الرقابة تفتح ملف تصدير الأسمنت لإسرائيل وتتهم حسين سالم بنقله إليها

علمت " بوابة الأهرام" عن قيام أجهزة أمنية والرقابة الإدارية بميناء العين السخنة بفتح ملف التحقيقات في قضية تصدير الأسمنت لإسرائيل عبر الميناء، والتي تقوم الأجهزة الرقابية بجمع المستندات والشهادات من داخل الميناء، ومن رؤساء مجالس إدارات سابقين بمصانع الأسمنت بالمنطقة الصناعية بالسويس وخليج السويس.
كشفت التحقيقات وتقارير رقابية أن المسئول الأول عن تصدير الأسمنت لإسرائيل خلال فترة بناء الجدار العازل هو رجل الأعمال الهارب حسين سالم بمعاونة مسئولين سابقين بميناء السخنة قبل قيام الشركة الحاصلة على إدارة الميناء حاليا باستلامها.
بدأت التحقيقات عن طريق بلاغات وردت إلى الأجهزة الرقابية من عدد من العاملين بهيئة موانئ البحر الأحمر داخل ميناء السخنة في السابق، والذين أكدوا أن عمليات نقل الأسمنت إلى إسرائيل كانت تتم عن طريق سفن إسرائيلية تحمل العلم الأردني بمعرفة الإدارة السابقة لميناء العين السخنة، والتي كان يسمح لها بالدخول إلى الميناء بدون تسجيل بيانات كما هو معتاد مع بقية السفن.

أكدت تحريات الرقابة، أن عمليات شحن الأسمنت لإسرائيل كانت تتم لبناء الجدار العازل والمسئول الأول عنها هو رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والتي كانت تقوم السفن الإسرائيلية التابعة له بشحن الأسمنت في البداية إلى الأردن ومنه بعد ذلك إلى إسرائيل، وهي نفسها السفن التي كانت تدخل الميناء تحت غطاء العلم الأردني والتي بسببها تم إقصاء عدد من موظفي الموانئ خصوصا العاملين بالأبراج بعد رفضهم الاشتراك أو السكوت على عمليات نقل الأسمنت غير الشرعية عبر الميناء.
كشف مصدر بميناء السخنة، أنه سيتم الكشف خلال هذه التحقيقات عن الدور الذي قام به رجال أمن داخل الميناء منذ عام 2002 والذين قاموا بممارسة التهديد والتخويف لعدد كبير من الموظفين التابعين لوزارة النقل داخل الميناء لمنعهم من كشف ما يجري داخله، كما ستكشف التحقيقات عن شخصيات برلمانية تواجدت في السويس قامت بتمثيل السويس خلال أوئل عام 2000 كانت لها دور هي وأبناؤها في المساهمة في تصدير الأسمنت إلى إسرائيل عن طريق مكاتب التوكيلات التي يديرونها.
قال عباس عبد العزيز، عضو مجلس الشعب السابق بالسويس، يجب في البداية تفعيل قرار رقم 202 لسنة 2001 وهو الذي جعل للرقابة العامة للصادرات والواردات على ميناء السخنة، ولكن للأسف فإن إدارة التظلمات داخل الميناء هي السبب في الفساد الذي حصل خلال هذه الفترة، والتشديد من الرقابة على ميناء العين السخنة والمنفذ الرئيسي لدخول وخروج جميع أنواع الفساد والملوثات ومنها جريمة تصدير الأسمنت إلى إسرائيل.
شدد النائب السابق، أنه يجب على حكومة الدكتور عصام شرف مواجهة الفساد داخل ميناء العين السخنة الذي أصبح يمثل خطورة على الأمن القومي المصري بسبب ما يمر منه بدون رقابة، وذلك من أجل حماية الاقتصاد المصري من الانهيار بسبب جرائم موجودة داخل الموانئ.

مواضيع مشابهة