الاستئناف تفصل غدًا فى طلب رد محكمة مبارك

قبل 24 ساعة من فصل محكمة استئناف القاهرة، فى طلب رد هيئة المحكمة، فى قضية اتهام الرئيس المخلوع حسنى مبارك وآخرين بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، عقدت، أمس هيئة الدفاع عن أهالى شهداء الثورة، والمدعون بالحق المدنى، مؤتمرا صحفيا، على «سلالم» دار القضاء العالى، لبيان أسباب تقديم طلب الرد.

وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم، حددت جلسة الغد، الثلاثاء 27 سبتمبر، للفصل فى الطلب، أمام الدائرة (52 مدنى) برئاسة المستشار مصطفى حسين عبدالرحمن.

المؤتمر الذى شهد مشادات ومشاحنات بين العديد من المحامين والصحفيين، نتيجة لسوء التنظيم، جاء فى أعقاب تقديم عبدالعزيز عامر، المفوض من هيئة الدفاع، طلب الرد.

وقال عامر: «فوضنى الزملاء لتقديم طلب الرد، والذى لا نسعى من ورائه لتعطيل الفصل فى الدعوى، وإنما هو وسيلة احتجاجية على المعاملة السيئة من قبل هيئة المحكمة للدفاع عن الشهداء»، وأبدى عامر دهشته من «انتهاء مناقشة المشير فى شهادته خلال أقل من 40 دقيقة»، علاوة على «إعداد منصة خاصة للشاهد ليجلس عليها، فى واقعة لم تحدث فى تاريخ القضاء المصرى».

وعن أسباب الرد قال عامر: «هناك سببان، أولهما: أن المحكمة أجابت جميع طلبات دفاع المتهمين، وتتجاهل متعمدة طلباتنا، والثانى أن المحكمة كثيرا ما تجاوزت فى حق محامى الشهداء، ونطقت بكلمات مثل اسكت، اجلس، لا تتحرك، وهذا أمر غير مقبول».

فيما وصف عضو هيئة الدفاع عن أهالى الشهداء والمصابين، سامح عاشور، إدارة القاضى أحمد رفعت، لجلسة سماع شهادة المشير محمد حسين طنطاوى، أمس الأول فى قضية قتل الثوار، بأنها «أسوأ إدارة فى التاريخ».

وقال: «كانت هناك محاولات لاستفزاز الهيئة منذ بداية الجلسة، حيث أغلقت قاعة المحكمة منذ التاسعة صباحا، على الرغم من أنه لا يجوز غلقها (..) دخلنا الجلسة بعد جهد كبير، وخضعنا لتفتيش غير عادى.. ورغم ذلك رفض القاضى الاستماع إلى مطالبنا كما رفض إثبات واقعة الاعتداء على زميلنا عبدالمنعم عبدالمقصود».

وطالب عاشور المجلس العسكرى، وجهاز المخابرات العامة بحماية أدلة الإثبات التى تتعرض، على حد قوله، «لانتهاك ومسخ». وقال: «من تواطأ لمسح شرائط الفيديو المسجلة بكاميرات المتحف المصرى، شريك فى الجرائم التى ارتكبها حسنى مبارك ونظامه».

على جانب آخر، وصف المستشار السيد عبدالعزيز عمر، الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف، أسباب رد هيئة المحكمة، التى تقدم بها المدعون بالحق المدنى، بأنها «واهية للغاية».

وأضاف: «طلب الرد دعائى، ويهدف لتأجيل الفصل فى الدعوى، لأن القانون يقضى بوقف نظر الدعوى، حتى يتم الفصل فى الرد، كما أنه لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر، ويجوز لرئيس المحكمة تغريم مقدم طلب الرد ماليا فى حال عدم قبوله، حتى لا يصبح طلب رد المحكمة، من باب تعطيل سير الدعوى».

وتابع عبدالعزيز: «من الوارد أن يتنحى القاضى، إذا استشعر الحرج، قبل الفصل فى طلب الرد».

وفى السياق نفسه، حضر من الأردن 5 محامين على نفقتهم الخاصة للدفاع عن الشهداء.

مواضيع مشابهة