شهادة المشير و«انفراد الزغاريد»

أكرم القصاص

غياب الحقيقة يقود إلى الشائعات والافتراضات والافتكاسات، وتتحول الزغرودة إلى انفراد صحفى، والتسريبة إلى مقدمة لتحليل سياسى عميق. والضحية الجمهور، نقول هذا بمناسبة التحليلات التى اجتاحت أجواء تويتر وفيس بوك بعد شهادة المشير طنطاوى فى محاكمة مبارك أمس الأول. وبناها المحللون على معلومات ناقصة وأرباع وأثمان حقائق مماجرى، وتسابق «المتوترون والمفيسون» على نشر «تحاليلهم» ودعا بعضهم لمليونيات، دون أن يعرف أحد ماذا دار بالضبط. عادة يغذيها حظر النشر، ويضخمها غياب الحقيقة.
بدأت القصة مع زغرودة أطلقها «أنصار مبارك عقب انتهاء شهادة المشير»، اعتبرها أهالى الشهداء تأكيدا لكون شهادة المشير جاءت لصالح مبارك، تظاهروا مطالبين بإعدام مبارك والعادلى، مستنكرين فرحة مؤيدى مبارك. وبكوا وهتفوا «بناء على زغرودة. وشوية أخبار غير مؤكدة، ثم بدأت حفلات التعليقات والتحليلات والاستنتاجات، قالوا إن المشير طنطاوى تحول من شاهد إثبات إلى شاهد نفى، وقال: «إن مبارك لم يعط أوامر باطلاق النار، وعلق البعض بثقة».. «إذن الجيش لم يحم الثورة ولا حاجة»، قليلون هم من سألوا «ماذا جرى؟».. النشر كان محظورا على الصحافة، ومباحا على الإنترنت وتويتر وفيس بوك، وكل واحد ينشر على هواه.. وبسبب فوضى المواقف، اضطر مصدر عسكرى لأن يخرج ويعلن أنه لا صحة لما نشر عن شهادة المشير لصالح مبارك، أو تحوله من شاهد إثبات إلى شاهد نفى.. وقال إن المحكمة لم تستدعه كشاهد نفى أو إثبات، وإنما بصفته وزيرا للدفاع خلال فترة مبارك. وأنها وجهت له عشرة أسئلة أجاب عنها، أهمها: هل أمره الرئيس السابق بإطلاق الرصاص على المتظاهرين؟.. وقال المصدر إن القوات المسلحة نزلت للسيطرة على الموقف، وموقفها ثابت وهو عدم إطلاق النار على الشعب تحت أى ظرف. وأشار إلى سوء فهم من قبل بعض المحامين المشاركين بالجلسة، بعض المحامين نفوا ما سربه زملاؤهم وقال مدعون بالحق المدنى لصالح أسر الشهداء، إن المشير أدلى بشهادته وفق ما يمليه عليه ضميره، واعتبر محمد الدماطى رئيس لجنة الحريات بالمحامين ماتسرب بأنه محاولة للوقيعة بين الشعب والجيش.. وفى سياق الضبابية أعلن بعض محامى المدعين بالحق المدنى انسحابهم، وطالبوا بمحاكمة ثورية، واتهموا أحد حراس طنطاوى بالاعتداء على محامى، ونسب البعض لممدوح إسماعيل المحامى أن جمال مبارك أشار لمحامى الشهداء بأصابعه، وبدأت وصلة تعليقات أخرى تهاجم مبارك وجمال، ودعت بعض الحركات السياسية لمليونية الرد على المشير.
ونسى السادة المحللون والمعلقون المحاكمة، وانشغلوا بالنميمة، واتهامات بلا أسانيد. وهى عادة اتسعت وانتشرت ضمن حالة من «قالولى، وسمعت، وتسربت أنباء، ويتوقع أن يكون، وربما قال»، ولم يهتم أحد بالحقيقة، التى هى أساس التحليل السليم. واضطر من حظروا النشر لكسر الحظر، واختفت الحقيقة لتبدأ الافتكاسات. مع أننا فى عصر المعلومات.

مواضيع مشابهة