البرادعى يطالب المجلس العسكرى مراجعة إدارته

أعرب الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عن قلقه البالغ، إزاء التردى المستمر فى أوضاع البلاد والتقليص المتزايد لمؤسساتها، مرجعًا جزءاً كبيراً من هذا التردى، إلى سوء إدارة المرحلة الانتقالية بما في ذلك غياب الرؤية والشفافية والتردد في ممارسة الصلاحيات واتخاذ القرارات وعدم التواصل والمصارحة مع الشعب.
وأهاب البرادعى بالمجلس العسكرى، إعادة تقييم إدارته للبلاد في الفترة الماضية بما يضمن العمل علي التحقيق الفوري للمطالب الأساسية والبديهية للثورة التى حددها فى 5 نقاط على النحو التالى:
1- خطة طريق منطقية وواضحة للانتقال إلي نظام ديمقراطي مدني يقوم علي انتخابات حرة ونزيهة وممثلة لكل طوائف الشعب وفئاته، وهو ما يتطلب إعادة النظر في الإعلان الدستوري إضافة وتعديلاً، بحيث نبدأ من حيث بدأت كل الدول التي مرت بظروف مماثلة لنا بداية بانتخاب الشعب، مصدر السلطات للجنة تأسسية تمثل كل قوي الشعب رجالاً ونساء، وكل طوائفه الدينية والعرقية والفكرية لوضع دستور جديد، أو علي الأقل الاتفاق علي الملامح الرئيسية للدستور ومعايير انتخاب اللجنة التأسسية في إعلان دستوري يستفتي عليه الشعب، ويعقب ذلك إجراء انتخابات برلمانية تجري في ضوء قوانين انتخابية تأخذ في اعتبارها الظروف التاريخية التي مرت بها مصر في العقود الأخيرة، وأهمية أن تضمن تلك القوانين الفرصة المتكافئة لكل قوي الشعب داخل مصر وخارجها في التمثيل العادل، ثم تأتي بعد ذلك انتخابات رئاسية معروف مقدماً شكل النظام السياسي التي تجري في إطاره.
وأضاف البرادعي "فى تصورى أن الانتهاء من تلك المرحلة الانتقالية لن يستغرق أكثر من العام إذا ما بدأنا من اليوم وهي المدة التي ستستغرقها أي مرحلة انتقالية مهما كان تسلسلها، وبعد أن أضعنا 7 أشهر في انقسام وتشرذم، وأكثر ما نحتاجه خلال تلك المرحلة الانتقالية هو حكومة إنقاذ وطني لها كل الصلاحيات لإدارة شئون البلاد داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع المجلس العسكري والذي نحتاجه أكثر ما نحتاجه لحماية الوطن من الأخطار الخارجية التي تهدده".
2- الإعادة الفورية لهيكلة الجهاز الأمني بكل فروعه وهو الأمر الذي لم يتم حتي الآن وليس معني هذا فقط تطهير تلك الأجهزة من العناصر الفاسدة وإنما الأهم التغيير الكامل لثقافة تلك الأجهزة وعقيدتها بحيث تفهم أن دورها هو أن تكون حامية للشعب ومحترمة لحقوقه وحرياته في إطار القانون وليس كما كانت أداة لقمعه والسيطرة عليه، ويجب أن نفهم أنه بدون عودة الأمن إلي ربوع البلاد فلن تقم لمصر قائمة بما في ذلك تداعيات اقتصادية واجتماعية.
3- تطهير الإعلام الحكومي من كل العناصر المأجورة التي ساهمت بشكل فج في تغييب العقول عن طريق الكذب والعمل في نفس الوقت علي وضع نظام يضمن استقلالية الإعلام بشقيه العام والخاص.
4- تطهير السلطة القضائية وإقرار سريع لقانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلالها الكامل عن السلطة التنفيذية كما هو الأمر المعمول به في كافة الدول الديمقراطية.
5- وبالتوازي مع العمل علي وضع الإطار اللازم للمرحلة الإنتقالية، يجب أن نبدأ علي الفور في وضع خطة اقتصادية قصيرة الأجل لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية الطاحنة عن طريق خلق الظروف والقوانين والإجراءات الجاذبة للمستثمرين، وكذلك بذل الجهد لإحياء حركة السياحة مرة أخري دون تعقيدات أمنية أو أية إجراءات من شأنها أن تكون قوة طاردة للسياحة.
ورأى البرادعى أن أولويات البلاد اليوم هى أن يضع المصريون نصب أعينهم أحد أهداف الثورة الأساسية وهى العدالة الاجتماعية التى حذر من نسيانها، في خضم الجدل السياسي الدائر الآن، مشددًا على حق نصف الشعب المصري علي الأقل، والذي يعيش تحت مستوي الحياة الإنسانية، في العمل والتعليم والرعاية الصحية وكل مقومات الحياة الكريمة، دون انتظار انتهاء الفترة الانتقالية.
وقال "إن معالجة الوضع المتردي الحالي يحتاج في المقام الأول معالجة سياسية وليست أمنية، وعندما يشعر الشعب أن هناك مصداقية وتواصل ومصارحة وشفافية بينه وبين من ينوب عنه في إدارة البلاد فستهدأ الأمور ويقل الغضب".
وأضاف أن الحرية ليس معناها الفوضي ومسئولية السلطة هي معاقبة كل خارج عن القانون بحزم وهو ما لم يحدث حتي الأن مع ظاهرة البلطجة، ومع مراعاة الحق الطبيعي لكل مصري في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي وهو للأسف مخالفاً لما نراه من الاعتماد الزائد علي المحاكمات العسكرية والاستثنائية، مشيرا إلى أن مسئولية السلطة هي توفير أقصي الحماية لكل منشآت الدولة ومؤسساتها وهو الأمر الذي لا نراه بطريقة منهجية أو منطقية.
ولفت إلى أن مصارحة الشعب بالحقيقة كاملة غير منقوصة هو جزء أساسي في بناء الثقة بينه وبين السلطة، قائلا "وإذا كانت هناك الكثير من الأسباب لإدانة سياسات إسرائيل في مواجهة الشعب الفلسطيني والتي ولدت ومازالت تولد الكثير من الغضب في نفوس الشعوب العربية، فإن معرفة تفاصيل ما حدث في سيناء ومقتل 6 من أبنائنا المجندين علي الحدود وبالتالي الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها في مواجهته، كان ومازال أمراً ضرورياً، وفي إطار هذا التعتيم وما خلفه من انطباعات لدي الشعب المصري فقد كان علينا أن نتوقع للأسف تلك العمليات غير المسئولة التي تمت أمام السفارة الإسرائيلية ، والتي هي وإن كانت تعبر عن مشاعر غضب، فإنها وضعت مصرموضعاً مخالفاً لإلتزامتها الدولية وهو الأمر الذي كان يجب للحكومة أن تنبه الشعب إليه".
وأكد البرادعي قائلا: "إن بناء مصر المستقبل لن يقم إلا علي سلطة تعبر عن الشعب وتستجيب لمطالبه، وشعب واعي بأهدافه الأساسية في الحرية والعدالة الإجتماعية والتي لن يحيد عنها أو ينساق للدخول إلي متاهات فرعية وكذلك قادر علي أن يفكر بعقله وليس بعواطفه، وإنني علي يقين أن شعب مصر الذي قام بثورة يناير لتحرير نفسه ووطنه هو ذلك الشعب، وأن سلطته في نهاية المقام ستكون تلك السلطة"

مواضيع مشابهة