العلاقات المصرية - العربية في عهد مبارك

محمد فرج

مدخل:
تعرضت العلاقات المصرية-العربية في العقود الأخيرة لمتغيرات حادة وتحولات عاصفة، نقلتها من وضع إلى وضع، ومن مكان إلى مكان، ومن دور إلى دور، فبينما أخذت مصر دولة وشعبا موقعا متميزا في القلب من هذه العلاقات العربية طيلة عقدي الخمسينيات والستينيات، وحتى بعد نكسة 1967 بكل تداعياتها العسكرية والسياسية والثقافية والنفسية، نجد أنها وكأنها قد قدِّر لها أن تخرج من موقع القلب في العقود التالية، لتأخذ مواقع جديدة وصلت في بعض الفترات حد التهميش والعزلة، وهي مواقع لا تليق بالدولة المصرية بحكم موقعها ودورها في التاريخ والجغرافيا.

أكان جمال حمدان صاحب سفر "شخصية مصر" مصيبا أم مخطئا، عندما أطلق حكما أكد فيه عن يقينه الحاد بأن مصر عبر تاريخها الطويل "نادرا ما مرت بمراحل انزلقت فيها إلى موقع القوة البينية بدلا من موقع مركز القوة الذي كانته غالبا؟"(1).

أكان مخطئا أم مصيبا؟ أم أنه كان فقط وطنيا عاشقا لمصر، دفعه عشقه الصوفي لها نحو تصور وجود دور قائد دائم وسرمدي، يتسم بالاستمرارية والديمومة عبر الزمان بحكم الموقع والموضع والتاريخ والجغرافيا؟

ماذا حدث لدور مصر العربي وموقعها في العلاقات العربية؟ وكيف حدث؟ ولماذا؟ ما حقيقة الموقع الجديد لمصر داخل دائرة العلاقات العربية في الوضع العربي الراهن؟ ما واقع العلاقات المصرية العربية؟ وكيف تحقق هذا الواقع الجديد في العقود الأخيرة؟ ما الأسباب والدوافع؟ وما التحديات التي واجهت وتواجه هذا الواقع الجديد؟ وما آفاق المستقبل؟ أيظل الوضع على ما هو عليه أم يتغير؟ ما الاحتمالات والسيناريوات المختلفة؟

واقع العلاقات المصرية العربية
طبيعة المشروع العربي الراهن لمصر
التحديات التي تواجه العلاقات المصرية العربية
أسباب تراجع الوزن النسبي للدور المصري في النظام الإقليمي العربي
آفاق المستقبل المنظور للعلاقات المصرية العربية

واقع العلاقات المصرية العربية

مرت العلاقات المصرية العربية في العقود الأخيرة بعدة مراحل، شهدت فيها حالات متنوعة من الصعود والهبوط، من القوة والضعف، وتتفق جل الدراسات والبحوث السياسية المهتمة بتحليل العلاقات المصرية العربية في النصف الثاني من القرن العشرين، على أن هذه العلاقات قد مرت بثلاث مراحل أساسية، وأن هذه المراحل قد ارتبطت –تقريبا– بالتغيرات الأساسية التي حدثت في قمة السلطة السياسية في مصر، فالمرحلة الأولى تبدأ بالعام 1952 وتنتهي مع هزيمة يونيو/حزيران 1967، والمرحلة الثانية تبدأ بهزيمة 67 وتنتهي بالعام 1981، أما المرحلة الثالثة فتبدأ بالعام 1981 وتمتد حتى الآن (2).

ومن الواضح أن مرحلة ما بعد هزيمة 1967 هي أكثر هذه المراحل تعقيدا في واقع العلاقات المصرية العربية، ولذلك فإن هذه المرحلة تتسم بأنها مرحلة التحولات العاصفة في هذه العلاقات، وهي المرحلة التي اختلفت سنواتها الأخيرة عن سنواتها الأولى، بحيث يمكن تقسيمها إلى عدة فترات متمايزة بعضها عن بعض، رغم طابع الاستمرارية والتواصل في سماتها العامة، وهي المرحلة التي امتد تأثيرها على حركة الأحداث في مرحلة ما بعد العام 1981، تلك المرحلة الأخيرة التي تعبر عن واقع التراجع النسبي لموقع مصر في دائرة العلاقات العربية كما سيتضح لنا من الفقرات التالية.

البحث عن موقع قدم والعودة للدائرة العربية:

لا يمكن تعرُّف واقع العلاقات المصرية العربية الراهنة في العقود الثلاثة الأخيرة منذ العام 1981 دون تعرُّف ذلك التحول الكبير الذي حدث للمشروع العربي لمصر في الحقبة الثانية، خاصة في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ونقله لمشروع مصر العربي من حالة المجابهة مع إسرائيل ودعم الصمود العربي والتضامن العربي، إلى حالة الصلح والتطبيع والتعاون، وإقامة أول سفارة لدولة إسرائيل في القاهرة، وما أحدثه ذلك من انهيار للمشروع العربي لمصر، وانهيار للعلاقات المصرية العربية.

وبعد اغتيال السادات بدأ النظام المصري الجديد بقيادة محمد حسني مبارك في نهاية العام 1981 عهده محملا بالأحداث الدرامية للسنوات الثلاث الأخيرة من حكم سلفه، فقد كانت محصلة هذه السنوات الأخيرة هي ما يمكن تسميته بسنوات الانهيار الشامل للدور المصري. ففي الداخل وصلت صراعات القوى السياسية حد قيام السادات باعتقال أكثر من ألف مصري من السياسيين والمفكرين والكتاب وأساتذة الجامعات ورجال الدين من كل الاتجاهات في 5 سبتمبر/أيلول 1981 باعتبارهم معارضين لحكمه وسياساته الداخلية والخارجية، العربية بصفة خاصة، والصلح مع إسرائيل بصورة أكثر خصوصية.

ولم يمر شهر على هذه الاعتقالات وكانت موجات العنف والإرهاب في الساحة المصرية قد وصلت إلى مداها، حيث قامت باغتيال الرئيس المصري أثناء احتفالات السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1981، والدولة المصرية كلها محتشدة في ساحات العرض العسكري.

ولم تكن الدولة المصرية الممزقة من الداخل محصنة خارجيا أو تشعر بالدفء في أحضان الأخوة العربية، بل كانت معزولة عن محيطها العربي، مطرودة من جامعة الدول العربية، بلا مشروع عربي واضح وبلا إستراتيجية عربية، في ظل إستراتيجيتها الجديدة، التي نجمت عن انفرادها بالحركة صوب الصلح والتعاون مع الدولة العبرية، بعد زيارة السادات للقدس في نوفمبر/تشرين الثاني 1977 وعقد اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع إسرائيل في العامين التاليين لعام الزيارة (3).

وجاء مبارك الذي كان نائبا للرئيس السادات وهو محمل بهذه التركة الثقيلة، وكانت التحركات الداخلية هي الأيسر في هذه الأوضاع المعقدة، حيث الإفراج عن المعتقلين المصريين من عناصر النخبة المصرية، واستقبال بعضهم في القصر الجمهوري والاعتذار لهم، وتقديم نوايا بداية عهد جديد يقوم على المصالحة الوطنية.

لكن المعضلة الحقيقية تمثلت في قدرة العهد الجديد على التخلص الحقيقي من هذه التركة داخليا وخارجيا، وبصفة خاصة عربيا، إذ لم يكن بمقدور العهد الجديد الانقلاب على الإستراتيجية التي أطلقها السادات، بل كان ينوي الاستمرار فيها، أي الاستمرار في مخطط ومسار الصلح والتعاون مع دولة إسرائيل. وكانت المعضلة تتمثل في كيفية الاستمرار في نفس هذا المسار الذي رفضته الدول العربية، وفي نفس الوقت استعادة الدولة المصرية لعلاقاتها العربية؟

وفي ظل أوضاع عربية جديدة تميزت بالصراع والتراجع تمكنت مصر من العودة إلى العلاقات العربية التي أصبحت في وضع جديد يختلف عن وضع العلاقات المصرية العربية في الخمسينيات والستينيات والنصف الأول من السبعينيات، وشهدت سنوات 1987 و1988 و1989 خاصة بعد مؤتمر القمة الطارئ في عمان في نوفمبر/تشرين الثاني 1987، محاولات مواجهة أوضاع الانفراط العربي الذي ظهر منذ  غزو إسرائيل للبنان وحصار بيروت وتشتيت المقاومة الفلسطينية في عدة دول ونقل قيادتها إلى تونس 1982، ثم عادت مصر إلى الجامعة العربية بقرار من مؤتمر القمة الطارئة بالدار البيضاء في مايو/أيار 1989، بعد أن كانت قد تمكنت من إعادة علاقاتها بمعظم الدول العربية ثنائيا طوال الثمانينيات، وهي القمة التي استكملت مخططات المصالحة العربية التي بدأتها قمة عمان في نوفمبر/تشرين الثاني 1987 (4).

وجاء العام 1989 ليمثل خطوات جديدة في العلاقات المصرية العربية، فقد أعلن عن إنشاء مجلس التعاون العربي في السادس عشر من فبراير/شباط 1989 بين مصر والعراق والأردن والجمهورية العربية اليمنية، كما أعلن عن قيام الاتحاد المغاربي في السابع عشر من فبراير/شباط 1989، ليمثل مع مجلس التعاون الخليجي نقطة تحول جديدة في علاقات التعاون العربي، وكان العام 1989 هو عام المصالحة العربية خلال قمة العربية الطارئة في الدار البيضاء 23 - 26 مايو/أيار 1989 (5). وكان من الواضح أن التجارة البينية بين هذه الأقطار الأربعة خاصة بين الأردن ومصر لم تنقطع حتى في ظل قطع العلاقات بعد توقيع اتفاقية الصلح مع إسرائيل، حيث تزايدت صادرات مصر إلى بلدان هذه المجموعة من 8.6 ملايين دولار عام 1981 إلى 33.3 مليونا عام 1983 ثم وصلت إلى 56.57 مليون دولار عام 1978، بينما ارتفعت وارداتها من هذه الأقطار من 3.5 ملايين دولار إلى 16.5 مليونا ثم إلى 56.2 مليون دولار في نفس الفترة (6).

عادت مصر للعرب، وعاد العرب لمصر، وعادت العلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية (7).

ولكن كيف عادت؟ وكيف عادوا؟ هل مصر التي عادت هي مصر التي كانت، وهل العرب الذين عادوت لهم مصر، هم العرب الذين كانوا؟

عادت مصر بمشروع عربي جديد، فما هو هذا المشروع؟

طبيعة المشروع العربي الراهن لمصر: المكونات والرهانات والأولويات

عادت مصر إلى العرب، وعاد العرب إلى مصر، لكنها عادت في ظل أوضاع جديدة تتسم فيها العلاقات العربية-العربية بالضعف والتمزق والتشتت. عادت مصر ورهانها حول مشروع خط التسوية من أجل السلام مازال قائما، حيث قامت الرؤية المصرية لمصر مبارك على قاعدة من نفس العناصر التي وضعها السادات، ولم تعد مصر للعرب في إطار من نقد مسار السلام الذي بدأته في كامب ديفيد، بل في إطار من تعريب مشروع التسوية السلمية للصراع العربي-الصهيوني، والسعي لدمج إسرائيل في المنطقة في إطار من مشروع الشرق أوسطية، لكن الدولة المصرية في نفس الوقت لم تكف عن الحديث عن مشروع عربي للتنمية، عن السوق العربية المشتركة، والتجمعات العربية التي هي عضو فيها وضرورة الاستثمار العربي المشترك.

تقدم مصر مبارك مشروعها العربي باسم الواقعية، وباسم الاعتدال، وهي تعني التكيف مع العلاقات الدولية الجديدة، التكيف مع نظام القطب الواحد، وإقامة علاقات خاصة مع أمريكا، والقبول بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية معها، في إطار من تطبيع العلاقات وإقامة المشروعات المشتركة في الزراعة والصناعة، وهي أمور تعني القبول بالأمر الواقع باعتباره البديل الأوحد.

عادت مصر وهي تراهن على السلام، وتسير على نفس خطى الرئيس الراحل أنور السادات وإن تغير الأسلوب، فمازالت أوراق اللعبة -في هذه الرؤية- في يد أمريكا، لكن أمريكا أصبحت وحدها في الساحة بعد سقوط سور برلين وانهيار الاتحاد السوفياتي، واختلال التوازن الدولي وظهور نظام القطب الواحد.

وفشلت التسوية ولم يزل رهان الدولة المصرية عليها قائما، باسم العقلانية والاعتدال، وأكثر لأن خط التسوية السياسية في رؤية الحكومة المصرية والدبلوماسية المصرية لحل الصراع يتقدم باعتباره إستراتيجية، وهي إستراتيجية تستبعد من طريقها أي خطوط تحمل شبهة المقاومة أو الصمود أو الرفض، أو نقد مسار التسوية ونتائجه الكارثية، بل تستبعد استثمار أي ظواهر عربية إيجابية في هذا المسار.

هكذا استبعدت الرؤية المصرية عدة ظواهر إيجابية ولم تراهن عليها، مثل اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987) والثانية (2000) في الأراضي المحتلة، وتحرير جنوب لبنان، وصمود حزب الله أمام العدوان الإسرائيلي على لبنان في يوليو/تموز 2006، واستمرار عداء سوريا وإيران للدولة الصهيونية وعدوانيتها واتخاذهما مواقف داعمة للمقاومة الفلسطينية والصمود الفلسطيني (8).

وراهن النظام المصري على التقدم في مسار التسوية عن طريق انتظار الضغوط الأمريكية على الحكومات الإسرائيلية، وإقناعها بقدرتها على قيادة حركة تطبيع العلاقات مع إسرائيل عربيا والدعوة لقبولها في المنطقة، والضغط على الأطراف الفلسطينية لتقديم حسن النوايا والاعتراف بإسرائيل كمقدمة للسلام، فكان رهانا خاسرا أوصل التسوية السياسية إلى طريق مسدود، وتم استهلاك الوقت وإهدار الفرص العربية والإقليمية، وفي المقابل استثمرت الدولة الصهيونية كل وقت لقضم وهضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وزرعها بالمستوطنات، وزرع الشقاق بين الفرق العربية والفلسطينية، وإضعاف عناصر القوة العربية.

بجوار هذه التوجه المركزي يقوم المشروع العربي لمصر على استمرار الدعوة للتكامل الاقتصادي العربي ودعم العلاقات الاقتصادية البينية، عن طريق تأييد بناء التجمعات الاقتصادية العربية، كمجلس التعاون العربي، والاتحاد المغاربي ومجلس التعاون الخليجي، وإقامة مناطق التجارة الحرة بين الدول العربية، والدعوة لدعم التجارة العربية البينية ودعم استثمار الأموال العربية في البلاد العربية، وهو خط يقوم على الواقعية السياسية في ظل تدهور وتراجع المشاريع الوحدوية القديمة، القائمة على مشاريع التوحيد القومي الاندماجي أو الفيدرالي، والاكتفاء بتكامل العلاقات الاقتصادية دون بناء الوحدات السياسية (9).

ويقوم هذا التوجه المصري على قاعدة من تبادل المصالح، والاستفادة من أجهزة النظام الإقليمي العربي الرسمي ممثلا في جامعة الدول العربية، ومؤتمرات القمة العربية، والعلاقات واللقاءات الثنائية، ولا يخفي النظام المصري في هذا التوجه الحديث عن مصلحة مصر في جذب الاستثمارات العربية في الزراعة والصناعة والخدمات، ويقدم التسهيلات المرتبطة بسعر الأرض وتجهيز البنية الأساسية وغيرها من التسهيلات للمستثمرين العرب.

وبين المحور التسووي السلمي للقضية الوطنية، على قاعدة من القبول بالأمر الواقع وانتهاج خط الاعتدال والتفاوض ونبذ المقاومة والصراع، وخط العلاقات الاقتصادية العربية القائمة على المصالح المتبادلة، لا يتخذ المشروع العربي لمصر موقع الأولوية الأولى كما كان دائما، فقد أصبح المشروع العربي لمصر أولوية متجاورة مع غيره من الأولويات، ولعل فقدان الثقة أو اهتزازها بين مصر والدول العربية منذ زلزال الأحداث التالية لزيارة السادات للقدس في نوفمبر/تشرين الثاني 1977 مازال قائما وفاعلا في العقل والوجدان المصري والعربي.

كذلك فإن أولوية مواجهة المشاكل والأزمات القطرية الداخلية تشد النظام المصري إلى الداخل، وتحرك توجهاته الخارجية، وتجعله يفضل العلاقات الثنائية على العلاقات الجماعية، وتدفعه نحو الانتشار والتواجد في هيئات ومجالس وتكتلات كثيرة بلا ترتيب في الأولويات، وربما تكون سنوات العزلة قد ولدت منطق الانتشار والتواجد في كل الساحات.

لذلك نجد النظام المصري في العقود الثلاثة الأخيرة متواجدا في أطر كثيرة للحركة بهدف الانتشار دون أولويات واضحة، فالنظام متواجد في الدوائر العربية والإسلامية والأفريقية والشرق أوسطية والآسيوية، فإلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، نجد أن الدولة المصرية تدخل إلى كل إطار إقليمي يظهر، فهي في مجموعة الـ15 ومجموعة الـ77 ومجموعة عدم الانحياز ومع الكوميسا ومجلس التعاون العربي، ومنتسبة إلى مجلس التعاون الخليجي، وتسعى للتواجد عضوا مراقبا في الاتحاد المغاربي، ومصر مع إعلان دمشق وفي المشروع الشرق أوسطي، وفي الشراكة الأورومتوسطية وغيرها، ما يؤدي إلى غياب الأولويات وعدم الفعالية وافتقاد الدور والتناقض في الحركة وقبول المتناقضات، والمشروع وضده وتصور إرضاء الجميع (10).

من هذا العرض التحليلي الموجز نجد أن المشروع العربي للنظام المصري في الثلاثين عاما الماضية يتسم بطابع اعتدالي واقعي، ويقوم على الخضوع للأمر الواقع والتكيف مع متطلباته ومعضلاته، وهو يضع التسوية السياسية السلمية في موقع الإستراتيجية، وإن كان يسميها إستراتيجية السلام، ولا يضع المشروع العربي بجوانبه المختلفة السياسية والاقتصادية في موقع الأولوية، بل يضعه بالتجاور مع الدوائر الأخرى، وليس لهذا المشروع العربي أفضلية على الحركة في الدوائر الأخرى، ولذلك فإنه في أسلوب الحركة يهتم بالانتشار والتواجد على حساب التركيز والفعالية.

والنظام المصري لا يخفي الانطلاق من أولوية تحقيق المصالح الداخلية لمصر في عمله العربي المشترك، ومن أجل ذلك يفضل العلاقات الثنائية على العمل الجماعي المشترك وإن كان لا يتجاهله بل يسعى إليه أيضا.

وربما لذلك، أي بسبب هذه الطبيعة الخاصة للمشروع العربي الراهن للنظام المصري، وأولوياته وأساليبه في الحركة والتعامل مع ما يعترض القضايا العربية من مشاكل وتحديات، بالإضافة لعدم القدرة على استرداده لتلك الثقة المفقودة منذ اتفاقيات كامب ديفيد، وتوقفه عن استثمار فرص النهوض والقوة في الحركة العربية، ربما لذلك مع أسباب أخري وعناصر أخرى -سنتعرض لها- تراجع الوزن النسبي للدور المصري في النظام الإقليمي العربي.

التحديات التي تواجه العلاقات المصرية العربية

تواجه العلاقات المصرية العربية، وبصفة خاصة الدور المصري في هذه العلاقات عدة تحديات إذا تفاقمت دون مواجهة تزداد هذه العلاقات تدهورا، ومن بين هذه التحديات استمرار حالة ضعف العلاقات العربية وضعف التضامن العربي، وتحدي انكفاء مصر على ذاتها، وتحدي استمرار الانقسام الفلسطيني وانفجار الصراع بين الفرق والمنظمات، وظهور القوى الإقليمية الصاعدة واختراقها للدائرة العربية، ثم تحدي الثروة العربية وما تطرحه من قضايا اقتصادية واجتماعية متنوعة، وتحتاج هذه التحديات إلى تحليل سريع وفقا لما يتسع له المجال.

1- تحدي استمرار ضعف العلاقات العربية وضعف التضامن العربي

تواجه العلاقات العربية-العربية والعلاقات المصرية-العربية تحديات استمرار حالة الضعف والتمزق الراهنة، وهو ضعف ناتج عما آلت إليه الأوضاع العربية الراهنة بعد سلسلة من الأخطاء العربية والتدخلات الأجنبية، وإهدار الثروات في حروب إقليمية واندلاع عدد من الحروب والصراعات الأهلية في السنوات والعقود الماضية، فقد أدى هذا الوضع إلى انكفاء أكثر من دولة عربية على نفسها في محاولة للملمة الجراح والبحث عن مستقبل آمن، مثل العراق والسودان والجزائر ولبنان وليبيا، والمشكلة أن استمرار هذا الوضع يزيد من ضعف العلاقات العربية، ويقف تحديا أمام إمكانيات ظهور نهوض عربي جديد، وهو أمر يحتاج إلى تضافر الجهود العربية للكشف عن إمكانية وجود حل عربي جماعي لمثل هذه المشكلات الحادة (11).

2- تحدي انكفاء مصر على ذاتها

تواجه مصر أزمات عديدة في السنوات الأخيرة، اقتصادية واجتماعية وسياسية، وينعكس هذا على دورها العربي، ويبدو أن هذه الأزمات مرشحة للتفاقم إذا لم تجد لها حلولا عاجلة وناجعة، والمشكلة أن مثل هذه الأزمات ليست هامشية أو طارئة، بل هيكلية، وترتبط بالسياسات الاقتصادية الحكومية المتبعة منذ عقود، ترتبط بنظام الانفتاح الاقتصادي والخصخصة وبيع شركات القطاع العام، وانسحاب الدولة من دورها في الإنتاج وتوفير فرص العمل والحقوق والخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والعلاج، وقد أنتج هذا الوضع انتشار ظواهر الفقر والبطالة والفساد والعنف الاجتماعي والطائفي وغيرها من الظواهر الاجتماعية والسياسية والثقافية، والمشكلة أن استمرار مثل هذا الوضع قد يطرح مخاطر انكفاء الدولة المصرية على ذاتها، بما يؤدي بالضرورة إلى مزيد من الانسحاب النسبي لمصر من التفاعل مع الدائرة العربية (12).

3- تحدي استمرار الانقسام الفلسطيني

يمثل استمرار الانقسام الفلسطيني، حتى دون صراع، تحديا كبيرا يكاد يعصف بالقضية الفلسطينية، ويعصف بالتضامن العربي ويعصف بالعلاقات العربية-العربية، ويعصف بالتالي بدور مصر العربي، فاستمرار هذا الوضع يحوله إلى بؤرة لظهور التكتلات العربية المتصارعة، أو الأطراف العربية المتنازعة، المنتمية لهذا الطرف الفلسطيني أو ذاك، الأمر الذي يستدعي بالضرورة تقسيم الأطراف وتوصيفها وتوجيه الاتهامات من هذا الطرف إلى الآخر، وهو مجال خصب لبروز الأقطاب العربية المتصارعة على حساب العمل العربي الجماعي، وعلى حساب القضايا العربية بصفة عامة والقضية الفلسطينية بصفة خاصة (13).

4- تحدي ظهور القوى الإقليمية الصاعدة واختراقها للعلاقات العربية

يولد الضعف العربي وتراجع العلاقات العربية-العربية وتدهور الدور المصري العربي فراغا تتقدم بعض الأطراف الإقليمية لملئه، وقد أدت الصراعات العربية والتدخلات الأجنبية إلى نمو أقطاب إقليمية من دول الجوار وتكونت لها مصالح داخل الأقطار العربية، مثل إيران وتركيا وإسرائيل، وقد كانت هذه الدول الثلاث أكبر الفائزين من تدهور القوة العربية خاصة بعد الحصار الاقتصادي والعسكري الطويل لكل من ليبيا والعراق، ثم بعد غزو أمريكا للعراق وسقوط بغداد عام 2003.

في المقابل فإن استمرار صعود قوة هذه الأطراف وتوجيه قوتها أو قدراتها باتجاه اختراق العلاقات العربية يمكن أن يمثل تحديا قد يؤدي إلى استمرار ضعف النظام الإقليمي العربي، لصالح نظام آخر هو النظام الشرق أوسطي الذي تلعب فيه هذه الأطراف الإقليمية غير العربية الدور الرئيسي، ومن هذه الزاوية يمثل صعود هذه الأطراف الإقليمية تحديا للعلاقات المصرية العربية (14).

5- تحدي الثروة والتنمية

يمثل تحدي الثروة أحد أهم التحديات التي تواجه العلاقات العربية-العربية والعلاقات المصرية العربية، فالدول العربية لا مستقبل لها دون مواجهة تحدي الثروة، ذلك الذي يعني في الحقيقة مواجهة أوضاع التخلف والفقر والبطالة والعنف والإرهاب والفساد، وربما يعني تحدي الثروة تحدي الأمن القومي العربي والأمن القومي لكل قطر من الأقطار العربية، ويعني تحدي الثروة في العلاقات العربية-العربية والعلاقات المصرية العربية ضعف التنمية أو هشاشتها أو غيابها، وهي تمثل لكل قطر عربي ضعف التنمية المستقلة المعتمدة على الذات، وعلى المستوى العربي تعني غياب أو ضعف التنمية التكاملية المعتمدة على التعاون والتكامل العربيين، وتعني غياب السوق العربية المشتركة وضعف التجارة البينية، وغياب التكامل الصناعي والزراعي.

ومن دون تنمية الثروة العربية وتوجيهها باتجاه الاستثمار في المشاريع الصناعية والزراعية العربية، والتنمية البشرية وتطوير العلم والتكنولوجيا، والتخطيط من أجل أفضل استخدام للموارد والأسواق، ومن أجل التنسيق والتكامل بدلا من التنافس على إنتاج نفس السلع، والتنافس على السيطرة على نفس الأسواق، بدون كل ذلك سيظل الضعف الاقتصادي والتخلف التكنولوجي والفقر والبطالة والعنف والإرهاب قنابل موقوتة تهدد النظام الإقليمي العربي وكل قطر عربي على حدة (15).

أسباب تراجع الوزن النسبي للدور المصري في النظام الإقليمي العربي

يعود التراجع النسبي للدور المصري في النظام الإقليمي العربي إلى عدة أسباب، بعضها إلى طبيعة المشروع العربي الجديد لمصر وأسلوبه في الحركة وأولوياته –كما ذكرنا آنفا– وإلى أسلوب تعامل مصر مع التحديات والمشاكل العربية، ويعود بعضها إلى أسباب أخرى، مثل طبيعة الصورة الذهنية الجديدة المتكونة عن مصر في العقود الثلاثة الأخيرة، ويعود بعضها إلى تردي الأوضاع العربية نفسها وتحولاتها وظهور أقطاب عربية جديدة متنافسة، ويعود بعضها كذلك لافتقاد الثقة في الدور المصري بعد التحولات العاصفة في هذا الدور في عصر السادات، كما يعود بعضها أيضا إلى فشل رهان السلام وتحميل هذا الفشل لمصر، ويعود بعضها إلى بروز أقطاب إقليمية جديدة يتصاعد وزنها النسبي على حساب دور الأقطاب العربية وعلى رأسها مصر، وسوف نقف هنا قليلا مع هذه الأسباب:

1- طبيعة الصورة الذهنية الجديدة عن مصر

فقد تكونت صورة ذهنية جديدة عن مصر منذ التحولات العاصفة التي أدت إلى زيارة السادات للقدس، ودعم الاحتشاد العربي آنذاك في مؤتمر قمة بغداد هذه الصورة، وهي صورة الانفراد باتخاذ القرارات والمواقف في القضايا المصيرية، كما عملت الوسائط الإعلامية والثقافية المختلفة من صحافة وتليفزيون وكتب وأفلام من هذه الصورة، وتدعمت أكثر في العقود الثلاثة الأخيرة بسبب اهتمام مصر أو انشغالها بقضاياها الداخلية، خاصة بعد ظهور الأزمات الاقتصادية والبطالة والعنف والإرهاب والفتنة الطائفية وغيرها، واكتفائها بدور الوسيط ليس فقط في النزاعات العربية، بل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وانحيازها لقوى "الاعتدال" العربي والفلسطيني، ولخط التسوية واستمرار التفاوض، ورهانها على الضغوط الأمريكية على إسرائيل كخط للتقدم في التسوية، ورهانها كذلك على إمكانية القيام بدور حارس المصالح الأمريكية في المنطقة بديلا عن إسرائيل، وفشل أغلب هذه الرهانات، الأمر الذي قدم صورة سلبية لمصر المتصالحة مع العدو عند بعض النخب العربية السياسية والثقافية والإعلامية، أو غير المنشغلة بقضايا الأمة عند البعض الآخر، أو الضعيفة غير القادرة على المجابهة عند بعض التيارات العربية الفكرية والسياسية (16).

2- تحولات الأوضاع العربية

كما تعود أسباب تراجع الوزن النسبي لمصر إلى التحولات العاصفة والبطيئة في الأوضاع العربية، وحالة الضعف والتمزق التي أصابت العلاقات العربية-العربية نفسها، منذ غزو إسرائيل للبنان 1982، وسلسة النكبات التي أصابت العرب بعد ذلك، كغزو العراق للكويت 1990، وحرب عاصفة الصحراء، ثم ضربات ثعلب الصحراء، والحصار الاقتصادي للعراق وليبيا، وصولا إلى غزو أمريكا للعراق في 21 مارس/آذار 2003، واحتلال العراق (17).

كذلك ظهر الصراع في لبنان وحول لبنان، وفي السودان بين الشمال والجنوب، وفي المغرب العربي بين الجزائر والمغرب والبوليساريو، وقد أنتجت هذه الأوضاع نتيجتين متناقضتين، الأولى حالة التمزق والانقسام والضعف العربيين، والانكفاء الذاتي الداخلي لعدد من الأقطار العربية كمصر والجزائر والسودان وليبيا (المحاصرة بعد أحداث لوكيربي)، والثاني بروز أقطار عربية جديدة تطمع في القيام بأدوار قيادية عربية عامة أو حتى في محيط إقليمي، السعودية والعراق (قبل الغزو والاحتلال) في الخليج، سوريا في لبنان وفلسطين، الجزائر والمغرب في المغرب العربي، وأمام هذا الطموح القيادي لبعض الدول العربية لم تكن مصر مبارك قادرة  على وقف أوضاع التمزق والضعف العربيين، أو الحفاظ على وضع قيادي كان موجودا لمصر في الخمسينيات والستينيات وذهب في نهاية السبعينيات (18).

3- افتقاد الثقة في الدور المصري

حيث اجتمعت الصورة الذهنية التي تكونت عن مصر وقدراتها، والسلوك الفعلى للدولة المصرية في عصر مبارك الذي اتجه اهتمامها أكثر بالمشاكل الداخلية لمصر على حساب القضايا العربية، واتسم اهتمامها بالقضايا العربية بما يسمى بالواقعية السياسية التي لم تستطع ملاحقة الأحداث التي يحركها أطراف أخرى عربية أو خارجية، وبتفاعل هذه العناصر تكونت حالة من عدم الثقة في قدرة الدولة المصرية على حسم القضايا المصيرية أو المبادرة بالفعل فيها.

4- انهيار عملية السلام

وكان لانهيار التسوية السياسية التي راهنت مصر عليها وعلى قدرتها على الإنجاز العربي من خلالها باعتبارها رائدة هذه التسوية منذ كامب ديفيد، أثر ضار على مكانة مصر ووزنها النسبي في الدائرة العربية، ورغم أن انهيار هذه العملية تتحمل مسؤوليته أطراف عديدة، على رأسها الدولة العبرية وسياساتها العدوانية العنصرية والولايات المتحدة الأمريكية وانحيازها للدولة الصهيونية، ثم الانقسامات والصراعات العربية والفلسطينية، وضعف القدرات العربية وإهدارها، فإن هذا الانهيار أضعف من الوزن النسبي للدور المصري في العلاقات العربية، باعتبارها مسؤولة عن التسوية، وقائدة لها، ومبشرة بجدواها في بناء الاستقرار والرخاء العربي، أي باعتبارها رهانا مصريا خاسرا.

5- ظهور أقطاب إقليمية جديدة

كما كان للتحولات العربية، باتجاه الصراع والتمزق والضعف، بالإضافة إلى التدخلات الغربية بالحصار الاقتصادي والسياسي والغزو، فضلا عن ازدواج المعايير الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة العربية، وظهور مشاريع إقليمية كالشرق أوسطية والشرق الأوسط الكبير، كان لكل ذلك دور كبير في إضعاف الأطراف العربية وبينها مصر كفاعل عربي وإقليمي سابق، وظهور أقطاب إقليمية جديدة، مثل تركيا وإيران وإسرائيل وإثيوبيا تسعى للقيام بأدوار قيادية إقليمية جديدة في المنطقة العربية، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا عن طريق تراجع الأوزان النسبية للأقطاب العربية الفاعلة (19)، ولا شك أن زيادة الأوزان النسبية لهذه الأقطاب الجديدة يؤدي إلى تراجع الأوزان النسبية لدور مصر في المنطقة العربية (20).

  آفاق المستقبل المنظور للعلاقات المصرية العربية

هل ينبئنا المستقبل المنظور عن ممكنات تحول حاسم، سريع أو بطيء، في واقع العلاقات المصرية العربية؟ وهل يحمل هذا المستقبل إمكانيات نهوض جديد للدور العربي لمصر؟ سواء كان ذلك من خلال تطوير المشروع الحالي والتوجهات الراهنة، أو ظهور مشروع عربي جديد وتوجه جديد يتعامل مع التحديات الحالة والتحديات المستقبلية؟

إن نقطة البدء في أي تطور مستقبلي في العلاقات العربية لتخطي حالة التردي الراهنة تتمثل في قدرة مصر، بالتعاون مع بعض الأطراف العربية، على صنع إمكانيات بناء توازن عربي جديد للقوى، يكون قادرا على اجتذاب معظم الدول العربية في إطاره، وهذا التوازن يشترط النقاط التالية:

1- أن يكون مستندا إلى أسس موضوعية تعبر عن المصالح العربية القطرية والمشتركة.
2- أن يكون قائما على المشاركة والإرادة الطوعية للدول العربية.
3- أن يكون قائما على إزالة حالة الشك وغياب الثقة بين الدول العربية وبينها وبين الدولة المصرية.
4- أن يسعى بقوة نحو تقليل حدة الضغوط الخارجية من خلال إعادة النظر في العلاقات العربية مع الأطراف الإقليمية والدولية، وإقامة علاقات جديدة قائمة على الندية والتكافؤ والعدالة والمساواة ورفض المعايير المزدوجة.

فهل يمتلك النظام المصري القدرة والإرادة السياسية على القيام بالمبادرة في هذا الاتجاه ؟ وهل يملك مقومات فتح الباب أمام انطلاقة عربية جديدة؟ فمن دون الانطلاق نحو الأمام عبر مشروع عربي جديد وإستراتيجية عربية جديدة، فإن أوضاع العلاقات المصرية العربية مرشحة للركود وفقا لسيناريو بقاء الوضع على ما هو عليه، وربما إذا استمر هذا الوضع يكون سيناريو تدهور الأوضاع وتراجعها أكثر مرشحا للظهور الفاعل في قلب العلاقات المصرية العربية. الأمر الذي يحتاج إلى تضافر جهود كثيرة، مصرية وعربية، ويحتاج إلى إرادة وطنية شجاعة، وعقول قادرة على التفكير العلمي والإبداعي لمواجهة مثل هذه التحديات، وبصفة خاصة تحدي الركود وتحدي التدهور والتراجع. 
_________________
محمد فرج، كاتب وباحث سياسي

مواضيع مشابهة