سياسيون: "العسكري" يثبت أنه جزء من النظام السابق

الدستور : آثار قرار المجلس العسكري بتعديل قانون الطوارئ ، واستخدامه على حيازة الأسلحة وإشاعة الأخبار الكاذبة وما سمى بتعطيل حرية العمل ، ردود أفعال غاضبة لدي القوة السياسية والحركات الاحتجاجية التي رأت أنه ردة عن مبادئ الثورة وعودة إلى الوراء ، واستخدام لنفس طريقة مبارك للحكم واستخدام سيف القمع على رقاب المعارضين عبر تهم فضفاضة مثل إشاعة الأخبار الكاذبة ، والترويج لأن الطوارئ لا تستخدم إلا لمواجهة الإرهاب والمخدرات في حين أنها كانت تستخدم لقمع المعارضين والتضييق على الأحزاب والحركات الاحتجاجية ، كما يعد هذا تراجعا عن كل الوعود التي قطعها العسكري على نفسه بضرورة إنهاء العمل بحالة الطوارئ ووقف تطبيق القانون قبل الانتخابات البرلمانية القادمة التي قد تجرى بعد شهرين فقط ، وهو ما يشكك في كل هذا الكلام خاصة أنه لا يجوز إجراء انتخابات ديمقراطية في ظل قانون استثنائي.

حيث قال "أمين إسكندر" – وكيل مؤسسي حزب الكرامة - أن مصر تواجه مشكلات كبرى في هذه المرحلية سواء كانت مشكلات اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية ، ولكن المجلس العسكري لا يملك رؤية سياسية أو خريطة طريق للوصول بالبلاد لبر الأمان ولحل تلك المشكلات.

رأى إسكندر أن الاتجاه لتعديل قانون الطوارئ يعني أن المجلس العسكري يدير البلاد بنفس طريقة وأسلوب النظام السابق ، ويحاول حل المشكلات بالطريقة الأمنية التي ثبت فشلها قبل ذلك وعليه التراجع عن ذلك فورا ، مشيرا إلى أن الحل الطبيعي والصحيح في هذه الظروف هو دعوة كافة القوى الوطنية للحوار والاتفاق على خريطة طريق مجدولة وبوقت محدد ويقوم المجلس العسكري بتنفيذ هذه الخريطة فورا وكما تقرها القوى الوطنية وليس كما يريد هو للبلاد ، حيث أن كافة المشاكل بداية من النظافة وحتى الانفلات الأمني لها حلول سياسية وليس أمنية ، لأن هذا الحل الأمني يفاقم المشكلات ويزرع الكراهية ولا يحلها.

واتفق معه "السعيد كامل" – أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية - وأضاف أن تلك المواد التي يريد العسكري إضافتها على قانون الطوارئ تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه غير جاد في تحقيق مطالب الثورة ، وأنه يكرر نفس أخطاء النظام السابق ويتعامل مع الشعب بنفس سياسة النظام السابق ، حيث أنه يحاول استخدام القوة مع الشعب المصري ، ويجب عليه أن يدرك أن الشعب المصري خرج من القمقم ولن يقبل بالردة عن أهداف ومبادئ ثورته مرة أخرى .

رأى "السعيد كامل" أن  الحل الحقيقي يجب أن يكون بتحقيق أهداف ومبادئ الثورة عبر تطبيق قانون الغدر على أعضاء الحزب الوطني المنحل ، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وسرعة تسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة وتعديل قانون مجلس الشعب والشورى فورا.

ويجب أن يفهم العسكري أن الشعب المصري لن يعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى وإذا استمر العسكري علي نفس السياسات ، فقد ينذر هذا بثورة شعبية جارفة لا تبقي ولا تذر،

خاصة أنه بهذه السياسات يثبت أنه جزء من النظام السابق وليس جزء من الثورة وأنه يحكم بشرعية تفويض النظام السابق ولا يحكم بالشرعية الثورية.

مواضيع مشابهة