دائنو الحكومة الأمريكية يراقبون بقلق الخلاف بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأعضاء الكونغرس الجمهوريين الدائر حول رفع سقف الديون الحكومية قبل الثاني من الشهر المقبل حتى تتمكن الحكومة الأمريكية من الوفاء بالتزاماتها المالية إزاء دائنيها.
ديون الحكومة الأمريكية تقدر بأربعة عشر تريليونا وثلاثمئة مليون دولار، ثلثها يعود إلى بلدان أجنبية ومستثمرين أجانب، وثلث آخر يرجع إلى صناديق تقاعد أمريكية ومستثمرين أمريكيين.
قال الخبير الاقتصادي توم روث: “التوقعات تشير إلى أن الصفقة ستكون قصيرة الأجل ستمتد فقط للانتخابات الرئاسية القادمة. إنها لن تحل مشكلة الديون على المدى الطويل، وهذا يعني بالضرورة أننا سنشهد تخفيض سندات الحكومة الأمريكية ذات الأجل طويل المدى”.
معظم خبراء الاقتصاد يعتقدون أن الولايات المتحدة لن تخرج من هذه الأزمة دون أن تفقد تصنيفها الائتماني الممتاز لدى وكالات موديز وفيتش وإس أند بي، كما أن عجزها عن سداد الديون سيضعها في قائمة الدول التي توصف بأنها مضطربة سياسيا أي في مصاف دول مثل الأرجنتين والإكوادور وروسيا.
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى