كُشفت تسريبات بنك كريدي سويس تفاصيل ومعلومات جديدة حول ثروة رجل الأعمال الراحل المقرب من الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتضمنت الترسيبات كيف استخدم سالم حسابه في البنك في دفع رشاوى وعمولات إلى جهات مختلفة، إضافة إلى تمويل صفقاته وعملياته حول العالم. 

12 حسابا مصرفيا داخل بنك كريدي سويس

وكشفت التسريبات، التي بدأ في نشرها صحيفة ألمانية ومؤسسة صحفية شريكة، أن سالم كان لديه على الأقل 12 حسابًا مصرفيًا في البنك السويسري ما بين عام 1974 و2010، بعضها ظل مفتوحًا عام 2015 بعدما وجهت له تهمًا بقضايا فساد متعددة في مصر، وأظهرت أن سالم استخدم الحساب رقم 750.191 لدفع ملايين الدولارات من الرشاوى المشتبه بها لشركة FlowTex ومديريها التنفيذيين، والتي يعتقدون أنها تتعلق بصفقة توفير آلات لمصفاة ميدور في الإسكندرية كان شريكًا فيها. 

كُشف أمر الحساب رقم 750191 عندما طفت قضية فلوتكس على السطح، وكتب صحافي ألماني يدعى مينارد هيك عن حساب سالم عام 2011، لكن التفاصيل الخاصة بحسابات سالم وشركائه لم تعلن إلا اليوم، ورغم الفضيحة، استخدم سالم الحساب في مواصلة تحويل عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية في السنوات الثلاث التي تلت التحقيق (2011:2014). 

خلال تعاملاته التجارية، أظهر سالم ولعًا واضحًا بسويسرا، باعتبارها مكانًا لتخزين ثروته والمساعدة في إدارة عملياته، إضافة إلى كريدي سويس، تم ربطه بحسابات في بنوك يو بي إس  UBS ورايفايزن Raiffeisen في تقارير إعلامية، كما أنه سجل كثير من الشركات السويسرية، كان بينها شركة تسمى “مسكة”  Maska، التي استخدمها سالم للمشاركة في تأسيس مصفاة الإسكندرية التي جاءت في قلب فضيحة “فلوتكس” FlowTex.

يُظهر تحليل للبيانات، منذ أربعينات القرن المنصرم وحتى العقد الماضي، أنكثير من حسابات سالم تم الاحتفاظ بها بالاشتراك مع أفراد أسرته، كما كانت لكثر من شركائه التجاريين حسابات في بنك “كريدي سويس”، ما يشير إلى أن علاقاته بالبنك تجاوزته شخصيًا، وامتدت لآخرين مقربين منه.  

تلاعب شركة النقل المصرية الأمريكية EATSCo

عام 1979، بعد 5 سنوات من فتح أول حساب لحسين سالم في كريدي سويس، انتقل سالم إلى واشنطن العاصمة، للعمل مسؤولًا تجاريًا في السفارة المصرية، وأسس سالم شركة تسمى شركة خدمات النقل المصرية الأمريكية (EATSCo)  مع توماس كلاينز، وهو عميل سابق لوكالة الاستخبارات المركزية، وعلى رغم عدم امتلاكها خبرة في هذه الصناعة، فازت الشركة بعقد حصري بقيمة أكثر من 50 مليون دولار لشحن الأسلحة الأميركية التي تم شراؤها بمساعدة عسكرية أميركية لمصر. 

عام 1982، بدأت وزارة العدل الأميركية التحقيق في الشكاوى التي تفيد بأن شركة EATSCo كانت تضخم التكاليف عن طريق التلاعب وتقديم فواتير مزيفة، وبعدها فتح سالم حسابًا ثانيًا في “كريدي سويس”، يناير 1983، كان في وقت من الأوقات يحتوي 18 مليون فرنك سويسري، ويبدو أنه ظل مفتوحًا حتى بعدما اعترفت شركة EATSCo بالذنب في فواتير كاذبة في شهر يوليو، وذكرت وسائل إعلام أميركية أنها دفعت 3 ملايين دولار غرامات لتسوية القضية.

وقد واصل سالم فتح حسابات جديدة في أعوام 1985 و1986 و1989 و1990 و1997، وبقيت جميعها تقريبًا نشطة بعد ثورة الربيع العربي في مصر. لن تكون هذه آخر الحسابات التي فتحها، تماما كما  لن تكون EATSCo الفضيحة الأخيرة التي نجا منها.

قضت الخميس، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة رجل الأعمال حسين سالم، المقيم في إسبانيا، فى إعادة محاكمته بقضية "تصدير الغاز إلى إسرائيل"، المتهم فيها بإهدار المال العام، فى صفقة بيع الغاز المصرى بأسعار زهيدة، لينسدل بذلك الستار على فصل جديد من فصول اتهامات "سالم"، الذي لم يدخل مرة واحدة لقفص الاتهام بسبب وجوده في أوروبا بجوار استثماراته وتمكنه من الهرب قبل القبض عليه، بعد ثورة يناير.. نرصد فى السطور التالية القضايا التي اتهم فيها وانقضت جميعها بالتصالح، ولم يبق متداول منها أمام المحاكم سوى قضية اتهامه بغسل الأموال.

وتجدر الإشارة إلى أن بداية الانفراجة في قضايا حسين سالم، بدأت بعد نجاحه فى عقد صفقة تصالح مع الدولة، تنازل فيها وأسرته عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها والتى تمثل 75% من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا.

تصدير الغاز
حصل اليوم حسين سالم على حكم بالبراءة فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، رقم 1061 لسنة 2011 القاهرة الجديدة، والتى كان متهمًا فيها بالإضرار بالمال العام والتربح، والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، وإهدار ثرواتها الطبيعية.

ففى أول حكم بالقضية، قضت "الجنايات" في يونيو 2012، بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد 15 عامًا مع عزله من وظيفته،  ومعاقبة رجل الأعمال الهارب غيابيا، وغيره من قيادات وزارة البترول بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريمهم ما مجموعه ملياران، وثلاثة ملايين، و519 ألف دولار أمريكي، وإلزامهم برد مبلغ قيمته 499 مليونًا و862 ألف دولار.

وفى 2013 قررت محكمة النقض، إعادة محاكمة "سالم" في القضية أمام دائرة مغايرة، وقضت فى عام 2015، ببراءة جميع المتهمين المعاد محاكمتهم حضوريًّا، بينما ظل حكم الإدانة الغيابى ثابتًا فى حق "سالم" لكونه هاربًا حينها.

وبعد تصالح حسين سالم واتخاذ إجراءات إعادة محاكمته قضت المحكمة ببراءته اليوم استنادًا إلى براءة المتهمين كفاعلين أصليين بالقضية، وهما الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ووزير البترول الأسبق سامح فهمى، ورفض محكمة النقض طعن النيابة العامة على حكم البراءة فى القضية.

دفاعه: "مبروك للعدالة"

قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى، ومحامى "سالم"، تعقيبًا على الحكم: "مبروك للعدالة أكثر من موكلى، فنحن ننظر للحق أكثر منه لمصلحة المتهم"، مؤكدًا انتهاء جميع قضايا اتهامات حسين سالم، عدا قضية غسل الأموال، المؤجلة لجلسة 18 يونيو المقبل.

وشرح "كبيش" أن جميع القضايا المنتهية تم الحكم فيها بانقضاء الدعوى بالتصالح، بينما "تصدير الغاز" هى الأولى التى يحصل فيها موكله على حكم بالبراءة استنادًا إلى عدم ثبوت الجريمة، إذ إن المتهمين كفاعلين أصليين تمت تبرئتهم وأيدت ذلك محكمة النقض، وهو ما يجعل براءة "سالم" عينية لأسباب ملموسة لأن انتفاء الجريمة عن الفاعل ينهيها عن الشريك.

غسل الأموال فى طريقها للبراءة
تنظر محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه بتهمة "غسيل الأموال"، وهى القضية المؤجلة إلى 18 يوليو، لتقديم الدفاع الأوراق اللازمة.

وتأتى إعادة المحاكمة على خلفية الحكم الصادر غيابيًا في أكتوبر 2011 بالسجن 7 سنوات على رجل الأعمال ونجليه خالد وماجدة الهاربين، وتغريمهم مبلغ 4 مليارات و6 ملايين و319 ألف دولار، لاتهامهم بالتربح وغسل الأموال من خلال صفقة تصدير وبيع الغاز المصري لإسرائيل، ومنذ ذلك الحين لم يتقدم المتهم بأي إجراء في القضية.

وأكد محامى المتهم أن حكم البراءة بـ"غسل الأموال" بات مضمونًا الآن، بعد البراءة فى "تصدير الغاز"، موضحًا أن تهمة غسل الأموال قائمة على كون تلك الأموال متحصلة من جريمة أولى، ألا وهى تصدير الغاز إلى إسرائيل، بما جعل الاتهام منتهيًا لأن أموال صفقة الغاز لم تعد جريمة بحق موكله بعد حكم اليوم.

انقضاء دعوى قصور مبارك ونجليه
في 2 يونيو 20122، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه وحسين سالم في قضية "الفيلات"، وبراءته من قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وهو الحكم الذى جاء مطابقًا لما قضت به محكمة الإعادة، فى 29 نوفمبر 2011، إذ قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشارمحمود كامل الرشيدي بانقضاء الدعوي الجنائية في قضية فيلات شرم الشيخ والمتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال بتلقي هدايا من حسين سالم.

وهو الحكم الذى أيدته محكمة النقض بحكم نهائى وبات، فى 4 يونيو لعام 2015، بعدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حكم براءة رجل الأعمال الهارب حسين كامل السيد سالم بتهمة الفساد المالي في «محاكمة القرن».

براءة من الاستيلاء على أرض "البياضية"

فى 9 فبراير الماضى، قضت محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء دعوى اتهام رجل الأعمال حسين سالم بالتربح والحصول على أرض المحمية الطبيعية فى جزيرة البياضية، التى تبلغ مساحتها 36 ألف فدان، وقدرت النيابة، إهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام ببيعها لرجل الأعمال "سالم".

واستندت المحكمة فى حكمها إلى نص المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، التي تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع لقانون العقوبات -الاستيلاء على المال العام- وهو ما قام به المتهم.

انقضاء دعوى "ميدور" بعد "السجن 10 سنوات"
فى 44 مارس الماضى، قضت محكمة جنايات الإسكندرية بانقضاء دعوى اتهام سالم وآخرين، بإهدار المال العام فى صفقة شركة ميدور للكهرباء، التى ترجع وقائعها إلى قيام 11 متهمًا من مسئولى وأعضاء مجلسى إدارة شركتى الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول، التابعتين للهيئة العامة للبترول، السابقين، لحصولهم هم وآخرين متوفين، على ربح ومنفعة للمتهمين حسين سالم ونجله خالد ونجلته ماجدة دون وجه حق.

ليتم بذلك إلغاء الحكم الصادر فى 20 سبتمبر 2014، بمعاقبة رجال الأعمال الهارب حسين سالم ونجله وابنته بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم في قضية فساد تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر، وسجن آخرين من 3 إلى 7 سنوات.

انقضاء دعوى تهرب من ضرائب بالتصالح
أكد الدكتور محمود كبيش المحامى، أن السجل السابق للاتهامات، يضم قضية تهرب من دفع ضرائب بمدينة شرم الشيخ، لكن تلك القضية أيضًا تم الحكم فيها بالانقضاء للتصالح، بعدما تمت تسوية الاتهام المالى.

وشدد المحامى على أن جميع أحكام التصالح فى "البياضية"، و"كهرباء ميدور بالإسكندرية"، و"الضرائب" باتت نهائية، لأنه لم يتم الطعن عليها.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس حكمها ببراءة رجل الأعمال حسين سالم، في القضية المعروفة بـ"تصدير الغاز لإسرائيل"، وقالت المحكمة في منطوق حكمها، إن المحكمة استقر فى يقينها واطمأنت إلى أوراق الدعوى بعدم ثبوت التهمة فى حقه.

أضافت المحكمة، أن المتهمين الأصليين، هما الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ووزير البترول الأسبق سامح فهمي، فى القضية سبق أن حصلا على البراءة، وبالتالى تسرى تلك البراءة على المتهم حسين سالم، إضافة إلى سابقة تصالح المتهم مع الدولة ورد الأموال التى سلبها، وكان متهمًا وتحمل القضية رقم 1061 لسنة 2011 القاهرة الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم ، و عضوية المستشارين حسن دياب ووجدي عبدالمنعم، وأمانة سر علاء حمزة ومحمود مصطفى.

وقال الدكتور محمد كبيش، دفاع رجل الأعمال حسين سالم، إنه لا يوجد أي عوائق قانونية تحول دون عودة موكله إلى مصر، لافتًا إلى أنه لم يكن هناك عائق منذ إتمام التصالح مع الدولة، وإعادة إجراءات محاكمته في القضايا التي أُدين فيها.

وأضاف ، فى تصريحات صحفية، أن القضية الأخيرة المتهم بها موكله هي إعادة اجراءات محاكمته في قضية غسل الأموال والتي شدد أنها مرتبطة بقضية تصدير الغاز.

وفيما يتعلق بعودة حسين سالم  إلى مصر، قال كبيش إن دوره كمحامي يقتصر في مهمة الدفاع عنه وإجراءات التصالح وأن مسألة العودة هي شخصية تعود إليه وأسرته".

يذكر أن القضية حملت رقم 1061 لسنة 2011 القاهرة الجديدة، حيث واجه المتهمون بالقضية اتهامات بإهدار المال العام، المتمثل في بيع الغاز المصري بأسعار زهيدة.

تعود القضية لـ 3 أغسطس 2011 عندما بدأت محاكمة حسين سالم والرئيس الأسبق حسنى مبارك وسامح فهمي للجنايات في تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة مما ترتب عليه إهدار 83 مليون جنيه واستمرت القضية بالمحكمة حتى قضت المحكمة في 2012، بالسجن المشدد 15 عامًا لوزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورجل الأعمال حسين سالم، ومعاقبة 5 متهمين من مساعدي الوزير بأحكام تراوحت من السجن 3 سنوات إلى 10 سنوات، وغرّمت المحكمة آنذاك المتهمين مجتمعين مليارين وثلاثة ملايين و519 ألفًا و600 دولار .

وفي 2013 تم الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بإعادة محكمتهم مرة أخري أمام دائرة جنايات جديدة لتصدر حكمها في 21 فبراير 2015، ببراءة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، لتعاد القضية مرة ثالثة أمام محكمة الجنايات بعد طعن النيابة علي حكم البراءة لتضع محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين حسن دياب ووجدي عبد المنعم، كلمة النهاية في إعادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال "حسين سالم" في القضية.