التحقيق في قرار مبارك بمنح الضباط الأمريكيين حصانة داخل مصر
المخلوع انفرد بتوقيع اتفاقية أمنية مع المخابرات والبنتاجون
يجري الآن تحقيق علي مستوي عال حول قرار الرئيس المخلوع مبارك الذي يحمل رقم «166» والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ 27 أكتوبر 1981 وهو القرار الذي يتعلق باتفاقية أمنية مصغرة مع أمريكا انفرد مبارك وحده بالاتفاق عليها مع ممثلين من الأجهزة السرية الأمريكية والبنتاجون.
ويتناول التحقيق الظروف والملابسات التي أدت لإصدار هذا القرار الغريب في بداية حكم مبارك وحول مدي إمكانية أن يكون القرار في مقابل صفقات سياسية في هذا الإطار جاء قرار المخلوع بمثابة اتفاقية لوجود مكتب للمباحث الفيدرالية الأمريكية تحت اسم «الخدمات القانونية الملحقة بالسفارة الأمريكية حاليا»، وتتضمن المادة الأولي في القرار مزايا خاصة وحصانة للعاملين الأمريكيين في مصر مما جعل مهمة ضبطهم أو تقديمهم للمحاكمة في مصر مستحيلة.
المفاجأة أن الحكومة المصرية رفضت هذه الاتفاقية جملة وتفصيلاً وطالبت الإدارة الأمريكية بإلغائها، الجدير بالذكر أن مجموعة المهام الخاصة الأمريكية المذكورة في القرار هي مجموعة ضباط المخابرات الأمريكية والمباحث الفيدرالية الملحقين طبقًا للقانون الأمريكي علي السفارات الأمريكية بالخارج.
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى