اسكندر: وقف بث جلسات موقعة الجمل يؤكد الشكوك حول مصداقية محاكمة الفلول

بعد قرار رئيس محكمة جنايات القاهرة وقف بث جلسات محاكمة موقعة الجمل عادت الشكوك لتطرق رؤوس السياسيين حول مصداقية المحاكمات التي تجري للفلول والذي سبق بقرار المستشار أحمد رفعت بوقف بث محاكمة آل مبارك والعادلي ومعاونيه  والذي اتبعه قرار سرية جلسات الاستماع للشهود ثم كان الختام حظر النشر بالقضية  ،السياسيون لم يجدوا مبرر لقرار وقف البث متسائلين عن الدواعي الأمنية التي استلزمت من القاضي مثل هذا القرار مختلفين عن كونه قرارا ذاتيا أم سياديا؟؟

أمين اسكندر-وكيل مؤسسي حزب الكرامة –قال "للـدستور الأصلي" أن هذه القرارات تعود بنا مرة أخري للتعتيم الإعلامي وتمنع المواطنين من حقهم في المعرفة ومتابعة جلسات رموز الفساد وتؤكد الشكوك حول مصداقية المحاكمات التي تجري للفلول خاصة في ظل عدم وجود دواعي أمنية حقيقية لوقف البث وهو أمر مرفوض تماما.

اسكندر قال ان حظر النشر وسرية الجلسات أمور ترجعنا للحلول الأمنية للمشكلات السياسية الكبري وهذا يفاقم المشكلات ولا يحلها ولا مفر من ادارة حوار سياسي بين المجلس العسكري والقوي السياسية للاتفاق علي خارطة طريق للمرحلة القادمة للخروج من المأزق الحالي وعلي المجلس العسكري آلا ينسي أن الشعب هو مصدر شرعيته ولذلك فلا يمكن ان يقبل الشعب ان تدار الامور بنفس المنطق القديم .

عبد الغفار شكر –القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي –استبعد ان يكون القرار سياديا مؤكدا : "القضاة مستقلون" ،شكر وصف قرار وقف البث بأنه "مبالغ" وغير مبرر وأن القاضي كان عليه ان ينتظر انتهاء الجلسات التحضيرية التي تؤكد حضور المتهمين وسماع مطالب الدفاع ومرافعة النيابة وبعدها يأخذ القرار الذي يراه مناسبا فلا توجد دواعي لهذا القرار .

مواضيع مشابهة