سياسيون: «العسكرى» قد يستغل «أحداث ماسبيرو» للبقاء في السلطة وإلغاء الانتخابات

لم يستبعد محللون سياسيون أن يستخدم المجلس العسكرى أحداث ماسبيرو فى تفعيل الأحكام العرفية وإلغاء الانتخابات، على خلفية ما اعتبروه «رغبة المجلس فى البقاء فى السلطة». وقال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدرسات الاستراتيجية والسياسية، إنه كان متواجدا أمام ماسبيرو وشاهد ما حدث، وقال: «الجيش قام بإطلاق النار لتفريق المتظاهرين، فدافع بعض المحتجين عن أنفسهم بالحجارة، وقامت المدرعات بدهس المتظاهرين، فتكتلوا حولها وتم حرقها».

وأكد «جاد» ضرورة «تفعيل دولة المواطنة»، مشيرا إلى أن هناك بلاد من مصلحتها ألا تهدأ مصر، متهما الحكومة المصرية بـ«التخاذل»، وقال: «إن هناك أخطاء متراكمة، نتيجة عدم تطبيق القانون، سواء فى هدم مبنى، أو كنيسة، أو هدم مضيفة، أو أى شىء».

ووصف «جاد» دور الإعلام الرسمى فى تغطية الأحداث، بأنه يشبه دوره «المتخاذل» فى ثورة 25 يناير، منوها بأن «جميع قنوات التليفزيون المصرى استغاثت بالجمهور، وحثت المواطنين على النزول لمساندة الجيش ونجدته من البلطجية». واعتبر «جاد» أن ما حدث «تمهيد لتطبيق الأحكام العرفية والعسكرية، وإلغاء الانتخابات»، متسائلا: «لماذا هذا التوقيت بالذات الذى يقوم فيه الجيش بارتكاب هذه الأفعال، خاصة قبل فتح باب الترشح للانتخابات بـ 48 ساعة؟».

وأرجع الدكتور عمار على حسن، رئيس مركز الأبحاث بوكالة أنباء الشرق الأوسط، ما حدث، إلى «تراكمات من الحلول العاجزة، والمسكنات، غير الناجزة، خاصة لأزمة بناء الكنائس».

وأكد «عمار» أن طريقة إدارة مثل هذه الأمور «للأسف» تدار بنفس طريقة ما قبل الثورة، مشيرا إلى أن الحوادث الطائفية لا تتجاوز مكان وقوعها، محذرا بما يحدث الآن من تجاوز المظاهرات مكان وقوعها. وأضاف «عمار» أن هذه الأمور تدق ناقوس الخطر وبشدة، وتدعونا لعدم «دفن رؤوسنا فى الرمال، وأن نتكامل مع المشكلة، ولا نصفها بأنها مؤامرة ولا أمنية»، موضحاً أنها «مشكلة سياسية، اجتماعية، ثقافية، تحتاج لإيجاد حلول».

وحذر «عمار» من خطورة دعوة رجال الدين للمظاهرات، وقيادتهم لها، مشيرا إلى «ضرورة أن يستخدم رأس الكنيسة - إذا كان لايروق له، ما قام به اثنان من القساوسة - ما لديه من إمكانيات لمنع تكرار هذه المواقف».

وطالب «عمار» المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة إعادة النظر فى حركة المحافظين الأخيرة، نظراًً لخطورة الأوضاع فى مصر، مشيرا إلى أن المحافظين الجدد لم يثبتوا القدرة على احتواء الأزمات فى محافظاتهم، مما يؤدى إلى إثقال كاهل المجلس العسكرى.

وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، أن هناك نوعا من التقصير الأمنى فى معالجة الأمور، مشددا على أننا فى حاجة ماسة لتفعيل قانون منع التظاهر والإضرابات، منوها بأنه «إذا استمر وضع التظاهر والإضرابات وتعطيل العمل، فستكون مصر على وشك إفلاس اقتصادى».

وطالب «ربيع» بضرورة استمرار العمل بقانون الطوارئ، وتكثيف الجهود الأمنية لجمع الأسلحة النارية، التى انتشرت بشدة فى الفترة الأخيرة

مواضيع مشابهة