نص تحقيقات «موقعة الجمل»،

أغلبهم من قيادات الحزب الوطنى المنحل، على رأسهم «صفوت الشريف وفتحى سرور»، فى الوقت الذى حددت فيه محكمة استئناف القاهرة، أمس، جلسة 20 أغسطس، موعداً لأولى جلسات محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات، كما أبدى عدد من القانونيين دهشتهم من اختيار دائرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة لنظر القضية، وقالوا إنه كان يتعين على محكمة الاستئناف اختيار دائرة أخرى، وقالوا إنهم سيتوجهون إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء للاعتراض على تلك الدائرة، فى الوقت الذى صرح فيه رئيس محكمة الاستئناف بأن تحديد الجلسات يتم بالكمبيوتر ولا دخل للعنصر البشرى فيه.
تكشف الأوراق عن مفاجآت كثيرة من بينها اعتراف 3 من قيادات الحزب المنحل بأنهم تلقوا تكليفات من صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطنى المنحل، بالخروج فى مظاهرات لتأييد الرئيس السابق، وطالبهم بحشد أنصارهم من أجل السيطرة على ميدان مصطفى محمود ومنه إلى ميدان عبدالمنعم رياض
نص المذكرة التى كتبها المستشار محمود السبروت، رئيس هيئة التحقيق، فى أحداث ليلة الأربعاء الدامية 2 فبراير الماضى، المعروفة إعلامياً بـ«موقعة الجمل»، التى أرفقها فى أوراق التحقيقات، وأرسلها إلى المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ودون بها ملاحظات هيئة قضاة التحقيق حول اعترافات بعض المتهمين فى القضية من قيادات الحزب الوطنى المنحل.

جاءت المذكرة فى 6 ورقات، وبدأت بعنوان :
«ملاحظات هيئة قضاة التحقيق»
فى القضية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، المقيدة برقم 338 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة، وحررت فى 6 يوليو 2011، وذيلت بإمضاء رئيس الاستئتاف، رئيس هيئة قضاة التحقيق المستشار محمود السبروت.
قالت المذكرة إن المتهمين شريف حسن أمين والى ووليد ضياء الدين صالح وماجد يونس الشربينى، القياديين فى الحزب الوطنى المنحل، أقروا فى التحقيقات بأن الاتصالات الهاتفية بينهم وبين قيادات الحزب هى وسيلتهم فى تنظيم المسيرات والمؤتمرات التى يرى الحزب تنظيمها،
وقرر المتهم شريف والى أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الأول صفوت الشريف، أمين عام الحزب، يوم 29 يناير الماضى لتنظيم مسيرة مؤيدة للرئيس السابق مبارك، فأخبر المتهمين السادس والسابع والتاسع فى القضية بأمر المسيرة ونظموها جميعاً يوم 31 يناير،
وأنه عقب خطاب الرئيس السابق حسنى مبارك يوم 31 يناير الماضى، هاتفه ماجد الشربينى وأخبره بضرورة التواجد فى ميدان مصطفى محمود فى اليوم التالى، فاتصل بأمين التنظيم وأمناء الحزب فى الأقسام، وفى يوم 2 فبراير توجهوا مع الآلاف إلى الميدان وشاهدوا أعداداً ضخمة تتجمع به ثم جاءت قافلة من الخيول والجمال والكارتات
وشاهدوا مرتضى منصور يدعو المتواجدين للذهاب إلى ميدان التحرير، وأضاف أن ما حدث يومى 2 و3 فبراير كان بتحريض واضح من أعضاء مجلس الشعب.
وأقر وليد ضياء الدين فى التحقيقات أن المتهم شريف والى أبلغه هاتفياً بأنه بناءً على اتصال هاتفى من ماجد الشربينى ستنظم مظاهرة بميدان مصطفى محمود وطلب منه التواجد وإبلاغ بعض أفراد التنظيم الحزبى للانضمام إليها فاتصل بعدد من أمناء الحزب بالجيزة وأبلغهم بضرورة التواجد بالميدان، وفى اليوم التالى تقابلوا وتحركوا فى مظاهرة من 3 آلاف شخص إلى الميدان وهناك وجد عشرات الآلاف من المتظاهرين ثم وصل عدد من الخيول والجمال والكارتات يقودهم عبدالناصر الجابرى ويوسف خطاب وبدأوا يتحركون فى الميدان ثم غادر المكان وشاهد فى منزله ما حدث من اعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير، وأضاف أن ما حدث دافعه إما شخصياً بادعاء للبطولة أو بتعليمات من هيئة مكتب الحزب التى يرأسها صفوت الشريف.
وأقر ماجد الشربينى فى التحقيقات أيضاً بتوليه أمانة التنظيم بالحزب الوطنى ابتداءً من 30 يناير حتى يوم 5 فبراير وأنه اتصل هاتفياً بالمتهم الأول صفوت الشريف الذى أخبره بأمر التجمع بميدان مصطفى محمود فاتصل بشريف والى بشأن التجمع فى ميدان مصطفى محمود.
وقالت المذكرة إنه ثبت من تقريرى لجنة تقصى الحقائق والمجلس القومى لحقوق الإنسان ارتكاب المتهمين الجرائم المسندة إليهم، كما ثبت من تقرير الصفة التشريحية رقم 221 لسنة 2011 طب شرعى شبين الكوم أن وفاة المجنى عليه «أمير مجدى عبده الأحول» تعزى إلى إصابات نارية بالفخذ اليمنى والبطن حدثت بدخول وخروج مقذوفات نارية أطلقت من سلاح نارى تعذر تحديد عياره لعدم استقرار المقذوف بجسد المجنى عليه وما أحدثته من تهتك بالأحشاء الداخلية بالبطن والأوعية الدموية وما نتج عن ذلك من نزيف دموى وصدمه نزفية وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية وقد حدثت الوفاة فى تاريخ معاصر ليوم 3 فبراير الماضى.
وذكرت المذكرة أنه ثبت من تقرير الصفة التشريحية رقم 210 لسنة 2011 أن موت المجنى عليه «على حسن على مهران» حدث نتيجة إصابته بطلق نارى بالرأس وما أحدثه من كسور بالجمجمة وتهتك بالمخ والسحايا ونزيف دماغى ومن الممكن حدوثها وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفى تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة، كما ثبت من تقرير الصفة التشريحية رقم 129 لسنة 2011 أن موت المجنى عليه «وائل سعد سلامة خضر» نتيجة إصابته النارية بالبطن وما أدت إليه من تهتكات بالأحشاء الداخلية بالبطن والنزيف وهى معاصرة لتاريخ 3 فبراير الماضى، كما ثبت من تقرير مستشفى قصر العينى أن المجنى عليه «طه محمد كامل» مصاب بطلق نارى بالقلب أدى إلى توقف عضلة القلب والتنفس، وثبت من تقرير مستشفى الأنجلو أمريكان أن المجنى عليه «محمد أحمد جمال الدين» مصاب بطلق نارى أسفل الصدر من الناحية اليسرى، وثبت من تقرير مستشفى قصر العينى أن المجنى عليه «عبدالكريم أحمد رجب أحمد» مصاب بطلق نارى فى الرأس، كما ثبت من تقرير مستشفى جامعة القاهرة أن المجنى عليه «أحمد سعد أحمد محمد» مصاب بطلق نارى بالجانب الأيسر، وأثبت تقرير مستشفى عين شمس التخصصى أن المجنى عليه «على جودة حسن على» مصاب بطلق نارى، وأثبت تقرير مستشفى جامعة القاهرة أن المجنى عليه «يحيى زكريا محمد» مصاب بطلق نارى فى الرأس، وثبت من تقرير مستشفى جامعة القاهرة أن المجنى عليه «محمد فريد محمود أنور» مصاب بجرح نافذ بالصدر، كما ثبت من تقرير مستشفى المنيل الجامعى وأقوال الطبيب الشرعى أن وفاة المجنى عليه «نصر الدين السيد عويس» حدثت من طلق نارى تم إطلاقه من سلاح معد لإطلاق الطلقات الحية وقد أصابه بالرأس وأن تلك الإصابات هى السبب المباشر فى الوفاة وتتعاصر مع تاريخ 3 فبراير الماضى.
كما ثبت من إشارة مستشفى المنيل أن المجنى عليه «محمد نيازى شعبان» دخل المستشفى يوم 3 فبراير الماضى مصاباً بطلق نارى توفى على أثره، وثبت بالتقارير الطبية الواردة من مستشفيى قصر العينى وعين شمس أن المجنى عليه «محمد على سليمان الشوربجى» يعانى من إصابة بطلق نارى نافذ فى الصدر، وثبت من تقرير مستشفى قصر العينى أن المجنى عليه «عمرو صلاح محمد السعيد أحمد» دخل المستشفى يوم 3 فبراير الماضى مصاباً بطلق نارى، وثبت من تقرير الطب الشرعى رقم 244 لسنة 2011 طب شرعى الزقازيق أن المجنى عليه «أشرف على حسن على» حدثت إصابته من طلق نارى وفق تصويره وفى تاريخ معاصر ليوم 3 فبراير الماضى، وثبت من تقرير الطب الشرعى أن إصابة المجنى عليه «أشرف عبدالغنى مصيلحى أحمد» بالفخذ اليسرى حدثت من عيار نارى وجائزة الحدوث وفق تصويره، وفى تاريخ 3 فبراير الماضى، وثبت من تقرير مستشفى المنيل الجامعى أن المجنى عليه «أحمد محمد عبدالحميد القزاز» دخل المستشفى صباح 3 فبراير الماضى بالاضافة إلى تقارير باقى الضحايا والمصابين.
وذكرت المذكرة أن 4 أشخاص قتلوا فى الواقعة، وأصيب 20 آخرون، وأرفقت التقرير الطبى الخاص بإصاباتهم وسبب وفاتهم.
«الجابرى» و«خطاب» يعترفان بحشد أنصارهما لـ «مظاهرات مصطفى محمود»
«عبدالناصر الجابرى»، عضو مجلس الشعب عن دائرة الهرم «وطنى»، كان أول من ألقى القبض عليه على خلفية تحقيقات موقعة الجمل، وهو الطرف الأول الذى جر باقى المتهمين من خلفه، صدر بحقه قرار من قاضى التحقيق المستشار محمود السبروت، ويقضى مدة الحبس الاحتياطى حالياً فى سجن مزرعة طرة فى انتظار تحديد جلسة لبدء المحاكمة.
بعد 3 أيام من «موقعة الجمل» تقدم العشرات من المصابين والثوار، الذين تواجدوا فى ميدان التحرير وقت الأحداث، للإدلاء بأقوالهم أمام قاضى التحقيق.
قال يوسف سعيد، أحد مصابى الثورة، إنه كان من بين الآلاف الذين تواجدوا فى ميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير الماضى، وفوجئوا بالمئات من المواطنين ينزلون من أعلى كوبرى 6 أكتوبر ومن شوارع جانبية بوسط القاهرة واتجهوا إلى ميدان التحرير يمتطون الخيول والجمال ويمسكون بسنج ومطاوى وأسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف، وأخذوا يضربون الثوار المتواجدين فى ميدان التحرير وهو ما دفع الأخيرين إلى الدفاع عن أنفسهم ما أدى إلى إصابة المئات منهم واستشهاد العشرات. وخلال الأحداث تمكن بعض الثوار من الإمساك بعدد ممن كانوا يمتطون الخيول والجمال، وبتفتيشهم عثر معهم على كارنيهات الحزب الوطنى وثبت أنهم تابعون للشرطة، وحينما سألهم الثوار عمن دفعهم للهجوم على الميدان أكدوا أنهما النائبان «عبدالناصر الجابرى ويوسف خطاب».
وخلال التحقيقات ـ وبعد أن أثبت المحقق البيانات الشخصية للمتهم ـ واجهه بتلك الأقوال التى أثبتها الثوار فى محضر التحقيقات، فرد «الجابرى» بالنفى فى بداية التحقيقات، لكنه اعترف فى النهاية قائلاً: «أنا فعلاً طلبت منهم أن يخرجوا فى مظاهرة لتأييد الرئيس السابق، وطالبتهم بالتوجه إلى ميدان مصطفى محمود.. ولم أطلب منهم الذهاب إلى ميدان التحرير».
سأله المحقق ـ بعد إثبات عدم صلته بـ«جمال السيد ـ صحفى بجريدة قومية» ـ عن أنى الصحفى قال إنه انتقل إلى ناحية نزلة السمان لإجراء حوار مع من شاركوا فى موقعة الجمل وقرر له شاهدان أن عبدالناصر الجابرى، ويوسف خطاب، جمعا الخيالة والجمالة من نزلة السمان وقاداهم إلى ميدان مصطفى محمود ومنه إلى ميدان التحرير وحرضاهم وساعداهم على اقتحامه للاعتداء على المتظاهرين وطردهم منه.
فرد «الجابرى»: الكلام ده محصلش، وزى ما قلت إنى طلبت منهم الخروج لتأييد الرئيس السابق فقط.
وأنا فعلاً رحت مصطفى محمود فقط ولم أذهب إلى ميدان التحرير.
فسأله المحقق: وهل طلبت من الشاهد سالف الذكر أن يبرئك إذا ما تم سؤاله عما حدث مقابل توفير محامين لمن تم القبض عليهم من الجمالة والخيالة.
فرد «الجابرى»: محصلش.
وخلال التحقيقات أطلع المحقق المتهم على عدد من الصور الفوتوغرافية والفيديوهات التى انتشرت على اليوتيوب ويظهر خلالها «الجابرى» وهو بين أنصاره فى أماكن مختلفة، فقال «الجابرى»: «هناك بعض الصور تخصنى والأخرى لا تخصنى ومفبركة».
وسأله المحقق: من الذى طلب منك حشد أنصارك للخروج لتأييد الرئيس السابق.
فرد المتهم: لم يطلب منى أحد بشكل واضح لكن كان هناك اتجاه لدى نواب الحزب الوطنى فى التعبير عن تأييدهم للرئيس السابق.
وسأله المحقق: وهل نمى إلى علمك أن أحداً من أعضاء الحزب الوطنى خرج هو الآخر وحشد أنصاره.
فرد: عرفت أن هناك كثيرين لكن لا أعرف من بالتحديد الذى خرج، فسأل المحقق: وهل دفعت أى أموال لأنصارك مقابل خروجهم فى تلك المظاهرة المؤيدة للرئيس السابق؟ فرد المتهم: محصلش.. كلهم كانوا مقتنعين بالرئيس السابق.
أما «يوسف خطاب»، عضو مجلس الشورى «وطنى»، فكان رقم 2 بين من ألقى القبض عليهم وتم حبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وأثبت المحقق فى بداية التحقيقات بياناته الشخصية، وسأله: «أين كنت يومى 2 و3 فبراير الماضى؟»، فرد «خطاب»: «كنت موجوداً بين منزلى فى الهرم والمجلس»، وقال «خطاب» فى التحقيقات التى جرت معه على مدار 3 أيام إنه طلب بالفعل من عدد من أنصاره فى نزلة السمان الخروج فى مسيرة لتأييد الرئيس السابق، وأكد أن القانون لا يجرم ذلك. فسأله المحقق: «وما قولك فيما قرره عدد من الشهود وعدد من القاطنين فى نزلة السمان من أنك دفعت لهم أموالاً للخروج فى مظاهرة والتوجه إلى ميدان التحرير لإرهاب الثوار وطردهم بالقوة حتى لو تطلب الأمر قتلهم».
فقال: «الكلام ده مش حقيقى وزى ما قلت فقد طالبتهم بالخروج فى مظاهرة لتأييد الرئيس السابق دون التعدى على المتظاهرين». وسأله المحقق: «هل تلقيت أى تعليمات من قيادات فى الحزب الوطنى للخروج فى مظاهرات لتأييد الرئيس السابق» فرد «خطاب»: «أيوه كان فيه تعليمات، بس بالخروج السلمى، وكان قيادات الحزب ومن بينهم ماجد الشربينى يعدون لذلك»..
و قالت المذكرة إن المتهمين شريف حسن أمين والى ووليد ضياء الدين صالح وماجد يونس الشربينى، القياديين فى الحزب الوطنى المنحل، أقروا فى التحقيقات بأن الاتصالات الهاتفية بينهم وبين قيادات الحزب هى وسيلتهم فى تنظيم المسيرات والمؤتمرات التى يرى الحزب تنظيمها،
وقرر المتهم شريف والى أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الأول صفوت الشريف، أمين عام الحزب، يوم 29 يناير الماضى لتنظيم مسيرة مؤيدة للرئيس السابق مبارك، فأخبر المتهمين السادس والسابع والتاسع فى القضية بأمر المسيرة ونظموها جميعاً يوم 31 يناير،
وأنه عقب خطاب الرئيس السابق حسنى مبارك يوم 31 يناير الماضى، هاتفه ماجد الشربينى وأخبره بضرورة التواجد فى ميدان مصطفى محمود فى اليوم التالى، فاتصل بأمين التنظيم وأمناء الحزب فى الأقسام، وفى يوم 2 فبراير توجهوا مع الآلاف إلى الميدان وشاهدوا أعداداً ضخمة تتجمع به ثم جاءت قافلة من الخيول والجمال والكارتات
وشاهدوا مرتضى منصور يدعو المتواجدين للذهاب إلى ميدان التحرير، وأضاف أن ما حدث يومى 2 و3 فبراير كان بتحريض واضح من أعضاء مجلس الشعب.
وأقر وليد ضياء الدين فى التحقيقات أن المتهم شريف والى أبلغه هاتفياً بأنه بناءً على اتصال هاتفى من ماجد الشربينى ستنظم مظاهرة بميدان مصطفى محمود وطلب منه التواجد وإبلاغ بعض أفراد التنظيم الحزبى للانضمام إليها فاتصل بعدد من أمناء الحزب بالجيزة وأبلغهم بضرورة التواجد بالميدان، وفى اليوم التالى تقابلوا وتحركوا فى مظاهرة من 3 آلاف شخص إلى الميدان وهناك وجد عشرات الآلاف من المتظاهرين ثم وصل عدد من الخيول والجمال والكارتات يقودهم عبدالناصر الجابرى ويوسف خطاب وبدأوا يتحركون فى الميدان ثم غادر المكان وشاهد فى منزله ما حدث من اعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير، وأضاف أن ما حدث دافعه إما شخصياً بادعاء للبطولة أو بتعليمات من هيئة مكتب الحزب التى يرأسها صفوت الشريف.
وأقر ماجد الشربينى فى التحقيقات أيضاً بتوليه أمانة التنظيم بالحزب الوطنى ابتداءً من 30 يناير حتى يوم 5 فبراير وأنه اتصل هاتفياً بالمتهم الأول صفوت الشريف الذى أخبره بأمر التجمع بميدان مصطفى محمود فاتصل بشريف والى بشأن التجمع فى ميدان مصطفى محمود.
وقالت المذكرة إنه ثبت من تقريرى لجنة تقصى الحقائق والمجلس القومى لحقوق الإنسان ارتكاب المتهمين الجرائم المسندة إليهم، كما ثبت من تقرير الصفة التشريحية رقم 221 لسنة 2011 طب شرعى شبين الكوم أن وفاة المجنى عليه «أمير مجدى عبده الأحول» تعزى إلى إصابات نارية بالفخذ اليمنى والبطن حدثت بدخول وخروج مقذوفات نارية أطلقت من سلاح نارى تعذر تحديد عياره لعدم استقرار المقذوف بجسد المجنى عليه وما أحدثته من تهتك بالأحشاء الداخلية بالبطن والأوعية الدموية وما نتج عن ذلك من نزيف دموى وصدمه نزفية وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية وقد حدثت الوفاة فى تاريخ معاصر ليوم 3 فبراير الماضى.
وذكرت المذكرة أنه ثبت من تقرير الصفة التشريحية رقم 210 لسنة 2011 أن موت المجنى عليه «على حسن على مهران» حدث نتيجة إصابته بطلق نارى بالرأس وما أحدثه من كسور بالجمجمة وتهتك بالمخ والسحايا ونزيف دماغى ومن الممكن حدوثها وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفى تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة، كما ثبت من تقرير الصفة التشريحية رقم 129 لسنة 2011 أن موت المجنى عليه «وائل سعد سلامة خضر» نتيجة إصابته النارية بالبطن وما أدت إليه من تهتكات بالأحشاء الداخلية بالبطن والنزيف وهى معاصرة لتاريخ 3 فبراير الماضى، كما ثبت من تقرير مستشفى قصر العينى أن المجنى عليه «طه محمد كامل» مصاب بطلق نارى بالقلب أدى إلى توقف عضلة القلب والتنفس، وثبت من تقرير مستشفى الأنجلو أمريكان أن المجنى عليه «محمد أحمد جمال الدين» مصاب بطلق نارى أسفل الصدر من الناحية اليسرى، وثبت من تقرير مستشفى قصر العينى أن المجنى عليه «عبدالكريم أحمد رجب أحمد» مصاب بطلق نارى فى الرأس، كما ثبت من تقرير مستشفى جامعة القاهرة أن المجنى عليه «أحمد سعد أحمد محمد» مصاب بطلق نارى بالجانب الأيسر، وأثبت تقرير مستشفى عين شمس التخصصى أن المجنى عليه «على جودة حسن على» مصاب بطلق نارى، وأثبت تقرير مستشفى جامعة القاهرة أن المجنى عليه «يحيى زكريا محمد» مصاب بطلق نارى فى الرأس، وثبت من تقرير مستشفى جامعة القاهرة أن المجنى عليه «محمد فريد محمود أنور» مصاب بجرح نافذ بالصدر، كما ثبت من تقرير مستشفى المنيل الجامعى وأقوال الطبيب الشرعى أن وفاة المجنى عليه «نصر الدين السيد عويس» حدثت من طلق نارى تم إطلاقه من سلاح معد لإطلاق الطلقات الحية وقد أصابه بالرأس وأن تلك الإصابات هى السبب المباشر فى الوفاة وتتعاصر مع تاريخ 3 فبراير الماضى.
كما ثبت من إشارة مستشفى المنيل أن المجنى عليه «محمد نيازى شعبان» دخل المستشفى يوم 3 فبراير الماضى مصاباً بطلق نارى توفى على أثره، وثبت بالتقارير الطبية الواردة من مستشفيى قصر العينى وعين شمس أن المجنى عليه «محمد على سليمان الشوربجى» يعانى من إصابة بطلق نارى نافذ فى الصدر، وثبت من تقرير مستشفى قصر العينى أن المجنى عليه «عمرو صلاح محمد السعيد أحمد» دخل المستشفى يوم 3 فبراير الماضى مصاباً بطلق نارى، وثبت من تقرير الطب الشرعى رقم 244 لسنة 2011 طب شرعى الزقازيق أن المجنى عليه «أشرف على حسن على» حدثت إصابته من طلق نارى وفق تصويره وفى تاريخ معاصر ليوم 3 فبراير الماضى، وثبت من تقرير الطب الشرعى أن إصابة المجنى عليه «أشرف عبدالغنى مصيلحى أحمد» بالفخذ اليسرى حدثت من عيار نارى وجائزة الحدوث وفق تصويره، وفى تاريخ 3 فبراير الماضى، وثبت من تقرير مستشفى المنيل الجامعى أن المجنى عليه «أحمد محمد عبدالحميد القزاز» دخل المستشفى صباح 3 فبراير الماضى بالاضافة إلى تقارير باقى الضحايا والمصابين.
وذكرت المذكرة أن 4 أشخاص قتلوا فى الواقعة، وأصيب 20 آخرون، وأرفقت التقرير الطبى الخاص بإصاباتهم وسبب وفاتهم.
«الجابرى» و«خطاب» يعترفان بحشد أنصارهما لـ «مظاهرات مصطفى محمود»
«عبدالناصر الجابرى»، عضو مجلس الشعب عن دائرة الهرم «وطنى»، كان أول من ألقى القبض عليه على خلفية تحقيقات موقعة الجمل، وهو الطرف الأول الذى جر باقى المتهمين من خلفه، صدر بحقه قرار من قاضى التحقيق المستشار محمود السبروت، ويقضى مدة الحبس الاحتياطى حالياً فى سجن مزرعة طرة فى انتظار تحديد جلسة لبدء المحاكمة.
بعد 3 أيام من «موقعة الجمل» تقدم العشرات من المصابين والثوار، الذين تواجدوا فى ميدان التحرير وقت الأحداث، للإدلاء بأقوالهم أمام قاضى التحقيق.
قال يوسف سعيد، أحد مصابى الثورة، إنه كان من بين الآلاف الذين تواجدوا فى ميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير الماضى، وفوجئوا بالمئات من المواطنين ينزلون من أعلى كوبرى 6 أكتوبر ومن شوارع جانبية بوسط القاهرة واتجهوا إلى ميدان التحرير يمتطون الخيول والجمال ويمسكون بسنج ومطاوى وأسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف، وأخذوا يضربون الثوار المتواجدين فى ميدان التحرير وهو ما دفع الأخيرين إلى الدفاع عن أنفسهم ما أدى إلى إصابة المئات منهم واستشهاد العشرات. وخلال الأحداث تمكن بعض الثوار من الإمساك بعدد ممن كانوا يمتطون الخيول والجمال، وبتفتيشهم عثر معهم على كارنيهات الحزب الوطنى وثبت أنهم تابعون للشرطة، وحينما سألهم الثوار عمن دفعهم للهجوم على الميدان أكدوا أنهما النائبان «عبدالناصر الجابرى ويوسف خطاب».
وخلال التحقيقات ـ وبعد أن أثبت المحقق البيانات الشخصية للمتهم ـ واجهه بتلك الأقوال التى أثبتها الثوار فى محضر التحقيقات، فرد «الجابرى» بالنفى فى بداية التحقيقات، لكنه اعترف فى النهاية قائلاً: «أنا فعلاً طلبت منهم أن يخرجوا فى مظاهرة لتأييد الرئيس السابق، وطالبتهم بالتوجه إلى ميدان مصطفى محمود.. ولم أطلب منهم الذهاب إلى ميدان التحرير».
سأله المحقق ـ بعد إثبات عدم صلته بـ«جمال السيد ـ صحفى بجريدة قومية» ـ عن أنى الصحفى قال إنه انتقل إلى ناحية نزلة السمان لإجراء حوار مع من شاركوا فى موقعة الجمل وقرر له شاهدان أن عبدالناصر الجابرى، ويوسف خطاب، جمعا الخيالة والجمالة من نزلة السمان وقاداهم إلى ميدان مصطفى محمود ومنه إلى ميدان التحرير وحرضاهم وساعداهم على اقتحامه للاعتداء على المتظاهرين وطردهم منه.
فرد «الجابرى»: الكلام ده محصلش، وزى ما قلت إنى طلبت منهم الخروج لتأييد الرئيس السابق فقط.
وأنا فعلاً رحت مصطفى محمود فقط ولم أذهب إلى ميدان التحرير.
فسأله المحقق: وهل طلبت من الشاهد سالف الذكر أن يبرئك إذا ما تم سؤاله عما حدث مقابل توفير محامين لمن تم القبض عليهم من الجمالة والخيالة.
فرد «الجابرى»: محصلش.
وخلال التحقيقات أطلع المحقق المتهم على عدد من الصور الفوتوغرافية والفيديوهات التى انتشرت على اليوتيوب ويظهر خلالها «الجابرى» وهو بين أنصاره فى أماكن مختلفة، فقال «الجابرى»: «هناك بعض الصور تخصنى والأخرى لا تخصنى ومفبركة».
وسأله المحقق: من الذى طلب منك حشد أنصارك للخروج لتأييد الرئيس السابق.
فرد المتهم: لم يطلب منى أحد بشكل واضح لكن كان هناك اتجاه لدى نواب الحزب الوطنى فى التعبير عن تأييدهم للرئيس السابق.
وسأله المحقق: وهل نمى إلى علمك أن أحداً من أعضاء الحزب الوطنى خرج هو الآخر وحشد أنصاره.
فرد: عرفت أن هناك كثيرين لكن لا أعرف من بالتحديد الذى خرج، فسأل المحقق: وهل دفعت أى أموال لأنصارك مقابل خروجهم فى تلك المظاهرة المؤيدة للرئيس السابق؟ فرد المتهم: محصلش.. كلهم كانوا مقتنعين بالرئيس السابق.
أما «يوسف خطاب»، عضو مجلس الشورى «وطنى»، فكان رقم 2 بين من ألقى القبض عليهم وتم حبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وأثبت المحقق فى بداية التحقيقات بياناته الشخصية، وسأله: «أين كنت يومى 2 و3 فبراير الماضى؟»، فرد «خطاب»: «كنت موجوداً بين منزلى فى الهرم والمجلس»، وقال «خطاب» فى التحقيقات التى جرت معه على مدار 3 أيام إنه طلب بالفعل من عدد من أنصاره فى نزلة السمان الخروج فى مسيرة لتأييد الرئيس السابق، وأكد أن القانون لا يجرم ذلك. فسأله المحقق: «وما قولك فيما قرره عدد من الشهود وعدد من القاطنين فى نزلة السمان من أنك دفعت لهم أموالاً للخروج فى مظاهرة والتوجه إلى ميدان التحرير لإرهاب الثوار وطردهم بالقوة حتى لو تطلب الأمر قتلهم».
فقال: «الكلام ده مش حقيقى وزى ما قلت فقد طالبتهم بالخروج فى مظاهرة لتأييد الرئيس السابق دون التعدى على المتظاهرين». وسأله المحقق: «هل تلقيت أى تعليمات من قيادات فى الحزب الوطنى للخروج فى مظاهرات لتأييد الرئيس السابق» فرد «خطاب»: «أيوه كان فيه تعليمات، بس بالخروج السلمى، وكان قيادات الحزب ومن بينهم ماجد الشربينى يعدون لذلك»..

مواضيع مشابهة