هام :إقرار قانون الغدر : يؤدى الى إستقالة عصام شرف وثلاث وزراء

إقرار قانون الغدر : إستقالة عصام شرف وثلاث وزراء

الثلاثاء 4 اكتوبر 2011   4:55:59 م

أعلن المستشار محمد عبد العزيز الجندي أن مجلس الوزراء إنتهي من إقرار الصيغة النهائية لقانون الغدر ، وتشمل حرمان خمس فئات من تولي المناصب العامة أو الترشيح للإنتخابات لمدة خمس سنوات .
الفئات الخمسة هم :
أعضاء مجلسي الشعب والشوري الذي تولي مهامه عام ٢٠١٠ بعمليات تزوير واضحة وفاجرة .
أعضاء لجنة السياسات للحزب الوطني .
أعضاء الأمانة العامة وأمانات المحافظات حتي المدن والمراكز .
أعضاء المجالس الشعبية التي تم إنتخابها بالتزوير في الدورة الأخيرة .
كل من يتولي مناصب قيادية في المؤسسات التابعة للحكومة بمساندة الحزب الوطني مثل رؤساء الجامعات أو الصحف أو الإعلام .
الفئة الخامسة كل من يصدر ضده أحكام بإفساد الحياة السياسية .
إذا طبق هذا القانون بجدية ومسؤولية ، فإن ذلك يقضي بأن يقدم عصام شرف إستقالته باعتباره عضوا بلجنة السياسيات ، ويشاركه في هذا الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والدكتور معتز خورشيد . كما تقدم فايزة أبو النجا إستقالتها باعتبارها نائبة في برلمان ٢٠١٠ المزور .
هذا القانون ينطبق أيضا علي رؤساء أحزاب الأنابيب الذين إختارهم الرئيس السابق أعضاءا في مجلس الشوري ..
وينص القانون أيضا بالحرمان من تولي الوظائف القيادية العامة لمدة خمس سنوات أيضا، والحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي للمدة نفسها، والحرمان من مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
أعلن ذلك المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل أن مشروع المرسوم بتعديلات قانون الغدر قد حصر رفع دعاوي الغدر علي النيابة العامة دون غيرها، وأن الهدف من ذلك تحقيق الضمانات القانونية والقضائية للمتهم.
وكشف المستشار محمد الجندي عن أن نص المادة الرابعة أشار إلي تولي النيابة العامة سلطة التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة، كما يحدث مع الجرائم الأخري وبدون تمييز بين مرتكبي جرائم الغدر وغيرهم من المتهمين في الجرائم الأخري. وأكد أن محكمة الجنايات دون غيرها هي المختصة بالنظر في دعاوي الغدر والفصل فيها، وقال إنه سيتم السماح ولأول مرة بالطعن في الحكم الصادر في دعاوي الغدر وفق إجراءات القانون.
وشدد علي أن مشروع القانون خفف من الجزاءات بحيث تكون سارية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم، سواء بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو تولي الوظائف القيادية العامة أو الانتماء إلي أي حزب سياسي، وذلك لإفساح المجال للمتهم في أن يعود لممارسة تلك الحقوق بعد انقضاء مدة السنوات الخمس.

مواضيع مشابهة