«التحرير» علمت من مصدر بارز فى هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، رفض المحكمة بشكل قاطع إصدار تصاريح جديدة، لأى من أعضاء هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى، لحضور جلسات المحاكمة، وذلك بعد استخراج دفعة جديدة من التصاريح، لبعض أعضاء الهيئة، الذين لم يتمكنوا من حضور الجلسات السابقة.
المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه أوضح أن الوضع سيتفاقم إذا استمر على ما هو عليه الآن، لأن محامى المجنى عليهم لن يتنازلوا عن حقهم فى حضور الجلسات، خصوصا مع حصول عدد كبير منهم على توكيلات من أسر شهداء ومصابى الثورة.
لكن مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، المستشار محمد منيع، نفى كل ما سبق، مشيرا إلى أنه تسلم أول من أمس (الأربعاء) 54 طلبا من محامى المجنى عليهم، وستة طلبات من محامى المتهمين، وتمت دراستها بينما يتم استخراج تصاريح لأصحاب الطلبات المستوفاة، ويتم تسليمها يوم السبت المقبل. منيع طالب المحامين بالتزام توقير واحترام المحكمة ووزارة العدل، لافتا إلى أن المستشار أحمد رفعت، رئيس الدائرة الخامسة، هو الآمر الناهى فى ما يخص استخراج التصاريح.
ونظم عدد من أهالى الشهداء والمدعين بالحق المدنى، وقفة أمس أمام وزارة العدل ورفض الأهالى والمحامون ما وصفوه بالتعنت فى استخراج التصاريح الخاصة بالأهالى والمحامين لحضور الجلسة
.jpeg)
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى