يبدأ المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام اليوم الاحد استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات في قضية نهب القصور الرئاسية خلال الفوضي الأمنية التي سادت فور اندلاع ثورة25 يناير.
وصرح الكاتب الصحفي فاروق جويدة -بحسب صحيفة الاهرام الاحد- بأنه تلقي إتصالين هاتفيين من المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل والنائب العام يفيدان بدء التحقيق في الوقائع التي وردت في مقاله الأسبوعي علي صفحات الأهرام.
وكشف أحد أعضاء اللجنة القانونية ـ التي شكلت بناء علي تكليف من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ـ عن أنها أجرت حصرا شاملا للقصور الرئاسية: الاتحادية ـ برج العرب ـ رأس التين ـ عابدين ـ القبة ـ المنتزه ـ الطاهرة ـ مقر مصر الجديدة, وكانت المفاجأة عدم العثور علي أي أموال نقدية أو هدايا ذات قيمة كبيرة, لكنها وجدت مجموعة كبيرة من النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس السابق حسني مبارك من الدول الشقيقة والصديقة, بالإضافة إلي عدد من الميداليات الذهبية, بينما اختفت جميع الهدايا الخاصة بزوجة الرئيس السابق, وقامت اللجنة باستدعاء الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان الرئاسة السابق, واللواء جمال عبدالعزيز السكرتير الخاص للرئيس السابق, وتوليا فتح الخزائن والدواليب في مقرات الرئاسة, وعند فتح مخزن بسكرتارية رئيس الديوان كانت بداخله أعداد كبيرة من الحقائب, وعلب الهدايا الفارغة, وسجلت اللجنة في ملاحظاتها أنه لا يوجد في الرئاسة دفاتر لتسجيل الهدايا التي حصل عليها الرئيس السابق وأسرته خلال30 عاما.
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى