هام ملخص حوار المجلس العسكرى مع ابراهيم عيسى و منى الشاذلى

فى بث مشترك لأول مرة بين قناتى التحرير ودريم ، اجرى الكاتب ابراهيم عيسى والاعلامية منى الشاذلى حوارا مع اللواء محمد العصار واللواء محمود حجازى عضوى المجلس الأعلى للقوات المسلحة .

حادث ماسبيرو

بدأ الحوار بتقديم كلا من اللواء محمد العصار واللواء محمد حجازى التعازى لأسر شهداء حادث ماسبيرو وأوضح اللواء العصار أن من قام بهذا الحادث أشخاص يستهدفون الوقيعة بين الشعب والجيش واشعال الفتنة الطائفية ، وحادث ماسبيرو جمع بين الأمرين و بالطبع الاقباط هم جزء من نسيج هذا الوطن والجيش ملك للوطن ، وهذا الحادث قام به فئة " باغية "والجهات الأمنية تعمل ليل نهار للوصول اليهم .

واضاف اللواء العصار ان القوات المسلحة كانت مستهدفة مثلما كان الاقباط مستهدفين ، واندس مجموعة من الاشخاص وقامت باخراج الجنود من المدرعات ثم الأعتداء عليهم والاقباط ليسوا طرفا ، ولقد قمنا بالانسحاب عندما شعرنا ان القوات المسلحة مستهدفة " مرتين فى التحرير ومرتين فى العباسية"وجنودنا لم يكن لديهم ذخيرة فى حادث ماسبيرو ولم يستطيعوا الانسحاب لحماية مبنى التليفزيون و الاعتداء على الجنود بهذا الشكل اساء الى ضباطنا وجنودنا و القوات المسلحة لن تسمح بمثل هذا الاعتداء مرة ثانية .

وأقر اللواء العصار بأن القوات المسلحة و كل الاجهزة الأمنية مسئولة عن تعقب هؤلاء الجناة وناشد الشعب المصرى بالشهادة و الابلاغ فورا اذا كان لديهم معلومات عن الحادث .

وقال اللواء العصار" اريد توضيح ان الجندى السائق للمدرعة التى دهست المتظاهرين وجد مدرعات تحترق بجانبه وتم اخراج زملاؤه من المدرعات و ضربهم ، كما ان الدهس ليس منهج القوات المسلحة.ولو افترضنا ان الجندى قصد ذلك فكم سيكون عدد المصابين جراء هذا القصد ولكن الجندى حاول ان يهرب بمدرعته فقط " و اذا اثبتت لجنة التحقيق ان الجيش اخطىء سوف نعترف بخطأنا ..

و أكد اللواء محمود حجازى ان ما حدث عند ماسبيرو مأساة بكل المقاييس و ضحاياها أكثر من المتوقع ، وما يزيدها ألم أكثر انها تشعل الفتنة ، وهناك لجنة تحقيق مستقلة مكونة من المجلس الأعلى للقضاء تحقق فى الحادث.

واضاف اللواء حجازى ان ما يهمنا هو عدم تكرار مثل هذه الحوادث والأستفادة منها وامكانية تجنبها وقال " نريد ان نقول بعض الحقائق أولا التظاهر حق ولكن ينظمه قانون وثانيا تأمين المنشأت الحيوية فى الدولة حق الوطن على جهاز الأمن ، و ثالثا احترام رجال الأمن للمواطنين واجب واحترام المواطنين للأمن ضرورة.

و طرح اللواء حجازى سؤالا "لماذا نتمسك بحقنا فى التظاهر ولا نتمسك فى حقنا فى الحفاظ على قوانين التظاهر " ، فالتظاهر فى كل دول العالم له ضوابط ونحن الآن قرية صغيرة و لم نرى اى تظاهر يعطل طريق أو يحرق منشأة ، و كيف ينفذ رجل الأمن القانون اذا لم نتبع الضوابط ،و التجمعات الكبيرة لا يحكمها قانون.

وسأل اللواء حجازى كيف حدث مظاهرات مليونية ولم يحدث مشاكل ولكن مشكلة التجمعات الكبيرة فى ان اعداد المتظاهرين يكون اكثر من عدد افراد الأمن .ولن يكون له حل سوى التزام افراد الامن والمتظاهرين.

و اكد اللواء حجازى ان أقدم شهيد فى حرب اكتوبر 1973 عميد قبطى ، وان علامات وجود مندسين وسط المظاهرة ان القوات المسلحة لم يكن لديهم سلاح واذا كان هناك نية لاستخدام العنف لكان تم استخدامه منذ شهور وهذا الشعب له دين على القوات المسلحة ولا يسقط هذا الدين بالتقادم.

واضاف اللواء العصار ان الجيش لديه ثوابت لم تتغير و عقيدة وسياسة مرسخة ولكن هناك اعداء للثورة ولابد من التأكيد على ان الجنود تم الاعتداء عليهم والاقباط تم الاعتداء عليهم والذى نال من القوات المسلحة ليس من الاقباط وما تم للاقباط لم يحدث من الجيش .

المطالب الفئوية

وشدد اللواء محمود حجازى على ضرورة انهاء التحقيقات فى الحوادث السابقة مع الحفاظ على الاجراءات القانونية السليمة ، و اذا اتخذت الجهة السياسية قرارا بناء على المظاهرات فلن ننتهى ، ،ولن تحل جميع مشكلات مصر فى الفترة الانتقالية ، واذا كانت المطالب أكثر من امكانيات الدولة فان الدولة سوف تسقط ، ونحن نرتب أولويات هذه المرحلة ونحقق الاهداف الرئيسية وهى" مجلس شعب منتخب ودستور ورئيس جمهورية".

واضاف اللواء العصار ان الموارد المالية لا تلبى كل المطالب الفئوية المشروعة ، و الموقف الاقتصادى سىء بسبب الاضرابات المتكررة وتدهور السياحة وهروب الاستثمارات وتوقف عجلة الانتاج وغياب الأمن فخزينة الدولة لا تستطيع ان تستجيب لهذه المطالب ، و العجز خطير والدين الخارجى والداخلى كبير ، ولدينا تحديان رئيسيان التحدى الاقتصادى والتحدى الأمنى.

اداء الحكومة

وقال اللواء العصار " نحن مدركين ان هناك تحديات كبيرة فلا ننتظر من الحكومة انجازات خطيرة والاحتجاجات والاضرابات تضر بالبلد ، وهناك استحالة للاستجابة لهذه المطالب فى الوقت الحالى" .

حالة الانفلات الأمنى

أما عن الحالة الامنية فقد شرح اللواء محمود حجازى انه تم هروب 20 الف مسجون و سرقة اسلحة وتهريبها و تعرض جهاز شرطة بكل مؤسساته لهزة عنيفة يوم 28 يناير ، بالاضافة الى وجود مفاهيم معينة للحرية كحجز رئيس مؤسسة ونظرة المواطن لرجل الشرطة الآن ، والأمن ارادة شعب ينفذها جهاز الشرطة و مازالت الحالة الامنية غير مرضية للجميع ولكن التعقيدات اكبر .

واضاف انه يصعب مقارنة الشرطة والجيش فمثلا فى حرب67 كان امام الجيش عدو وخلفه الشعب ولكن المشكلة الأمنية فى مصر الآن معقدة .

وحول تعليق عيسى عن ان الشرطة العسكرية اصبحت بديل لمباحث أمن الدولة عند الناشط السياسى .

رد اللواء العصار ان رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة اجتمع مع كل من مديرى الامن وكل مساعدى وزير الداخلية وان جهاز الشرطة قادر ان يكون رئيسه من داخل الجهاز وغير وارد ان يعين من الجيش وهناك حملات أمنية بالتعاون بين الشرطة والجيش وهناك عدد كبير من البلطجية ، فتكرار الاعتصامات يستنفز الرصيد الامنى ، ، يوميا مش اقل من 15 وقفة احتجاجية .

عيسى فى السابق كان هناك غياب للأمن الجنائى لصالح الأمن السياسى ، ولكن الان لماذا تحتك الشرطة العسكرية بالنشطاء .

فرد اللواء حجازى ان المجلس عندما يتعامل مع مشكلة الأمن يتعامل معها سياسيا فيراعى حالة البلد وحالة جهاز الشرطة وعندنا فتنة طائفية يمكن ان تعصف بأمن البلد.

ملف الانتخابات

وأكد اللواء محمود حجازى الشرطة المدنية معنية بعملية الانتخابات بدعم مباشر من القوات المسلحة وهناك تخطيط متكامل لتلك العملية واناشد الشعب ان يكون لديه وعى سياسى وان يرشح من يراه الافضل .

وراهن اللواء العصار على مشاركة الشعب فى الانتخابات البرلمانية انها ستصل الى 80 أو 90 % .

وان قانون العزل السياسى سوف يصدر قريبا وان التقاضى سوف يكون درجة واحدة فى المحكمة الجنائية ولكن يجب اعلاء سيادة القانون لذا لم نلجأ الى اجراءات استثنائية .

تسليم السلطة

واضاف اللواء العصار انه لا يوجد أى احد يشك فى أن المجلس العسكري يريد تسليم السلطة فرد عيسى " الكثيرون فى شك كبير من هذا ".

وشدد اللواء العصار على ان المجلس العسكرى ليس بديلا عن الشرعية وهو مسئول عن تسليم البلد لسلطة مدنية و المجلس واثق ان معظم الشعب يثق فى اخلاصه ، وهذا واجب وطنى والذى يطالب باسقاط المجلس هذا اسقاط للدولة ونحن لم ننقلب على السلطة ولكنها انتهت بالشكل المعروف وبعض السياسيين يبثوا هذا الكلام فى الشعب و لكننا سوف ننهى المرحلة الانتقالية ونعود لمعسكرانتا .

وستعقد انتخابات مجلس الشعب فى يناير والشورى فى مارس وفى نهاية مارس سيتم اختيار اللجنة الدستورية وتشكيلها فى 6 اشهر ثم بعد الانتهاء من وضع الدستور فى خلال 6 اشهر و هذا هو الحد الأقصى وعند ظهور نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد سيتم الاعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية .

فتسائل عيسى اى ليس قبل صيف 2013 سيحدث انتقال للسلطة ...

واكد اللواء العصار ان القوات المسلحة ليس لديها مانع ان يكون رئيسها مدنى وان المجلس ملتزم بتسليم السلطة الى سلطة مدنية منتخبة.

رسائل أخيرة الى الشعب المصرى

وانهى اللواء حجازى كلامه بأن المصريين يحتاجون الى ثورة على أنفسهم وما يحدث فى مصر عمل متحضر والقرارات التى اتخذها المجلس العسكرى عفت مصر من الكثير من اراقة الدماء وحافظت على كرامة الوطن ونحن حاجة الى التخلص من الشعور بعدم الثقة فى الحاكم ، والقيمة الاخيرة اعلاء قيمة العمل .

ووجه اللواء العصار رسالتين الى شباب مصر " يا مفجرى الثورة وكنتم مثار اعجاب العالم كله نريد ان تنخرطوا فى العملية السياسية فنرى نواب منكم فى مجلس الشعب الجديد " و قد اتخذ المجلس قرارا بتحمل رسوم ترشيح الشباب بدفع 1000 جنيه وسوف نسمح لهم بطباعة المواد الانتخابية فى مطابع القوات المسلحة. والرسالة الثانية الى زملائى وضباطنا وجنودنا الذين بذلوا مجهودا الفترة الماضية لتأمين المنشآت والمصانع وتنفيذ اعمال لم يتدربوا عليها ونفذوها بكل جهد وايمان ، المجلس والشعب يقدران هذا المجهود ومشهد ماسبيرو لن يتكرر و القوات المسلحة مبنية على الكرامة والعزة وسنقابل هذه الدعاوى بكل حسم واصرار وبانتهاء الفترة الانتقالية سيشهد العالم ان القوات المسلحة المصرية فى العصر الحديث نفذت تنمية سياسية.

و اضاف ان هناك 25 برنامجا حوارى منهم 12 فى يوم واحد فى هذا الشهر انتقدوا اداء المجلس ونحن نتقبل ذلك مادام فى حدود المسموح به ولكن ما يزعجنا التطاول او الاتهام.

واخيرا الديمقراطية هى الحل

لي الاهتمام بالمطالب المشروعة للشعب البريطاني الذي يتظاهر سلميا للتعبير عن امتعاضة ازاء سياسات حكومته.

و اوضح مساعد ممثل ايران الدائم في الامم المتحدة ان التقرير يستند الي مصادر ضعيفة ومزاعم مبالغ فيها والي احداث مر عليها تاريخ طويل بهدف خداع الامم المتحدة. وشدد علي ان التقرير تجاهل الانجازات التي تم تحقيقها في مجال حقوق الانسان في ايران ويؤكد في المقابل علي بعض القضايا الخاصة والتي مضي عيها زمن طويل