ممثل عن طنطاوى وسليمان فى قضية قطع الاتصالات

«المشير غير معنى بالرد شخصيا، على دعوى الطعون التى أقامها محاميا مبارك ونظيف». كلمات حاسمة، قالها نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالمجلس، المستشار محمد عبد العليم. الذى أوضح أن جلسة الطعون على الغرامة، فى 3 أكتوبر المقبل، ستشهد حضور ممثل عن هيئة قضايا الدولة، نيابة عن كل من المشير طنطاوى، ونائب الرئيس السابق عمر سليمان «لأن الطعون تختصمهما بصفتيهما، وليس بشخصيهما»، على حد قوله.

المستشار عبد العليم، أضاف أن «اللجنة الوزارية التى شكلها رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وضمت المشير طنطاوى، وسليمان، التى يتذرع بها كل من محاميى مبارك ونظيف، فى اتهامهما للمشير، فوضت وزير الداخلية فى اتخاذ ما يراه مناسبا، فى ضوء ما تنص عليه نصوص قانون الاتصالات. والعادلى قرر قطع الاتصالات، لما ارتأه من تمثيل المتظاهرين خطورة على أمنه هو، وأمن رئيسه الشخصى. واللجنة التى ضمت فى عضويتها سبعة وزراء ومسؤولين، لم تتخذ قرارا، وإنما فوضت وزير الداخلية فى اتخاذ القرار».
«جاء متسرعا ولم يأخذ وقته الكافى». وصف من المستشار عبد العليم لتقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أودعته ملف طعون مبارك، ونظيف، والعادلى، ضد حكم تغريمهم 540 مليون جنيه من مالهم الخاص بالمحكمة الإدارية العليا.
عبد العليم أضاف: دور هيئة المفوضين هو أن تتناول القضية من جميع جوانبها الإجرائية والموضوعية، ولها إذا وجدت عيوبا إجرائية أو شكلية أن تتجاهل الحديث عن القرار موضوع القضية، ما دامت القضية ستبطل أو ترفض بسبب هذا العيب الإجرائى.
لكن، والكلام ما زال على لسان عبد العليم، فى حالة طعون مبارك، ونظيف فالهيئة وجدت أنهما غير موقعين من محام مسموح له بالحضور أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم كان عليها أن تبطل الطعنين لعدم توقيعهما ولا تبدى عليهما أى أسباب إجرائية أو شكلية. وتوقع عبد العليم أن تعيد المحكمة الإدارية العليا عرض القضية على هيئة المفوضين مرة أخرى لتبدى رأيا فيها من الجانبين الشكلى والموضوعى، وهو ما رفضه مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الإدارية العليا، مؤكدا أن المحكمة لن تعيد عرض الطعون على هيئة مفوضى الدولة مرة أخرى، ومضيفا أن هيئة مفوضى الدولة تقريرها استشارى وغير ملزم للمحكمة.
القضية بها تفاصيل ومعلومات ستحتاج وقتا طويلا لكشفها، يوضح عبد العليم، ويلفت إلى أن المستندات التى طلبتها المحكمة فى جلسة أول من أمس، الخاصة بمحضر اجتماع اللجنة التى شكلها نظيف، وضمت كلا من المشير طنطاوى، ورئيس المخابرات السابق عمر سليمان، إضافة إلى وزراء الإعلام، والاتصالات، والداخلية، والخارجية السابقين، وأمين عام مجلس الوزراء الذين اتخذوا قرارا بقطع الاتصالات، إضافة إلى نص أقوال كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر فى قضية قتل المتظاهرين، فى ما يتعلق بقرار قطع الاتصالات، هذه المستندات تؤكد أن المحكمة لم تلتفت إلى تقرير المفوضين الذى أعد فى أربعة أيام فقط

مواضيع مشابهة