمات اليسارية وضعت خلافها مع الدستور الجديد جانباً وانضمت إلى الحماس المناهض للإمبريالية في مسعاها لاحتلال "عش الجواسيس".

فشلت محاولات تسليم الشاه للمحاكمة وتوفي في مصر بعد أن منح حق اللجوء فيها من قبل الرئيس المصري أنور السادات، قبل مرور سنة على احتجاز الرهائن، دون أن تؤدي وفاته إلى قطع فتيل الأزمة.

محاولة انقلابية فاشلة

في تموز/يوليو 1980، اجتمع زبيغنيو برزينسكي مستشار الأمن القومي بالحسين بن طلال ملك الأردن في عمّان لمناقشة خطط مفصلة يرعى من خلالها الرئيس العراقي صدام حسين تقديم انقلاب في إيران ضد الخميني. الحسين بن طلال الذي كان أقرب حلفاء صدام في العالم العربي، أدى دور الوسيط أثناء التخطيط، الغزو العراقي لإيران سيكون تلبية لدعوة من الضباط الإيرانيين الموالين الذين يخططون لانقلاب أو انتفاضة في 9 تموز/يوليو 1980 (في عملية أطلق عليها اسم: "نوجة"، تيمناً باسم قاعدة جوية في همذان.

تم تنظيم الضباط الإيرانين بواسطة بختيار شابور الذي فر إلى فرنسا بعد تسلم الخميني السلطة، لكنه كان يدير العمليات من بغداد والسليمانية في الوقت الذي تم في اللقاء بين زبيغنيو والحسين بن طلال، على أي حال فقد تسربت أنباء الخطة إلى الخميني عن طريق عملاء سوفييت في فرنسا وباكستان وأمريكا اللاتينية، وسرعان ماتمكن الرئيس الإيراني الحسن بني صدر من تطويق قرابة 600 من الضباط وأعدم كثيراً منهم، واضعاً نهاية حاسمة لخطة نوجة للانقلاب. قرر صدام إتمام المخطط بدون معونة الضباط الإيرانيين، فيبدأ بذلك حرباً ضروساً دامت 8 سنوات عجاف حصدت أكثر من مليون قتيل ولم تبق ولم تذر.

الأنظمة المجاورة والحرب بين إيران والعراق

أزعجت الثورة الإيرانية كل زعماء العراق والكويت والسعودية ودول الخليج عموماً، فقد كان لظهور الراديكالية الشيعية وسيطرتها على حكومة دينية ودعوتها إلى إسقاط الأنظمة الملكية واستبدالها بجمهوريات إسلامية كل ذلك كان أشبه بالكابوس بالنسبة للعرب السنة في الجوار الشيعي، فهناك أقليات شيعية في كل تلك البلاد. وضعت الجمهورية الخمينية نفسها على أنها منارة للثورة تحت شعار "لاشرق ولاغرب" (أي لانتبع نموذج الاتحاد السوفييتي ولانموذج الغرب الأمريكي الأوروبي). زعماء الثورة في إيران قدموا وطلبوا الدعم لقضايا الشعوب الإسلامية وغير الإسلامية، كمنظمة التحرير الفلسطينية، كوبا، الكفاح ضد العنصرية في جنوب أفريقيا، ودعت إلى الثورة لتغيير الظلم الاجتماعي والملكيات والتأثير الغربي، والفساد في الشرق الأوسط وباقي أنحاء العالم. في هذه الظروف غزا العراق إيران في محاولة للاستحواذ على المناطق ذات الأغلبية العربية والغنية بالنفظ في الأحواز والقضاء على الثورة في مهدها، وهكذا بدأت حرب السنوات الثمان بين العراق وإيران، واحدة من أكثر الحروب دموية وتدميراً في القرن العشرين.

ومع المقاومة الشرسة تمكن المقاتلون الإيرانيون مع حلول عام 1982 من استرجاع جميع الأراضي التي تمكن العراق من احتلالها، ساهم الغزو في توحيد الإيرانيين خلف النظام الجديد، ووضعوا خلافاتهم الكبيرة جانباً في مواجهة التهديد الخارجي، وباتت الحرب ذريعة يستخدمها النظام لقمع المجموعات المعارضة اليسارية المدعومة من السوفييت، بما في ذلك التعذيب والسجن غير القانوني.

أدرك صدام خطأه، وعرض على إيران الهدنة، ورفض الخميني، وأعلن أن الشرط الوحيد للسلام "أن النظام في بغداد لابد أن يسقط ويجب أن تحل محله جمهورية إسلامية". استمرت الحرب لمدة ست سنوات أخرى مع مئات الآلاف من الأرواح والدمار الكبير من الهجمات الجوية، ورغم أن رجال الثورة فشلوا في تصديرها إلى العراق في نهاية الأمر إلا أن الحرب كانت سبيلهم لتوطيد السيطرة على إيران.

نجح تصدير الثورة في مكان واحد، وهو لبنان، حيث أدى السخاء الإيراني في تمويل حزب الله إلى إنشاء فريق سياسي وعسكري كبير، أولا في الحرب الأهلية اللبنانية، ثم ضد الاحتلال الإسرائيلي. ومع ذلك، لايزال اعتماد حزب الله على إيران عسكريا وماليا شغلاً شاغلاً خصوصاً بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، بهدف القضاء على حزب الله في تموز/يوليو 2006.

عندما نشبت الحرب أول الأمر نوقشت في الإدارة الأمريكية، وأبدى البعض تخوفهم من انتصار إيران، ودعوا إلى ضرورة خسارتها للحرب، جاءه الرد يجب أن يخسر الطرفان، وهذا ماحصل.

لايمكن إلحاق اللوم على طرف محدد واحد في هذه المأساة، ورغم الدور الأمريكي في التوطئة للانقلاب والإيحاء لصدام بأنه يخوض حرباً أمريكية، بدعم عربي، فإن إصرار الخميني على سقوط نظام صدام كان مراهنة في غير محلها، تسببت في قبوله آخر الأمر التوقيع على وقف إطلاق النار بقوله "إنني أوافق وكأنني أشرب السم". التخوف الكبير من قبل الملكيات العربية في الخليج من انتقال فكر الثورة ليهدد كراسيهم ساهم في غياب المنطق وإذكاء نار الحرب واستمرارها.