تقرير سرى بممتلكات حسين سالم

التقرير «سرى جداً»، يحمل تفاصيل ومعلومات كاملة عن قائمة ممتلكات تتنوع فيها أوجه الثراء الفاحش وتضخم للثروات غير مبرر، ممتلكات لرجل بدأ حياته بمرتب شهرى 18 جنيها ويثمن حاليا بـ350 مليار جنيه، ممتلكات لرجل توحش فى ممارسة التجارة حتى المشبوهة منها: ليس لعقليته الاقتصادية الفذة وإنما لعلاقته القوية بالرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، فأسس سالم شركات فى الفندقة والسياحة وتجهيز المؤتمرات والزراعة والصناعة والتنمية البيئية وتحلية مياه البحر واستثمارات البترول والطاقة.
القائمة الكاملة للممتلكات تكشف عن علاقات متشابكة بين سالم، وكل رجال الأعمال والمئات من الوزراء ووكلائهم على مدار السنوات الماضية، وكيف كانوا يتسترون على كل مخالفاته للقانون رغم تكرارها، بداية من تخصيص الأراضى بدون مناقصات ومنح التراخيص وتوفير التسهيلات.. تكشف اهمية استعادة حسين سالم ومحاكمته بالقاهرة، ودور رجال أعمال لهم ثقل فى البلاد ممن شاركوه فى مشاريعه كعائق أمام عودته البلاد، لأنه لو عاد سيترتب على ذلك فتح مئات الملفات التى ستكون أبسط نتائجها انتقالهم إلى سجن طرة أو حسبما يطلق عليه «بورتو طرة».

يتضمن تقرير لجنة الفحص المشكلة من قبل جهاز الكسب غير المشروع بشأن السيرة الذاتية لحسين سالم وحياته الوظيفية على قائمة ممتلكاته فى ترتيب الأوراق ويكشف بداياته المتواضعة.

بدأ الإمبراطور حسين سالم حياته الوظيفية براتب 18 جنيها عندما تم تعيينه عام 1961 فى وظيفة مراجع حسابات بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية، وارتفع راتبه بعد ذلك إلى 43 جنيها عندما عمل بالشركة العربية للتجارة الخارجية كمدير لإدارة الغزل والنسيج، وهى الشركة التى تقلد فيها عدة مناصب فى فروعها المختلفة بالدول العربية، كمدير للمركز التجارى فى الدار البيضاء عام 1962 ومدير لنفس المركز فى بغداد عام 1964، إلى أن عاد عام 1973 للقاهرة للعمل بالمؤسسة المصرية العامة للتجارة الخارجية وأعير منها للعمل بشركة الإمارات العربية المتحدة للتجارة فى إمارة أبوظبى كمدير عام الفروع وعضو بمجلس الإدارة.

يمتلك سالم وعائلته 12 شركة مساهمة فى شرم الشيخ والأقصر وسيناء بقيمة إجمالية تزيد على 30 مليار جنيه، غير أن المعلومات التفصيلية لكل شركة على حدة تكشف مدى التفكير لدى سالم فى الانتشار على نطاقين، الأول أفقيا على أرض الواقع بتوسيع نطاق إمبراطوريته ومضاعفة أعداد الشركات فى كل القطاعات مثل تحلية المياه والسياحة والفندقة والإنشاء والتعمير والطاقة والكهرباء والتنمية البيئية واستثمارات البترول والزراعة والصناعة، والثانى بزيادة حجم رؤوس أموال الشركات ومضاعفة أرباحها السنوية.
الشركة الأولى المقيدة فى إمبراطورية حسين سالم تسمى شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى وهى شركة مقيدة برقم 1195 بالسجل التجارى لمدينة الطور وتتولى إقامة قرى سياحية مكونة من فنادق وملاعب جولف رياضية ومطاعم وأسواق تجارية وكافيتريات، ويساهم حسين سالم فيها برأس مال قيمته 63 مليونا و165 ألف جنيه ونجله خالد بقيمة 118 مليونا و413 ألفا ونجلته ماجدة بقيمة 71 مليونا.

أهمية تلك الشركة فى إمبراطورية حسين سالم أنها تملك فندق فيل موفنبيك الجولف وهو الفندق الذى كان الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك يقيم فيه عند زيارته لمدينة شرم الشيخ وحققت ارباحا لسالم وصلت 162 مليوناً و836 ألف جنيه.

السياحة والفندقة ركن أساسى لدى إمبراطورية حسين سالم، فهو يعتبرها باب الخير عليه وهو ما دفعه لإنشاء كل مشاريعه فى شرم الشيخ وسيناء والأقصر، وتمثل اهتمام سالم بذلك فى إنشائه 6 شركات فى مجال السياحة بشكل عام غير أنها تختلف نوعيا فى الخدمات المقدمة، حيث يمتلك سالم شركة فيكتوريا المتحدة للفنادق والمقيدة برقم 278 بالسجل التجارى لمدينة الطور، وهى الشركة المتخصصة فى تقديم الخدمات الفندقية لتعود عليه بربح سنوى يقدر بـ37 مليون جنيه سنويا بناء على تقارير الإقرارات الضريبية، فى الوقت الذى يساهم فيه سالم فيها بقيمة 89 مليونا و220 ألف جنيه ونجله خالد بـ25 مليونا و750 ألف جنيه ونجلته ماجدة بـ4 ملايين و660 ألف جنيه، ويمتلك سالم شركة أخرى تدعى فيكتوريا ولكنها متخصصة فى النقل السياحى ويساهم فيها سالم بمبلغ مليون و716 ألف جنيه، ونجله خالد بمبلغ 792 ألف جنيه.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن شركة فيكتوريا للنقل السياحى تتكامل فى عملها مع شركة للنقل الجوى كشف عنها التقرير السرى للجنة الفحص فى صفحته السابعة مملوكة لخالد نجل حسين سالم، تسمى بشركة «كذا جنيتر وينجز افياشن» وهى شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون برقم 8 لسنة 1997 لضمانات وحوافز الاستثمارات وتختص بما يسمى «التاكسى الجوى» حتى 27 راكبا، ويمتلك خالد حسين سالم فيها 16 ألف سهم بقيمة مليون و600 ألف جنيه ومقرها مبنى التصدير الدولى بمطار القاهرة الجوى.

بالعودة لشركات الفنادق التى يمتلكها حسين سالم، سنجد أن التقرير السرى كشف عن امتلاكه شركة فندق الأقصر جراند أوتيل، وشرم الشيخ للفنادق، ومراكز المؤتمرات، والأخيرة هى شركة تحظى باهتمام من قبل حسين سالم لأنها كانت تتولى فى أوقات كثيرة إجراءات التحضير والإعداد لمؤتمرات ولقاءات مبارك مع المسؤولين والوزراء ورؤساء العالم والملوك العرب بشرم الشيخ ويبلغ رأس مالها الإجمالى 50 مليون جنيه.

الشركة الأخيرة لحسين سالم فى مجال السياحة حملت اسم شركة التمساح للمشروعات السياحية، وذلك نسبة إلى جزيرة التمساح بمدينة الأقصر وهى الجزيرة التى بنى عليها حسين سالم أشهر فنادقه على الإطلاق «موفنبيك جولى فيل» ضمن قرية سياحية تتضمن عدة مبانٍ وشاليهات وملاعب وحمامات سباحة ومطاعم على مساحة 131 فدانا، اشترى جزءا منها من المواطنين والجزء الآخر بالتخصيص من محافظة قنا والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

شركة «جزيرة التمساح» -حسبما يطلق عليها أهل مدينة الأقصر- يساهم فيها سالم بقيمة 14 مليونا و995 ألف جنيه، وهو مبلغ يعد للمرة الأولى أقل من قيم مساهمة نجله خالد والبالغة 112 مليونا و500 ألف، إضافة إلى 7ملايين و500 ألف باسم حفيدته نور خالد ومثلهما لحسين خالد حسين سالم -الحفيد المدلل إليه- كما أنها أعادت عليهم ربحا فى الفترة من عام 2005 حتى 2008 قيمته 48 مليونا و32 ألف جنيه, واللافت فى جزيرة التمساح أنه على الرغم من المخالفات القانونية التى ارتكبها حسين سالم فى الحصول على 131 فدانا سواء فى إجراءات التعاقد أو عمليات البناء وإنشاء القرية السياحية وإجراء التوسعات، إلا أنه لم يصدر ضده أى قرار سلبى فى عهد النظام السابق وصدر فقط يوم 28 فبراير 2011 من محافظ الأقصر أى بعد 17 يوما من تنحى مبارك -الداعم الرئيسى له.

ولم يتوقف سالم عند حد إنشاء المشروعات السياحية فقط، إنما تعدى الأمر لإنشاء مشروعات وشركات أخرى لخدمة تلك المشاريع بشكل مباشر أو غير مباشر مثل تأسيس شركة مياه جنوب سيناء لتحلية مياه البحر والآبار وإنشاء مصنع لتعبئة المياه فى زجاجات ومد فنادقه ومشاريعه السياحية بها بدلا من الشراء، وفى ذات الوقت تعود عليه بربح يصل متوسطه إلى 5 ملايين و750 ألف جنيه سنويا، رغم أن نسبة مشاركة سالم فيها لا تزيد على مليون و313 ألف جنيه، كما أنشأ سالم بحسب التقرير السرى للجنة الفحص 3 شركات استكمالية فى مجالات مختلفة برأس مال قليل نسبيا مثل شركة بذور للزراعة برأس مال لا يزيد على مليون ونصف المليون، وشركة جنوب سيناء للتنمية البيئية برأس مال يبلغ 9 ملايين جنيه بواقع 5 ملايين ونصف المليون باسمه، و3 ملايين ونصف المليون باسم نجله خالد، والشركة العربية للاستثمارات البترولية والطاقة برأس مال 5 ملايين جنيه بواقع 2 مليون و600 ألف باسمه ومليون و500 ألف لخالد و900 ألف لنجلته ماجدة.

«ميدور للكهرباء» أو «ميدالك».. هو اسم الشركة الأكثر شهرة وأهمية بإمبراطورية حسين سالم خارج مجال السياحة والفنادق، فهى شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة العامة بالإسكندرية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 برأسمال مرخص قدره 75 مليون دولار ورأسمال مصدر قدره 27 مليون دولار، وتختص تلك الشركة بإنشاء وتملك وتشغيل وإدارة شركة للكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لشركتى ميدور وميدتاب -المملوكتين لحسين سالم.

ويساهم سالم فى تلك الشركة بمقدار 94.5 ألف سهم بقيمة 9.45 مليون دولار ونجله خالد بمقدار 54 ألف سهم بقيمة 5.45 مليون دولار ونجلته ماجدة بمقدار 13.5 ألف سهم بقيمة 1.35 مليون دولار.

وأخيراً شركة كولتكس الآيرلندية، وهى شركة مملوكة لحسين سالم بمقدار 108 آلاف سهم بقيمة 10.8 مليون دولار، ونجاح تلك الشركة فى إمبراطورية الأخطبوط حسين سالم انعكست على رأس مال الشركة والذى تمت زيادته فى الفترة من عام 1998 حتى 2009 عدة أضعاف رأس المال الأساسى، بخلاف أسهمه فى البنوك وعلى رأسها بنك قناة السويس الذى يمتلك فيه 172 ألفا و500 سهم.
الممتلكات العقارية ركن آخر حيث كشف التقرير عن معلومات وتفاصيل جديدة فحسين سالم يمتلك كوكتيلا من الفيلات والشاليهات وقطع الأراضى والشقق المتميزة، والتى يحافظ كعادته على أن يكتبها باسمه وزوجته نظيمة ونجليه خالد وماجدة.

منها الفيلا رقم 38 نموذج G الكائنة بقرية مينا جاردن سيتى بمحافظة 6 أكتوبر والفيلا رقم 29 بمدينة شرم الشيخ والعقار رقم 96 شارع النزهة بألماظة بالقاهرة والعقار رقم 28 بشارع رشدى وهو مقر شركة فيكتوريا المتحدة للفنادق، بالإضافة إلى 5 فيلات بمشروع الجولف شمال خليج نعمة يمتلكها نجله خالد وقطعة أرض مستصلحة تبلغ 16 فدانا بالحوض رقم 2 ناحية البساتين بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

أما عن قطع الأراضى فسرد التقرير السرى للجنة الفحص عنها تفاصيل كثيرة، خاصة أن التقرير رصد الأراضى التى اشتراها حسين سالم فى السنوات الأخيرة والتى كان القاسم المشترك بينها، أنها فى مواقع متميزة جدا وبالتخصيص بدون أى مناقصات وبأسعار زهيدة أقل من سعر السوق، فحسين سالم اشترى قطعة أرض رقم 84 بمنطقة شمال خليج نعمة بالتخصيص من محافظة جنوب سيناء تصل مساحتها حوالى مليون و728 مترا مربعا بمبلغ 32 مليونا و184 ألف جنيه، وقطعة أرض أخرى فى خليج نعمة أيضا مساحتها 208 آلاف و388 مترا بالتخصيص من محافظة جنوب سيناء بقيمة 6 ملايين و800 ألف جنيه، كما اشترى 79 ألفا و805 أمتار مربعة بقيمة مليون و944 ألف جنيه، بالإضافة إلى قطعة أرض مستصلحة باسم نجله خالد تبلغ مساحتها 16 فدانا بالحوض رقم 2 ناحية البساتين الثانية مركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة من رجل أعمال إماراتى الجنسية.

الرفاهية فى حياة الإمبراطور حسين سالم حسبما سجلها التقرير السرى ظهرت فى امتلاكه طائرة خاصة تحمل تسجيل حروف GEDHY طراز F2000، إنجليزية الجنسية ومقرها بمدينة بروكسل بدولة بلجيكا، وتقوم على خدمتها بجمهورية مصر العربية شركة لخدمات الطيران، واللافت أن تلك الطائرة هى نفسها التى استغلها حسين سالم فى الهروب من مصر بعد أحداث 25 يناير، فحسب سجلات الطيران، فقد غادر سالم سماء شرم الشيخ يوم 29 يناير متوجها إلى دولة رومانيا، كما تبين أن نجله خالد يمتلك لنشا بحريا يسمى بلولجون تم شراؤه بمبلغ 923175 جنيها، كما يمتلك خالد شركة «أكذا جنيتر وينجز افياشن» سالفة الذكر.

خاتمة قائمة ممتلكات رجل الأعمال حسين سالم الواردة بالتقرير السرى انتهت بشركات البترول التى كان لسالم النصيب الأكبر من المساهمة فى تأسيسها، وهى شركات البحر الأبيض المتوسط، وهى الشركة التى تولت الوساطة فى تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل وربح سالم من ورائها 531 مليون دولار، فضلا عن الشركات الثلاثة الأخرى، وهى الشرق الأوسط لتكرير البترول والشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول «ميدتاب» وشركة غاز الشرق.

وبعيدا عن التدقيق فيما تحمله أرقام مساهمات حسين سالم المالية فى كل شركة من شركاته الأربعة والبالغة قيمتها 662 مليون دولار، فإن طبيعة تكوين الشركات وطبيعة أسماء المؤسسين تعكس طبيعة علاقات الأخطبوط حسين سالم برجال أعمال من كل الجنسيات، وعلى رأسهم يوسف ميمن الإسرائيلى الجنسية والذى شارك سالم فى شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول بنسبة بلغت 145 مليون دولار.

اللافت أن شركات حسين سالم كانت متشعبة فى مصر، وعلى قدر ذلك تتوسع علاقاته برجال أعمال مصريين يتبادلون معه المصلحة، قد لا تحتوى الأوراق على أسمائهم، لكن دوائر المال والاقتصاد تجمعهم على مائدة واحدة وهو ما يؤدى إلى نتيجة واحدة، بأنه على قدر ما يوجد ملايين المواطنين المصريين الذين ينتظرون عودة حسين سالم من إسبانيا ومحاكمته بالقاهرة، بقدر ما يقف رجال أعمال لهم ثقلهم فى مصر حيال تنفيذ عملية العودة لما يترتب عليها من نتائج سيئة أقلها انتقالهم إلى سجن طرة، بخلاف المئات من وكلاء الوزراء الذين تساهلوا مع حسين سالم طيلة السنوات الماضية فى منحه الأراضى دون مناقصات وبأسعار أقل بتراخيص دون اتباع القانون واللوائح عندما كان يمثل أحد الأركان الرئيسية فى النظام السابق وقت جبروته.

مواضيع مشابهة