قررت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإبطال عقد البيع الجديد لأرض مشروع "مدينتي" الإسكاني لمجموعة طلعت مصطفى العقارية، وسحب أرض المشروع من الشركة وإعادتها للدولة مرة أخرى، لجلسة 25 أكتوبر المقبل، لتمكين أطراف الدعوى من تقديم المزيد من المستندات والإطلاع.
شهدت الجلسة حضورا غفيرا من الحاجزين في مشروع مدينتي والعاملين بمجموعة طلعت مصطفى العقارية المالكة للمشروع، والذين حرصوا على الحضور ومتابعة سير القضية، فيما جرت مشاحنات بينهم وبين مقيم الدعوى المهندس حمدي الفخراني، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفصل بينهم وتحول دون حدوث أي اشتباكات.
يشار إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الدعوى، والذي أودع ملف القضية بالجلسة الماضية، انتهى إلى الطلب للمحكمة برفض الدعوى، وتأييد صحة العقد الجديد لبيع الأرض، مشيرًا إلى أن ظروف إبرام التعاقد والبنود القانونية التي تضمنها العقد تتفق وصحيح حكم القانون
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى