تواصل الأهرام نشر الحلقة الثانية والأخيرة من نص تحقيقات النيابة العامة مع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية قتل المتظاهرين وإحداث حالة الفراغ الأمني التي حدد لها العادلي6 أسباب.
وأكد أن مظاهرات25 يناير فاقت كل التوقعات ولا أحد في مصر كان يتوقع الأحداث بهذه الصورة وخروج كل هذه الأعداد من المتظاهرين. وقال العادلي خلال التحقيقات انه اخطر رئيس الجمهورية السابق بأن أعداد المتظاهرين تفوق أعدادهم في كل التظاهرات السابقة, ولابد من حل سياسي للتعامل معها, لكن لم يكن لديهم الوقت الكافي بسبب تسارع تداعيات الموقف, وإلي نص التحقيقات:
س: ما هي الخطة التي وضعت للتعامل مع المظاهرات في هذا اليوم ؟
جـ- نفس الخطة التي كانت يوم26/25 وأضيف إليها تنفيذ ما اتفق عليه من اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات الدفاع والداخلية والإعلام والإتصالات والمخابرات العامة بقطع الاتصالات التليفونية لشركات المحمول وقطع خدمة الإنترنت لتقليل حجم الموجودين في الشارع.
س: هل طرأ تعديل علي تسليح القوات في ذلك اليوم وما هي القوات التي تشارك ؟
جـ: نفس التسليح ونفس التوجيه.
س: ألم يشارك أحد من القوات بالتسليح بذخيرة حية ؟
جـ: ضباط المباحث وضباط الأقسام المشاركون في القوات ودورهم يقتصر فقط علي ضبط حالات ارتكاب الجرائم علي المنشآت القريبة من مكان التظاهر وهم فقط المتسلحون بسلاح ميري.
س: هل يشارك هؤلاء ضباط البحث سالفو الذكر في التعامل مع المتظاهرين ؟
جـ: إذا ارتكب جريمة تطلبت إلقاء القبض علي المتظاهر يقوم بالتعامل معه دون استخدام السلاح أو إطلاق طلقة واحدة لأن التكليفات والتوجيهات الصادرة مني تسري علي جميع القوات المشاركة أيا كان القطاع الذي ينتمي إليه.
س: ما هي وسائل الاتصال التي تم استخدامها في ذلك اليوم لإصدار التكليفات إلي قوات الشرطة ؟
جـ: عن طريق تليفون مكتبي وجهاز التترا وهو عبارة عن جهاز صغير لاسلكي مشفر.
س: ما دور قطاعات الشرطة المختلفة في التعامل مع الأحداث يوم1/28 ؟
جـ: رئيس قطاع مباحث أمن الدولة ورئيس قطاع الأمن العام كانا يباشران دورهما من المكتب, أما قائد قطاع الأمن المركزي وباقي قواته ومديرو الأمن ومديرو المباحث بالمديريات فكانوا يباشرون دورهم ميدانيا.
س: من السلطة المختصة بإصدار الأوامر والتكليفات ميدانيا ومركزيا ؟
جـ: الأوامر تصدر مني إلي مساعدي الوزير للقطاعات المختلفة وهم يقومون بتنفيذها كل في موقعه.
س: هل أخطرت بحدوث حالات وفاة وإصابة خلال المظاهرات علي مستوي الجمهورية في ذلك اليوم ؟
جـ: أخطرت بحصول حالات وفاة بمدينة السويس عددها أربع تقريبا نتيجة إصابة بطلقات رش وفي باقي المحافظات بحصول حالات وفاة بين المسجونين الذين حاولوا الهروب وأخطرت بحصول إصابات علي مستوي الجمهورية للمتظاهرين نتيجة تشابكهم مع قوات الأمن.
س: ألم يصل إلي علمك حصول وفيات في ذلك اليوم من أية وسيلة أخري ؟
جـ: لا.
س: متي علمت بحصول الوفيات من المتظاهرين علي مستوي الجمهورية اعتبارا من2011/1/28 ؟
جـ أنا لم أعلم بوقوع وفيات للمتظاهرين إلا للحالات الأربع بمدينة السويس وحالة أو حالتين بميدان التحرير فقط ولكن لا أعرف كيف حدثت أو سبب الوفاة وإلي الآن لا أعرف.
س: هل تلقيت اتصالات من مساعد الوزير للقطاعات المختلفة طوال يوم2011/1/28 ؟
جـ: الاتصالات بيني وبين المساعدين كانت متواصلة بدءا من الساعة العاشرة صباحا ولم تنقطع بيني وبينهم لإصدار التكليفات والأوامر حتي يوم1/31/.2011
س: يصل إلي علمك من رسائل الإعلام المدنية والمسموعه والمقروءة بإحداث الوفاة والإصابات التي حدثت في جميع أماكن المظاهرات ؟
جـ: لا وأنا كل معلوماتي أستقيها من مساعدي الوزير لأني ماعنديش وقت أتابع وسائل الإعلام.
س: ما مضمون الاتصالات التي كانت تتم بينك وبين مساعديك طوال يوم2011/1/28 ؟
جـ: كانت للإحاطة بتطوير الأحداث داخل ميادين المظاهرات علي مستوي الجمهورية وعلي عدد الإصابات بالنسبة إليهم وعدد المتوفين من رجال الشرطة والذين بلغوا حسبما أخطرت حوالي خمسة علي ما أذكر, ثلاثة أثناء محاولة إقتحام الوزارة وإثنين من ميدان التحرير أما عدا ذلك فلم أخطر بأي شيء إلا سجلات وفاة المسجونين أثناء هروبهم السجن بالمحافظات المختلفة, بالإضافة إلي واقعة أخري أخطرني بها مساعدي الوزير للأمن العام والمساعد لأمن الدولة بأن أحد لصوص السيارات قام بسرقة سيارة من جراج السفارة الأمريكية أمام مجمع التحرير يوم الجمعة وأثناء مروره وهو مستقل السيارة أمام الوزارة وكان بصحبته شخص أجنبي هولندي الجنسية حاول أحد الكمائن إستيقافه إلا أنه أطلق من رشاش كان بحوزته النيران علي أفراد الكمين فقتل ثلاثة منهم وتم ضبطه ولا أعرف إذا تم عمل محضر أم لا لأنني لم أبلغ بذلك.
س: بم تفسر وقوع حالات وفاة وإصابة من المتظاهرين باستخدام الرصاص الحي في عدد كبير من محافظات الجمهورية يوم29,28 ؟
جـ: ما أعرفش لكن بحكم موقعي كوزير للداخلية في ذلك الوقت أستنتج أن أسباب حصول الوفاة يمكن أن تعود إلي أن هناك أشخاصا من المتظاهرين ممن هاجموا الأقسام واقتحموا وسرقوا الأسلحة الموجودة بداخلها استخدموا هذه الأسلحة في مواجهة قوات الشرطة في مواقع مختلفة أدت إلي إصابات لمن كانوا موجودين في المواقع التي استخدمت فيها الأسلحة.
س: في تقديرك ما هي أسباب فشل مواجهة التظاهر وإحداث الفراغ الأمني في البلاد اعتبارا من1/28 ؟
جـالنص الكامل لتحقيقات النيابة حبيب1) الإنهاك الشديد الذي اعتري قوات الشرطة والتي كانت متواجدة في ميادين التظاهر بدءا من يوم1/25 حتي يوم29 وبدون أن تحقق لهذه القوات المعدلات الطبيعية والعلمية والتدريبية التي يجب توافرها للجندي عندما يواجه عمليات تستمر لأيام طويلة بمعني توفير المأكل تبديل الراحة إعطاء فرصه للراحة ثم عدم التوافق بين قوات الشرطة جميعا والتي هي معدة لمثل هذه العمليات خاصة قوات الأمن المركزي وقوات الأمن والتي لا تزيد علي240 ألف جندي موزعين علي أنحاء الجمهورية بقطاعات أمن مركزي وفق حساسية كل محافظة.
(2) عدم التوافق العددي بين قوات الأمن المركزي وحجم عدد المتظاهرين الذي خرج علي مستوي الجمهورية.
(3) الحرص الشديد علي عدم إحداث أي خسائر بشرية من المتظاهرين.
(4) عدم استخدام السلاح بالذخيرة الحية مع المتظاهرين, لأن المشهد سيترتب عليه سقوط العديد من القتلي وآخرين نتيجة التزاحم وأعتقد أن هذا كان قرارا حكيما.
(5) وقوع تعد علي كل أفراد الشرطة بشكل غير إنساني مما دفع القوات إلي ترك المواقع.
(6) تأثر الجانب النفسي لأفراد الشرطة بعد نزول القوات المسلحة لاستشعارهم أن القوات المسلحة ستقوم بعملية التأمين.
س: من وجهة نظرك ما سبب الفراغ الأمني يوم2011/1/28 ؟
جـ: نفس الأسباب التي ذكرتها في الإجابة السابقة أدت إلي سقوط الروح المعنوية لدي القوات لتعدي المتظاهرين عليهم بأعداد كبيرة إضطرت غالبيتهم إلي الفرار.
س: ألم يصدر قرار من أي قيادة شرطية ؟
جـ: بلي أنا لم أصدر قرارا بالانسحاب ولا أتصور صدور مثل هذا القرار من القيادات الأخري, لأن هذا يتعارض مع ضخامة المسئولية الملقاة إضافة إلي أن باقي مواقع الوزارة كانت تباشر عملها ومهامها من مواقعها في هذا اليوم وأخص بعض المواقع في نفس ميدان التحرير كمثال ضباط مصلحة الجوازات, وقام المتظاهرون بحرق المبني, وضباط الأمن المركزي والحراسات الأخري التي كانت تؤمن السفارة البريطانية والأمريكية وضباط حراسة مجلس الشعب والشوري لم يتحركوا من مواقعهم.
س: ما الدور الذي تلعبه قوات الأمن المركزي تحديدا في المظاهرات ؟
جـ: تأمين المتظاهرين طالما التظاهر سلميا, أما في حالة ارتكاب جرائم أو الإخلال بالأمن العام فتقوم قوات الأمن المركزي بتفريق المتظاهرين باستخدام العصي والمياه والغازات المسيلة للدموع وفي حالات المظاهرات الكبري يضاف إليها محدثات الصوت.
س: ما هي سبل تفريق المتظاهرين اذا فشلت تلك الادوات في تفريقهم ؟
جـ: باستخدام الخرطوش علي أقدام المتظاهرين الخارجين علي القانون فقط أما المتظاهرون السلميون فلا سبيل أمامنا سوي تركهم.
س: كيف تتحصل القوات علي الأسلحة الخرطوش في هذه الحالة ؟
جـ فصيل من قوات الأمن المركزي تخرج للمظاهرات يبقي معاهم بنادق خرطوش.
س: ما هي وسيلة إثبات توزيع الأسلحة علي قوات الأمن المركزي عند القيام بمهامها.
جـ: لإثبات توزيع هذه الأسلحة في دفاتر موجودة داخل معسكرات الأمن المركزي لأنها عهدة ويمكن التأكد من أنواع الأسلحة ومن ثم توزيعها عليهم من خلال هذه الدفاتر.
س: ما هي كيفية تنفيذ قوات الأمن المركزي لأداء مهمتها في تأمين المتظاهرين ؟
جـ: يختلف الحال وتختلف الطريقة من حالة إلي أخري, فإذا كان التظاهر في مواقع حساسة كالسفارات أو مبني التليفزيون في هذه الحالة تقوم القوات بإحاطة المتظاهرين لعدم حصول أي خسائر, أما إذا كان في مكان غير حساس ولا تأثير ضار علي وجود المتظاهرين فيتمركز بالقرب منهم دون إحاطتهم.
سـ/ ما هي الخطة التي وضعت للتعامل مع المظاهرات ومن الذي قام بوضعها وما هي وسائل واليات تنفيذ هذه الخطة
جـ/ لا توجد خطة مسبقة للتعامل مع تلك الأحداث وإنما يتم الاتفاق علي الخطة لكل حدث في حينه وفق ظروفه وحجم المعلومات وللتعامل مع أحداث هذه المظاهرات بوضع خطة التعامل معه أجريت مع المساعدين المعنيين لوزير الداخلية واللي ذكرتهم قبل كده اجتماعين الأول يوم2011/1/24 بمقر مباحث أمن الدولة في6 أكتوبر والثاني يوم2011/1/27 في مقر وزارة الداخلية وكانت الخطة متمثلة في قيام القطاعات التي ذكرتها قبل كده في أقوالي بأداء دورها علي أن يقوم الأمن المركزي بتأمين المتظاهر بالطريقة التي يراها رئيس القطاع وأن يكون التسليح بعيدا عن الأسلحة النارية بكافة أشكالها وأن تلتزم القوات بضبط النفس دون أن تثار أو تثير لتفويت الفرصة علي المتظاهرين في حدوث اشتباكات من القوات مع المتظاهرين
سـ/ هل تطرقت الخطة إلي وضع سيناريو للأحداث قائم علي توقع عدم سيطرة القوات علي المتظاهرين أو زيادة أعداد المتظاهرين زيادة كبيرة وضخمة عن عدد قوات الشرطة.
جـ/ لا لإنه لم يكن من المتوقع أن يزيد عدد المتظاهرين علي قوات الشرطة.
سـ/ هل تري أن هناك خطأ أو تقصيرا من جانب قطاع أمن الدولة المختص بجمع المعلومات بعدم رصده حجم أعداد المتظاهرين.
جـ/ لا لأنه مفيش ولا واحد في مصر كان يتوقع الأحداث بمثل هذه الصورة
جـ/ ما التصرف الذي كنت تتخذه فيما لو وصلت اليك المعلومات بعدم التناسب بين القوات وعدد المتظاهرين
جـ/ كان قراري في هذه الحالة إخطار الرئيس للاستعانة بالقوات المسلحة كما فعلت يوم الجمعة2011/1/28
سـ/ ما قرارك كوزير الداخلية إذا لم تفلح محاولات الشرطة والجيش للسيطرة والتعامل مع المتظاهرين
جـ/ لا أفترض ذلك.
سـ/ في ضوء المعلومات التي وردت من مباحث أمن الدولة في خلال السنوات القليلة الماضية عن سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمطالبة بإسقاط النظام وما تقييمك لهذه الأوضاع وما هي ردود أفعالك الرسمية والشخصية عليها ؟
جـ/ هذه المعلومات وردت من الجهاز المختص بجمع المعلومات ولها مصادرها وفي جزء كبير منها صحيح, ورد فعلي الرسمي عليها ذكرته في إجتماعات مجلس الوزراء وكما أخطرت به القيادة السياسية في الدولة متمثلة في رئيس الجمهورية والجهات السيادية الأخري وفي الأمور المتعلقة بشئون الدولة ليس لي أي رد فعل شخصي
س/ ما قولك فيما هو منسوب إليك من اتهامات ؟
جـ: لا أعلم شيئا عما هو منسوب إلي من اتهامات.
س/ ما الدور الذي يقوم به وزير الداخلية عند اندلاع المظاهرة ؟
جـ: الحفاظ علي الأمن والتشاور مع رئيس الجمهورية.
س/ هل يتم التشاور مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في كيفية التعامل مع المظاهرات؟
جـ: نعم في المظاهرات الكبيرة يتم إخطار السيد رئيس الجمهورية بها وكذلك السيد رئيس الوزراء ولكن هناك سياسة عامة متبعة في التعامل مع المظاهرات وهي كما سبق أن أوضحت في التحقيقات السابقة.
س/ ما الذي أخطرت به رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن أحداث التظاهر التي اندلعت بدءا من2011/1/25 ؟
جـ: أخطرتهما بحجم هذه التظاهرات وأسبابها ومطالب المتظاهرين.
س/ هل تضمنت الإخطار بحجم هذه المظاهرات وأسبابها ومطالب المتظاهرين به ؟
جـ: نعم.
س/ هل تم استعراض طريقة التعامل مع هذه المظاهرات مع القيادة السياسية, وهل اقترحت أسلوبا آخر للتعامل معها خلاف الحل الأمني ؟
جـ: نعم.
س/ ما التصرف الذي اتخذته حيال تصاعد المظاهرات وتأزم الموقف اعتبارا من2011/1/26 حتي2011/1/28 ؟
جـ: تم الإجتماع مع السادة المساعدين وتم وضع خطة للتعامل مع الأحداث والتي تتضمن سعة الصدر والتعامل السلمي مع المتظاهرين حتي انتهاء المظاهرات وأخطرت السيد رئيس الجمهورية أن أعداد المتظاهرين تفوق أعدادهم في كافة التظاهرات السابقة, ولابد من الحل من القيادة السياسية في شأن هذه التظاهرات والتعامل معها.
س/ ما هي الحالات التي تقوم فيها قوات الشرطة باستخدام الرصاص الحي ؟
جـ: لا تقوم قوات الشرطة في أي حالة من الأحوال باستخدام الرصاص الحي عدا حالات الإرهاب.
س/ من الذي يصدر أمرا بإطلاق النار في مثل هذه الحالات ؟
جـ: حسب الموقف والذي يتولي ذلك قائد الأمن المركزي وذلك كما قلت في حالات مكافحة الإرهاب فقط.
س/ هل يحصل علي موافقة من رؤسائه قبل إطلاق النار ؟
جـ: هو الذي يتولي إدارة الموقف كما قلت وذلك في حالات الإرهاب فقط.
س/ هل تعرض خطة التعامل بإطلاق الرصاص في هذه الحالات علي وزير الداخلية للحصول علي موافقته ؟
جـ/ لا.
س/ هل هناك حالات يمكن استخدام اطلاق النار فيها خلال المظاهرات ؟
جـ/ لا.
س/ هل يملك أي من الضباط أو الأفراد أطلاق النار علي المظاهرات السلمية أو غير السلمية من تلقاء نفسه دون الحصول علي أمر من رؤسائه ؟
جـ/ لا يملك قائد الموقع في الميدان إطلاق النار دون حصول علي أمر من رؤسائه.
س/ هل يستطلع أمر وزير الداخلية في مثل هذه الحالات ؟
جـ/ لا. توجيهي عام عدم استخدام أي أسلحه ضد المظاهرين.
س/ ما تصرف وزير الداخلية إزاء وقوع اعتداء علي المتظاهرين سلميا من قوات الشرطة بإطلاق النار عليهم ؟
جـ: أنا لا أعلم بوقوع حوادث إطلاق نار حي من قوات الشرطة علي المتظاهرين وتعليماتي بعدم حمل السلاح أثناء المظاهرات والتعامل بسعة الصدر وإستخدام خراطيم المياه والعصي والخوذة والقنابل المسيلة للدموع.
س/ قرر اللواء أحمد عاطف أبو شادي في أقواله بالتحقيقات أن قرار إطلاق النار الحي علي المتظاهرين في حاله الحاجة إليه يصدر من وزير الداخلية إلي مدير الأمن ؟
جـ: نعم ولكن بعد مشاورة مع رئيس الجمهورية.
س/ قرر اللواء عبد العزيز فهمي حسن مساعد رئيس قوات الأمن المركزي في أقواله في التحقيقات أن قرار إطلاق النار بصفه عامة من وزارة الداخلية هو قرار وزير الداخلية وحده؟
جـ: لا, ويجب أخذ الأمر من رئيس الجمهورية وهذا لم يحدث في هذه التظاهرة ولا في غيرها.
س/ ما قولك فيما قرره المقدم عصام حسن عباس الضابط بالإدارة العامة لشئون المجندين أن كلا من مساعدي الوزير لشئون الأمن المركزي ومباحث أمن الدولة والأمن وقطاع مديرية أمن القاهرة قد اتخذوا قرارا بعد العرض علي وزير الداخلية وإقراره بمنع المواطنين من التجمع يوم2011/1/28 في ميدان التحرير وفي الميادين العامة و المحافظات الآخري بصرف النظر عن النتائج. كما اتخذوا قرارا باتخاذ القوة مع المتظاهرين دون الرجوع إلي القيادات ؟
جـ: أنا لم يعرض علي هذا القرار ولم أقره.
س/ كما أضاف الضابط المذكور أن هذه المعلومات وصلت إليه من العديد من زملاء الضابط الذين صدرت لهم هذه الأوامر من خلال أجهزة اللاسلكي ؟
جـ: محصلش.
س/ ما قولك فيما ثبت بالتحقيقات من قيام مجموعة من قوات الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية بميدان التحرير وسائر الميادين بالقاهرة خلال احداث التظاهر التي بدأت يوم2011/1/28 مما أدي إلي قتل بعض المتظاهرين وحدوث إصابات بالبعض الأخر؟
جـ: محصلش و تعليماتي كانت بعدم حمل السلاح.
س/ ما قولك وقد تبين من أقوال ذوي المجني عليهم القتلة ومن أقوال المجني عليهم المصابين بتحقيقات النيابة العامة من قيام مجموعة من قوات الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية أيضا علي المتظاهرين سلميا بكافة الميادين محل التظاهر بمحافظات السويس والإسكندرية والدقهلية والغربية والإسماعيلية والشرقية ودمياط التي بدأت يوم2011/1/28 مما نجم عن قتل المجني عليهم وحدوث إصابات بالمجني عليهم المصابين ؟
جـ: محصلش.
س/ ما قولك فيما شهد به اللواء مختار محمد رجب شلبي( مساعد أمن الجامعة الأمريكية) بالتحقيقات وما أكدته معاينة النيابة من قيام مجموعة من قوات الشرطة باعتلاء أسطح الجامعة الأمريكية ومبني وزارة الداخلية يوم2011/1/28 بعد أن اقتحموا مبني الجامعة وقاموا بإطلاق أعيرة نارية خرطوش بصورة عشوائية صوب المتظاهرين سلميا مما أدي إلي حدوث إصابات بعض المتظاهرين وتم العثور علي فوارغ طلقات ؟
جـ: محصلش.
س/ ما قولك فيما ثبت من دفاتر مخازن السلاح وسارية الدعم لقطاعات الأمن المركزي بالقاهرة في تسليح التشكيلات والسيارات المدرعة التي شاركت في تأمين المظاهرات خلال الفترة من(1/25 حتي1/28) بأسلحة ألية وخرطوش وذخيرة مطاطية ؟
جـ: أنا لم أصدر أوامر بذلك والتعليمات كانت بسعة الصدر واستخدام خراطيم المياه و العصي والخوذة ومحدثات الصوت والقنابل المسيلة للدموع ولم أصدر أي أوامر باستخدام أسلحة آلية أو خرطوش أو ذخيرة آلية.
س/ ثبت من الاطلاع علي دفاتر أحوال غرفة عمليات المنطقة المركزية للأمن المركزي عن يوم2011/1/28 وجود إخطارات من مساعد الوزير للأمن المركزي بضرورة تعزيز القطاعات بسلاح آلي وخرطوش وذخائر وإخطار من ضابط تأمين وزارة الداخلية بإطلاق النار علي المتظاهرين مباشرا فما قولك ؟
جـ: لا أعلم شيئا عن هذا الإخطار بإطلاق النار.
س/ ما تفسيرك لوقوع قتله بين المتظاهرين سلميا وحدوث إصابات نتيجة إطلاق أعيرة نارية من قوات الشرطة في كافة المحافظات التي اندلعت بها المظاهرات ؟
جـ: كل التعليمات التي أصدرتها كان هدفها الأول الحفاظ علي المتظاهرين والحفاظ علي أمنهم وسلامتهم.
س/ ما تعليلك لوحدة المنهج وطريقة التعامل مع المتظاهرين في سائر المحافظات ؟
جـ: كما ذكرت سابقا إنني أصدرت أوامري لجميع مديري الأمن بجميع المحافظات بالحفاظ علي أرواح المتظاهرين وحفظ الأمن وسلامتهم.
س/ ما قولك فيما قرره عدد من الضباط أن تلك المظاهرات الحاشدة التي فاقت أعداد قوات الشرطة بصورة كبيرة كانت تستوجب تعاونا سياسيا وليس امنيا ؟
جـ: نعم كنا نبحث بالفعل عن حل سياسي ولكن لم يكن لدينا الوقت الكافي لهذا وقمت بالإتصال بالسيد رئيس الجمهورية والسيد المشير.
س: ما قولك في صورة المستند المقدم إلي مكتب استقبال شكاوي الفساد الإداري بمجلس الوزراء والمنسوب صدوره إلي مكتب وزير الداخلية والمتضمن الحديث عن خطة التصدي خلال فترة المظاهرات الشعبية ؟
جـ: لا أعلم شيئا عن هذا الخطاب.
س/ هل قمت بمطالعة الخطاب المذكور ؟
جـ: لا.
س/ ما قولك إن السياسة التي انتهجتها مع الأحداث كانت تتسم بالخطأ والقصور مما أدي إلي حدوث الانفلات الأمني وتعرض المرافق والممتلكات العامة للنهب والسرقة والحرق والاتلاف والتخريب ؟
جـ: هذا الكلام غير صحيح ولم يحدث انفلات أمني وتم فرض حظر التجوال ونزل الجيش إلي الشارع.
س/ ما قولك فما قرره كل من العميد محمد مدكور والمقدم أحمد عطا الله عبد الرازق والمقدم خالد الشاذلي منصور بالتحقيقات من وجود قصور لدي جهاز أمن الدولة والأمن العام برصد المعلومات المتعلقة بإعداد المتظاهرين ؟ وإن التعامل الأمني مع هذه الإعداد أدي إلي التأثير علي الأمن وقوات الشرطة كما أثر علي تأمين المرافق والمنشآت العامة ؟
جـ: لم يكن أحد يتوقع أن تكون المظاهرات بهذا الحجم وبهذه الأعداد, فلم تحدث سابقة لها من قبل ولذا لم يكن في مقدور أي إنسان أن يتوقع ما حدث.
س/ ما قولك فيما قرروه من أن قطع خدمة الهواتف المحمولة قد أثر بالسلب علي أداء قوات الشرطة لعدم إمكان التواصل بين أفراد قوات الشرطة وقيادتهم وإن كان من بين الأسباب الرئيسية لحدوث الفراغ الأمني ؟
جـ: غير صحيح بل كان يوجد تواصل بين أفراد قوات الشرطة وقيادتهم عن طريق اللاسلكي.
س/ ما قولك وقد أضافوا أن اقتحام السجون والأقسام يرجع إلي عدم تناسب حفظ تأمينها المنشآت العامة نتيجة تجمع وتركز القوات للتعامل مع المتظاهرين ؟
جـ: هذا أحد الأسباب وأيضا نتيجة إقتحام الأهالي والمتظاهرين للسجون واستخدام الأسلحة واللودرات في اقتحام المباني والمنشآت.
س/ هل يمثل عدم رصد معلومات أجهزة وزارة الداخلية لعمليات اقتحام السجون والأقسام التي تمت في وقت واحد تقصيرا في جانب وزارة الداخلية ؟
جـ: نعم.
س/ أنت متهم انك بصفتك وزيرا للداخلية من الفترة من2011/1/28 حتي2011/1/31 ولك حق الأمر في حق قوات البوليس طلبت إليهم تعطيل الأمر من قرار رئيس الجمهورية بتاريخ2011/1/28 بالحفاظ علي أمن البلاد إلي جانب القوات المسلحة مما تترتب عليه إشاعة الفوضي والذعر في أنحاء البلاد ؟
جـ: محصلش.
س/ كما أنك متهم بالاشتراك في قتل عدد من المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار المقترن بجنايات قتل عدد آخر منهم والشروع في قتل آخرين ؟
جـ: محصلش.
س/ كما أنك متهم بصفتك موظفا عموميا بالتسبب بخطئك في الأضرار الجسيمة بأحوال ومصالح الجهة التي تعمل بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلي تلك الجهة ؟
جـ: محصلش.
س/ هل لديك أقوال أخري ؟
جـ: لا.
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى