أسرار الجلسة الرابعة لمحاكمة الفرعون

شهدت الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي، وزير داخليته مشادات ساخنة ومفاجآت جديدة.

طلب محامو المدعين بالحقوق المدنية شهادة كل من المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة والفريق سامي عنان، رئيس الأركان واللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات السابق وسوزان ثابت زوجة مبارك والاصرار علي سماع شهاداتهم.
وقبل بدء الجلسة وقعت مشادات ساخنة بين الصحفيين وبعض المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق، بسبب اعتراض المحامين علي وصف الرئيس السابق بالمخلوع.. وامتدت المشادات إلي الاشتباك بالأيدي تدخل علي اثرها بعض المحامين واجهزة الأمن لفض الاشتباك قبل تطوره.
كما شهدت القاعة اشتباكات اخري بعد فض الاشتباك الأول بدقائق بين المحامين المدعين بالحق المدني، وبين ضباط الأمن الذين يشكلون حاجزاً امام قفص الإتهام لحجب رؤية المتهمين عن الحضور.
بدأت الجلسة الساعة العاشرة و10 دقائق وحضر مبارك ونجلاه والعادلي ومساعدوه الستة في قفص الاتهام. وقام علاء وجمال بجذب السرير الخاص بوالدهما وادخاله إلي القاعة في انتظار بدء الجلسة وفي هذه اللحظة هاج المحامون المدعون بالحق المدني قبل خروج هيئة المحكمة إلي المنصة، مطالبين ضباط الشرطة والحراسة القائمة علي تأمين قفص الاتهام بالابتعاد عن الحاجز الحديدي، حتي تتثني لهم فرصة التأكد من وجود جميع المتهمين داخل القفص وقالوا هاتفين: «الجلسة دي مش هتعدي علي خير» و «انت يا ظابط يابو كاب .. ابعد بين الـ...» مشيرين إلي قفص الاتهام وضجت القاعة بالتصفيق الحار من قبل المحامين واستجاب اجهزة الأمن إلي طلبات المحامين وابعدوا الجميع عن القفص.
جلس العادلي كعادته داخل القفص في المقدمة وخلفه مساعدوه الستة ووقف جمال وعلاء في حالة صمت. وفي الساعة العاشرة والنصف خرجت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وافتتح الجلسة بقوله «بسم الله الرحمن الرحيم.. باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء».
وقامت المحكمة بالنداء علي الرئيس السابق فأجاب بصوت واهن وضعيف «موجود».. وهنا تدخل احد المحامين مقاطعاً رئيس المحكمة مطالباً برؤية المتهمين ومعترضاً علي حضور محامين كويتيين للدفاع عن مبارك، واثناء دخول الكويتيين إلي القاعة هتف محام قائلا «اطلعوا برة يا خونة» وقال رئيس المحكمة موجها حديثه للمحامين «لن نبدأ الجلسة حتي يعود الهدوء والمظهر الحضاري لمصر» مردداً إياها ثلاث مرات.
وعادت المحكمة مرة اخري للنداء علي المتهمين، فأجاب مبارك ونجلاه «موجود». ورد العادلي ومساعدوه «افندم».
وتم النداء علي دفاع المدعين بالحق المدني، وتقدمهم محمد الدماطي الذي تقدم بأربعة طلبات جديدة للمحكمة.. وطالب بحماية هيئة الدفاع للحقوق المدنية.. كما طالب بحماية اسر الضحايا والشهداء.
وقال الدماطي ان هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل مستقبل مصر لابد من حمايتهم بعد تعرضهم لبعض الضغوط التي تطالبهم بالتنازل عن القضايا المتهم فيها رموز النظام السابق.
وذكر الدماطي امام هيئة المحكمة أن فلول النظام السابق هم من يحركون الأحداث خارج القاعة ومبني الاكاديمية، مما اسفر عن اعتداءات علي اسر الشهداء والضحايا.
واشار إلي عدم الرضا عن طريقة التخاطب بين هيئة المحكمة والمحامين بالحق المدني محذراً ان المحامين لن يقبلوا مستقبلاً سماع كلمة «كفي» أو «سؤال واحد بس».
وطالب الدماطي هيئة المحكمة باستعمال المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية والخاصة بحق التصدي، وادخال متهمين جدد في القضية حتي يتم الوقوف علي الحقيقة كاملة.
وطالب الدفاع باستدعاء كافة الضباط المذكورة اسماؤهم في دفاتر الأحوال وهم الضباط المتورطون في قتل المتظاهرين وضبط كافة الأسلحة المسجلة في الدفاتر.
والتحفظ علي كافة الطلقات المستخرجة من اجساد الشهداء.. وهنا صرخ المدعي المدني امام هيئة المحكمة وقال «هؤلاء الشهداء ابرار ومنحونا وساما كبيراً وغيروا بدمائهم مستقبل مصر».
وطالب الدفاع بحبس اللواء عمر عفيفي الفرماوي، مدير أمن 6 أكتوبر، وعدم خروجه علي ذمة القضية، وتحويل الدعوي من جنحة إلي جناية، حيث اشار الي استشهاد طفل يدعي حسن محمد امام قسم شرطة 6 أكتوبر، وضم القضية المتهم فيها حسين سالم وسامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والخاصة بتصدير الغاز في قضية واحدة.
واشار إلي تقدمه ببلاغ يتهم فيه مبارك بالخيانة العظمي.
وطالب الدفاع باستدعاء وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلي، وتوجيه الاتهام له عقب السماح لضباط الشرطة بنقل الأسلحة والذخائر عبر سيارات الإسعاف، وهي الاسلحة التي استخدمت في ضرب المتظاهرين.

وطالب بإعادة التحقيق في الدعوي من جديد، ودفع ببطلان حضور المحامين الكويتيين طبقا لنص القانون.
وفجر احد المحامين قنبلة من العيار الثقيل عندما تقدم بحافظة مستندات تحتوي علي وجود اموال خاصة للرئيس السابق في بنك «باركليز» وهي الاموال التي تم ايداعها في 17 ديسمبر الماضي وبلغت تلك الأموال 620 مليار دولار في حسابه الشخصي. وقال الدفاع امام هيئة المحكمة ان هناك وثائق من المخابرات الامريكية تشير إلي ان مبارك امر بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين.
وأشار إلي أن «المخلوع» تربح من خلال صفقات السلاح من سوريا.. وكشف ذلك الرئيس السوري السابق حافظ الأسد عندما أكد ان مبارك قام بتوريد أسلحة إلي سوريا، والرئيس الراحل السادات علي علم بتلك الصفقات.. واشار الدفاع إلي ان هناك تقريرا تم تقديمه للسادات يطالب باقالة مبارك من منصبه بسبب هذه التجارة.
وطالب الدفاع بسماع أقوال اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس العسكري، لأنه صرح في وسائل الاعلام قائلا «لو نفذ الجيش ما طلب منه لما قامت الثورة» وكان ذلك بناء علي تعليمات من الرئيس السابق.
بينما اعترض احد المحامين علي ارتداء مبارك ملابس زرقاء وعدم التزام مبارك بالزي الخاص بالمتهمين «الابيض».
وطالب المدعي بالمعاملة بالمثل بين جميع المتهمين وأن يرتدي المخلوع الملابس البيضاء قائلا «لست في نزهة خلوية لترتدي الروب الأرزق».
وطالب الدفاع باستدعاء عصام شرف رئيس الوزراء الحالي وسؤاله حول المعلومات التي لديه عن اموال مبارك في بنوك سويسرا، وطلب التسجيلات الخاصة بالخارجية الامريكية في شأن عمليات قتل المتظاهرين، التي تحتوي علي تسجيلات لمبارك والعادلي المحرضة علي قتل المتظاهرين.
وعقب ذلك غادر سامح عشور وبعض المحامين القاعة معترضاً علي ما قدمه بعض المحامين من دفعو حيث خرج لعقد اجتماع مصغر ودخل مرة أخري. وطلب من هيئة المحكمة رفع الجلسة 5 دقائق لتنظيم الصفوف.
وهنا تدخل رئيس المحكمة قائلا «لقد استمعنا منكم ليس بصدر رحب بل يفوق ما يتحمله بشر ولم تشهده محاكم مصر كلها.. ولا ادعي الخبرة ولا الكفاءة.. ولكن الذي يحدث امام المحكمة لم يحدث من قبل مع احترامي الشديد لمهنة المحاماة التي هي جزء من القضاء الجالس». واستجابت المحكمة لطلب رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة.

التحفظ علي نقيب شرطة بتهمة الشهادة الزور
قررت محكمة جنايات القاهرة التحفظ علي النقيب محمد عبد الحكيم محمد من قوات الأمن المركزي، بعد ان وجهت النيابة العامة له تهمة الشهادة الزور.
أدلي الشاهد الخامس بأقواله امام النيابة العامة، مؤكداً اطلاق الرصاص علي المتظاهرين، ومعترفاً بخروج 300 طلقة رش خفيف، من قوات الأمن المركزي لضرب المتظاهرين، ذاكراً ذلك صراحة في تحقيقات النيابة العامة. وعندما استدعته المحكمة نفي ذلك تماماً، مما اثار حفيظة النيابة العامة.. وقام المحامي العام مصطفي سليمان بطلب الحديث من رئيس المحكمة قبل ان ينصرف الشاهد خارج القاعة.
وقال المحامي العام: نظراً لأن الشاهد محمد عبد الحكيم محمد قرر في التحقيقات عند الإجابة عن سؤال صريح بماهية الذخيرة التي تم تسليح القوات بها تحديداً يوم 28 يناير قال: كانت عبارة عن 300 طلقة رش خفيف، في حين نفي ذلك متعمداً امام هيئتكم الموقرة بعد حلف اليمين.
ولما كانت النيابة العامة قد احالت المتهمين بقتل المتظاهرين وكانت عناصر الاشتراك في قتل المتظاهرين هي السماح للقوات بالتزود بأسلحة نارية وخرطوش.. كما ثبت ايضاً ان غالبية المجني عليهم قد قتلوا او اصيبوا بطلقات خرطوش.. ومن ثم تعد شهادته امام المحكمة شهادة زور لصالح المتهمين في القضية لاسيما وهو يعمل في هيئة الشرطة حتي الآن.
واضافت النيابة العامة: توفرت اركان الشهادة الزور.. وقام الدليل علي ثبوتها.. ويجوز للنيابة العامة تحريك الدعوي الجنائية امام المحكمة في مواجهة الشاهد، لأنه شهد زوراً للمتهمين في الجنايتين رقم 1227 لسنة 2011 و3642 لسنة 2011.
وهنا قرر رئيس المحكمة المستشار احمد رفعت التحفظ علي الشاهد لحين مناقشته في ذلك. وضجت القاعة بالتصفيق للنيابة العامة وهتفوا «يحيا العدل» وسط اعتراض من محامي المتهمين مخاطبين رئيس المحكمة قائلين: «لا يضار كاتب ولا شهيد» ورفع رئيس المحكمة الجلسة للمداولة.

النائب العام يستعلم من المحققين عن سبب تغيير أقوال شهود الإثبات
طالب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام من فريق المحققين الذي يتولي التحقيق في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وأيضاً ابناه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه وقضية أخري هي قضية اهدار المال العام حيث طالبهم بأن يفسروا له أسباب تغيير شهود الاثبات في القضية لأقوالهم والتي أدلوا بها أمام النيابة العامة وحول الظروف التي أدت لتغيير شهادتهم أمام القاضي. وأوضح فريق النيابة أمس انهم في انتظار شهود اثبات جدد سوف يتم استدعاؤهم من قبل المحكمة لسماع شهادتهم حول القضية. وكان شهود الاثبات قد قالوا انه تم ضرب المتظاهرين بالماء وبالدخان المسيل للدموع ولم يتم السماع لاقوالهم في قضية حبيب العادلي بل قالوا ان من أمر بالضرب هو اللواء أحمد رمزي مدير قطاع الامن المركزي الاسبق.

من داخل الجلسة
< من داخل قفص الاتهام ضحك علاء مبارك علي المدعي المدني الذي بكي امام هيئة المحكمة وأمسك اللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام سابقاً «ورقة وقلم» ودون بعض الملاحظات الدائرة في الجلسة.. ثم وضع يده علي رأسه ونظر الي الأوراق التي امامه ودخل في تفكير عميق.
< جلس علاء علي المقاعد المخصصة له داخل قفص الاتهام لاول مرة منذ بدء المحاكمات، في حين ظل جمال واقفاً طوال الجلسة الأولي امام السرير الطبي الذي يرقد عليه والده، لحجبه عن اعين الصحفيين والاعلاميين، الذين اشرأبت اعناقهم لرؤيته.
< عندما انفعل بعض المحامين وصرخ قائلاً «ان هذه قضية مصر» قام اللواء اسماعيل الشاعر بوضع يده علي فمه معترضاً علي الكلام منزعجاً.
< أمسك علاء بمنديل ورقي ومسح العرق الذي تصبب منه عقب سماعه طلب حضور والدته سوزان الي المحكمة لسماع اقوالها.
< ظهرت علامات سخرية علي وجه علاء مبارك عقب سماعه وجود مبلغ الـ620 مليار دولار في حسابه ببنك «باركليز» وهمس الي احد افراد الأمن المتواجد معه داخل القفص.
< تبادل أسامة المراسي الحديث مع حسن عبد الرحمن.. كما تبادل اسماعيل الشاعر وعدلي فايد أيضاً.
< ظهرت علامات الإرهاق والتعب علي وجهه المخلوع اثناء مشاجرات المحامين مع بعضهم البعض.
< حضر 5 محامين كويتين للدفاع عن مبارك وتم وضعهم في آخر القاعة وسط حماية امنية مشددة.
< خرج فريد الديب محامي الرئيس السابق من قاعة المحكمة قبل انعقاد الجلسة الثانية في سيارة نجدة الي الباب رقم 8.
الديب: مش عايز محامين كوايتة معايا أنا هشتغل لوحدي
قال ممدوح رمزي أحد محامي المدعين بالحق المدني ان فريد الديب محامي الرئيس المخلع أخبره عقب الجلسة الماضية انه غير مسئول عن استقدام المحامين الكويتيين الراغبين في الدفاع عن مبارك،مضيفاً علي لسان الديب انا بحب اشتغل لوحدي ولا أقبل ان يشاركني أحد في القضية وأنا مجبتش محامين من الكويت، وهدد رمزي برد هيئة المحكمة اذا استمرت المحكمة في تقزيم دور المحامين المدعين بالحق المدني ورغبتها في قصر القضية علي التعويض المادي فقط.
من ناحية أخري لم يتمكن عدد من محامي أسر الشهداء من الدخول لعدم وجود تصاريح مما أثار استياءهم خاصة بعد تسهيل دخول المحامين الكويتيين.